وزیر صنعت ،معدن و تجارت خبر داد؛

نقشه راه دولت برای حمایت از کالای ایرانی/ هدف دولت افزایش تولید کالاهای کیفی، رقابت پذیر و صادراتی است

سال97، سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است. امسال قرار است حمایت از کالاهای ساخت داخل مد نظر تمام بخش‌ها قرار گیرد اما برای خرید کالای ایرانی تنها نام ایران کافی نیست و آنگونه که بخش‌های مختلف مدیریتی و اقتصادی اذعان دارند کالایی مورد حمایت قرار می‌گیرد که شاخص کیفیت را سرلوحه خود قرار دهد.

کد خبر: ۲۶۱۴۴۱

۱۴ فروردين ۱۳۹۷

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، در این میان آنگونه که محمد‌شریعتمداری وزیر صنعت می‌گوید، قرار است کمپین حمایت از کالای ایرانی شکل گیرد تا به واسطه آن بتوان کالاهای ایرانی را معرفی کرد و به مردم اطمینان داد که کالاهای تولید داخل را نباید دست کم گرفت، نمونه بارز این اتفاق کشور چین است. اگر چین توانسته این روزها به یکی از قدرت‌های اقتصادی تبدیل شود به خاطر حمایت مردمش از کالاهای تولید داخل است. شریعتمداری معتقد است اکنون با تعاریف اقتصادی و با استناد به رشد آمار تولیدات صنعتی از رکود خارج شده‌ایم و برنامه‌های زیادی برای نوسازی و حمایت از صنایع داخلی داریم. وی معتقد است در قراردادهای تجارت ترجیحی منافع ایران لحاظ شده و بیش از این هم مد نظر قرار خواهد گرفت و در زمینه قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه نیز این رویه دنبال خواهد شد. به گفته شریعتمداری اعطای تسهیلات به صنایع در سال جدید نیز ادامه خواهد داشت. وی در خصوص قراردادهای خودرویی هم معتقد است اگر چه کمبودهایی بویژه در زمینه اهداف داخلی‌سازی وجود دارد اما به تدریج و با در پیش رفتن سیاست‌های توسعه‌ای این کمبودها جبران خواهد شد.

با توجه به شعار سال مبنی بر حمایت از کالای ایرانی، فکر می‌کنید که وزارت صنعت در این حیطه باید چه اقداماتی را مد نظر قرار دهد؟ بخش صنعت به عنوان مخاطب اصلی این شعار دارای چه چشم‌اندازی است؟

هدف وزارت صنعت، افزایش تولید کالای کیفی، رقابت پذیر و صادراتی است.اگر بتوان کالاهایی را تولید کرد که مورد استقبال بازارهای جهانی قرار‌گیرد، می‌توان مردم را به خرید کالای ایرانی تشویق کرد و این امر باعث رشد صنعت و افزایش نرخ اشتغال می‌شود.حمایت از کالای ایرانی، وظیفه تک تک مردم است. اما تولیدکنندگان هم باید برای تولید کیفی محصولات برنامه‌ریزی کنند. در غیر این‌صورت پیشرفتی در این خصوص به‌ دست نمی‌آید. در حوزه صنعت و معدن و تجارت امیدها بیشتر از بیم‌هاست. وجود حدود 110 میلیون تن ظرفیت جدید در زنجیره تولید فولاد با پیشرفت فیزیکی حدود 60درصد  مجدانه پیگیری‌ می‌شود، شناسایی نقاط امیدبخش جدید در حدود 400 نقطه در پهنه‌های اکتشافی معدن، رشد مستمر اغلب تولیدات صنعتی کشور، با وجود محدودیت‌های جدی در قدرت خرید مردم، شناسایی منابع و ذخایر قابل ملاحظه جدید در عرصه فولاد و مس و برخی از فلزات گرانبها که اخبار خوش آن اطلاع‌رسانی می‌شود. تصویب قوانین راهگشا در حمایت از صادرات غیرنفتی، نوسازی صنعتی کشور در مجلس شورای اسلامی که در صورت تخصیص منابع کمک جدی به حل بخشی از مشکلات صنعتی کشور خواهد کرد. تنظیم برنامه‌های خوب برای افزایش قدرت خرید مردم از طریق ایجاد تسهیلات برای خریدهای اعتباری کالاهای بادوام و هم کالاهای مصرفی، اقبال عمومی و ایجاد فراخوان‌های جوانان و کمپین‌های فرهیخته کشور در حمایت از مصرف کالاهای تولید داخلی، همه امیدهایی که در سال 97 را به لطف خدا به سال رونق تولید بدل خواهد کرد.

