همکاری تجهیزات پزشکی سازمان استاندارد و غذا و دارو

در نهایت پس از ابلاغ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو باید در زمینه تدوین سیاستگذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد در حوزه تجهیزات پزشکی دور یک میز بنشینند.

کد خبر: ۲۵۱۱۱۵

۲۱ بهمن ۱۳۹۶

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، نیره پیروزبخت- رئیس سازمان ملی استاندارد ایران-  و در ارتباط با مقوله چالش‌برانگیز سیاستگذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد در حوزه تجهیزات پزشکی که با برخی انتقادات از سوی مسئولان سازمان غذا و دارو قبل از تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد همراه شد، اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد استثنایی در زمینه نظارت‌ها ندارد و مسائل سیاست‌گذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد در حوزه تجهیزات پزشکی نیز باید با همکاری مسئولان این سازمان و سازمان غذا و دارو تدوین شود.

وی ادامه داد: هر جایی که سازمان ملی استاندارد نسبت به سلامت و ایمنی مردم حساسیتی داشته باشند، نسبت به مسئله ورود کرده و تفاوتی در مورد محصولات تولیدی و وارداتی وجود ندارد چرا که باید کنترل را در دستور کار قرار داده و نتایج را به اطلاع عموم مردم برساند.

پیروزبخت با بیان اینکه در ابتدای امر مسئولان سازمان غذا و دارو بر این باور بودند که سازمان ملی استاندارد ایران قصد دارد که صفر تا صد مسائل مربوط به تجهیزات پزشکی را در اختیار گیرد، بیان کرد: در راستای تدوین استاندارد حوزه تجهیزات پزشکی باید آیین‌نامه‌ای مدنظر قرار گیرد که این موضوع با همکاری دو سازمان مذکور انجام خواهد شد و پس از آن تصمیم می‌گیریم که در حوزه تجهیزات پزشکی و خدمات مربوط به آن کار را چگونه پیش ببریم و کدام بخش ها را به سازمان ملی استاندارد، سازمان غذا و دارو و یا هر دو سازمان واگذار کنیم.

طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد، مقوله سیاستگذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد در حوزه تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران و نیز موضوع سیاستگذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد در حوزه خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی بر عهده سازمان غذا و دارو محول شده است. مسئله‌ای که از همان ابتدای امر با مخالفت سازمان غذا و دارو همراه شد و غلامرضا اصغری- رئیس سازمان غذا و دارو- اعلام کرد که مصوبه مجلس در این رابطه بر خلاف قوانین و سیاست‌های کلان نظام سلامت است.