تحلیل سیاست‌های ارزی کشور در گفت‌وگو با عباس شاکری

بازار واقعی نداریم تا نرخ ارز را تعیین کند

افزایش نرخ ارز بیش از این به صلاح نیست زیرا، افزایش قیمت ارز بار تورمی شدیدی دارد که دهک‌های پایین جامعه را خرد می‌کند، به‌جز این خود دولت را هم به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه می‌کند.

کد خبر: ۲۵۱۹۴

۰۶ شهريور ۱۳۹۲

به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین روزنامه "شرق" در مصاحبه ای با عباس شاکری استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی میزان نرخ ارز و تغییرات پی درپی آن پرداخه است :

سخت است بعد از روزها تکرار قیمت 3000وخورده‌ای دلار حالا باور کنیم که نرخ واقعی دلار حدود 1800‌تومان است. این نرخ دو‌سال است که از یاد‌ها رفته و حالا عادت کرده‌ایم دلار را بالاتر از سه‌هزار‌تومان هم ببینیم و خریدوفروش کنیم. دلار 1800‌تومانی بر اساس نظریه برابری قدرت خریدppp محاسبه شده است و زمانی که عباس شاکری برای گفت‌وگوی اختصاصی در مورد ارز وارد دفتر روزنامه شد، آن را رونمایی کرد. اما توصیه او به دولت حمایت از نرخ 2500‌تومانی است که همه آن را با نام مبادله‌ای می‌شناسند. شاکری افزایش نرخ ارز را بیش از این به صلاح نمی‌داند زیرا معتقد است، افزایش قیمت ارز بار تورمی شدیدی دارد که دهک‌های پایین جامعه را خرد می‌کند، به‌جز این خود دولت را هم به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده با افزایش شدید قیمت‌ها مواجه می‌کند. با این حال ولی‌اله‌سیف، که دیروز ریاستش بر بانک مرکزی قطعی شد، پنجشنبه گذشته در جمع خبرنگاران نرخ معقول دلار را 3200‌تومان دانست؛ یعنی همان نرخی که در بازار آزاد جاری است.

 یکی، دو ماهی می‌شود که بانک مرکزی نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای را حذف و به‌جای آنها یک نرخ رسمی برای ارز اعلام کرده است. این سیاست با اینکه یک جهش در قیمت ارز دولتی به وجود آورد اما بر بازار آزاد اثری نگذاشت. یعنی نه قیمت ارز بالا رفت و نه ذره‌ای پایین آمد. به‌جز این، بارها اتفاق افتاده که بازار به تصمیمات بزرگ ارزی واکنشی نشان نداده است. دلیل عدم واکنش بازار را در چه می‌دانید؟