رقابتی کردن تولید در داخل با توجه به شرایط جغرافیایی کشور ما در طول دوران ثابت شده است که با ممنوعیت عملاً امکان پذیر نیست. لذا باید در جهت افزایش بهره‌وری، کاهش قیمت تمام شده و بهبود کیفیت و رقابتی کردن تولید اقدام کرد و در عین حال از حمایت تعرفه‌ای نیز تولید را برخوردار کرد. در حال حاضر افزایش تعرفه اقلامی که نیاز به حمایت از تولید داخل دارند در دستور کار کمیسیون ماده یک قرار دارد تا با بررسی و بازنگری دقیق و کارشناسی لازم، تعرفه‌هایی که طی دوره 2 الی 5 سال نیاز به تغییر نداشته باشند، تعیین شود تا با ثبات تعرفه‌ای و مقرراتی‌، امکان برنامه‌ریزی‌های میان مدت برای فعالان اقتصادی در بخش‌های تجاری و تولیدی کشور میسر گردد به این ترتیب دولت با تغییر حدود 700 قلم تعرفه کالاهای وارداتی از تولید داخلی حمایت مؤثر به‌عمل خواهد آورد. در بخش صادرات همه اهداف و برنامه‌های ما این است که از رشد معقولی برخوردار باشیم و پیش‌بینی ما این است که این مهم تحقق پیدا کند. افزایش واردات در زمینه مواد مورد نیاز تولید چنانچه به فزونی واردات بینجامد جای نگرانی نیست. اما مدیریت واردات بر کالاهای ساخته شده نهایی و مصرفی، خصوصاً کالاهایی که تولید داخلی آنها کافی است، باید صورت پذیرد.

بخش عمده‌ای از آنچه به‌عنوان رکود در اقتصاد مطرح است، به حوزه صنعت بر می‌گردد. با توجه به شاخص‌های رشد تولید صنعتی در کارگاه‌های بزرگ و افزایش نرخ تورم تولیدکننده آیا معتقدید از دوره رکود صنعتی عبور کرده‌ایم؟ بر این اساس اکنون وضعیت واحدهای صنعتی را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا واحدهای صنعتی نسبت به سال‌های گذشته وضعیت بهتری دارند؟

رکود تعریف علمی دارد. در شرایطی که در کل اقتصاد و هم در حوزه صنعت رشد داریم نمی‌شود اصرار کنیم که اقتصاد در رکود است. اما در برخی از فعالیت‌های صنعتی همچنان مشکلاتی وجود دارد. خوشبختانه دوران رکود صنعتی را پشت سر گذاشته‌ایم. اما هنوز تا رونق کامل فاصله داریم و در بخش‌هایی از صنعت کشور به‌دلیل وجود ظرفیت بالای تولید نسبت به تقاضای داخلی و محدودیت در بازارهای صادراتی دچار مشکلاتی هستیم ولی در مقایسه با سال‌های قبل وضعیت بهتری داریم و آمارها هم مبین این روند مثبت است. به‌عنوان نمونه در مقایسه 11 ماهه سال 96، نسبت به سال95 در تولید فولاد خام 5/11 درصد، محصولات فولادی 6/5 درصد، خودرو 3/15 درصد، اتوبوس و مینی‌بوس 3/85 درصد، شیشه جام 1/21درصد، کاشی و سرامیک 3/17درصد، یخچال 1/13 درصد ولاستیک 1/0 درصد رشد داشته‌ایم. صدور جوازهای تأسیس در همین دوره 20 درصد و پروانه بهره‌ برداری 1/4 درصد رشد داشته است که بیانگر اشتیاق بیشتر به سرمایه‌گذاری است. البته دولت در این مدت برای حل مشکلات تولید در کشور تلاش زیادی کرده و  با وجود محدودیت در منابع اعتبارات بانکی اعم از تأمین سرمایه در گردش یا تمدید، تسهیلات قبلی را افزایش داده است.

