فرهاد نیلی تاکید کرد

بانک مرکزی باید از انفعال در برابر تحریم‌ها خارج شود

سیستم بانکی مانند دیگر بخش‌های اقتصاد کشور، هم‌اکنون با مشکلات حادی دست و پنجه نرم می‌کند. کمبود منابع در برابر رشد مصارف یا همان وام‌خواهی از بانک‌ها در کنار تکالیف از قبل مانده و در انتظار پرداخت پول، دوران حساسی را رقم زده است.

کد خبر: ۲۶۴۴۵

۲۳ شهريور ۱۳۹۲

به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین روزنامه "جام جم " در گفت و گویی با دکتر فرهاد نیلی به بررسی مشکلات پولی و مالی و راه حل های آن پرداخته است :

کنترل نرخ بالای تورم و کاهش نقدینگی نیز ازجمله انتظارات فوری مردم است که بار آن بر دوش سیستم بانکی سنگینی می کند. از سوی دیگر، تحریم های مالی غرب منابع مالی کشور را تحت تاثیر قرار داده است. همه اینها بانک مرکزی را در وضعیت خطیری قرار داده است. دکتر فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی بانکی در این گفت وگو با مروری بر مسائل مختلف بانک مرکزی و سیستم بانکی و شکافتن برخی از مهم ترین ،آنها زاویه دید جدیدی برای حل این مشکلات دارد؛ زاویه دیدی که قرار است بانک مرکزی جدید با کارکردهای تازه ایجاد کند.

با توجه به روی کار آمدن دولت جدید و استقرار رئیس کل بانک مرکزی، بانک مرکزی در دوره جدید چه اولویت هایی دارد؟

دکتر ولی الله سیف در روز معارفه، برنامه کاری خود را ارائه کرد و به نظرم این برنامه حاوی اولویت های اصلی بانک مرکزی است. در بند اول این برنامه بحث کنترل پایه پولی مطرح شد. پایه پولی عبارت است از میزان منابعی که بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می کند. مهم ترین نقشی که بانک مرکزی در تمام کشورها دارد، کنترل حجم پول است که در این کنترل حجم پول، بانک مرکزی بنابر تجربه و توصیه های تئوریک، سرچشمه پول را از ابتدا کنترل می کند. کنترل نهایی، کنترل غیرموثر، منفعل و تأخیری است، در حالی که کنترل سرچشمه، کنترل تراز نامه بانک مرکزی است و هیچ کدام از این سه ایراد را ندارد. بنابراین شاید اغراق نباشد اگر بگوییم مهم ترین کاری که بانک مرکزی باید انجام دهد و خوشبختانه اولین بند از برنامه کاری رئیس کل جدید هم بود، کنترل پایه پولی است. منشأ این بحث، مساله انبساط مالی دولت است که به ترازنامه بانک مرکزی تحمیل می شود و رئیس کل بانک مرکزی در برنامه معارفه، خود را متعهد کرد این امر را کنترل و یک برنامه پایش برای آن تعیین کند. پس این که بانک خود را به آنچه مهم ترین وظیفه اش است متعهد کند و بگوید آن را رصد می کند، نکته مهمی است.

ریال چگونه وارد ترازنامه بانک مرکزی می شود؟

ترازنامه بانک مرکزی مثل ترازنامه هر موسسه ای وضع دارایی ها و بدهی های آن موسسه را روشن می کند. بنابراین ترازنامه بانک مرکزی روشن می کند بانک مرکزی چقدر دارایی و بدهی دارد. اما درباره این که بدهی های بانک مرکزی چیست باید گفت بانک مرکزی به مردم بابت چاپ اسکناس و اوراق مشارکت که در دست آنها دارد، بدهکار است. همچنین به بانک ها بابت سپرده قانونی و سپرده هایی که اضافه بر سپرده قانونی از آنها گرفته است تا در اتاق پایاپای اسناد بانکی بتواند چک های بانک ها را پاس کند، بدهکار است. به دولت نیز بابت سپرده هایی که از دولت و شرکت های دولتی گرفته است بدهکار است. در همین حال، بانک مرکزی بنا به تعریف و با توجه به میزان بدهی هایش، دارایی خلق می کند. یک بخش از این دارایی ها فیزیکی و شامل طلا، ارز و ساختمان است. بخش دیگر، دارایی هایی است که به انبساط پولی جامعه تبدیل می شود که آن بخش گریزناپذیر است. بنابراین اگر بانک مرکزی پذیرفت نهادی به او بدهکار شود، به معنای آن است که برای خودش خلق دارایی کرده و به محض این که خلق دارایی کرد، ریال به ترازنامه بانک مرکزی وارد شده و در آن می نشیند. این دارایی های جدیدی که بانک مرکزی خلق کرده نهایتا به پولی که نزد من و شماست تبدیل می شود؛ پولی که در جیب و حساب های ماست یا پولی که دولت مازاد بر مالیات در جامعه خرج می کند و به منابع تبدیل می شود.