اولا ارزهای با نرخ مرجع در بازار ایران مبادله و ردوبدل نمی‌شوند بنابراین بر نرخ جاری چندان موثر نیستند. اگرچه بالا بردن نرخ ارز مرجع باید بر نرخ جاری اثر بگذارد اما چون نرخ‌های جاری نرخ‌های بیش از حد برآورد شده این تاثیر موضوعیت خود را از دست داده است. ثانیا یک نکته اساسی در مورد بازار ارز وجود دارد و آن نکته این است که از روزی که درآمدهای ارزی نفتی وارد اقتصاد شد، بازار به مفهوم جدید و مدرن که در آن عرضه و تقاضا وجود دارد و قیمت، توسط نیروهای عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و آن قیمت، مفهوم است و علامت‌دهی می‌کند، وجود نداشته است. از ‌سال 52 که قیمت نفت افزایش یافت تا به امروز که‌سال 92 است یا مازاد درآمد ارزی داشتیم یا با کمبود منابع ارزی مواجه بودیم. در هیچ دوره‌ای، عرضه و تقاضای ارز با هم برابر نبود. از ‌سال 52 تا 56 با مازاد درآمدهای ارزی مواجه بودیم. پس از آن، با وقوع انقلاب اسلامی و شکل‌گیری اعتصابات نفتی در‌سال 57 و در دوران جنگ تا‌سال 67 به‌طور مداوم، با کمبود ارزی مواجه بودیم. در این‌سال‌ها همواره شاهد شکل‌گیری چندین نرخ و حتی سهمیه‌بندی ارز بودیم. از برنامه اول تا ‌سال 78، وضعیت ارزی چندان مناسبی نداشتیم و در این‌سال‌ها، گرچه حجم استقراض از سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی قابل ملاحظه بود ولی از‌ سال 72 تا 77 که بازپرداخت بدهی‌ها آغاز شد، ما مجددا با کمبود ارزی مواجه شدیم. پس از آن، تا‌سال 89 با مازاد ارزی روبه‌رو بودیم. در نیمه‌های‌سال 1391 و ‌سال‌جاری نیز با کمبود ارز مواجهیم. پرسش این است که این چه بازاری است که یا با کمبود مواجه است یا با مازاد ارزی؟ درواقع، یکی از حقایق اقتصاد ایران، آن است که طی این‌سال‌ها، حتی برای یک دوره کوتاه‌مدت، بازاری به مفهوم واقعی آن نداشته‌ایم. در طول این مدت اگر فرض کنیم که بازار هم وجود داشته و نرخ‌های تجربه‌شده و ایجاد‌شده از دل این بازار بیرون آمده، این نرخ با همه بخش‌ها و با مقتضیات واقعی اقتصاد هماهنگ و سازگار نبوده است؛ یعنی رونق صادرات مستلزم افزایش نرخ ارز است اما رونق ماشین تولید در کل اقتصاد مستلزم کاهش نرخ ارز است و این خود گویای آن است که این نرخ‌های تجربه‌شده برآیند نیروهای بنیادی درونی اقتصاد نبوده است. مثلا ما از ‌سال 78 به‌بعد تورم و مازاد ارزی را باهم داشته‌ایم و در زمان مازاد نرخ ارز را تغییر ندادیم زیرا شرایط تغییر وجود نداشت و کشور با مازاد ارزی روبه‌رو بود اما صادرکنندگان استدلال می‌کردند که نرخ ارز متناسب با تورم افزایش پیدا کند. از طرف دیگر، تولید کالا، وابستگی شدیدی به منابع ارزی خارجی داشت تا بخشی از کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را وارد کند. انتظارات تورمی به متغیرهای کلیدی از جمله ارز وابسته است بنابراین در یک اقتصاد طبیعی و غیرنفتی محال است که 12‌سال با مازاد ارزی روبه‌رو باشید و تورم دورقمی هم داشته باشید. درواقع، این موضوع به مدد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی امکان‌پذیر شده است. در کشورهایی که فاقد ذخایر نفت و گاز هستند اگر تورم داشته باشند رقابت‌پذیری در آنها کاهش می‌یابد و با کسری تراز پرداخت مواجه می‌شوند. بنابراین زمانی که بحث بازار می‌شود به مفهوم مصطلح آن اشکالی ندارد اما بازار فنی ارز نداریم و به همین دلیل هم به نظر می‌رسد که بازار به حذف ارز مرجع واکنش نشان نداد. اما به‌طور کلی باید توجه داشت که پیامد بی‌ثباتی‌های ارزی، اولا گسترش بخش نامولد است که مدت‌هاست در اقتصاد شکل گرفته و منتفع شده است و ثانیا تغییر در توزیع درآمد در جامعه است که به‌نفع عوامل نامولد و به زیان عوامل مولد و دولت رخ می‌دهد.

نرخ ارز الان به 3200‌تومان رسیده. شما فکر می‌کنید که اگر بر اساس منطق اقتصادی رفتار می‌کردیم، قیمت ارز در شرایط فعلی چقدر بود؟

اگر معاملات سوداگرانه ارزی نبود نهایتا نرخ ارز طبق نظریه نسبی برابری قدرت خرید باید به میزان مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش پیدا می‌کرد. محاسبات ما بر اساس این نظریه نشان می‌دهد قیمت دلار 1800 تا 1850‌تومان است. نحوه محاسبه هم به این صورت بوده که نرخ ارز آزاد 140 ریالی ‌سال 57 به‌عنوان نرخ ارز مبنا در نظر گرفته شده و با لحاظ تورم ایران و آمریکا، در نهایت این رقم به دست آمده است. اگر بخواهیم طبق نظریه مطلق برابری قدرت خرید که بانک جهانی بر اساس آن درآمد سرانه ایران را محاسبه می‌کند دلار حدود 600‌تومان است که در شرایط جاری برای اقتصاد مناسب نیست اما پرش نرخ ارز از حدود هزار‌تومان به چهارهزار‌تومان در این دوره اخیر عمدتا معلول هجوم سوداگرانه وسیع بانک‌های خصوصی، صندوق‌های اعتباری و اشخاص حقیقی به بازار ارز بود.

