نهاوندیان در تشریح نشست مشترک نمایندگان دولت و مجلس:

تعیین تکلیف سپرده‌های کوچک تا پایان بهمن/ پیشنهاد تشکیل سیستم ارزیابی برای رصد نحوه تسویه سپرده گذاران

معاون اقتصادی رئیس جمهور از تعیین تکلیف تمام سپرده‌گذاران مؤسسات مالی که میزان سپرده آنها کم است تا پایان بهمن ماه خبر داد.

کد خبر: ۲۵۳۱۵۷

۲۹ بهمن ۱۳۹۶

محمد نهاوندیان در خصوص حضور در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این نشست که در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد در راستای سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور درباره وضع موسسات مالی بود.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت، معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: در راستای تعامل بین نمایندگان مجلس و نمایندگان رئیس جمهور برای رسیدگی بهتر به مسائل سپرده‌گذاران موسسات مالی، تعدادی از نمایندگان سوال کننده دغدغه‌های خود را درباره مشکلات سپرده‌گذاران بیان کردند و همچنین بانک مرکزی در کمیته منتخب سران سه قوه که بیش از دو ماه است در این راستا تشکیل شده است گزارشی از پیگیری‌های خود ارائه کرد.

نهاوندیان تصریح کرد: باید به دغدغه‌های سپرده‌گذاران موسسات مالی که با مشکل رو به رو شده‌اند توجه شود، برخی از سپرده‌گذاران با اطلاعات ناصحیحی که موسسات مالی ارائه کرده بودند در آن موسسات سپرده‌گذاری داشتند اما بعد از سپرده‌گذاری برخی از موسسات توان تسویه حساب و بازپرداخت سپرده‌ها را نداشتند و به سبب عمومیت موضوع، حاکمیت به این مسأله ورود کرد و بانک مرکزی با اتکا به دارایی‌ها و مطالبات موسسات، تنخواه گردانی را لحاظ کرد و تصمیم گرفته شد که سپرده‌گذاران کوچک برای تسویه حساب در اولویت باشند.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه تسویه حساب با سپرده‌گذاران تا صد میلیون تومان و حتی دویست میلیون تومان انجام شد اما اینکه در تمام شعب انجام این مهم عملیاتی شود نیاز به نظارت دارد و در این راستا کمیته‌ای تصمیم گرفت که بانک مرکزی در خصوص موضوع مذکور راستی‌آزمایی انجام دهد و گزارش‌های بانک‌ها و موسسات عامل مورد ارزیابی قرار گیرد و در کمیته منتخب نیز گروهی موظف شد که به صورت تصادفی با سپرده‌گذاران تماس داشته باشد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: باید به برخی ملاحظات در خصوص اقدامات انجام شده برای رسیدگی به وضع موسسات مالی توجه شود؛ برای مثال موسسه مالی آرمان به کاسپین تغییر نام داد و از زمانی که تابلو با این اسم نصب کرد مورد قبول بانک مرکزی نبود و سوء اطلاعی به مردم داده شد که این ناهماهنگی بین موسسات برای مردم مشکل ایجاد کرد و بانک مرکزی در این باره می‌گوید که اخطارهای لازم را در آن زمان بیان کرده است و باید رسیدگی قضایی درمورد متخلفان لحاظ می‌شد اما از موقع تشکیل کمیته منتخب سرعت پیگیری و درجه هماهنگی برای رسیدگی به مسائل سپرده‌گذاران بالا رفته است و خاطیان شناسایی شده‌اند که باید اموالی که به ناحق منتقل کرده‌اند مورد ارزیابی و شناسایی قرار گیرد تا با فروش اموال مذکور با بقیه سپرده‌گذاران تسویه مالی انجام شود و در این راستا هیأت تسویه تعیین شده است.

نهاوندیان گفت: با تشخیص سران سه قوه هیأت تسویه‌ای برای رسیدگی به مسائل سپرده‌گذاران ازجانب حاکمیت تعیین شده است که نماینده بانک مرکزی و قوه قضاییه و دستگاه‌های ذی ربط در آن هیأت حضور دارند البته از طرف موسسات مذکور نیز نماینده‌ای در این هیأت حضور دارد و مقرر شده است تمام اقدامات هیأت تسویه به اطلاع سپرده‌گذاران برسد تا با شفافیت رسیدگی‌ها انجام شود و هیچ امری پنهان نماند.

نهاوندیان تصریح کرد: نمایندگان سه قوه عزم دارند که تا لحظه آخر حراست‌های لازم را از سپرده‌های سپرده‌گذاران انجام دهند اما باید پذیرفت زمان برای تسویه حساب تمام سپرده‌ها لازم است و ترجیح داده شده است که ابتدا سپرده‌های کوچک بازپرداخت شود اما این به آن معنی نیست که سپرده‌گذاران دیگر فراموش شده‌اند.

وی ادامه داد: گزارش‌ اقدامات انجام شده در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به مصوبه کمیته منتخب باید سپرده‌گذاران کوچک از لحاظ میزان سپرده، تا پایان بهمن ماه تعیین تکلیف شوند و اگر موردی یا مسأله‌ای وجود دارد که سپرده‌گذاری سپرده خود را دریافت نکرده است به آن رسیدگی خواهد شد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: تسویه سپرده سپرده‌گذاران موسسات مالی بر اساس نرخ سود 15 درصد خواهد بود و نرخ سود سپرده غیرمتعارف که برخی از موسسات مالی در آن زمان قول داده بودند معتبر نیست.

نهاوندیان ادامه داد: مصوبات در خصوص تسویه حساب با سپرده‌گذاران روی سایت بانک مرکزی قرار گرفته است و اگر به این موضوع عمل نشده به واحد پاسخگویی در بانک مرکزی مأموریت داده شده است که به مراجعه‌کنندگان رسیدگی کند.

معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: آنچه امروز بحث شد باید علاوه بر همکاری سه قوه در راستای رفع مشکلات سپرده‌گذاران، بالاتر از بانک مرکزی یک شبکه ارزیابی تشکیل شود که ان‌شاءالله این موضوع به اطلاع مردم می‌رسد.