چالش ادامه‌دار خودروسازان و سازمان استاندارد

بالاگرفتن اعتراض خودروسازان به اجرای استانداردهای جدید هشتادوپنج‌گانه در حالی است که پس از اظهارات معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر توافق با سازمان ملی استاندارد در بازنگری استانداردهای اعلام شده، رئیس این سازمان با رد هرگونه توافق بر اجرایی شدن این استاندارد تا اول دی سال آینده تاکید کرد.

کد خبر: ۲۵۷۳۹۷

۱۹ اسفند ۱۳۹۶

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از گسترش صنعت، در این میان خودروسازان معتقدند برخی از این استانداردها که به‌عنوان اجبار برای خودروسازان در نظر گرفته شده در ردیف استانداردهای تشویقی قرار دارد و حتی در اروپا نیز اجباری نیست و خودروهایی مانند بنز چنین استانداردهایی را پاس نمی‌کنند که برای نمونه استاندارد سیستم هشدار از انحراف مسیر و حفاظت از عابر پیاده در ردیف این استانداردها قرار دارد. بر این اساس اعتراض آنها از ۸۵ استاندارد عنوان شده تنها به ۱۳ مورد برمی‌گردد. بنابراین با سازمان ملی استاندارد هماهنگ شده که استانداردهای مربوط به ایمنی معادل آخرین استانداردهای روز باشد اما قرار شده در زمینه استانداردهای اختیاری تعادل لازم ایجاد شود و به نوعی می‌توان از اصطلاح «بازنگری» استفاده کرد.

احتمال تغییر در معیارهای استاندارد

همین مسئله کافی بود تا نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد در نخستین واکنش خود اعلام کند که این سازمان بر موضع خود درباره زمان‌بندی اجرای استانداردهای خودرویی تاکید دارد و بر اساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو تمام واردکنندگان و تولیدکنندگان موظف به اجرای استانداردهای یادشده براساس جدول زمان‌بندی اعلام شده از سوی سازمان ملی استاندارد هستند.

وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد مصمم به اجرای تمام استانداردهای هشتادوپنج‌گانه در جدول زمانی اعلام شده است و به دلیل اهمیت سلامت و ایمنی مردم از این موضوع عقب‌نشینی نخواهد کرد، افزود: سازمان ملی استاندارد در اجرای استانداردهای جدید به طور شفاف و براساس برنامه اعلام شده عمل خواهد کرد و در نحوه اجرای این استانداردها با توجه به بسترهای موجود با خودروسازان همکاری می‌کند و از هریک از خودروسازان درخواست شده برنامه اجرایی دقیق خود را درباره نحوه اجرای این استانداردها به این سازمان گزارش کنند. با این حال بر اساس اطلاعات به‌دست آمده اعتراض خودروسازان در اجرای استانداردهای هشتادوپنج‌گانه خودرویی به ۱۳ مورد مربوط می‌شود که می‌توان به استاندارد سیستم هشدار از انحراف مسیر و حفاظت از افراد پیاده اشاره کرد. آنچه سازمان ملی استاندارد ایران بر آن تاکید دارد این است که درحال‌حاضر تمام خودروهای تولیدی در اتحادیه اروپا ملزم به رعایت این استانداردهای هشتادوپنج‌گانه هستند و با توجه به تغییرات شتابنده دنیای خودرو در ایران نیز باید هرچه سریع‌تر امکان بومی‌سازی این فناوری‌های جدید فراهم شود و از این رهگذر، نرخ تمام‌شده خودروها کاهش یابد. علاوه بر این اگر به لحاظ فنی در نسخه‌های قبلی استانداردها تغییری ایجاد نشده باشد، نسخه مربوط به سال‌های قبل از ۲۰۱۷ میلادی مانند ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ یا ۲۰۱۶ نیز پذیرفته می‌شود. بنابراین آنچه می‌توان به‌عنوان خبری جدید بر آن استناد کرد این است که استانداردهایی که به لحاظ فنی در آنها تغییری ایجاد نمی‌شود و تنها به لحاظ محتوایی دستخوش تغییر شده‌اند، تعدیل می‌شوند. اما در عین حال رئیس سازمان ملی استاندارد همچنان بر پابرجا ماندن روند استاندارد هشتادوپنج‌گانه خودرویی تاکید و اظهار کرد: بازنگری استانداردها حتی اگر طوری که برخی می‌گویند اتفاق بیفتد روند اعمال استانداردها همان بوده و ممکن است در معیارها تغییر ایجاد شود که آن هم بر اساس معیارهای اتحادیه اروپاست و نمی‌توان آنها را سخت دانست. وی با اشاره به مقاومت خودروسازان برای پذیرش این استانداردها اظهار کرد: سرانجام آنها شرایط سختی را می‌گذرانند چراکه برای جایگزینی خودروها مشکل دارند و استقبال مردم برای آنها مهم است؛ بنابراین باید بتوانند روی قیمت‌ها تعادل ایجاد کنند اما مجموع عواملی از این دست باعث شده مقاومت‌هایی داشته باشند. سازمان استاندارد ۸۵ مورد را برای خودروهای داخلی لازم‌الاجرا قرار داده که در مقابل خودروسازان معتقدند باید استانداردهای مربوط به ایمنی معادل آخرین استانداردهای روز باشد.

