نقش استارت‌آپ‌ها در رقابتی کردن اقتصاد

شاید اگر تا سه سال پیش کسی از استارت‌آپ‌ها و نقش آن در آینده اقتصاد یک کشور سخن می‌گفت، سیاستگذاران با بی‌تفاوتی از کنار آن می‌گذشتند. تفکر سنتی حاکم بر بازار کار در آن روزها سبب شده بود تا کسب و کارهای اینترنتی یا موبایل‌محور و نقش آن در تغییر معادلات حاکم بر بازار مورد توجه سیاستگذار قرار نگیرد.

کد خبر: ۲۵۵۹۱۷

۱۳ اسفند ۱۳۹۶

اما امروز استارت‌آپ‌ها، کسب و کارهای نوپا و فعالیت‌های اقتصادی موبایل‌محور به یکی از بازیگران اصلی اقتصاد ایران در بخش خدمات تبدیل شده‌اند. آنها معادلات حاکم بر بازار را برهم زده‌اند و به عاملی برای رقابتی کردن بازار انواع کالا و خدمات شده‌اند. استارت‌آپ‌ها با ابزار قیمت و کیفیت، مشتری‌های زیادی برای خود دست و پا کرده‌اند کاری که سیاستگذاران نتوانستند ظرف دهه‌ها برای اقتصاد ایران انجام دهند، آنان در طول کمتر از سه سال انجام داده‌اند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، خدمت استارت‌آپ‌ها به اقتصاد ایران در قابل لمس کردن بازار رقابتی و اقتصاد آزاد برای عموم مردم است. بازاری را به وجود آورده‌اند که مشتری تصمیم می‌گیرد بر اساس قیمت و کیفیت کدام کالا را استفاده کند. بازیگران در طرف عرضه زیادند و دست نامریی بازار در آن خوب کار می‌کند. نهادهای دولتی قیمت‌گذار و رفتارهای تعزیراتی در آنجا دیده نمی‌شود و مردم به همان اندازه که پول می‌دهند خدمات دریافت می‌کنند.

با این حال به نظر می‌رسد که این روند تا جایی ادامه داشته باشد که دولت در بازار و ساز و کار اقتصادی استارت‌آپ‌ها دخالت نکند در غیر این صورت، بازاری که آنان به وجود آورده‌اند به مانند بازار سنتی به سوی قیمت‌گذاری دستوری و نظارت نهاد‌های سرکوبگر قیمت پیش خواهد رفت و چیزی از ساز و کار رقابت در این بازار‌ها باقی نخواهد ماند.

با گسترش روزافزون فناوری هر روز، خدمات و محصولات زیادی در سراسر جهان با ایده‌های جدید و ناب به وجود می‌آیند و طی مدتی کوتاه قادر می‌شوند تا مسیر طولانی رشد و توسعه کسب و کار را در یک مدت کوتاه طی کنند.

موفقیت شرکت‌های استارت‌آپی توجه بسیاری را به ایجاد چنین کسب و کارهایی جلب کرده است. به طوری‌که مدتی است که مطالب بسیاری در مورد چگونگی راه‌اندازی یک کسب و کار استارت‌آپی مبتنی بر ایده‌های خلاقانه در نشریات و وب سایت‌ها منتشر می‌شوند و تعداد قابل توجهی از افراد با هدف راه‌اندازی چنین شرکت‌هایی و دستیابی به موفقیت کسب و کارهای روزمره خود را رها می‌کنند و با صرف زمان و هزینه نسبتا بالا در جهت تحقق رویاهای خود تلاش زیادی می‌کنند.

واژه استارت‌آپ‌ها نیز چند سال است که در اقتصاد کشور باب شده و فضای جدیدی در کسب و کار به وجود آورده است. تعداد بالای جمعیت جوان تحصیلکرده و آشنا به فناوری‌های روز، در دسترس بودن منبع عظیم دانش و اطلاع‌رسانی بر بستر اینترنت و همچنین رشد نجومی برخی از شرکت‌های استارت‌آپی در سایر کشورها شاید از مهم‌ترین دلایل ایجاد و رشد فضای استارت‌آپی در کشور بوده است. حال سوال این است که به چه شرکت‌هایی استارت‌آپ گفته می‌شود و این شرکت‌ها برای اقتصاد چه پیامدهایی به همراه خواهند داشت؟

معنی اقتصادی استارت‌آپ

در یک تعریف ساده، معنای استارت‌آپ را می‌توان هم ارز با خلاقیت و نوآوری دانست. در واقع فرد یا افرادی خوشفکر با ایده‌های نو در جست‌وجوی روش‌هایی برای کسب درآمد از آن ایده و تولید انبوه محصولات یا خدمات مبتنی بر آن ایده هستند.