شرایط کنونی ترازنامه بانک مرکزی چگونه است؟

این گونه بگویم لازم است ما این قطار از خط خارج شده را به ریل برگردانیم و حتی بعضی جاها باید ریل را عوض کنیم. این نکته اولویت بانک مرکزی است که باید اتفاق بیفتد. البته این امر پیامدهایی دارد. مثلا پیامد این امر برای تجهیز مالی مسکن مهر، خودش یک داستان است. همچنین پیامد این مساله برای بدهی بانک ها ناشی از اتاق پایاپای نیز خود بحث جدایی است. اعمال این تعادل ترازنامه درخصوص تنخواه گردان خزانه که در حال حاضر مورد استفاده خزانه دولت است نیز خودش داستان متفاوتی است. به هر حال دیدگاه رئیس کل بانک مرکزی به این که خود را متعهد می داند و اجازه نمی دهد ترازنامه بانک بیش از آنچه اقتضای اقتصاد کلان است منبسط شود، مهم است.

نکته دومی که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد این بود که من سعی می کنم ثبات و آرامش را به بازار ارز برگردانم که این موضوع نیز قابل توجه است. البته اینجا ظرافت هایی وجود دارد. درخصوص نرخ ارز، بانک مرکزی باید بداند خودش را به چه متعهد کند و به چه متعهد نکند، این نکته بسیار اهمیت دارد. بانک مرکزی باید خود را به ثبات، آرامش و پیش بینی پذیری بازار ارز متعهد کند، اما نمی تواند خود را به قیمت متعهد کند. نمی تواند بگوید من قیمت ارز را روی رقم خاصی نگه می دارم. این اصلا صحیح نیست.

پس آن پیش بینی های قیمتی که قبلا انجام می شد اشتباه بود؟

اقتصاد هر کشوری در مواجهه با جهان خارج یکسری درجه آزادی دارد. درواقع ما دو درجه آزادی مهم داریم. یکی این که تراز پرداخت های ما چه باشد، یعنی ما چقدر به دنیای خارج بدهکار یا از آن بستانکار شویم و دوم این که انعکاس قیمتی چه باشد که اینها نرخ ارز را تشکیل می دهد. ما اگر این دو درجه آزادی را از دست بدهیم، اقتصاد قفل می شود و نمی توانیم آن را با جهان خارج متعادل و متوازن کنیم. بنابراین رئیس کل بانک مرکزی به درستی خود را به قیمت ارز متعهد نکرد و به ثبات بازار ارز متعهد کرد. به عنوان مثال ممکن است اقتضای ثبات اقتصاد ایران این باشد که مقداری افزایش ماهانه قیمت ارز را بپذیریم. این امر ایرادی ندارد، زیرا موجب ثبات می شود. ثبات در شیب ملایم کاهش یا افزایش قیمتی هم می تواند اتفاق بیفتد، اما نکته مهم این است که این بازار برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر باشد. نوسانات کوتاه مدت روزانه و هفتگی ارز باید مدیریت شود که خود این موضوع بحث بسیار مهمی است که ما نباید شوک های بزرگ در این بازار داشته باشیم. شوک های ارزی باید متعادل، پیش بینی پذیر و مدیریت شده باشند.