تجربه اعطای تسهیلات رونق تولید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از روند اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی و صنعتی رضایت دارید؟ اعطای تسهیلات تا چه حد توانسته است در رونق واحدهای تولیدی مثمر باشد؟

طی سال 95 برای7500 بنگاه به میزان 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات در برنامه‌های اقتصاد مقاومتی پیش‌بینی شده بود که عملکرد آن تا پایان سال 1395، 24500 بنگاه با حجم تسهیلات 17100 میلیارد تومان بوده است. همچنین برای بررسی اثربخشی این طرح کمیته‌های نظارت در استان‌ها با محوریت دستگاه‌های ذیربط از جمله استانداری‌ها تشکیل و وضعیت تسهیلات گیرندگان را رصد و پایش می‌کند. بر این اساس در بازدید و نظارتی که از 6830 بنگاه صنعتی به عمل آمده، 94 درصد بنگاه‌ها تثبیت یا افزایش تولید داشته و60 درصد بنگاه‌ها کاهش تولید داشته‌اند.

در حوزه اشتغال نیز 97 درصد بنگاه‌ها تثبیت یا افزایش اشتغال داشته و فقط 3درصد بنگاه‌ها کاهش اشتغال داشته‌اند.ضمن اینکه با اجرای این طرح اهمیت صنایع کوچک و متوسط در نظام بانکی کشور مورد توجه قرار گرفته و سهم قابل قبولی از تسهیلات دریافتی را به خود اختصاص داده‌اند که از این جهت نیز بر ضرورت اجرای طرح تأکید می‌کند. این طرح در سال 1396 نیز جریان داشته و مورد استقبال بخش‌های مختلف تولید قرار گرفته است. در برنامه سال گذشته 10 هزار بنگاه با تسهیلاتی معادل 20 هزار میلیارد تومان هدفگذاری شده بودند که تا 20 اسفند ماه عملکرد این پروژه 21633 بنگاه با تسهیلاتی معادل 15940 میلیارد تومان بوده است که نشان از کارکرد قابل قبول آن در سطح کشور بوده است. نظارت بر این بنگاه‌ها نیز در دستورکار قرار دارد تا روند هزینه کرد تسهیلات را مورد ارزیابی قرار دهد.

به غیر از چالش سرمایه در گردش واحدهای صنعتی، مهم‌ترین چالش‌هایی که صنعت ایران با آن مواجه است چیست؟

مهم‌ترین چالش‌هایی که واحدهای صنعتی با آن روبه‌رو هستند می‌توان به تأمین منابع مالی با نرخ‌های ارزان و رقابتی با تولیدات بین‌المللی، مشکلات ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی اعمال شده در سال‌های قبل، ضرورت نوسازی و اصلاح ساختار در بخش تولیدات صنعتی، اعم‌ از ماشین‌آلات، اصلاح فرآیندهای تولید، نداشتن امکان تولید با شرایط رقابتی برای تولید و صادرات محصولات و نداشتن امکانات و شرایط مناسب برای افزایش قدرت خرید مشتریان محصولات تولیدی اشاره کرد.

شما اخیراً نوسازی صنعتی را جزو اولویت کاری‌تان دانستید. براین اساس چه مؤلفه‌هایی برای تحقق این هدف باید مدنظر قرار گیرد؟

برای آنکه بتوان به نوسازی واحد‌های صنعتی رسید باید به‌دنبال ایجاد امکانات برای توسعه بازارهای داخلی و صادراتی باشیم. ایجاد انگیزه لازم در سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی در بخش‌ها و رشته‌های محصولات صنعتی با توجه به شناخت از بازار و زنجیره تأمین بخش و توسعه فناوری مناسب برای توسعه تولیدات هم دیگر موضوعی است که باید مدنظر قرار گیرد.در این میان تأمین منابع و تسهیلات لازم با نرخ‌های ترجیهی (ارزی ـ ریالی) براساس اولویت‌های تعیین شده که خوشبختانه منابع خوبی در قانون بودجه سال 97 دیده شده، در دستور کار قرار گرفته است. نوسازی انواع ناوگان حمل و نقل بار و مسافر (سبک و سنگین) در کشور که ضمن فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود، نوسازی خطوط تولید، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، مصرف سوخت و توسعه خطوط تولید را در پی خواهد داشت هم در اولویت وزارت صنعت، معدن وتجارت است.حفظ و توسعه اشتغال فعلی و توسعه ارزش افزوده بخش، از دیگر مؤلفه‌های مزیت‌دار در بخش نوسازی است.

