رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران:

با ابطال مصوبات شورای شهر تهران، دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود

محمد سالاری در واکنش به ابطال مصوبات شورای شهر تهران در دیوالت عدالت اداری، این روند را شائبه‌آمیز دانسته و گفت: این موضوع یک اشکال اساسی‌ دارد که نظام باید به آن برسد.

کد خبر: ۲۷۳۱۹۷

۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، محمد سالاری (رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران) با اشاره به آرای اخیر دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبات شورای شهر تهران ضمن اظهار نگرانی از این روند گفت: متاسفانه در ماه‌های گذشته شاهد مجموعه‌ای از آرای دیوان عدالت اداری اعم از شعبات یا هیئت عمومی دیوان بودیم. براساس این آرا محدودیت جدی در منابع درآمدی شهرداری تهران ایجاد شده است.

وی ادامه داد: طی دهه‌های گذشته منابع درآمدی شهرداری تهران دقیقا از محل مصوباتی تعیین شده که این دیوان آن را لغو کرده بود. با توجه به روند تصمیم‌گیری در دیوان عدالت اداری، برای مدیریت شهری دوره پنجم محدودیت جدی مالی ایجاد خواهد شد و مدیریت شهری برای اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های مصوب خود با مشکل جدی مواجه می‌شود.

عضو شورای شهر با بیان اینکه یکی از این آرا به لغو مصوبه شورا در رابطه با اخذ عوارض از تابلوهای شهری اختصاص دارد، افزود: طبق قانون، شوراهای شهر می‌توانند برای تامین منابع درآمدی اداره شهرها؛ اخذ درآمد از طریق عوارض را تصویب کنند. در دوره چهارم که در شورا حضور داشتم، همواره به این مصوبه عمل می‌شد و شهرداری‌ها درآمد خود را داشتند. در سال‌های بعد و دوره‌‌های قبل نیز موضوع درآمد شهرداری از طریق عوارض ادامه یافت. حال باتوجه به پیچیدگی‌های اداره شهر تهران و محدودیت‌های جدی که  امروز شورای شهر برای تامین درآمد خود دارد، اینکه هیئت عمومی و دیوان عدالت اداری به یک‌باره چنین تصمیمی می‌گیرد، جای تامل دارد.

وی افزود: فراموش نکنیم رویکرد شهر و تراکم‌فروشی خارج از طرح تفضیلی دیگر به مصلحت شهر نبوده و مطالبه افکار عمومی این است که شوراهای شهر منابع درآمدی دیگری را جایگزین شهرفروشی کنند. اساسا این نوع از اخذ عوارض به‌جای منابع درآمدی همچون فروش تراکم باید گسترش یافته و جایگزین شهرفروشی شود. با این وجود دیوان عدالت اداری همان عوارضی که در گذشته اخذ می‌شده را به یک‌باره لغو کرده است.

سالاری با اشاره به نحوه‌ی اطلاع‌رسانی درباره رای دیوان عدالت اداری افزود: اخیرا در تلویزیون و رسانه‌ها خبری منتشر شد منبی بر اینکه مصوبه مربوط به اخذ عوارض مازاد تراکم و تغییر کاربری و کسری پارکینک هم توسط هیئت عمومی دیوان لغو شده اما هنوز این رای به شهرداری ابلاغ نشده است. اخیرا ما از منابع غیررسمی پیگیری‌هایی صورت دادیم و متوجه شدیم برای تغییر کاربری و عوارض کسری پارکینگ هم محدودیت ایجاد شده است.

وی افزود: البته من به عنوان مسئول کمیسیون شهرسازی و معماری موافق هستم که هیچ‌گونه کسری پارکینگ نباید در فرآیند صدور گواهی‌ها ازجمله پروانه‌ها و عدم خلاف پایان کار پذیرفته شود و همچنین نباید هیچ‌گونه تغییر کاربری خارج از طرح تفصیلی صورت گیرد. اما این مساله جای تامل جدی دارد که چرا در دوره‌ی گذشته؛ هیئت عمومی دیوان چنین اقدامی را انجام نداده است؟ درصورتی‌که در گذشته؛ میزان تغییر کاربری‌ها بسیار گسترده‌تر و کسری پارکینگ‌ها نیز وحشتناک بوده است. در جلسات شورای شهر و رسانه‌ها نیز بارها نسبت به این مساله تذکر داده شد که چرا هیئت عمومی دیوان در آن زمان به این مساله ورود نکرد؟ اما دیوان امروز به مسئله‌ ورود کرده است حال آن‌که تغییر کاربری به‌صورت محدود وجود دارد.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی در رابطه با آثار صدور این رای ادامه داد: قطعا آرا در فرآیند تصمیم‌گیری‌های مدیریت شهری خلل جدی ایجاد می‌کند. در همین راستا براساس آخرین جلسه‌ای که در کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر تهران با حضور ریاست شورای شهر داشتیم، بحث‌های مختلفی مطرح و قرار شد هیئتی از سوی شورای شهر با مسئولان قوه قضائیه به‌ویژه مسئولان دیوان عدالت اداری جلساتی برگزار کنند و در این خصوص بحث‌های خود را مطرح کرده و پاسخ آنها را بشنوند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این مساله شائبه سیاسی دارد یا خیر؟، گفت: شورای شهر وقتی مصوبه‌ای را تصویب می‌کند و این مصوبه در هیئت تطبیق فرمانداری به تصویب می‌رسد، دیگر قانون محسوب شده و نه تنها  برای شهرداری بلکه برای بقیه سازمان‌ها نیز لازم‌الاجراست. اینکه دیوان عدالت اداری مصوبات شورای شهر را که به تصویب هیئت تطبیق هم رسیده است و تعارضات آن در این هیئت با قوانین بالادست تطبیق داده شده را لغو کند، نشان از آن دارد که شائبه‌ی اصلی در ساختار تصمیم‌گیری کشور دارد.

این عضو شورای شهر در ادامه گفت: اگر این گونه باشد هر مصوبه‌ای که شورا تصویب کند؛ یک روز دیوان عدالت اداری به آن ورود کرده و آن را لغو خواهد کرد. این موضوع یک اشکال اساسی‌ست که نظام باید به آن برسد. شورای شهر به 20 سالگی خود رسیده و در حوزه‌ی تحقق مردم‌سالاری واقعی؛ مردم احساس می‌کنند نمایندگان خود را انتخاب کرده‌اند و آ‌نها را به پارلمان شهری برای اداره شهر فرستاده‌اند و می‌توانند طبق قانون و ذیل قوانین فرادستی؛ مصوباتی را تصویب کنند. با این‌حال این موضوع که مصوبات شورای شهر که طی یک فرآیند قانونی تصویب شده و توسط مراجع قانونی نیز تایید شده، بار دیگر لغو شود، باعث می‌شود که دیگر سنگ روی سنگ بند نشود.