منظور از شوک، شوکی است که دولت به بازار ارز وارد می کند یا شوک طبیعی اقتصاد؟

همه انواع شوک ها ازجمله شوکی که دولت، تحریم و فعالان اقتصادی وارد می کنند مورد نظر است و باید همه آنها را تعدیل کرد. بنابراین از همین جا به فراز سوم اولویت های بانک مرکزی در دوره جدید می رویم و آن این است که بانک مرکزی نمی تواند در عرصه بین المللی یک دستگاه منفعل باشد. بانک مرکزی نمی تواند بگوید تصمیم گیری ها درباره تحریم به من ابلاغ می شود و متناسب با آن باید کاری بکنم. این کار امکان پذیر نیست . باید در نظر داشته باشیم در حال حاضر تحریم اقتصادی ما دو بعد مهم دارد: تحریم مالی و تحریم نفتی. تحریم مالی همه در حوزه بانک مرکزی است که بانک مرکزی می تواند آن را مدیریت کند، اما مدیریت آن نه باید منفعل و نه تأخیری باشد. بانک مرکزی مثلا باید بداند در سه ماه آینده آیا بانک های بیشتری تحریم می شوند یا یکسری از بانک هایی که تحریم شده اند تحریم آنها برداشته می شود. این تحریم ها، تحریم های اتحادیه اروپا، خزانه داری آمریکا و سازمان ملل است و این که دو یا چند جانبه و نرم و سخت است و قابل برداشتن است یا خیر. بانک مرکزی نباید در ماجرای تحریم شنونده باشد، بلکه باید خود در این فرآیند وارد شود. ما معتقدیم دیپلماسی در حوزه سیاست خارجی یک بعد بسیار مهم مالی و اقتصادی دارد و در این حوزه نفر اول، رئیس کل بانک مرکزی است . اغراق نیست اگر بگوییم رئیس کل بانک مرکزی به نوعی وزیر خارجه دوم کشور در حوزه مالی است و در مذاکرات مربوط به تحریم حتما باید بعد مالی آن دیده شود. تقدم و تأخر آن باید با نظر رئیس جمهور اعمال می شود، اما حتما باید بانک مرکزی به عنوان شخصیت حقوقی در این مذاکرات با تدبیر دولت حضور داشته باشد.

آیا تاکنون رئیس کل بانک مرکزی در مذاکرات حضور نداشته است؟

به نظرم نبوده است.

به روشنی بفرمایید بانک مرکزی چطور باید در مذاکرات اعمال نظر کند؟ یعنی خروج آن از انفعال باید چگونه باشد؟ مثلا در تیم مذاکره کننده هسته ای یک نفر به عنوان مذاکره کننده از بانک مرکزی حضور داشته باشد یا کارگروهی در زیرمجموعه سازمان مذاکرات تشکیل شود که بانک مرکزی در آن حضور داشته باشد؟

می دانید دولت یازدهم یک تصمیم بسیار مهم و استراتژیک گرفت و آن این بود که تمام مذاکرات هسته ای را به وزارت امور خارجه برگرداند، بنابراین اکنون تمام مسائل در وزارت خارجه بررسی می شود و دبیرخانه همه مذکرات وزارت امور خارجه است. مذاکرات یک بعد سیاسی دارد که در وزارت خارجه تدوین می شود که بازتاب و مولفه مالی دارد. این بازتاب و مولفه مالی پسوند نیست و نمی توانم بگویم پیشوند است، بلکه هموند است. یعنی درواقع همراه آن باید دیده شود. آنچه در زندگی مردم از تحریم موثر است بعد تجاری و مالی تحریم است. ما باید حتما به این دو بعد توجه داشته باشیم. تلقی ای که قبلا در حوزه تحریم وجود داشت این بود که یکسری تصمیمات گرفته می شود و این تصمیمات را بانک مرکزی ترجمه مالی می کند. به عنوان مثال محدویتی اعمال می شود و بانک در نظر می گیرد که متناسب با آن چه کاری باید انجام دهد. در حالی که در حال حاضر قرار شد خود محدودیت حوزه مالی محل بحث باشد. در تدبیری که دولت اندیشیده قرار شد مذاکرات مربوط به تحریم مذاکرات برد ـ برد باشد. در مذاکرات برد ـ برد طبیعتا ما در یک جا امتیاز در حوزه سیاسی می دهیم و یک امتیاز در حوزه مالی می گیریم یا یک امتیاز در حوزه مالی داده و یک امتیاز در حوزه های دیگر می گیریم. تمام موضوعات مالی ما روی میز قرار دارد. موضوعات مالی ما شامل تحریم بانک مرکزی، بانک های تجاری، تحریم مراودات تجاری و... است که ما به ازای مالی دارد. این مساله مثل این می ماند که شما به یک فروشگاه بروید و در سبد خود، جنس ها را یکی یکی انتخاب کنید. در حالی که فروشنده به شما بگوید من امروز کارت قبول نمی کنم و به جای آن پول نقد قبول می کنم و شما پول نقد ندارید و کارت در جیبتان است. به نظرم زمانی که چنین اطلاعی به شما داده می شود شما باید ادامه خرید را متوقف و در مورد نحوه پرداخت با مدیر فروشگاه توافق کنید. درواقع اول باید تکلیف تسویه خرید را روشن و بعد خرید کنید. ما نمی توانیم یک جریان گسترده مربوط به خرید چند ده میلیارد دلاری در کشور را سر و سامان بدهیم و اسم آن را واردات بگذاریم و چند ده 10 میلیارد دلار نیز صادرات و در مجموع یک گردش مالی بالای صد میلیارد دلار کالا و خدمت داشته باشیم که همه مابه ازای مالی دارد و باز هم خرید کنیم. گلوگاه این مابه ازای مالی تحریم، بانک مرکزی و تحریم بانک هاست، لذا این گلوگاه اگر تنگ یا منبسط شود روی همه اقتصاد اثر می گذارد. خود این امر می تواند موضوع مذاکره باشد و به صورت بسیار مهمی مطرح شود. تدبیر آن با وزارت خارجه، رئیس جمهور، هیات دولت و تصمیمات رئیس کل بانک مرکزی است، اما اصل موضوع باید روی میز باشد. در این حوزه بانک مرکزی نمی تواند منفعل باشد.

