سال سکوت و انتظار برای اقتصاد ایران؛

پاشنه آشیل اقتصاد۹۷ کجاست؟/ سامان بخشی پرونده‌های بازمانده سهام عدالت/ کاهش نرخ سود بانکی مهم‌ترین اتفاق سال گذشته

سال گذشته را می‌توان سال سکوت و انتظار برای اقتصاد ایران نامید؛ اقتصادی که سال هاست حل مشکلات بغرنجش را از سالی به سال دیگر موکول می‌کند،حالا امیدوارم است در شرایط سخت امسال بتواند باری از مشکلات گذشته را از دوش خود بردارد.

کد خبر: ۲۶۰۵۵۸

۰۸ فروردين ۱۳۹۷

اقتصاد ایران در حالی گذشتِ سالیان را به نظاره نشسته است که بار سنگین مشکلاتش را همراه خود از سالی به سال دیگر بر دوش می کشد و هنوز از پس دهه ها صحبت در خصوص بحران های اساسی نتوانسته است تحولی چشمگیر را در این عرصه شاهد باشد. برنامه های اصلاحی نظیر افزایش نرخ حامل های انرژی و ... نیز با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دستور کار خارج شد تا ساماندهی مصرف بنزین در اقتصاد پرمصرف ایران که حالا تهدیدی جدی برای محیط زیست نیز محسوب می شود همچنان بلاتکلیف در گروکشی های سیاسی باقی بماند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، سال گذشته سال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود و از این رو به سنت سالیان برگزاری انتخابات ، اقتصاد در کنجی خزیده ، روزها را به انتظار نشست با این حال سه ماهه پایانی سال ، دوره نمود اتفاقات تلخ اقتصادی بود. اتفاقاتی که تاثیرات آن بی تردید در سال جاری کام بسیاری از فعالان اقتصادی را تلخ خواهد کرد.در سالی که گذشت اخبار مرتبط با سوء استفاده های مالی و اختلاس نتوانست حساسیتی برای افکار عمومی ایجاد کند چرا که اعداد و ارقام در این حوزه چنان در سال های پیشین بزرگ بودند که خود به مانعی برای تحریک دوباره جامعه بدل شدند . هنوز نام بابک زنجانی بر سر زبان هاست و ماجرای پیچیده پول های گمشده اش به فیلم های هیجانی هالیوودی طعنه می زند.

پرونده باز اشتغال، حمایت از بخش مولد، اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار یارانه های نقدی و غیر نقدی و همچنین حل بحران صندوق های بازنشستگی ، در سال جاری نیز پرونده هایی قابل بررسی است. سالی که گذشت سال حوادث تلخی بود که وزارتخانه های اقتصادی را درگیر خود کرد. سانحه کشتی سانچی و سقوط هواپیمای مسفربری یاسوج، هر دو کام ایرانی ها را تا مدتهای مدید تلخ نگاه خواهد داشت. داستان اقتصاد ایران سال هاست با تلخی های ناتمام آمیخته است . تلخی های بی پایان که تحت تاثیر باج خواهی سیاست از اقتصاد رقم خورده است.

کاهش نرخ سود بانکی

نرخ سود بانکی در شهریور ماه اجرایی شد.این اتفاق مهمترین اتفاق اقتصادی سال گذشته بود.

مصوبه تعیین نرخ 15 درصد برای سپرده های یک ساله و 10 درصد برای سپرده های کوتاه مدت پیش از این از سوی شورای پول و اعتبار صادر شده بود . آنچه رخ داد اما الزام نظام بانکی به رعایت بخشنامه پیشین شورای پول و اعتبار بود.

بر این اساس بانک مرکزی ،بانک ها را مکلف به رعایت نرخ سود کرد تا بنا بر قول مقامات این بانک ، اصلاح ساختار بانک ها از این نقطه آغاز شود. صف های طویل در مقابل شعب بانک هایی که حتی روز تعطیل به کار خود ادامه می داند خود گواهی بود بر انتظار دریافت سود بیش از این رقم از سوی سپرده گذاران. هر چند در سه ماه پایانی سال ، بانک مرکزی با هدف کنترل نرخ ارز خود دو هفته ای مجوز فروش اوراق سپرده با سود بیست درصد را صادر کرد اما با این حال نرخ سود سپرده ها در بانک ها همچنان نرخ هایی است که شهریور ماه بانک ها به رعایت آن فراخوانده شدند.

در این موعد بسیاری پیش بینی کرده بودند که کاهش سود سپرده ها به رونق بازارهای دلالی ارز و سکه دامن بزند.

تورم

تورم بحران دیرپای اقتصاد ایران است. تورم دیرپا در چند دهه گذشته ساختارهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. هر چند هنوز نرخ تورم سال گذشته از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است اما آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد نرخ تورم 12 ماهه بهمن ماه سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل 9.9 درصد افزایش نشان می دهد.