برجام در زمینه ورود، جذب سرمایه و تکنولوژی در صنعت تا چه حد مؤثر بوده است؟ فارغ از آمارهای ارائه شده در زمینه جذب سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، به صورت واقعی سرمایه‌گذاران تا چه حد تمایل دارند در پروژه‌های ایران ورود کنند؟این در حالی است که در سال جدید خیلی‌ها نگران نسبت به حضور سرمایه‌گذاران هستند.

برجام بر ورود و جذب سرمایه و تکنولوژی در صنعت اثرات قابل توجهی داشت. یکی از تأثیرات آن کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور به تبع کاهش ریسک اعتباری کشور از رتبه 6 به رتبه 5 است. احیای سهم و جایگاه کشورهای اروپایی و صنعتی در سرمایه‌گذاری در ایران (کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان، ایتالیا، اتریش و...) از دیگر اتفاق‌هایی بود که برجام برای کشور رقم زد.فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در 255 پروژه با حجم سرمایه‌گذاری خارجی 9/10میلیارد دلار در حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور پس از برجام به گونه‌ای که 130طرح در حال طی مراحل اجرایی و 108 واحد در حال بهره‌برداری و 17مورد فعالیت در حوزه صنفی در حال اجرا است که 26/3میلیارد دلار مربوط به دولت دوازدهم است. در حالی که برخی‌ها می‌گویند برجام اثری نداشته است اما باید بگویم که برجام باعث بهبود شرایط همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری با کشورهای مختلف جهان شده است.برجام همچنین باعث شد، سرمایه‌گذاران خارجی به‌صورت واقعی تمایل به حضور در ایران پیدا کنند. امکان پذیر شدن جذب تسهیلات خارجی برای توسعه سرمایه گذاری‌ها و افزایش تعداد موافقتنامه‌های تشویق متقابل و حمایت سرمایه‌گذاری هم از تأثیرات برجام است.

در بخش تجارت برای فعال کردن ظرفیت‌های رایزنی و دیپلماسی تجاری چه اقداماتی پس از برجام صورت گرفته است؟ چه برنامه‌هایی برای توسعه این بخش وجود دارد؟

یکی از مشکلات مهم صادرکنندگان قبل و پس از برجام، مسائل مربوط به نقل و انتقال مالی و بانکی بوده است که البته فضای پسابرجام با امکان رابطه کارگزاری با بنگاه‌های کوچک و متوسط تا حدی مرتفع شده است ولی همچنان در فضای پسابرجام پیگیر رفع این مشکل و انتقال موارد و مسائل مربوط به مسائل بانکی هستیم. بر این اساس برای رایزنان بازرگانی وظایفی تعریف کردیم که اگر مجدانه پیگیری کنند می‌توانند بستر مناسبی را برای فعالان اقتصادی فراهم کنند. یکی از وظایف، فعال شدن کمیسیون‌های مشترک به‌عنوان بستر مناسبی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری، جذب فناوری‌های پیشرفته و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. برگزاری انواع همایش‌ها فرصت خوبی برای مذاکره طرف‌های ایرانی با طرف‌های خارجی در قالب BTOB در داخل و خارج ایران است. همراه کردن هیأ ت‌های تجاری بخش خصوصی در سفرهای مقامات عالی رتبه به خارج و تشکیل کمیته‌های مشترک با طرف‌های خارجی برای حل و فصل اختلافات تجاری و رفع مشکلات تجار هم جزء وظایف رایزنان بازرگانی است.

چه کارهایی توسط رایزنان انجام شده است؟

یکی از امور، آشنایی تجار کشور به فضای تجاری کشورهای هدف است که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، رایزنان بازرگانی مستقر درکشورهای هدف، با حضور در کشور و برگزاری جلسات متعدد با مدیران میزهای کالایی و کشوری و همچنین طی نشست‌های متعدد با فعالان اقتصادی و تجاری کشور به ارائه گزارش درخصوص فضای تجاری کشورهای هدف پرداخته‌اند. یکی از اهداف عمده پس از برجام، جذب سرمایه‌گذاران خارجی است. در این خصوص نیز رایزنان بازرگانی کشور نسبت به آشنا‌سازی سرمایه‌گذاران با فضای کشورمان اقدام کرده‌اند.

تعرفه‌های ترجیحی با کشورهای مختلف بویژه با همسایگان در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ اخیراً انتقاداتی به قرارداد تعرفه ترجیحی با ترکیه صورت گرفته است. آیا این انتقادات را وارد می‌دانید؟

سازمان توسعه تجارت با توجه ویژه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، تنظیم برنامه جامع توسعه همکاری‌های تجاری با همسایگان را در دستور کار قرار داده است. دراین زمینه ما کمابیش به همه همسایگان خود موضوع عقد موافقتنامه تجارت ترجیحی را پیشنهاد داده‌ایم و با همسایگانی که این پیشنهاد را پذیرفته‌اند، وارد مذاکره شده‌ایم.