پس رئیس کل بانک مرکزی باید در مذاکرات حضور داشته باشد؟

ببینید همان طور که وزیر خارجه ما با وزیر خارجه اتحادیه اروپا مذاکره می کند، همسطح آن هم این است که رئیس کل بانک مرکزی با روسای بانک های مرکزی منطقه یا بانک مرکزی کشورهایی که ما با آنها مبادله داریم و نرم کردن آنها به نرم کردن تحریم ها و سخت شدن اینها هم به سخت شدن تحریم ها کمک می کند، مذاکره داشته باشند.

آیا تاکنون چنین نگاه و تلقی ای وجود نداشته است.؟

خیر، این تلقی وجود نداشته و قطعا باید ایجاد شود. یعنی ما باید در دستور کار دیپلماسی اقتصادی مان این بعد را در نظر بگیریم و بعد مالی و بین المللی را حتما اضافه کنیم.

اگر این موضوع اتفاق بیفتد تحول قابل توجهی در مذاکرات صورت می گیرد، زیرا تاکنون دیپلماسی بانک مرکزی به شرکت در اجلاس بهاره و پاییزه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول محدود بوده است.

بله. هم شخص رئیس کل و هم شخصیت حقوقی بانک مرکزی باید در مذاکرات بین المللی حضور داشته باشد، زیرا مذاکره، صحنه دادوستد است. مذاکره، بیانیه دادن و بیانیه خواندن نیست. شما باید بدانید چه چیزی می دهید و چه چیزی می گیرید. لذا شما باید یک نظام قیمت داشته باشید که براساس آن بدانید ارزش آنچه می دهید و ارزش آنچه می گیرید، چیست. این را باید یک خبره مشخص کند. به عنوان مثال اگر از یکی از شعب بانک ما در یکی از شهرهای جهان محدودیتی برداشته شود، این ممکن است برای ما آنقدر ارزش داشته باشد که مقابل آن امتیازی بدهیم. برعکس، بستن یکی از شعب ما یا بستن یک خط اعتباری روی یکی از شعب ما ممکن است برایمان هزینه های زیادی داشته باشد. پس ما باید امتیازی بدهیم که آن هزینه را متقبل نشویم. در نظر داشته باشید حوزه های جغرافیایی دادوستد ما حوزه های ارزی ما را مشخص می کند. این که ما با روسیه، ترکیه، شرق آسیا، چین یا اروپای غربی دادوستد داشته باشیم برایمان مهم است؛ بنابراین باید بدانیم کجا امتیاز بدهیم و کجا امتیاز بگیریم که مصالح ملی ما حداکثر شود. طرف مقابل ما هم دقیقا این موضوع را می داند که ما برای دادوستد به مذاکره آمده ایم و در داد و ستد نظام قیمتی ما با نظام قیمتی آنها کاملا متفاوت است. از نظر آنها یک چیزی ممکن است خیلی ارزش داشته باشد، اما از نظر ما ارزشش کم باشد یا برعکس.