‌ نرخی که اشاره کردید نرخ ارز در شرایط کنونی است؟

بله. این نرخ ارزی است که برای شرایط فعلی و بر اساس نظریه قدرت برابری استخراج شده است. درواقع، اگر ارزهای موجود در پرتفوهای شرکت‌ها، بانک‌ها و افراد به نحوی خارج شده و از شدت تحریم‌ها هم کاسته شود، نرخ ارز حدود 1800 تا 1850تومان خواهد بود. درواقع نرخ فعلی بازار، در نتیجه برخی تنگناها، محدودیت و بی‌ثباتی، شکل گرفته که به عقیده من، در صورت رها کردن آن و با تشدید تحریم‌های اقتصادی، ممکن است نرخ بازار آزاد به هر مقداری افزایش پیدا کند. البته طی هفته‌های اخیر در محدوده 3100 تا 3200تومان تقریبا ثابت باقی مانده است.

‌ بحث تک‌نرخی شدن ارز با آمدن دولت روحانی داغ شده، شما به‌عنوان یک کارشناس، تک‌نرخی کردن ارز در شرایط فعلی را به صلاح می‌دانید؟

تک‌نرخی یعنی چه؟ این نرخ بر چه مبنایی تعیین می‌شود؟ تعیین نرخ ارز بر مبنای بازار اساسا معنا ندارد زیرا ما بازار نداریم. یعنی بازار ارزی وجود ندارد که نرخی را با علامت‌دهی صحیح ارایه کند. فرض کنید هم‌اکنون نرخ ارز چهارهزارتومان اعلام شود اما با کاهش تحریم‌ها یا افزایش قیمت نفت که درآمدهای ارز افزایش می‌یابد با مازاد روبه‌رو می‌شویم و امکان فروش تمامی ارزها وجود نداشته و باید قیمت آن کاهش یابد. اگر نرخ ارز را کاهش دهیم چون با تورم مواجه هستیم صادرات صدمه می‌بیند. اما اگر نرخی که برای ارز اعلام می‌کنیم از عرضه و تقاضای ارز و عرضه ارز از محل صادرات کالاهای متنوع و نسبتا جا افتاده و با تکنولوژی بالا حاصل می‌شد، دیگر چنین چیزی امکان‌پذیر نبود و این نرخ، نرخ پایداری بود و با اقتصاد حرکت می‌کرد. به عبارت دیگر، در اقتصاد ایران، نفت همانند یک عضو پیوندی است که اگر مقدار زیادی از آن را بفروشیم قیمت ارز کاهش می‌یابد و در مقابل، اگر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کاهش یابد، معاملات سوداگرانه به آن اضافه می‌شود و قیمت ارز کاملا بی‌ثبات می‌شود. بنابراین وقتی که از تک‌نرخی شدن ارز بحث می‌کنیم، باید به این موضوع بپردازیم که چه نرخی را می‌خواهیم انتخاب و اعلام کنیم.

‌ بالاخره مکانیسمی برای تعیین نرخ ارز باید وجود داشته باشد.

کشورهایی که بازار ارز دارند، از ناحیه صادرات کالاهای با فناوری بالا، نرخ ارز را تعیین می‌کنند. در اقتصادی که درآمدهای ارزی صادرات از محل فروش منابع طبیعی زیرزمینی به دست می‌آید، به هیچ عنوان نمی‌توان گفت که نرخ ارز را بازار تعیین می‌کند. ما به چند دلیلی بازار ارز نداریم. اولا بیش از 80‌درصد عرضه ارز طی ‌سال‌های اخیر از ناحیه فروش نفت بوده و دولت، عرضه‌کننده اصلی آن است. ثانیا؛ ما هیچ‌وقت تعادل ارزی نداشته‌ایم. در 40سال گذشته یا با کمبود مواجه بوده‌ایم یا مازاد. سوم ما نرخ‌های متعدد ارزی داشتیم و اینگونه نبوده که بازار عمیق رقابتی داشته باشیم که نرخ ارز در یک دامنه محدود حرکت کند. همین نرخ‌ها، حکایت از نبود چنین بازاری است.