با پیشرفت فعالیت این شرکت‌ها در دنیا، در ایران نیز شاهد رشد روزافزون این شرکت‌ها هستیم. به طور مثال استارت‌آپ مامان پز را درنظر بگیرید. ایده بسیار ساده است. هستند افرادی که به علت مشغولیت فراوانی که دارند فرصتی برای غذا درست کردن ندارند. ولی از طرفی تمایلی به خوردن غذاهای بیرون مثل فست‌فودها ندارند. غذای پخته شده توسط مادران آشپز خوب ایرانی. کافی است که دوطرف بازار را به یکدیگر وصل کنیم، در آن صورت است که رفاه جامعه را افزایش داده‌ایم از یک طرف مصرف‌کنندگان از خوردن غذای خوش‌طعم خانگی لذت می‌برند و از طرفی مادران خوش‌ذوق علاوه بر لذت درست کردن غذا، منبعی درآمدی برای خود خواهند داشت. ایده مامان پز ایده‌ای نوآورانه در بازار بود که وظیفه وصل کردن عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان بازار را به خوبی به انجام رسانده است. نقش آفرینی این نوع کسب و کارها در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور روز به روز بیشتر می‌شود. و هرچه بیشتر شاهد تغیر در ساختار بازارها هستیم. با ورود شرکت‌های استارت آپ به بازار، بسیاری از کسب و کار که به صورت سنتی به ارایه خدمات می‌پردازند به احتمال زیاد از بازار خارج خواهند شد. در فضای رقابتی بازار آنچه برای مصرف‌کنندگان مهم است کیفیت، آسایش و در کنار آنها قیمت محصولات ارایه شده است. چیزی که بیشتر شرکت‌های استارت‌آپی پیرامون آنها قدم برداشته‌اند. بنابراین با ورود این شرکت‌ها به بازار شاهد تغییر ساختار بازار خواهیم بود. یعنی تولید‌کنندگانی که قبل‌تر محصولی با کیفیت پایین‌تر و همچنین با قیمت بالا عرضه می‌کردند اکنون راهی جز افزایش کیفیت و بهره‌وری نخواهند داشت. زیرا قیمت ‌بالایی که سال‌ها به علت بهره‌وری پایین بنگاه‌های داخلی بر اقتصاد حاکم است اکنون با ورود این نوع کسب‌وکارها دیگر برای مشتریان جذاب نبوده در نتیجه سهم بنگاه‌های سنتی در بازار کاهش پیدا خواهد کرد. البته باید اشاره کرد که این نوع کسب‌وکارها به علت اینکه می‌توانند سطح وسیع از خدمات را در مقیاس بالایی انجام دهند بنابراین همین عاملی است در جهت کاهش هزینه‌های تولیدشان. حال سوال اساسی این است در چنین شرایطی وظیفه دولت چیست؟ آیا برای حفظ بنگاه‌های موجود باید از ورود بنگاه‌هایی با هزینه تولید پایین و بهره‌وری بالا جلوگیری کند؟