با این توضیحات آیا می توان نتیجه گرفت رئیس کل بانک مرکزی به گونه ای قائم مقام وزیر امور خارجه یا همتراز آن در موضوع مذاکرات محسوب شود؟

بله. در دولت یازدهم قرار شده مذاکرات تحریم از شکل امنیتی به شکل فنی مبدل شود. این تدبیر بزرگی است و این که مذاکرات از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه منتقل شود به آن معناست که نکات فنی مذاکرات اهمیت یافته است. نکته دوم این که بعد دیپلماسی آن بعد غالب باشد. دیپلماسی، عرصه دادوستد امتیازهاست. در اینجا یک مولفه بسیار بزرگ وجود دارد و آن مولفه نظام مالی و بانکی است. حتی این موضوع بحث نفتی ما را نیز کاملا تحت تاثیر قرار می دهد. ما اصلا نمی توانیم در هیچ کجا راجع به داد و ستد نفت صحبت کنیم مگر این که قبلا راجع به داد و ستد مالی آن توافق کرده باشیم. کی، کجا و چگونه پول در اختیار فروشنده قرار می گیرد تا مکان، زمان و چگونگی تحویل نفت معین شود. این موضوع باید روشن شود. اگر این مشکل را از سر راه برداریم بقیه آن وزن زیادی ندارد. اگر ما راجع به دارو، توربین های گاز، ماشین آلات و هر چیز دیگری صحبت می کنیم همه اینها را کسی در جایی به ما می فروشد و ما باید در جایی پول را به حساب آن واریز کنیم. باید تکلیف این موضوع مشخص شود. نقد، اعتباری، تهاتری و.... باشد، کجا باشد و همه اینها در حوزه بانک مرکزی است و هیچ کجا و هیچ نهادی در کشور نمی تواند چنین کاری انجام دهد. لذا به نظرم در این ماجرا صندلی بانک مرکزی باید از صندلی مطلع، با تأخیر و منفعل به صندلی مذاکره کننده تبدیل شود و این کار باید با تدبیر دولت صورت گیرد.

برنامه های آینده بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی چطور در نظر گرفته شده است؟

یکی از نکاتی که در برنامه های رئیس کل بانک مرکزی در نظر گرفته شده بود، بحث مهم نرخ سود بانکی است. نرخ سود بانکی به یک تابو و موضوع تنش آفرین تبدیل شده است و بجز یک موضوع تیتر درست کن برای روزنامه ها هیچ خیری را نصیب هیچ کس نکرده است. در این بحث توجه ها به عدد معطوف شده که به نظرم این موضوع اشتباه است و عدد هیچ موضوعیتی ندارد و فرآیند اهمیت دارد. بنابراین نکته ای که در صحبت های رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره شد این بود که ساز و کار تصمیم گیری درخصوص نرخ های سود بانکی اساسا باید بازنگری و اصلاح شود. در حال حاضر عالی ترین نهاد تصمیم گیری ما که شورای عالی پول و اعتبار است، درباره خردترین مقوله بانکی یعنی نرخ سود بانکی بین بانک و مشتری تصمیم می گیرد. این تصمیم گیری اشتباه است و باید به سرچشمه منتقل شود.

یعنی باید ترکیب شورای پول واعتبار عوض شود؟

خیر. فرآیند باید اصلاح شود. باید درخصوص نرخ سود منابع بانک مرکزی که به بانک ها داده می شود و اسم آن نرخ سیاستی است، تصمیم گیری شود. این موضوع باید اصلاح و در تصمیم گیری شورای پول و اعتبار لحاظ شود. این امر مثل آن است که بگویم وزیر بازرگانی درباره این که قیمت پنیر در یک لبنیاتی چقدر باشد تصمیم می گیرد که اشتباه است. درباره قیمت پنیر، خریدار و فروشنده لبنیاتی باید تصمیم بگیرند. وقتی من به لبنیاتی می روم و او قیمت پنیر را اعلام می کند، من به فروشنده راجع به گرانی آن اعتراض می کنم. او در پاسخ به من می گوید قیمت ها بالا رفته است. بنابراین من به جای دو بسته یک بسته پنیر می برم. در اینجا فروشنده متوجه می شود خریدار روی قیمت حساس است، لذا در آینده یا سود خود را کم کند یا پنیر کمتری به مغازه می آورد. حال اگر این اتفاق برای هریک از خریداران روی دهد متوجه می شود از نظر مشتری قیمت پنیر بالا است، پس باید یک تصمیم اساسی اتخاذ کند. چنین مثالی در سطح عمده فروشی پول بین نهاد مادر که بانک مرکزی است و بانک ها باید تصمیم گیری شود. شان شورای پول و اعتبار این است، نه این که بین معامله بانک و شخص وارد شود. این شرعی نیست که ما در قرارداد بین دو نفر وارد شویم و برای آنها تصمیم گیری کنیم. فرض کنید می خواهم یک اتومبیل از شما بخرم و با هم روی قیمتی توافق کرده ایم، اما نفر سومی وارد می شود و می گوید قیمت خودرو باید این باشد که من می گویم! این رفتار ورود در حوزه تصمیم گیری اشخاص به شمار می رود که کاری اشتباه است. بانک و مشتری باید درباره حاشیه سود خودشان تصمیم بگیرند.