‌ بعد از انقلاب این دومین‌باری است که می‌خواهیم ارز را تک‌نرخی کنیم. اولین‌بار زمان مرحوم نوربخش این اتفاق افتاد، آن زمان بر اساس چه مکانیسمی ارز، تک‌نرخی شد؟

آن‌موقع هم به همین شکل بود. زمان مرحوم دکتر نوربخش، یعنی پیش از‌ سال 78، کشور با کمبود ارزی مواجه بود و تقریبا ارز را کنترل می‌کردند. بعد از اینکه درآمد ارزی کشور افزایش پیدا کرد تا قبل از تک‌نرخی‌شدن ارز، نرخ رسمی 175تومان بود ولی در بازار آزاد 500 تا 600‌تومان و گاهی تا 800‌تومان هم فروخته می‌شد. در آن زمان، دولت پنج‌میلیارددلار ارز با نرخ 175تومان به کالاهای اساسی اختصاص می‌داد و بقیه آن در بازار آزاد با هدف تامین کسری بودجه دولت وقت فروخته می‌شد که کاری غیررسمی بود. این روند تا زمان تک‌نرخی‌شدن ارز ادامه داشت. وقتی ارز تک‌نرخی شد، نرخ آن 800‌تومان بود و رشد‌سالانه بسیار اندکی داشت که نهایتا در ‌سال89، به 1100تومان رسید.

‌آن زمان که نرخ 800‌تومان برای ارز تعیین شد، بر اساس چه مکانیسمی انتخاب شد. گفتند چون در بازار آزاد قیمت ارز 800تومان است، قیمت ارز دولتی هم تا 800‌تومان بالا آورده می‌شود تا بازار دولتی و آزاد تک‌نرخی شوند؟

در آن برهه، نرخ ارز بازار آزاد تقریبا 800‌تومان بود که به‌عنوان تک‌نرخی پذیرفته شد، در حالی‌که در آن دوره، کشور با مازاد ارزی فراوان روبه‌رو بود. از‌ سال 79 به‌بعد، ذخایر ارزی بانک‌مرکزی به جای بدهی دولت، به‌عنوان عامل مسلط پایه پولی در ترازنامه بانک‌مرکزی شناخته شد. پس از آن، حساب ذخیره ارزی در راستای اهداف برنامه سوم تشکیل شد و همین امر سبب شد تا تمامی ارزها در اختیار بانک‌مرکزی قرار نگیرد. ارزهایی هم که به بانک مرکزی داده می‌شد قابل‌فروش توسط این نهاد نبود. اما در شرایط فعلی که با تحریم و کمبود ارز مواجهیم، تک‌نرخی کردن امکان‌پذیر نیست.

‌نرخ 800‌تومانی ارز چقدر به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک بود؟

نرخی که آن‌موقع اعلام شد بر اساس هیچ‌یک از نظریه‌های اقتصادی مانند پولی و برابری قدرت خرید تعیین نشده بود اما بازار آزاد آن نرخ را علامت داد. البته بازار در آن‌موقع، شرایط ثبات را سپری می‌کرد. یعنی به‌دلیل مازاد ارزی زمینه پرش نرخ ارز و رفتارهای سوداگرانه وجود نداشت.

حالا شما نرخی بین سه‌هزار تا سه‌هزارو500تومان را که بازار علامت‌دهی می‌کند، برای ارز تک‌نرخی قبول دارید؟

اساسا اعتقاد من این است که نرخ‌های بالای ارز اگرچه به‌طور موقت و محدود صادرات را ارتقا می‌دهد و واردات را اندکی محدود می‌کند اما برای تولید و رفاه عمومی جامعه مناسب نیست ولی اینکه بر اساس چه نرخی ارز تک‌نرخی شود باید گفت اولا تک‌نرخی شدن با همان استدلالی که ذکر کردیم امکان‌پذیر نیست، هر نرخی شکل بگیرد ماهیت مدیریت‌شده دارد و می‌تواند هر مقداری باشد. البته تعیین نرخ ارز به پارامتر دیگری هم مربوط است؛ یعنی ابتدا باید مشخص شود که ذخایر ارزی داریم یا خیر؟

‌شما فرض کنید که ذخایر ارزی مناسبی داریم. با این فرض بفرمایید که نرخ ارز چقدر باید باشد؟

در این حالت بهتر است دولت از همان نرخ مبادله‌ای یا دولتی حمایت کند. یعنی دولت نرخ فعلی را مبنا قرار دهد. اگر از این نرخ حمایت کنیم و انتظارات مردم را براساس همین نرخ تنظیم کنیم، افراد ارز خود را عرضه می‌کنند و همین بازار ناقص به ثبات می‌رسد و کم‌کم نرخ آزاد که هم‌اکنون بیش از سه‌هزارتومان است به 2500‌تومان متمایل می‌شود. اگر این نرخ در اقتصاد حاکم شود قیمت‌ها، هزینه‌های تولید به گونه‌ای تغییر می‌کنند که بتوانیم به برون رفت از بیکاری و رکود گسترده، امید داشته باشیم.