می‌توان سوال را این‌گونه پرسید که چرا دولت باید بنگاه‌هایی با بهره‌وری پایین و هزینه تمام شده بالا را نگه دارد و حتی در بیشتر مواقع از آنها نیز حمایت کند؟ یا به تعبیری این شرکت‌ها را با تنفس مصنوعی زنده نگه دارد. این فکر که گسترش اقتصاد و افزایش رشد اقتصادی بدان معنی است که همه صنایع باید همزمان توسعه یابند، اشتباهی عمیق است. برای آنکه صنایع جدید بتوانند رشد یابند، لازم است بعضی صنایع قدیم امکان یابند که کوچک شده یا بمیرند. زیرا در اقتصاد منابع محدود است. و فقط در این حالت است که می‌توان با به کارگیری منابع در دیگر بخش‌ها که کارایی بالاتری دارند نهایت استفاده را برد. نیروی کار و سرمایه باید از شرکت‌های ناکارا آزاد شده تا بتواند در بخش‌های دیگر ارزش افزوده بالاتری تولید کنند. مساما اگر در گذشته تمام سعی خود را کرده بودیم تا اسب و درشکه را به صورت مصنوعی و با حمایت‌های همه‌جانبه زنده نگه داریم، رشد صنعت خودرو و هرکسب و کار وابسته به آن را کند کرده بودیم. اگر چنین کرده بودیم، تولید ثروت را کاهش داده و پیشرفت اقتصادی و علمی را به تاخیر انداخته بودیم. زیرا در این حالت منابع به صورت بهینه تخصیص داده نشده و حداکثر استفاده را از منابع نبرده‌ایم. وقتی تلاش می‌کنیم تا با حمایت‌های‌مان از مرگ هر صنعتی ممانعت کنیم تا از نیروی کاری که پیش‌تر در آن تربیت شده یا پولی که پیش‌تر در آن سرمایه‌گذاری شده حمایت کنیم، در حال انجام همان کار هستیم. یعنی هدر دادن منابع اقتصاد. برای تندرستی اقتصادی پویا درست همانقدر که لازم است صنایع بتوانند بمیرند، لازم است صنایع بالنده بتوانند رشدکنند. فرآیند اول برای فرآیند دوم ضروری است. تلاش برای حفظ صنایع ناکارا، از منطق اقتصادی همانقدر نادرست است که تلاش برای حفظ محصولات ناکارا. اگر قرار است نیازهای قدیم و خواسته‌های جدید با کالاهای بهتر و وسایل بهتر، رفع شوند، باید روش‌های پیشرفته تولید دایما جایگزین روش‌های مطرود و قدیمی‌تر شوند.

شرکت‌های نوپا با کاهش هزینه‌ها، افزایش تنوع در ارایه کالاها و خدمات، بهره‌وری بالاتر برای اقتصاد کارایی به همراه خواهند داشت به طوری که بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری در دنیا امروزه از این نوع فعالیت‌ها حمایت می‌کنند و با سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها سود‌های کلانی به دست می‌آورند. به طور مثال میزان سرمایه‌گذاری صندوق‌های ریسک‌پذیر، سالانه فقط معادل ٢ درصــد از کل اقتصــاد امریکا را تشـکیل می‌دهد، درحالی‌ که شرکت‌های حمایــت‌شده از سوی ایــن سرمایه‌گذاران، حــدود ٢١ درصد از اقتصاد امریکا را تشــکیل می‌دهند. درواقــع بــه‌ازای هــر یک دلار ســرمایه‌گذاری این صندوق‌های ریسک‌پذیر، در بازه زمانی منتهی به ٢٠١٠، ریسک‌پذیران ٢٧,٦ دلار درآمد کسب کرده‌اند. طبق آمار سـال ٢٠١٠، امریکا حدود ٤٦٢ شـرکت ریسـک‌پذیر در امریکا فعالیـت کـرده و هـر کدام به‌صـورت میانگیـن ١٥٠ میلیـون دلار سرمایه‌گذاری داشته که در مجموع حدود ٢٢ میلیارد دلار در ٢هزار و ٧٤٩ شرکت ســرمایه‌گذاری داشته‌اند. همچنیـن در بخـش اشـتغال، شـرکت‌های تحـت‌پوشـش و حمایـت ریسک‌پذیران توانسته‌اند ١١.٩ میلیـون شـغل ایجـاد کنند کـه حـدود ١١ درصـد از اشـتغال بخـش خصوصـی را تشـکیل می‌دهد و بالـغ بر ٣ میلیون ١٠٧ هزار نفـر اسـت. ایـن آمار تاثیـر مهـم آنهـا در کارآفرینـی را نشـان می‌دهد و همیـن مساله باعـث توجـه ویـژه دولـت و قانونگـذاران بـه تسـهیل فرآیندهای آنهـا شده اسـت. که این نشان از اثرگذاری این صندوق‌ها بر رشد اقتصادی است؛ چیزی که این روزها کشورمان نیازمند آن است. لذا وجود هر گونه مانع بر سر راه این نوع فعالیت‌ها در جهت حمایت از سایر بنگاه‌ها که با افزایش بهره‌وری نوانسته‌اند هزینه‌های خود را کاهش دهند یعنی هدررفت و تخصیص نادرست منابع. با توجه به مطالب بیان شده وظیفه دولت باید در حمایت از این نوع شرکت‌ها در قبال حمایت‌های مالی و معنوی در قالب وضع قوانین لازم در جهت کاهش موانع ورود این نوع شرکت‌ها به بازار باشد.

