بازگشت رکود بازار مسکن با افزایش سقف وام خرید؟

در حالی وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته از احتمال افزایش سقف وام خرید مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان خبر داد که عضو کمیسیون عمران مجلس این کار را عامل بازگشت رکود تورمی به بازار مسکن اعلام کرد.

کد خبر: ۲۶۲۴۳۰

۱۸ فروردين ۱۳۹۷

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، سه شنبه هفته گذشته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به خالی شدن حباب قیمت مسکن طی 5 سال گذشته در پاسخ به این پرسش که آیا در سال 97 سقف وام خرید مسکن افزایش می‌یابد، تصریح کرد: هنوز شورای پول و اعتبار افزایش وام مسکن را تصویب نکرده، اما وزارت راه و شهرسازی متقاضی این است، در این راستا تقاضای کاهش سود وام مسکن به 6 درصد را ارائه کرده‌ام که البته تصویب می‌شود چون رئیس‌جمهوری آن را تأیید کرده است.

وی افزود: پیگیر افزایش سقف وام هم هستیم که بر اساس آن وام 160 میلیون تومانی حداقل به 200 میلیون تومان افزایش می‌یابد.

این در حالی است که کوسه‌غراوی عضو کمیسیون عمران مجلس در این‌باره گفته است: افزایش صرف میزان تسهیلات مسکن راهکار مناسبی برای ساماندهی بازار نیست، زیرا این نوع افزایش بدون در نظر گرفتن سایر مولفه ها خود به تزریق رکود تورمی به اقتصاد منجر می شود.

وی با بیان اینکه رشد سقف وام مسکن باید همسو با ساماندهی نوسانات قیمتی در بازار باشد، افزود: تا زمانی که زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن افزایش نیافته و نرخ سود کاهش نیابد وام نمی تواند تاثیری در قدرت خرید مردم داشته باشد.

وی با تاکید بر این‌که دولت باید نسبت به ارائه برنامه مشخصی در حوزه مسکن جدیت داشته باشد، تصریح کرد: تکیه صرف بر افزایش رقم تسهیلات مسکن اقدام مناسبی نیست، زیرا تزریق صرف نقدینگی به اقتصاد نتایج سویی دارد. دولت باید از تجربه چند ماه قبل در حوزه افزایش رقم تسهیلات مسکن و گرانی هایی که بر بازار حاکم شده استفاده کند. حتی صحبت افزایش رقم تسهیلات نیز می تواند به بار روانی جامعه در جهت رشد قیمت ها کمک کند.

وی با تاکید بر این‌که دولت باید تسهیل گر خانه دار شدن مردم باشد، تصریح کرد: ارایه برنامه مشخص برای تولید مسکن به ویژه برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه بهتر از هر برنامه دیگری در این حوزه اثر گذار است. تسهیلات ارزان در راستای خانه دار شدن مردم نباید منجر به گرانی مسکن شود، از این رو دولت برای جلوگیری از اثر تورمی ارائه این نوع تسهیلات بر بازار باید با مکانیزم هایی از رشد بی ضابطه نرخ ها جلوگیری کند.