قاچاق مهم‌ترین معضل در نساجی

رییس انجمن نساجی استان یزد نبود استراتژی و برنامه ‎‎ ریزی مشخص در صنعت نساجی در سطح ملی و بی ‎‎ برنامگی و نبود ضابطه‌‌مندی در صدور جواز تاسیس کارخانه‌‌های نساجی را از مشکلات این بخش می‌‌داند.

کد خبر: ۲۷۳۵۶۸

۰۲ خرداد ۱۳۹۷

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، «مجتبی دستمالچیان» با بیان این که استان یزد به عنوان قطب صنعت نساجی کشور دارای 2000 واحد نساجی است که با اشتغال 20 هزار نفر، 25 درصد سهم اشتغال استان را به خود اختصاص داده است، تصریح می‌‌کند: این واحدها شامل کارگاه‌‌های خانگی و کوچک یک یا دو نفره تا واحدهای تولیدی بافندگی با بیش از 1400 نفر پرسنل است.

وی با بیان این که نساجی صنعتی بیشترین سهم اشتغالزایی با کمترین حجم سرمایه ‎ گذاری در استان را دارد، می‌‌گوید: در حالی این صنعت حدود 25 درصد از اشتغال کل استان را فراهم کرده که تنها 10 درصد از کل سرمایه گذاری صنعتی استان یزد را به خود اختصاص داده است.

وی نساجی یزد را از لحاظ کیفیت محصولات رقابت ‎‎ پذیر می داند به طوری که هم اکنون برخی از واحدهای نساجی در زمینه تولید پارچه رومبلی در حال صادرات به کشور ترکیه هستند و این درحالی است که بسیاری از محصولات نساجی استان همچون پارچه پرده‌ای و رومبلی در بازار ایران توسط خرده فروشان به عنوان پارچه ترکیه‌ای و با قیمتی متفاوت عرضه می‌شود.

قاچاق مهمترین معضل صنعت نساجی

دستمالچیان مهمترین معضل این صنعت را قاچاق ذکر و اظهار می کند: مطابق با آمارها از بازار 12 میلیاردی سالیانه پوشاک کشور در حدود 3 تا 3.5 میلیارد دلار آن از طریق واردات به صورت قاچاق تامین می شود که در بین سایر صنایع کم نظیر است و این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی با بهره‌گیری از 35 درصد ظرفیت تولید، حدود 50 درصد نیاز داخل را تامین می‌کنند.

وی با اشاره به قاچاق‌‌پذیر بودن محصولات این صنعت به ویژه پارچه و پوشاک، افزایش ورود کالاهای رسمی و غیر رسمی به داخل کشور، استفاده از کارت بازرگانی موقت(به نام اشخاص دیگر) جهت ورود منسوجات که خود مصداقی از قاچاق کالاست، عدم پرداخت هرگونه مالیات، تعرفه و دیگر مسائل را از عمده ضربه‌‌های حوزه قاچاق به تولید ‎‎ کنندگان این حوزه عنوان می کند.

به گفته این فعال اقتصادی، تولید با حجم کمتر از ظرفیت واقعی و ضرر به سرمایه‌گذاران، ورود پارچه‌های بی کیفیت و کاهش قیمت تمام شده محصولات قاچاق نسبت به تولید داخلی از جمله موانع فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی تولید این صنعت در داخل کشور است.

وی یکی از علل رونق قاچاق در این حوزه را پایین بودن قیمت محصولات قاچاق در مقایسه با تولیدات داخلی می خواند که به دلیل حمایت ‎‎ های دولت ‎‎ های کشورهایی همچون ترکیه از تولیدکنندگان روی می‌دهد.

کم‌اظهاری و بداظهاری در گمرکات کشور

دستمالچیان کم‌اظهاری و بداظهاری در گمرک به عنوان یکی از آفات گمرک‌ها و به استناد ماده ۲۹ قانون امور گمرکی، یکی از مصادیق قاچاق کالا عنوان می‌‌کند و می‎‎گوید: در واقع ضعف در بازرسی‌ها و نظارت بر روند ترخیص گمرک از دلایل اصلی بروز مساله کم‌اظهاری است.

وی در این مورد خاطرنشان می کند: در حال حاضر نیاز به اصلاح دستورالعمل واردات و استفاده از کد رهگیری کالا به عنوان دو راهکار مهم برای مبارزه با قاچاق باید مدنظر قرار گیرد. البته بازرسی‌ و نظارت بیشتر بر روند ترخیص گمرک و تغییر سیاست ‎‎ های گمرک و مناطق آزاد از جمله دیگر راه ‎‎ حل ‎‎ هاست.