یکی از مشکلات اساسی شرکت‌های استارت‌آپی، تامین مالی است. بسیاری از ایده‌ها به علت نبود سرمایه جهت اجرایی‌سازی، شکست می‌خورند. در بیشتر کشورها جهت تامین مالی استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های دولتی و خصوصی یا به‌طور دقیق‌تر صندوق‌های سرمایه‌گذار وجود دارند که با سرمایه‌گذاری روی ایده‌ها هزینه ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داده و همچنین در بخشی از سود انتظاری شرکت شریک می‌شوند. بنابراین اولین قدم حمایتی دولت می‌تواند در قالب ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای تامین مالی این شرکت‌ها باشد. این صندوق‌های دولتی می‌تواند یا به طور مستقیم تامین مالی را بر عهده بگیرند یا اینکه با دیگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری وارد مذاکره شده و با آنها بر سر میزان سهم سرمایه‌گذاری به توافق برسند. به طور مثال با شرکت‌های سرمایه‌گذار این‌گونه به توافق برسد که اگر شما مثلا ٥ درصد سرمایه‌گذاری کنید دولت نیز به این میزان سرمایه‌گذاری خواهد کرد یا در بیشتر مواقع دولت به سرمایه‌گذاران خصوصی تضمین‌هایی در جهت حمایت از کسب و کار نو ارایه ‌دهد.

حال سوال دیگر این است که وظیفه دولت در کنار تامین مالی در قبال این شرکت‌ها که روز به روز بر تعدادشان افزوده می‌شود، چیست؟ آیا در حوزه استارت‌آپ‌ها نیز دولت باید تنها وظیفه‌اش ایجاد فضای مناسب برای خلق ایده‌های جدید باشد؟ یا اینکه نه با ورود خود بر فعالیت این شرکت‌ها مخصوصا با تنظیم‌گری قیمت‌ها کنترل داشته باشد؟ جواب به این سوال همانند دیگر بخش‌های اقتصاد خیلی ساده نیست زیرا تجربه کشورهای مختلف متفاوت است و در بعضی کشورها دولت‌ها ورود کرده و توانسته‌اند رشد و توسعه این بخش را رقم بزنند ولی هستند کشورهایی که صرفا وظیفه دولت را فقط در چارچوب وضع مقررات و ایجاد فضای مناسب این نوع از فعالیت‌ها تعریف کرده‌اند. با اینکه کشورهایی مانند کره جنوبی، سنگاپور، کشورهایی با اقتصاد آزاد به شمار می‌روند اما در مورد استارت‌آپ‌ها رویکرد متفاوت اتخاذ کرده‌اند. به عنوان مثال در سنگاپور صندوق‌های سرمایه‌گذاری با حمایت دولت در حال فعالیت هستند. در هنگ‌کنگ فضای کاری مناسب برای فعالیت استارت‌آپ‌ها با حمایت دولت ایجاد شده است. ولی اینکه دخالت دولت در قالب کنترل قیمت‌ها باشد امری پذیرفته شده نیست. در واقع ورود دولت به عنوان تنظیم‌گر در تقابل با هدف اولیه شکل‌گیری این شرکت‌ها است. زیرا کاهش قیمت‌ها با استفاده از سرشکن کردن هزینه‌ها به علت وسعت بازار از عمده‌ترین ویژگی‌های این شرکت‌ها است و اگر دولت بخواهد با کنترل قیمت به این بازارها ورود پیدا کند، در جهت کاهش کارایی‌شان عمل کرده است. شرکت‌های استارت‌آپی ماهیتا با بنگاه‌های اقتصادی متفاوتی هستند و ویژگی‌های آنها لزوما با خصوصیات شرکت‌های سنتی یکی نیست که همین موضوع خود نیاز به نگاهی متفاوت به این شرکت را می‌رساند. دولتمردان لازم است با مطالعه و تعامل با این بنگاه‌ها به جزییات ویژگی‌های غالبا متفاوت و منحصر به فرد این شرکت‌های نو بنیان پی ببرند. نکته جالب این است که در بسیاری از موارد مطالعه صرف نمی‌تواند درک کامل و درستی به مسوولان ارایه دهد، بلکه لازم است با تعامل مداوم با بازیگران این شرکت‌ها با چالش‌ها، فرصت‌ها، مقتضیات و خصوصیات‌شان بیشتر آشنا شوند. به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که با بالغ شدن فضای استارت‌آپی هر کشور، دولت‌ها عمدتا از فضای حمایتی مستقیم به سمت تمرکز بیشتر روی سیاستگذاری‌های کارا و موثر برای جامعه استارت‌آپ‌ها حرکت می‌کنند.