‌و اگر ارز کافی نداشته باشیم، چه؟ در این حالت چه نرخی را پیشنهاد می‌کنید؟

ما بازار ارز نداریم تا نرخ ارز در آن تعیین شود. بنابراین راهی جز مدیریت ارز نداریم. اگر مازاد ارزی داریم مدیریت نرخ ارز آسان است مثل‌سال‌های 78تا 89. اگر با کسری ارز مواجه باشیم کار دشوار است. در این شرایط هر فردی که درآمد مازاد داشته باشد ارز می‌خرد، دقیقا همان روندی است که از‌سال 1389 تاکنون مشاهده می‌شود. در اینجا باید با تنظیماتی، ریسک نگهداری ارز را برای اهداف غیرمعاملاتی بالا ببریم. اگر بتوانیم بازار ارز را در شرایط کمبود درآمد ارزی کنترل کنیم، افراد کمتر آسیب می‌بینند. از این رو باید اولویت‌های ارزی خود را تعیین کنیم. به نظر من با درآمد 40 تا 50 میلیارددلاری (اعم از نفتی و غیرنفتی) می‌توانیم کل نیاز ارزی کشور اعم از ارز دانشجویی، مسافرتی، نهاده‌های تولید و کالاهای اساسی و... را تامین کنیم و این امر، تنها با اولویت‌بندی نیازهای ارزی امکانپذیر است. در زمان کمبود ارز نمی‌توان نرخی ارایه داد زیرا در این حالت بازار از کنترل خارج می‌شود و به هر اندازه که ارز کمتری به بازار تزریق شود به همان میزان هم قیمت ارز، پرش خواهد داشت.

‌ به‌جز میزان ذخایر ارزی عامل دیگری هم مطرح است و آن کسری بودجه دولت است. دولت احمدی‌نژاد هم برخی تعهدات مثل افزایش 38‌درصدی قیمت حامل‌های انرژی را اجرا نکرد و همین موضوع کسری بودجه دولت جدید را بیشتر کرد. با این تفاسیر معتقدید که دولت برای تامین هزینه‌های خود وارد بازار ارز نشود؟

اگر نرخ ارز بر انتظارات تورمی، رفاه، تولید و نیازهای اولیه مردم اثری نداشت فروش آن در بازار آزاد به هر منظور حتی تامین کسری بودجه اشکالی نداشت. کسری بودجه عمدتا در کشورهای تولیدکننده نفت و گاز مشاهده می‌شود که البته در بعضی از این کشورها هم نگرانی از بیماری هلندی سبب شده است تا وابستگی بودجه خود را به نفت کاهش دهند. به نظر من به هیچ‌وجه دولت نباید برای تنظیم بودجه از نرخ ارز استفاده کند دلیل این پرهیز هم این است که بودجه ما حالت عکس‌العمل و حساسیت معکوس به خودش گرفته است. زمانی، می‌گفتند قیمت بنزین را افزایش دهید تا کسری بودجه جبران شود. بعد با همین هدف، هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد که طی آن قرار بود منبع درآمدی دولت افزایش یابد اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاد بلکه کسری بودجه دولت را بیشتر کرد به طوری که گفته می‌شود دولت ده‌هاهزارمیلیاردتومان به بانک مرکزی، پیمانکاران و دارندگان اوراق قرضه بدهکار است. ارز هم بخش قابل‌ملاحظه‌ای از منابع درآمدی دولت است. درست است که با فروش گران‌تر ارز، کسری بودجه دولت تامین می‌شود اما تورمی که به دنبال آن گریبان مردم را می‌گیرد بسیار آسیب‌زننده و خطرناک است. این تورم به دولت هم رحم نمی‌کند و این نهاد را به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده، بیش از همه متضرر می‌کند. اساسا شوک‌درمانی‌ها، بخش نامولد و سوداگر را فربه و بهره‌مند می‌سازد اما همین موضوع به قیمت بدترشدن وضع بخش‌های مولد و دولت می‌انجامد. بنابراین نمی‌توان با یک تحلیل مکانیکی ساده دلخوش به این بود که می‌توان با افزایش نرخ ارز، کسری بودجه دولت را مرتفع کرد. این اشتباهی است که دوستان ما چندین‌سال است تکرار می‌کنند.