دستمالچیان با تاکید بر این که شرکت های مستقر در مناطق آزاد نیز باید دارای مجوز تولید باشند، بیان می‌کند: اصلاح روش قیمت‌گذاری کالاهای نساجی وارداتی و تعرفه آن و ایجاد گمرک اختصاصی برای واردات محصولات نساجی در استان ‎ های قطب نساجی مانند یزد نیز باید از دیگر سیاست‌‎‎ ها برای مقابله با قاچاق در این حوزه باشد.

وی همچنین حضور نماینده بخش خصوصی در گمرک جهت نظارت روند ترخیص کالا و اجباری کردن استاندارد کالاهای نساجی برای ورود به کشور را از دیگر سیاست‌‎‎ ها برای مقابله با قاچاق کالا عنوان می‌‌کند. البته شایان به ذکر است که در این چند ماه اخیر اقدامات خوبی در زمینه پیشگیری از قاچاق و واردات غیررسمی از سوی مسئولین مربوطه انجام شده که نیاز به ادامه مستمر این روند و نظارت هرچه بیشتر دارد.

مشکلات مالیات و تامین اجتماعی صنعت نساجی

رییس انجمن نساجی استان معضلات دیگر این صنعت را بسیار زیاد می داند و تصریح می کند:  بالا بودن نرخ مالیات ارزش افزوده محصولات نساجی (9 درصد)، افزایش مالیات عملکرد واحدهای نساجی با توجه به شرایط رکود بازار، تاکید بر صدور برگه متمم تشخیص مالیات(بازه زمانی طولانی بررسی اسناد و مدارک واحدهای نساجی تا 5 سال قبل) و مطالبه برگه متمم مالیاتی در بازه زمانی بسیار کوتاه مدت، تاکید سازمان امور مالیاتی به مودیان مالیاتی واحدهای نساجی با سابقه به جای پیدا کردن مودیان مالیاتی جدید، عدم گشایش اعتبارات اسنادی( LC ) به دلیل تحریم و بررسی فاکتورهای خرید (مربوط به واردات) توسط دارایی که بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و اخذ مالیات بیشتر از واحدهای دارای سابقه بجای واحدهای موسوم به زیر پله‌‌ای از جمله مشکلات این صنعت در زمینه مالیات هستند.

وی در مورد مشکلات مربوط به اداره تامین اجتماعی نیز بیان می کند: اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعود در واحدهای نساجی به عنوان کارهای سخت و زیان آور و نرخ بالای تامین اجتماعی از جمله مهمترین مشکلات در این زمینه هستند.

دستمالچیان کمبود نقدینگی به دلیل طولانی بودن بازه زمانی وصول مطالبات فروش که پس از صدور فاکتور آن حداقل یک سال به طول می ‎ انجامد را از دیگر مشکلات این بخش بیان و اضافه می کند: وضعیت ضعیف مالی در این صنعت به دلیل شرایط رکود بازار و وجود تحریم و کمبود نقدینگی جهت تهیه مواد اولیه و گرانی آن از جمله مشکلات مالی هستند.

به گفته وی، کاهش تقاضای بازار برای کالای ایرانی پیامدهای ناگواری به همراه دارد که در کوتاه‌مدت موجب عدم گردش مناسب نقدینگی و نهایتاً بالا رفتن قیمت تمام‌شده می‌شود و در درازمدت فرسودگی ماشین‌آلات را به همراه خواهد داشت چرا که هیچ سرمایه‌گذاری در شرایطی که محصول خود را به زحمت و با چک‌های مدت‌دار به فروش می‌رساند تمایلی به نوسازی واحد خود نخواهد داشت.

نگرش نامناسب مسئولان نسبت به صنعت نساجی

دستمالچیان با اشاره به مشکلات مرتبط با نوع نگرش مسئولین به صنعت، اظهار می‌کند: وابستگی اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی و و جود نگرش عدم نیاز به سودآوری و ارزآوری صنعت، اصرار دولت در تامین بخش ‎‎ های بزرگتری از بودجه جاری کشور از محل درآمدهای مالیاتی از جمله این مشکلات است.

وی در این باره با بیان این که تعداد زیادی از واحدهای نساجی در سال های اخیر تعطیل شده‌اند، می گوید: هیچ ‎‎ کدام از قانون ‎‎ گذاران و سیاست ‎‎ مداران از علل تعطیلی آنها هیچ خبری ندارند که برای راه ‎ اندازی مجدد آنها تلاش انجام دهند. از طرفی عدم سرمایه گذاری خارجی در نساجی به دلیل اولویت بندی نادرست و نگاه دولت به این صنعت به عنوان یک صنعت ورشکسته از دیگر مشکلات در زمینه نگاه کلان دولتی به نساجی است.