ایران از پس بیش از دو دهه در سال 1394 ، طعم تورم تک رقمی را چشید و سال 1395 نیز توانست این دستاورد را حفظ کند. بررسی ها نشان می دهد نرخ تورم در سال گذشته نیز چندان تغییر محسوسی را نسبت به دو سال پیش از این تجربه نکرده است اما با این حال حراست از دستاورد مذکور بارها و بارها از سوی مقامات اقتصادی و شخص رییس جمهوری مورد تاکید قرار گرفته است.

آنچه در ماه های پایانی سال رخ داد اما نشانه هایی از بازگشت تورم دو رقمی به اقتصاد ایران را آشکار کرده است و از این رو به نظر می رسد در صورت تداوم وضعیت کنونی سال جاری ، سال بازگشت دوباره تورم دو رقمی به عرصه اقتصاد باشد.

ارز

وقتی پای ارز به میان می آید ، شرایط تغییری جدی را تجربه می کند . سه ماه پایانی سال ، دوره قدرت نمایی نرخ ارز در اقتصاد ایران تلقی می شود. نرخ دلار و سایر ارزهای معتبر از میانه دی ماه بنای افزایش را گذاشت و تمام اقداماتی که در این دوره زمانی در دستور کار قرار گرفت نیز نتوانست مانعی در برابر این میل به فزون خواهی ایجاد کند.

در اولین روزهای سال نرخ هر دلار آمریکا از 5 هزار و 100 تومان نیز عبور کرده است تا بار دیگر ارز به مساله اصلی اقتصاد ایران تبدیل شود.برنامه بانک مرکزی برای اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز نیز همچنان اجرایی نشد تا بحث درباره امکان پذیری یا امکان ناپذیری اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز همچنان تداوم یابد.

وضعیت بازار ارز چنان بود که امکان صحبت از مهمترین اتفاقات اقتصادی در سال 1396 بدون توجه به آنچه در سبزه میدان و فردوسی گذشت ، امکان پذیر نیست. با افزایش قیمت ارز در بازار ، نرخ کالاهای مرتبط با ارز نیز رو به افزایش گذاشت

بازار سکه سکه شد

با رشد قیمت ارز در بازار قیمت سکه بهار آزادی،خودروهای وارداتی و دیگر اقلامی که قیمتشان ارتباط مستقیمی با نرخ ارز دارند، رو به افزایش گذاشت. سکه سد مقاومتی یک میلیون و پانصد و یک میلیون و ششصد هزار تومان را شکست تا در سال جاری حتی روی یک میلیون و هفتصد هزار تومان را نیز ببیند . این رکود شکنی ها در بازار طلا نیز رخ داد.

قیمت خودروهای خارجی رو به افزایش گذاشت و برخی خودروها حتی افزایش قیمتی در حدود 60 میلیون تومان در چند روز را نیز تجربه کردند هر چند رکودهای رشد قیمت برای برخی دیگر در بازه زمانی دو ماهه و سه ماهه بسیار بیش از این ارقام است.

پرداخت سود سهام عدالت

سود سهام عدالت سال 1396 به حساب دارندگان سهام عدالت واریز شد. با اینکه رقم این سود دستمایه طنزهای کلامی در شبکه های اجتماعی بود اما به هر روی دولت نشان داد قصد دارد پرونده های بازمانده از سال های قبل را سامانی داده و تعهداتی که بر عهده دولت گذاشته شده است را اجرایی کند. هر چند سود سهام عدالت پرداخت شده است اما هنوز بحث ها بر سر اجرای دقیق این برنامه ادامه دارد.

و اما اشتغال

هر چند میزان اشتغال ایجاد شده از سال 1394 به این سو افزایشی محسوس را تجربه کرده است، اما نرخ بیکاری همچنان دو رقمی است. این دور قمی ماندن نرخ بیکاری تحت تاثیر افزایش مشارکت اقتصادی است و آن گونه که آمارها نشان می دهد بحران اشتغال فارغ التحصیلان و جوانان به وقت خود باقی مانده است. پیش بینی شده است در سال جاری میزان اشتغال ایجاد شده تحت تاثیر برنامه های اشتغال زایی از یک میلیون فراتر رود.

سه استیضاح، سه رای اعتماد

روزهای پایانی سال با استیضاح سه وزیر اقتصادی کابینه دوازدهم همراه بود. دو وزیر برای اولین بار استیضاح شدند و دیگری سه سال متوالی است که برنامه استیضاح را لابلای برنامه های عادی خود دارد . هم آخوندی ، هم ربیعی و هم حجتی ، هر سه با رای اعتماد دوباره نمایندگان وزیر ماندند تا علامت سئوال بزرگی مقابل طرح های استیضاح ارائه شده از سوی مجلس خودنمایی کند.