درباره نرخ سود بانکی، اصلی ترین نگرانی دولت ها حمایت از بخش تولید است. در این موضوع تناقضی آشکار وجود دارد و آن این که اگر نرخ سود بانکی آزاد شد بانک ها باید منابع را به قیمت بالاتر از سپرده گذاران بخرند وگران تر به تولیدکننده وام بدهند. لذا در آینده قیمت تولید و در نتیجه قیمت ها در بازار بالا می رود. در این باره نظر شما چیست؟

به نظر من در این گزاره، صغرای بحث اشتباه است، در حالی که ما نگران کبرای بحث هستیم. صغرای بحث این است که فکر می کنیم برای تولیدکننده، قیمت اعتبار مهم ترین متغیر است. به نظرم این فکر که در کشور جاافتاده، اشتباه است. مقدار اعتبار، مهم ترین متغیر برای تولیدکننده است. در حال حاضر مهم ترین مشکل تولیدکننده دسترسی به اعتبارات بانکی است و نه ارزان بودن آن. من پیشنهاد می کنم شما با تولید کنندگان خرد، میانه و کلان مصاحبه کنید و بپرسید اگر شما به دو میلیارد تومان نیاز داشته باشید و به بانک مراجعه کنید و بانک در مقابل به شما پاسخ دهد که از این میزان یک میلیارد تومان را تا یک ماه دیگر به شما می دهم و دریافت مابقی تابع این مقررات است، اگر این اسناد را بیاورید وام در زمان مشخص به شما تعلق می گیرد و نرخ سود بانکی و تضمین آن به به میزان مشخص است. سوال بعدی تولیدکننده این است که قیمت آن چقدر و نرخ آن چند سال است. این موضوع در مذاکرات بانک و تولیدکننده مشخص می شود. وی به عنوان مثال می گوید من این وام را سه ساله می خواهم و نرخ آن با این حساب چقدر است. بانک می گوید من زیر 22 درصد نمی توانم این وام را در اختیار شما قرار دهم. می توانیم مذاکرات را ادامه دهیم و بانک بگوید اگر سه سال را به پنج سال افزایش بدهید آن را به یک عدد دیگر و اگر سه سال را به یک سال کاهش دهید عددی دیگر را در نظر می گیریم . در حقیقت بانک می گوید من یک گزینه برای شما تعیین می کنم و راجع آن با یکدیگر مذاکره می کنیم. در این صورت تولیدکننده ای که از شعبه بانک بیرون می آید خیالش راحت است که تا یک ماه دیگر، یک میلیارد تومان در شرایطی معلوم در حسابش قرار دارد و درباره یک میلیارد تومان دیگر هم باید با هم توافق کنند. در حالی که اگر بانک به تولیدکننده بگوید به من گفته شده است وام را به قیمت 15 درصد به شما بدهم و 15 درصد هم گیرت نمی آید من می توانم صد میلیون تومان 15 درصدی به تو بدهم و برای 300 میلیون تومان باید این اسناد و فاکتورها را بیاوری که من هم می دانم این فاکتورها حقیقت ندارد، اما لازم است و بقیه نیازت را هم باید در شورا تصمیم بگیرم و مقداری دیگر هم با توصیه نامه ارائه می شود، آن وقت تولیدکننده مجبور است به انواع راه های مختلف متوسل شود تا دو میلیارد تومان خود را بگیرد و در آخر هم اگر شما بپرسید یک میلیارد تومان را با چه قیمتی گرفتی می گوید برای من حدود 28 درصد درآمد، چون مجبور شدم برای دریافت آن یکسری کارها انجام دهم و زمان را هم از دست داده ام. بنابراین می بینید بانک و تولیدکننده می توانند این ماجرا را براحتی با یکدیگر حل کنند. برداشت من به عنوان یک کارشناس این است آنچه برای تولیدکننده مهم است اول مقدار اعتبار است که بانک به او می دهد و دوم شرایط آن اعتبار به شکل بسیار شفاف است. نرخ، اولویت بعدی است و نرخ هم قابل مذاکره است. هیچ ایرادی ندارد که دو طرف با یکدیگر مذاکره کنند و براساس صرفه و صلاح پروژه تصمیم بگیرند. به عنوان مثال بانک می گوید این بخش از پروژه شما ریسکی است. به عنوان مثال تولیدکننده ای رب گوجه تولید می کند و به نظر بانک تقاضا برای این محصول در بازار کاهش پیدا کرده است. بنابراین بانک می گوید به خط تولید آن نمی توانم وام دهم مگر این که تولیدکننده مرا مطمئن کند که بازار خوبی برای این محصول دارد. اما به عنوان مثال به محصول دیگر مثلا کمپوت وام تعلق می گیرد، چراکه خطر ندارد. این میزان وام به آن تعلق می گیرد و شرایط آن هم این است هر زمان هم که بازار محصول ریسک پذیر نیز درست شد این میزان وام به آن تعلق می گیرد. شفاف و روشن، این مساله را می نویسند و با یکدیگر توافق و میزان نرخ سود بانکی را در هر مورد تعیین می کنند. حتی بانک ممکن است پیشنهاد کند در یک پروژه سودآور با تولیدکننده مشارکت می کند. در نتیجه هم اکنون ما سر یک چیز بیخود با هم دعوا می کنیم. یعنی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را وارد دعوایی کرده ایم که اصلا این دعوای بانک و تولیدکننده نیست. دعوای بانک و تولیدکننده این است که چه میزان وام، در چه زمانی و تحت چه شرایطی به درخواست کننده تعلق می گیرد.