با ارمنستان، قزاقستان، روسیه، بلاروس و قرقیزستان در چارچوب عقد موافقتنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسیا وارد مذاکره شده‌ایم و مذاکرات هم به پایان رسیده و دو طرف مراحل تأیید و تصویب را طی می‌کنند. در بین همسایگان، درحال حاضر مذاکرات عقد تجارت آزاد بین ایران و پاکستان حداکثر تا استثنا کردن چند قلم کالا در جریان است. در سفر رئیس جمهوری در سال 1395 به پاکستان، رؤسای جمهوری دو کشور بر این موضوع توافق کردند. در این زمینه چندین دور مذاکره بین دو طرف صورت گرفته و قرار است در سال 2018 مذاکرات نهایی شود. مذاکرات ایران با ترکیه جهت اصلاح لیست‌های قبلی و افزایش فهرست امتیازات از سال 1395 آغاز شده و همچنان ادامه دارد. در توافق تجارت ترجیحی انجام شده با ترکیه، امکان اصلاح لیست‌های کالاهای تحت پوشش امتیازات تعرفه‌ای پیش‌بینی شده است. بر این اساس ایران درخواست رسمی خود را به طرف ترکیه برای استفاده از امکان اصلاح لیست‌ها مطرح کرده و مذاکراتی هم انجام شده که هنوز به سرانجام نرسیده است. با توجه به تجارت شکل گرفته بین دو کشور، بخشی از امتیازاتی که به ایران داده شده عملاً مورد استفاده تجار قرار نگرفته است. بنابراین ضرورت تغییر لیست کالاها به کالاهایی که پتانسیل‌های صادراتی بالایی داشته باشند احساس شده و بر همین اساس هم مذاکرات بین دو کشور آغاز شده است. مشکل موافقتنامه ایران و ترکیه این است که کالاهایی که در آنها ایران از طرف ترکیه امتیاز دریافت کرده از پتانسیل تجاری بالایی برخوردار نیستند.انتخاب کالاها دراین موافقتنامه با دقت انجام نشده است. علت آن هم این بوده که در زمان عقد این موافقتنامه، ترکیه به‌دلیل حضور دراتحادیه گمرکی با اروپا، اعلام کرده بود که نمی‌تواند در کالاهای صنعتی به ایران امتیاز بدهد. به همین جهت به‌ناچار کالاهای کشاورزی در فهرست قرار گرفته‌بود که اکنون این مشکل ترکیه تا حدودی برطرف شده و این کشور می‌تواند در کالاهای صنعتی هم به ایران امتیاز بدهد. لذا ایران اصلاح لیست‌های قبلی را در دستور کار خود قرار داده است. البته علاوه بر اصلاح لیست‌های قبلی، افزودن لیست‌های جدید به این موافقتنامه هم در دستور کار قرار دارد و مذاکرات اولیه برای افزایش لیست‌ها صورت گرفته است.

در قراردادهای خودرویی خارجی آیا اهداف اولیه مدنظر در زمینه داخلی‌سازی و زمینه‌سازی برای‌ صادرات، به‌درستی طی می‌شود و شما از این فرآیند رضایت دارید؟ آیا مشارکت‌هایی که اکنون اتفاق افتاده است برای توسعه صنعتی خودرو کافی است؟ برای آنکه شرکای جدید به تعهدات خود پایبند باشند چه‌ کارهایی باید انجام داد؟

درخصوص قراردادهای اخیر خودروسازان با طرف‌های خارجی ذکر این نکته ضروری است که تمامی قراردادها به‌صورت همکاری وسرمایه‌گذاری مشترک(JV) بوده که در آن سیاست‌های اصلی وزارت صنعت، مبنی بر طراحی و تولید محصول و پلت‌فرم جدید (حداکثر یکسال از ارائه پلت فرم به بازار گذشته باشد)، سرمایه‌گذاری در ایجاد واحد طراحی وتحقیق وتوسعه، حداکثر استفاده از توان داخلی و اتصال قطعه‌سازان داخلی به زنجیره تأمین شرکت خودروساز خارجی و نهایتاً صادرات 30 درصدی از هر میزان تولید سالانه قید شده است.

