راهکاری برای مهار نقدینگی؛

شافعی: بهبود نوسانات ارزی در گرو استقلال بانک مرکزی است/ بالا رفتن نرخ ارز امری قابل پیش‌بینی بود

رئیس اتاق ایران گفت: در نهایت تا زمانی که بانک مرکزی از سیطره‌ دولت بیرون نیاید و به طور مستقل عمل نکند، این مشکلات ادامه خواهد داشت و فعالان بر بخش خصوصی بر این امر اصرار دارند که بانک مرکزی باید استقلال کامل پیدا کند.

کد خبر: ۲۵۳۹۸۱

۰۳ اسفند ۱۳۹۶

غلامحسین شافعی ظهر امروز در چهل و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در ایام اخیر اظهار کرد: بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز سه اقدام را در دستور کار قرار داد که یکی از آن موارد صدور گواهی سپرده ارزی است. در مرحله بعدی بانک مرکزی گواهی‌های سپرده یک ساله با نرخ ۲۰ درصد صادر شد و درنهایت هدایت روابط بین‌المللی به سمت آرامش در دستور کار قرار گرفت.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با بیان اینکه بالا رفتن نرخ ارز امری قابل پیش‌بینی بود، عنوان کرد: اینکه برخی مسئولان می‌گویند این افزایش قیمت ارز حباب است، اینچنین نیست. زمانی که بانک مرکزی قرار است کاری را مطابق قانون انجام دهد اما از اعمال آن سر باز می‌زند و تفاوت تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز به وجود می‌آید، پیش‌بینی می‌شود که این فشردگی ایجاد شده در نهایت در جایی سر باز زند و منجر به افزایش نرخ ارز گردد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: درباره صدور گواهی های سپرده ارزی همیشه این تردید وجود دارد که تا اعتماد کامل به بانک مرکزی ایجاد نباشد، ممکن است اهداف مد نظر از چنین اقداماتی تحقق پیدا نکند. بنابراین این بی اعتمادی باید از سوی بانک مرکزی از بین برود و اعتماد کامل برقرار شود.

شافعی افزود: مساله بعدی صدور گواهی‌های سپرده یک ساله با نرخ ۲۰ درصد است. این سیاست گرچه ممکن است در کوتاه مدت در نرخ ارز تاثیر بگذارد اما باز هم بانک مرکزی باید جور تفاوت سود را بکشد.

وی خاطرنشان کرد: اگر فکری برای مهار نقدینگی نشود، با مشکل رو به‌رو خواهیم شد. با کمال تاسف میزان نقدینگی در عرض شش سال گذشته به دو برابر افزایش پیدا کرده که ضروری است درباره این مساله چاره‌ای اندیشید.

رئیس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: مورد دیگری که خیلی حائز اهمیت است، هدایت روابط بین‌المللی به سمت آرامش است که باید گفت تحقق بخشیدن به این مهم در کشور ما امری دشوار است.

شافعی بیان کرد: در نهایت تا زمانی که بانک مرکزی از سیطره‌ دولت بیرون نیاید و به طور مستقل عمل نکند، این مشکلات ادامه خواهد داشت و فعالان بر بخش خصوصی بر این امر اصرار دارند که بانک مرکزی باید استقلال کامل پیدا کند.

وی تاکید کرد: همچنین مورد دیگری که در سطح ملی مطرح شده، موضوع تعیین سهم استان‌ها از درآمدهای مالیاتی کشور است. امروز مساله جلوگیری از انتقال حساب‌های واحدهای هر استان به مرکز در سطح ملی مطرح شده و طرحی نیز در این زمینه در دست پیگیری خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: یک پیشنهاد نیز در این جلسه مطرح خواهیم کرد که بنا شده در کل ایران این پیشنهاد به بحث گذاشته شود و آن این است که ما در خراسان رضوی طی چند مرحله در شهرستان‌های اقتصادی و صنعتی شعبه‌های شورای گفت‌وگو را راه‌اندازی کنیم که ریاست آن را فرماندار هر شهرستان بر عهده بگیرد تا نهایتا این اتفاق در کل کشور نیز رقم بخورد. قرار است در مرحله اول این طرح ۵ شهرستان دارای این اتاق های گفت و گوی دولت و بخش خصوصی شوند.

شافعی گفت: چند مورد نیز در شورای مرکزی پول و اعتبار در آینده در دستور کار قرار می‌گیرد که مورد اول مساله عقود بانکی است. بسیاری از کسانی که به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، گاهی مجبورند از عقد خرید اقساطی استفاده کنند که این امر مطابق قانون نیست. در حقیقت بایدر در بانک ها عقود مختلفی که برای فعالیت وجود دادر، بر اساس نوع تقاضای مراجعه کننده، مورد توجه قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از موضوعاتی که بسیاری از افراد را دچار مشکل کرده ذی‌نفع واحد در بانک‌هاست، اظهار کرد: این مشکل مربوط به زمانی است که به عنوان نمونه کسی صاحب چند شرکت است و یا عضو هیات مدیره شرکتی است. حال اگر این شرکت دچار مشکل شود، تمام واحدهای ذی‌نفع باید بسته شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه همچنین مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی برای سال آینده در نظر گرفته شده، عنوان کرد: علاوه بر این، تجدید ارزیابی واحدها نیز با مالیات صفر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رای آورده که این امر برای فعالان اقتصادی خبر خوبی خواهد بود.

شافعی خاطرنشان کرد: اصولا ما اعتقاد داریم که ممنوع‌الخروجی یک نوع نقض حقوق شهروندی است و فقط باید با حکم دادگاه صالحه اعمال شود. بنابراین اینکه یک بانک به راحتی بتواند کسی را ممنوع‌الخروج کند، امری درست نبوده و بر همین اساس سازمان امور مالیاتی نیز تاکید کرده تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان بدهی، کسی ممنوع‌الخروجی نشود.