سال٩٧ باید ١٣٢هزار فرصت شغلی در استان تهران ایجاد

استاندار تهران به ضرورت تأمین اعتبار برای ایجاد ١٣٢ هزار فرصت شغلی در سال ٩٧ اشاره کرد و گفت: همه مدیران و مسئولان باید از سیاست‌های دولت دفاع و در اجرای کارها قانون را رعایت کنند و با تعامل از نظرات مشورتی بهره برند.

کد خبر: ۲۶۶۱۶۵

۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۷

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، محمدحسین مقیمی با اشاره به سخنان رئیس جمهور در نشست هم‌اندیشی مدیران ارشد دولت تدبیر و امید گفت: در این نشست از استانداران خواسته شد تلاش خود را برای حل مسائل اقتصادی به کار بگیرند و همه مدیران در مورد خواسته‌های مردم صحبت کنند.

وی افزود: براساس برنامه در سال ٩٧  یک میلیون و ٧٠ هزار فرصت شغلی باید ایجاد شود که سهم استان تهران از این تعداد، ایجاد ١٣٢ هزار فرصت شغلی جدید است.

استاندار تهران با تأکید بر اینکه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در اجرای طرح اشتغال‌زایی سال ٩٧ مهیا است،اظهارکرد: با دستور رئیس جمهور تا خردادماه و حداکثر تا شهریور ماه امسال ،همه اعتبارات اشتغال روستایی باید جذب شود و سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید به سرعت در این بخش اقدام کند.

مقیمی در ادامه سخنانش به طرح کارورزی مورد تأکید رئیس جمهور نیز اشاره کرد و گفت: کارفرمایان در واحدهای اقتصادی کوچک می‌توانند برای جذب آموزش افراد وارد شده و بیمه کارورزان تا یک سال در این طرح به عهده دولت است.

وی تصریح کرد: رئیس جمهور درنشست با مدیران ارشد به موضوع  بازآفرینی بافت‌های فرسوده، حاشیه‌ئنشینی و نوسازی حمل و نقل عمومی تأکید داشت که براین اساس مدیران حوزه عمرانی و راه و شهرسازی باید در همه جلسات اقتصادی حضور داشته باشند.

مقیمی با اشاره به شعار حمایت از کالای ایرانی گفت: توجه به افزایش کیفیت کالاها، پایین آوردن قیمت تمام شده و برخورد با قاچاق کالا در تحقق حمایت از کالای ایرانی در اولویت است.

وی ادامه داد: کارگروه ملی سازگاری در راستای سیاست‌های کلی استفاده از آب و سایر بخش‌ها ایجاد شده است و کمیته استانی آن تشکیل می‌شود.

استاندارتهران در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه امسال در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم به ضرورت توجه به اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها با نظارت کمیته‌ای مشخص تأکید کرد.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، مقیمی تاکید کرد: دراجرای وظایف باید نگاه ملی داشت و از نگاه‌های حزبی و جناحی پرهیز شود و رسیدگی به حرف‌های مردم و افکار عمومی در اولویت باشد.