البته با توجه به قدیمی بودن برخی از خطوط تولید در قطعه‌سازی وهمچنین خودروسازان داخلی به دلایلی از جمله تحریم‌ها و... شروع داخلی‌سازی با کندی مواجه بوده که سعی شده با برنامه‌ریزی لازم در شرکت‌های خودروساز و شرکت‌های تأمین‌کننده قطعات این عقب ماندگی جبران شود.مسلماً حمایت از هرگونه مشارکت با شرکت‌های خارجی و نوسازی خطوط تولیدی به تحقق این اهداف کمک خواهد کرد.

مردم از تولیدات خودرویی کشور به جهت قیمت، کیفیت و مدل راضی نیستند و بارها از دولت خواستند که به مشکلات این بخش رسیدگی کند. همواره مسئولان هم به جمع منتقدین افزوده شدند اما در عمل هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد و صنعت خودرو روالی را طی می‌کند که سال‌های سال در پیش گرفته است. به اعتقاد شما چگونه می‌توان صنعت خودرو را متحول کرد؟ یا محصولاتی را روانه بازار کرد که به جهت کیفی و به روز بودن حرفی برای گفتن داشته باشد بخصوص اینکه سال 97 سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است؟

در زمینه کیفیت محصولات خودرویی در کشور با وجود رشد نسبی صورت گرفته در کیفیت محصولات بر اساس ارزیابی‌های مستمر صورت گرفته، همچنان وضعیت کیفی با اهداف مد نظر وزارت صنعت فاصله دارد که بر این اساس وبا برنامه‌ریزی صورت گرفته در خصوص ارتقای سطوح استاندارد‌های ایمنی و محیط زیستی بتدریج خودروهای قدیمی و با سطوح کیفی پایین، می‌بایست الزامات لازم را رعایت کرده و با محصولات جدید جایگزین شود. در این زمینه یکی از روش‌های ارتقای کیفیت همکاری با برندهای معتبر و تأکید بر استفاده از دانش روز در فرآیند تولید و ارائه محصولات خودرویی براساس استانداردهای روز است که با ارائه این محصولات جدید به بازار، نیاز مشتریان نیز پاسخ داده خواهد شد. در سال 97 و 98 برنامه‌های خوبی در دستور کار خودروسازان کشور است که با مشارکت با طرف‌های خارجی در برخی موارد با سرمایه‌گذارای بیش از 50 درصد آنها با تعهد عمق بخشیدن به ساخت داخل دارای استانداردهای روز، وضع تغییرات اساسی خواهد کرد.

وضعیت واردات و صادرات کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا توانستید به جمله‌ای که آذرماه سال 96 به آن اشاره کردید مبنی بر اینکه اولویت وزارت صنعت محدودیت و ممنوعیت واردات از طریق نظام تعرفه‌ای‌است، برسید؟

طی جلسات هم اندیشی با برخی از تشکل‌های مرتبط، با توجه به قوانین آمره موجود مقرر شد واردات کشور با قوت از طریق ابزار تعرفه و با هدف حمایت از تولید داخلی مدیریت شود. نظام تعرفه‌ای در ماده 22 احکام دائمی برنامه ششم و هم در تجربه کشور‌ها به‌عنوان یک روش کارای مدیریت هدفمند واردات قلمداد شده است که از دیگر روش‌ها و سیاست‌ها دارای آثار و تبعات کمتری است و برای مقابله با آن آثار و تبعات نیز از سایر اهرم‌ها و کنترل‌های فنی و کنترل‌های استاندارد می‌توان بهره گرفت.

قضاوت در مورد کسری تراز بازرگانی به صورت سالانه به نتایج دقیقی نمی‌انجامد. این قضاوت مستلزم نگاهی میان‌مدت و مثلاً سه تا پنج ساله به پدیده تراز بازرگانی است. به‌عنوان مثال در سال 96 کاهش حدود یک‌میلیارد دلار صادرات محصولات پتروشیمی این کالاها در اختیار صنایع پایین دست قرار گرفت. تغییرات تعرفه‌ای مورد نظر، شامل بررسی پیشنهادهای واصله از سایر وزارتخانه‌ها نیز است که جمع‌بندی آنها تا قبل از پایان سال 96 به هیأت وزیران جهت طرح و تصویب ارائه شد.این مصوبات حداقل برای یک دوره دو ساله تثبیت خواهد شد.