‌شما دولت را از فروش گران‌تر دلار با هدف تامین کسری بودجه منع می‌کنید، آیا راهکار جایگزین برای ارایه به دولت دارید؟

دولت برای تامین کسری بودجه باید بسته جامعی از راهکارها را داشته باشد.

‌اما دولت آتی هر کاری که انجام دهد در شش‌ماه باقیمانده از‌سال نمی‌تواند کسری بودجه خود را جبران کند.

این امر تاحدودی امکان‌پذیر است. دولت آتی برای دستیابی به این هدف، باید یکسری محدودیت‌ها ایجاد کند و یکسری اقدامات انجام دهد. دولت باید مقام پولی کشور را متوجه موقعیت خطیر خود کند. نظام بانکی ما باید در خدمت تولید باشد اکنون اگر پرتفوی دو‌سال گذشته بانک‌های خصوصی، صندوق‌های اعتباری و حتی بعضی بانک‌های دولتی را بررسی کنید می‌بینید، جریان پولی اقتصاد در خدمت بخش نامولد و فعالیت‌های سوداگرانه بوده است تا در خدمت تولید و فعالیت‌های مولد. بنابراین باید دولت نظام بانکی را به‌طور کلی از ورود به فعالیت‌های نامولد منع کند. وام‌های معوقی را که مقدار آنها بسیار زیاد است و به فعالیت‌های نامولد مربوط هستند استرداد کند و معادل این استرداد برای تامین کسری بودجه خود، قرض بگیرد، به هیچ‌وجه نمی‌گویم پول چاپ کند، قرض‌هایی که عوامل سوداگر و نامولد از نظام بانکی گرفته‌اند و پس نداده‌اند را پس بگیرد و خود از آن استفاده کند. اینگونه نباشد که اقتصاد به‌طور مستمر سیل پولی و نقدینگی را تجربه کند اما بخش مولد دسترسی به تسهیلات نداشته باشد. دولت می‌تواند خصوصی‌سازی را هم در دستور کار قرار دهد. بعضا مشاهده می‌شود شرکت‌های واگذار شده با آنکه سودآور هستند هنوز بدهی خود از محل واگذاری را به دولت پرداخت نکرده‌اند، دولت می‌تواند به‌عنوان یک راهکار مطالبات معوق خود را وصول کند. حتی می‌توان کارخانه‌ها و بنگاه‌هایی که شامل اصل 44 قانون اساسی می‌شوند را با سرعت بیشتری واگذار کرد تا بخشی از منابع مورد نیاز دولت تامین شود. از طرف دیگر دولت باید موسسه‌ها، نهاد‌ها و‌ واحدهای تولیدی و نهادهایی که مالیات نمی‌پردازند را ملزم به پرداخت مالیات کند. طی‌سال‌های گذشته دولت از بنگاه‌ها و واحدهایی که حسابشان نزد دولت باز بود، مالیات بیشتر دریافت می‌کرد که آن‌هم خیلی خطرناک است و امکان دارد برخی از این واحدها از صحنه خارج شوند. فرار مالیاتی هم زیاد است و دولت باید بر این بخش تمرکز ویژه داشته باشد. باید در ساختار هزینه‌ها تا آنجا که امکان‌پذیر است تجدید ساختار صورت گیرد. هزینه‌های مبهم و زاید کاهش یافته یا حذف شود، ردیف‌های متفرقه بودجه به‌صورت شفاف تعیین تکلیف شود. پاداش‌های ده‌ها میلیون‌تومانی و بعضا نزدیک به میلیارد‌تومان مربوط به هیات مدیره‌ شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای وابسته به حاکمیت را به نفع بودجه دولت به یک طریقی کاهش دهد. یارانه‌ها را هم که بدون بستر و مقدمات لازم حذف کردیم و به اهداف مورد نظر هم دست نیافتیم تنها تعهد پرداخت یارانه نقدی را بر دوش دولت قرار دادیم و با این روش‌ها کسر بودجه‌مان را بسیار افزایش دادیم اما در هر صورت دولت باید دهک‌های پردرآمد را شناسایی و از فهرست یارانه حذف کند. موارد مذکور، همه راهکارهای کوتاه‌مدتی هستند که می‌توانند دولت را از ورود به بازار ارز بی‌نیاز کنند.