در حال حاضر نقدینگی بسیار افزایش یافته و به حدود 475 هزارمیلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی در کوتاه مدت چگونه می تواند مقداری از این نقدینگی را کاهش دهد که تورم تخفیف پیدا کند؟

باید به نکته اول بازگردم که بانک مرکزی باید جلوی سرچشمه ایجاد نقدینگی را بگیرد. سرچشمه نقدینگی پایه پولی و ترازنامه بانک مرکزی است. سرچشمه را باید بست، زیرا وقتی آب وارد جوی شد دیگر نمی توان کاری کرد. ما باید به کارایی ابزار سیاستی مان توجه داشته باشیم و جلوی سرچشمه را ببندیم. نکته دیگر این است که این سرچشمه چند سوراخ بزرگ دارد که باید آنها را حل کنیم. یکی از سوراخ های بزرگ آن در حال حاضر مسکن مهر است که باید تکلیف آن مشخص شود. مسکن مهر یک پروژه نیمه تمام است که به دولت یازدهم ارث رسیده است. دولت یازدهم نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد، زیرا بیش از دو میلیون خانوار ایرانی ذی نفع مسکن مهر هستند و به احتمال قوی بخش زیادی از این افراد مسکن ندارند، اما این پروژه بسیار بد تعریف شده است. در این پروژه دولت خود کارفرمای بزرگ شده است که خلاف اصل 44 و منطق اقتصادی است. همچنین دولت به خاطر این که قیمت زمین را حذف کند، خانه ها را در دورافتاده ترین نقاط که هزینه حمل و نقل و خیلی از مسائل دیگر را بر خانوار ها تحمیل کرده است ساخته، لذا در بیشتر این خانه ها سکونتی صورت نگرفته است . اما آنچه به ما به عنوان کارشناس بانکی مربوط است این که پول این پروژه را بانک مرکزی تامین کرده که این بزرگ ترین اشتباه است. نمی شود مسکن مردم را با پول بانک مرکزی تامین کرد. بانک مرکزی حافظ پول همه مردم است. یادمان باشد اگر بانک مرکزی هر چیزی ر ا در هر جای کشور تامین می کند از جیب مردم خرج کرده است. بنابراین ما بدون این که از مردم اجازه بگیریم از منابع هفتاد میلیون نفر استفاده کرده ایم که دو میلیون نفر را صاحبخانه کنیم. باید یک بار از مردم می پرسیدند آیا به این کار راضی هستند؟