وی کاهش قدرت خرید مردم علی ‎‎ رغم ادعای کاهش نرخ تورم، افزونی عرضه نسبت به تقاضا (پرشدن انبارهای کارخانجات از کالاهای تولید شده)، نبود برند شاخص ایرانی با توجه به فرهنگ رفتار مصرف ‎‎ کننده، نبود توانایی در ایجاد طرح‌های متنوع و متناسب با نیاز مشتریان به صورت سریع، اشکالات عمده در سیستم توزیع محصول و خصوصاً نقش مخرب بازار و فشارهای آن بر تولیدکننده، نبود تشکیلات سازمان ‎‎ دهنده صادرات قوی و شرکت های تخصصی صادراتی ویژه محصولات نساجی(عدم حمایت موثر از صادرات کالا) را از جمله مشکلات صنعت نساجی در زمینه فروش و بازار می داند.

وی همچنین افزایش قیمت تمام شده کالای تولید شده و وجود سیستم سنتی فروش و عدم نگرش نظام‌مند به بازاریابی و عدم وجود تبلیغات مناسب و صحیح برای مصرف، همچنین حقوق و مطالبات دولتی همه نقدی است درحالی که از زمان فروش انواع پارچه تا زمان برگشت سرمایه آن حداقل نزدیک به یکسال طول می ‎ کشد، فروش محصولات نساجی به صورت چک ‎‎ های مدت دار و عدم اطمینان از وصول این چک ‎ ها و از سوی دیگر خرید مواد اولیه به صورت نقدی را از دیگر مشکلات در این بخش عنوان می‌‌کند.

رییس انجمن نساجی استان یزد معتقد است که برای توسعه بازار این محصولات نیاز به بسته‌های حمایتی جهت شرکت و معرفی محصولات در نمایشگاه های تخصصی مربوطه و ارائه تسهیلات ارزان قیمت به صنعتگران است.

وی با اشاره به پایین بودن بهره وری نیروی انسانی، می گوید: توجه نکردن به اشتغال بالای صنایع نساجی به نسبت سرمایه‌گذاری، نبود آموزش کافی و لازم برای نیروی انسانی متخصص، نبود  نیروی متخصص کار که ناشی از وجود شکاف بین صنعت و دانشگاه از یک طرف و از سوی دیگر تئوری بودن دانش فارغ التحصیلان رشته های نساجی و نداشتن هیچ نوع مهارت کاری است و از بین رفتن زمینه ‎‎ های اشتغال و امید جوانان به کارآفرینی را از جمله چالش ها در زمینه توسعه منابع انسانی بیان می کند.

ضعف در دانش فنی نساجی و تکنولوژی قدیمی

دستمالچیان استفاده از ماشین آلات قدیمی را نیز باعث افزایش قیمت تمام شده کالای تولیدی و در نتیجه منجر به عدم رقابت در بازارهای داخل و خارج می خواند و می‎‎گوید: عدم توانایی در بازسازی و نوسازی ماشین‌‌آلات به دلیل مشکلات تحریم و فرسودگی ماشین آلات صنعت نساجی با توجه به نیاز بازار (تنوع، سلیقه مشتریان، مد ) از جمله مشکلات این صنعت است.

وی ضعف در دانش فنی نساجی  به ویژه در زمینه رنگریزی، چاپ و تکمیل کالاهای نساجی را نیز یادآور می ‎‎ شود و ادامه می دهد: توجه نشدن به مقوله تحقیق، توسعه و نوآوری و طراحی در صنایع نساجی، ضعف در روش ‎ های آموزش واحدهای نساجی و غیرکاربردی بودن آموزش فعلی، عدم وجود واحد تحقیق و توسعه ( R&D ) در واحدهای نساجی به دلیل هزینه‌‌های بالای این واحدها و از  سوی دیگر عدم پذیرش این هزینه ‎‌ ها از طرف سازمان مالیات را از جمله مشکلات فعالان حوزه نساجی است.

این مسئول می گوید: در نهایت باید بگویم نبود استراتژی و برنامه ‎‎ ریزی مشخص در صنعت نساجی در سطح ملی و بی ‎‎ برنامگی و نبود ضابطه‌‌مندی در صدور جواز تاسیس کارخانه از دیگر مشکلات صنعت نساجی است.

دستمالچیان در پایان نیز به قطع برق و گاز بدون اطلاع، محقق نشدن بسته حمایتی حامل‌های انرژی در مورد گاز مصرفی کارخانه که از 100 میلیون ریال به 500 میلیون ریال افزایش یافته و توجه به شرایط واحدهای تولیدی در تنظیم قبوض مصرفی انرژی از جمله مشکل بخش انرژی واحدهای نساجی عنوان می کند.