رویکرد دولت روحانی به استارت‌آپ‌ها

به طور کلی بهینه کاوی و مطالعه رفتار دولت‌ها در کشورهای مختلف می‌تواند شاخص‌های خوبی را برای هر دولت پدید آورد اما به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود که هیچ دولتی بدون مطالعه و توجه به ویژگی‌های منحصر به‌فرد فضای کسب و کار و زیست بوم استارت‌آپ‌های آن کشور، تنها دنبال روی یکی از الگوهای اجرا شده در دنیا باشد.

بررسی الگوها و بهترین عملکردهای دیگر کشورها و دولت‌ها می‌تواند نگاه خوبی به دولتمردان و فعالان این حوزه ارایه دهد. باید به خاطر داشته باشیم که الگوی هر کشور با توجه به شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، زیرساختی و سیاسی آن متفاوت خواهد بود. چنانچه رویکردهای دیگر کشورها برای ایران لزوما بهترین گزینه برای ایران نخواهند بود. اما برآیند مطالعه نحوه ورود دولت به فعالیت اینگونه شرکت‌ها به جای تنظیم‌گری و ایجاد اختلال در فعالیت‌های‌شان، سیاستگذاری در جهت حمایت‌گرایی بوده است. بسیاری از کشورها با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ایده‌های که صرفه اقتصادی داشته باشند کمک می‌کنند تا بتوانند فعالیت خود را شروع کنند. مسلما وجود تعدد قوانین و پیچیدگی مقررات برای شروع فعالیت یک استارت‌آپ، دخالت در قیمت‌گذاری‌ها و ممانعت از به انجام رسیدن رسالت واقعی استارت‌آپ‌ها یعنی تغییر در بازار و ایجاد ارزش افزوده، سـقف تسـهیلات، سـرعت کـم ابـزار مالـی موجـود، برخـورد یکسـان بـا پروژه‌های متفـاوت، برخـورد حمایتـی و عـدم نـگاه اقتصـادی، تغییـر و ناپایـداری مدیریـت و سیاست‌های دولتـی، عـدم رشـد بازارهـای مالـی و پولـی بـرای جـذب سـرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، درونگـرا بـودن اقتصـاد کشـور، ضعـف در ارتبـاط بـا اقتصـاد جهانـی چیزی جز کاهش انگیزه برای شکل‌گیری این نوع از کسب و کارها به همراه نخواهد داشت. شاید مهم‌ترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این باشد که با برداشتن این موانع و کاهش هزینه ورود این شرکت‌ها به بازار، زمینه هر چه بهتر رشد و شکوفایی ایده‌هایی را فراهم کند که در صورت بودن‌شان جامعه از آنها نفع خواهد برد.

بنگاه کارآمد

شرکت‌های نوپا با کاهش هزینه‌ها، افزایش تنوع در ارایه کالاها و خدمات، بهره‌وری بالاتر برای اقتصاد کارایی به همراه خواهند داشت به طوری که بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری در دنیا امروزه از این نوع فعالیت‌ها حمایت می‌کنند و با سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها سود‌های کلانی به دست می‌آورند.

صندوق‌های سرمایه‌گذار

بسیاری از ایده‌ها به علت نبود سرمایه جهت اجرایی‌سازی، شکست می‌خورند. در بیشتر کشورها جهت تامین مالی استارت‌آپ‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذار وجود دارند که با سرمایه‌گذاری روی ایده‌ها هزینه ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داده و همچنین در بخشی از سود انتظاری شرکت شریک می‌شوند.