‌اگر هیچ‌کدام از این راهکارها نشد چه؟ آیا باز هم دولت مجاز به فروش دلار در بازار آزاد نیست؟ فرض کنیم که هیچ‌کدام از این راهکارها موثر واقع نشد، با شوک‌درمانی نمی‌توان کسری بودجه را تامین کرد و بنده با جدیت، دولت را از این اقدام پرهیز می‌دهم. می‌توانیم بگوییم دولت آتی قیمت ارز را بالا ببرد. اما باید ببینیم در ازای انجام این کار چه چیزی عایدمان می‌شود. تجربه گذشته چراغ راهمان است. از هم‌اکنون مشخص است که در پی افزایش نرخ ارز، تورم ایجاد می‌شود که صرف‌نظر از مقدار آن، کیفیت متفاوتی هم خواهد داشت. توصیه ما از ابتدا این بود که در شرایط تحریم و بی‌ثباتی، شوک‌درمانی نکنیم و متغیرهای کلیدی را تغییر ندهیم. درست است که قیمت فعلی حامل‌های انرژی، قیمت درستی نیست اما برای تغییر آن، باید به این موضوع به دقت توجه کنیم که آیا افزایش قیمت حامل‌های انرژی در چنین شرایطی یا افزایش نرخ ارز وضعیت را بهبود می‌دهد یا اینکه شرایط اقتصادی را بدتر از قبل می‌کند. همچنین باید بررسی کنیم که اهداف مورد نظر ما را تامین می‌کند یا خیر. ‌اگر دولت روحانی بخواهد بر افزایش قیمت ارز تاکید کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر حداقل شرایطِ نهادی، مانند ثبات، رقابت‌پذیری، مقررات، نبود فساد، تامین نباشد با رهاکردن متغیرهای کلیدی مانند ارز، مارپیچ افزایش نرخ ارز-تورم فعال‌تر و تشدید می‌شود و هیچ اتفاق دیگری نمی‌افتد. در حالی که اگر شرایط و بستر اقتصادی را فراهم کنیم با افزایش نرخ ارز ممکن است در کوتاه‌مدت به عده‌ای از مردم فشار بیاید اما در بلند‌مدت اثرات مثبت آن ظاهر می‌شود. در حالی که با تغییر قیمت ارز تنها فنر «ارز-تورم»، «حامل‌های انرژی-تورم» را فعال می‌کنیم و دیگر هیچ. در مورد قیمت حامل‌های انرژی هم وضعیت به همین گونه است. ‌اما فرق الان با آن زمان، تحریم است. این عامل مانع عرضه ارز و موفقیت دولت در کنترل قیمت آن می‌شود. قبول دارم که در شرایط فعلی به دلیل وجود تحریم، شرایط سخت‌تر از آن زمان شده است اما چاره‌ای نیست. ‌نرخ تورم هم‌اکنون به 36درصد رسیده است. آیا نباید نرخ تورم در قیمت دلار لحاظ شود؟ بر اساس چه منطقی باید تورم در نرخ دلار لحاظ شود؟ ‌منطقی که بر اساس نظریه ppp استوار است؟ این سوال را با یک جواب نقضی پاسخ می‌دهم. مگر غیر از این بود که ما از‌ سال 78 تا 90 هر‌سال تورم دورقمی داشتیم اما نرخ ارز ثابت مانده بود؟ پس باید آن زمان هم نرخ ارز را بالا می‌بردیم چون تورم وجود داشت. اگر این کار را می‌کردیم طبق محاسبه‌ ما نرخ دلار بین 1700 تا 1800‌تومان بود اما دلار تا سه‌هزارو500 هم بالا رفت و جهش شدیدی را تجربه کرد، پس چرا دوباره قیمت‌ها دو، سه برابر شدند؟ فنری که گفتم اینجا خودش را نشان می‌دهد. حالا که ارز را بالا بردیم، تورم بیش از ارز بالا می‌رود. با این اوصاف اگر قیمت ارز را دوباره بالا ببریم آیا شما حاضرید که دوباره تورمی شدیدتر از قبل را پشت‌سر بگذارید؟ ‌خیر. پس به این نتیجه می‌رسیم که افزایش قیمت ارز به این دلیل که تورم شدید به دنبال دارد، به صلاح نیست.