موانع بازگشت تورم دورقمی

در حالی که بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که باتوجه به میزان نقدینگی موجود در اقتصاد ایران و همچنین عوامل دیگری ازجمله نوسانات شدید ارز، شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال 1397 به سطوحی بسیار بالا برسد، با این حال مرکز آمار با انتشار نرخ تورم 8.1درصدی برای فروردین سال 1397، این پیش‌بینی‌ها را ناکام گذاشته است.

کد خبر: ۲۷۲۷۲۹

۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷

با این حال تیمور رحمانی اقتصاددان می‌گوید: «تمام عوامل و شرایط حاکی از افزایش نرخ تورم است.» وی به دو عامل سود بالای سپرده‌ها و توزیع نابرابر نقدینگی به‌عنوان عوامل میانجی اشاره کرده که از تخلیه نقدینگی بر شاخص مصرف‌کننده جلوگیری کرده‌اند؛ عواملی که کنترل تورم در بلندمدت را تضمین نمی‌کند. مرکز آمار، اخیرا نرخ تورم متوسط در فروردین ماه سال 1397 را 8.1درصد اعلام کرد. مطابق این گزارش شاخص نقطه به نقطه و ماهانه تورم مصرف‌کننده در این ماه به ترتیب 5.4 و 1.3درصد بوده است.

تورم چه مسیری طی کرد؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، سال 1395 نخستین سالی بود که بعد از سال‌ها تورم تک‌رقمی شد. با این روند که از نرخ 10.6درصد در فروردین آن سال به 7درصد در فروردین 96 رسید. از این زمان روند افزایش محدودی را آغاز کرد و درنهایت با افزایش 1.1درصد طی یک سال نرخ تورم در فروردین سال جاری به 8.1درصد رسید.

با اینکه روند تورم در یک سال گذشته حاکی از رشد آن بوده ولی با این حال باتوجه به ایجاد نشانه‌های رونق در بازار و از سوی دیگر بالا بودن حجم نقدینگی و همچنین نوسانات ارز، تورم آن‌گونه که انتظار می‌رفت افزایش نداشته است.

بسیاری از کارشناسان در سال گذشته پیش‌بینی می‌کردند که سال 97 از ابتدا با تورم بالا آغاز خواهد شد. موضوعی که گزارش اخیر مرکز آمار آن را تایید نکرده است.

در این خصوص تیمور رحمانی عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران می‌گوید: سال 97 از نظر شاخص‌های اقتصادی یک تفاوت منحصربه فرد دارد. به گفته او «وضعیتی که سال 97 را نسبت به سال‌های گذشته متمایز کرده این است که شاخص‌ها در این سال نسبتا غیرقابل پیش‌بینی هستند.»

وی درباره تورم سال جاری این را هم گفت: «اگر بخواهیم مشخصا در زمینه تورم صحبت کنیم باید بگوییم مجموعه شرایط و عوامل تعیین‌کننده این شاخص علائمی کاهشی از خود بروز نداده‌اند و نشانه‌هایی برای کاهش تورم وجود ندارد.»

رحمانی برای تحلیل این گزاره اظهار کرد: در سبد مصرفی تاکنون فشار روی قیمت‌ها محسوس نبوده است در حالی که می‌بینیم تورم تولیدکننده روندی افزایشی در پیش گرفته است، بدین شکل که در حال حاضر شاخص تولیدکننده بالاتر از مصرف‌کننده قرار گرفته است. این در حالی است که قبلا شاخص تولیدکننده کمتر از شاخص مصرف‌کننده بود. در چند ماه اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بالای 10درصد بوده و به‌طور کلی روندی روبه افزایش داشته است.

در اینجا پرسش اصلی این است که این فاصله‌گیری بین دو شاخص تورم نشانه چیست و در روند قیمت کالاها چه اثری خواهد داشت؟

تیمور رحمانی در توضیح تاثیر افزایش تورم تولید‌کننده بر تورم مصرف‌کننده به دو موضوع اشاره می‌کند. وی ابتدا به خاصیت پیش‌نگری یا آینده‌نگری تورم تولیدکننده برای مصرف‌کننده اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق تغییرات تورم تولیدکننده می‌توان تورم مصرف‌کننده را پیش‌بینی کرد. اکنون باتوجه به افزایش تورم تولیدکننده می‌توان به این نتیجه رسید که در منحنی شاخص مصرف‌کننده گرایش به ثبات یا کاهش وجود ندارد و به نظر می‌رسد رفتاری افزایشی را در درون خود می‌پرورانند.

وی همچنین می‌گوید: تحولاتی که اخیرا در نرخ ارز و مسائل سیاسی دیگر رخ داده این گرایش افزایشی را تقویت خواهند کرد تا اینکه انتظار تورم را داشته باشیم و به نظر می‌رسد درنهایت اتفاق افزایش تورم رخ خواهد داد.

موضوع دومی که رحمانی به آن اشاره می‌کند که مانع افزایش تورم شده، به کنترل‌های قیمتی دولت برمی‌گردد. موضوعی که تا حد زیادی می‌تواند توضیح‌دهنده این پرسش هم باشد که چرا با وجود جهش‌های ارزی نرخ تورم مصرف‌کننده همچنان روندی کاهشی خود را حفظ کرده است.