زیرساخت‌ها فراهم نیست

در همین حال احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان اظهار کرد: از مجموع ۸۵ استاندارد لازم‌الاجرا ۱۳ مورد آن حتی در اروپا جزو استانداردهای اجباری نیست و حتی خودروسازان اروپایی نیز ملزم به رعایت آنها نشده‌اند اما سازمان ملی استاندارد ایران اصرار دارد برای خودروهای داخلی رعایت شود. وی ادامه داد: زیرساخت برخی از استانداردهای مدنظر نیز برای انجام وجود ندارد، برای نمونه حسگر حرکت بین خطوط بر فرض که روی خودرویی هم نصب شود اما جاده‌های کشور خط‌کشی درستی ندارند و به جای کمک به راننده برای او مشکل‌ساز خواهند شد و به‌طورکلی رعایت برخی از استانداردها مقدور نیست. نعمت‌بخش تصریح کرد: رعایت برخی استانداردها منجر به افزایش نرخ خودروها و برهم خوردن تعادل بازار خواهد شد و نرخ خودروها حدود ۸ میلیون تومان بیشتر می‌شود ضمن اینکه بسیاری از خودروها این استانداردها را پاس نمی‌کنند و باید از چرخه تولید خارج شوند. دبیر انجمن خودروسازان درباره جایگزینی خودروها با خودروهایی که از چرخه تولید کنار گذاشته می‌شوند، گفت: اقداماتی ازسوی خودروسازان انجام شده اما باید توجه داشت با رعایت استانداردهای مدنظر حدود یک میلیون خودرو از چرخه تولید حذف می‌شود و حتی خودروهایی مانند ال۹۰ هم این استانداردها را پاس نمی‌کنند.

در آخر اینکه...

موضوع استانداردسازی خودروهای داخلی چند سالی بود که مطرح می‌شد و با هدف اجرایی شدن این استانداردها، شورایی به‌عنوان شورای سیاست‌گذاری متشکل از نمایندگان خودروسازان، سازمان استاندارد، سازمان محیط‌زیست و دیگر سازمان‌های مربوط تشکیل شد تا در این‌باره تصمیم‌بگیرند. این شورا مصوب کرد استانداردهای لازم‌الاجرای خودرویی از ۵۳ به ۸۵ استاندارد که معادل استانداردهای اتحادیه اروپاست، ارتقا یابد اما به اعتقاد فعالان خودرویی برخی از این استانداردهای مورد تصویب در اروپا تشویقی هستند بنابراین باید استانداردهای مربوط به ایمنی معادل آخرین استانداردهای روز باشد اما در زمینه استانداردهای اختیاری تعادل لازم ایجاد و به‌نوعی بازنگری شود. با این حال باید تا ابتدای دی سال آینده منتظر ماند و دید آیا در تصمیم سازمان ملی استاندارد ایران در اجرای استانداردهای هشتادوپنج‌گانه خودرویی تغییر ایجاد خواهد شد و در نهایت چه استانداردهایی دچار تعدیل می‌شوند؟ آنچه تاکنون قطعی به نظر می‌رسد این است که در روند اجرای استانداردهای هشتادوپنج‌گانه خودرویی تغییری ایجاد نخواهد شد بلکه احتمال تغییر در معیارها وجود دارد؛ معیارهایی که به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد بر اساس معیارهای اتحادیه اروپا تعیین شده است.