آیا تدبیری برای ادامه کار مسکن مهر اندیشیده شده است؟

در حال حاضر بخشی از این پروژه انجام شده است و برای ادامه آن باید تدبیر کرد. چند تدبیر برای آن وجود دارد. یک تدبیر این است که ببینیم آیا مشکل مسکن مهر نرخ سود تسهیلات است که به نظرم قابل حل است. مشکل دیگر تامین منابع بانک های تجاری است که آن را از بانک مسکن بگیریم و در اختیار بانک های تجاری قرار دهیم. نباید اجازه دهیم ریال بیشتری از منابع بانک مرکزی وارد تامین مسکن مهر شود. این امر به زیان کشور است. اگر دولت بپذیرد اختلاف نرخ سود مسکن مهر را تامین مالی کند و حتی چیزی اضافه بر آن بگذارد که بانک ها انگیزه ورود به آن داشته باشند یا این که به بانک ها بگوید به آنها امتیاز ریالی اضافی می دهد به نظرم مشکل منابع مسکن مهر حل می شود. طبق آمار از دو میلیون و 400 هزار ذی نفع مسکن مهر، حدود 500 هزار واحد آن تحویل شده و یک میلیون و 900 هزار واحد آن باقی مانده است. با این تفاسیر حدس این است که اسکان در مقیاس ملی صورت نگرفته است، زیرا فقط 20 درصد از این پروژه جلو رفته و 80 درصد آن زیر آب است که باید تکلیف این میزان مشخص شود. مشخص شدن تکلیف نیز این است که ما بیاییم بانک مرکزی را از تصویر بیرون بگذاریم و بانک های دیگر را در تصویر قرار دهیم. بانک های دیگر انگیزه ای برای تامین مالی مسکن مهر ندارند و در صورتی وارد می شوند که امتیاز بگیرند و امتیاز هم نرخ سود است. در حال حاضر نرخ سود مسکن مهر برای ذی نفع به طور میانگین حدود 7 درصد است: یک عده 4 درصدی، یک عده 7 درصدی و یک عده هم 10 تا 12 درصدی هستند. بنابراین با توجه به این میانگین به بانک پیشنهاد می کنیم به عنوان مثال 20 منهای 7، یعنی 13 واحد درصد یارانه سود به بانک بدهیم و این انگیزه ای می شود که بانک در این پروژه ملی شرکت کند. باید بررسی کنیم و ببینیم کدام بانک ها انگیزه دارند و به اندازه کافی به آنها انگیزه بدهیم تا در این پروژه شرکت کنند. هرچه قدر ما انگیزه مالی در این سطح به بانک ها بدهیم، هزینه آن برای کشور بسیار کمتر از آن است که بانک مرکزی را وارد این ماجرا کنیم و پایه پولی را افزایش دهیم و تورم ایجاد شود.

بجز مسکن مهر چه موارد دیگری به عنوان مفر افزایش نقدینگی وجود دارد؟

یکی دیگر از این موارد، بحث بدهی سایر بانک ها به بانک مرکزی است. این عدد، مبلغ قابل توجهی است و باید جلوی آن را بگیریم، اما نمی توان یکباره اقدام کرد. بانک مرکزی مترصد است یک برنامه زمان بندی تدوین و با بانک ها صحبت و اعلام کند بدهی آنها طبق زمان بندی مشخص ماهانه باید کم شود. اینجا باز به ماجرای نرخ سود برمی گردیم. اگر تراز بانک ها منفی باشد، قطعا به بانک مرکزی بدهکار می شوند. تراز بانک ها زمانی منفی می شود که رشد منابع آنها کمتر از رشد مصارفشان باشد و این زمانی اتفاق می افتد که انگیزه برای سپرده گذاری به خاطر نرخ سود کمتر از تورم پایین باشد. اگر ما نرخ سود را درست کنیم اجازه می دهیم این تراز برقرار شود.

نکته سوم، تنخواه گردان خزانه است. طبق قانون، خزانه دولت اجازه دارد تا سقف 3 درصد بودجه عمومی به بانک مرکزی بدهکار باشد، اما این اجازه نباید به تکلیف تبدیل شود. باید مانع این امر شد و نیاز به تدبیر این امر دارد. مجوزی که قانونگذار به خزانه داده نباید باعث شود خزانه از حداکثر این امکان استفاده کند. 3 درصد عدد بزرگی است، لذا بانک مرکزی باید در این باره با وزارت اقتصاد به یک تفاهم برسد که این اجازه 3 درصدی وجود دارد، اما مصلحت نیست که از آن حداکثر استفاده شود.

یکی دیگر از این موارد، اوراق مشارکت بانک مرکزی است. اوراق مشارکت 20 درصدی که پارسال فروش رفته است چند ماه دیگر سررسید می شود. بنابراین به نظرم بانک مرکزی تا سه ماه دیگر باید دو کار انجام دهد. یکی این که ابزار جایگزین برای تبدیل اوراق مشارکت طراحی کند تا مردم آن را پس ندهند و به گونه ای مدت سررسید اوراق تمدید شود و دیگر این که نرخ سود این اوراق باید اصلاح شود. با این نرخ تورم، سود 20 درصد اوراق مشارکت جواب نمی دهد. باید نرخ سود را اصلاح کنیم و انگیزه نگهداری اوراق مشارکت را بالا ببریم.