رحمانی در این خصوص این را هم می‌گوید: نباید انتظار داشت که جهش‌های ارزی به‌صورت همزمان قیمت‌ها را تحت‌تاثیر قرار و فشار خود را بلافاصله منتقل دهد. به‌طور مثال وقتی نرخ ارز با یک جهش مواجه می‌شود، کالاهایی که قرار است از آن زمان به بعد وارد شوند تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند، در حالی که در همان زمان کالاهای زیادی در انبارهای تجاری کشور وجود دارد که با نرخ‌های قبلی خریداری شده‌اند و تقریبا هم با همان نرخ گذشته به فروش می‌رسند. این موضوع را هم نباید فراموش کنیم که دولت به ‌شدت بعضی کالاها را تحت کنترل قرار داده که افزایش قیمت نداشته باشند. این‌گونه قیمت‌گذاری‌های دستوری در محصولاتی که روی سبد مصرفی تعیین‌کننده باشند، می‌تواند به‌گونه‌یی کنترل تورم محسوب شود.

به گفته رحمانی این موضوع «می‌تواند توضیح‌دهنده یکی از عوامل ثبات یا عدم افزایش نرخ تورم مصرف‌کننده در ماه‌های گذشته باشد؛ وقتی شاخص تولیدکننده روبه افزایش باشد، در حالی که شاخص مصرف‌کننده همچنان در حال درجا زدن باشد، معلوم می‌شود که دولت دارد روی بعضی کالاها کنترل‌هایی اعمال می‌کند.»

منشا افزایش‌های قیمتی چه خواهد بود؟

نرخ تورم انتظاری و نقدینگی بسیار حجیم در اقتصاد موضوعاتی هستند که به گفته کارشناسان می‌تواند چشم‌انداز نرخ ارز را در سال جاری به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد؛ چشم‌اندازی که براساس برخی گفته‌ها می‌تواند دامنه‌یی احتمالی مابین تورم 15 تا 25درصد را به وجود آورد. تیمور رحمانی منشا اصلی افزایش قیمت در هر دو شاخص تولیدکننده و مصرف‌کننده را نقدینگی عنوان می‌کند و می‌گوید: رشدهای نقدینگی در سال‌های گذشته موجب شده که نرخ ارز جهش پیدا کند که در ادامه آن قیمت‌ها هم افزایش پیدا کرده‌اند.

وی تصریح می‌کند: با این حال گفته می‌شود که هنوز نقدینگی اثر مستقیمش را روی نرخ تورم اعمال نکرده و هنوز مانده که این نقدینگی فشارش را روی قیمت‌ها تخلیه کند.

به گفته وی، نرخ سود بالای سپرده‌ها و توزیع نابرابر نقدینگی دو عاملی هستند که موجب شده شاخص نقدینگی تاکنون بر قیمت‌ها اثرگذاری نداشته باشد. از نظر رحمانی این نقدینگی رشدیافته حاوی نوعی نابرابری شدید در درون خود است، بدین‌گونه که چند درصد محدود از سپرده‌گذاران قسمت اعظم نقدینگی را در اختیار دارند. به همین دلیل سودهایی که در سال‌های اخیر علت اصلی رشد نقدینگی بوده‌اند، متعلق به تعداد معدودی است و چون این افراد میلی به خرید کالاها و خدمات مصرفی از خود نشان نداده‌اند، قیمت این کالاها و خدمات رشد نکرده است.

تاثیر توزیع نابرابر نقدینگی بر قیمت دارایی‌ها

رحمانی این را هم می‌گوید که نقدینگی متمرکز در دست عده‌یی خاص در گرانی دارایی‌ها موثر بوده است. طبق گفته این اقتصاددان، وقتی که رشد نقدینگی نابرابر است فشار آن روی قیمت دارایی‌ها بیشتر خواهد بود تا قیمت کالاها. به همین دلیل اکنون در برخی نقاط تهران قیمت مسکن ظاهرا تا 100درصد رشد داشته است. رحمانی چنین تحلیل می‌کند: اگر وضعیت بازارها در سال گذشته را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که قیمت کالاها تغییر زیادی نداشته است، در حالی که قیمت دارایی‌هایی مانند ارز و مسکن و مستغلات و... تحت فشار قرار گرفته بودند. البته وی اشاره می‌کند که نرخ سود بالای بانکی هنوز توانسته مانع از اثرگذاری نقدینگی بر نرخ ارز و مسکن شود که در سال جدید هر زمانی می‌تواند فشار نقدینگی اثر خود را روی بازار آنها تخلیه کند. وی در پایان هم درخصوص تاثیر خروج امریکا از برجام بر نرخ تورم می‌گوید: این اتفاق هم می‌تواند مانند یک شوک هزینه عمل کند به این صورت که می‌تواند واردات را برای ما سخت‌تر و پرهزینه‌تر کند و از این طریق روی قیمت‌ها اثرگذار باشد. بنابراین از این منظر نیز ممکن است در آینده شاهد افزایش تورم باشیم.