تدوین استاندارد دوغ و زعفران به ایران واگذار شده است

رییس سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد که بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی کارشناسان استاندارد به عنوان ضابط قضایی می توانند اقدامات لازم را در محل تخلف‌های مرتبط با حوزه استاندارد انجام و موارد را برای اجرا به دستگاه قضایی ارجاع دهند.

کد خبر: ۲۴۹۷۸۸

۱۴ بهمن ۱۳۹۶

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، نیره پیروزبخت با اشاره به گسترش بازرسی و نمونه برداری‌ها در مراکز تولید و عرضه به عنوان بخشی از فعالیت های سازمان استاندارد  در یک سال اظهار کرد: با شدت بخشیدن به بازرسی های میدانی در سطح بازار، تولیدکنندگان کالاهای بی کیفیت و جاعلان علامت استاندارد شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه نظارت بر خدمات شهربازی، تله کابین، پیست های اسکی، ایستگاه‌های گاز سی ان جی افزایش داشته است، گفت: با همکاری وزارت کشور و شهرداری‌ها، معاینه فنی خودروها در سطح گسترده ای انجام می شود.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع صدور نشان حلال را به موجب قانون سازمان ملی استاندارد ایران معرفی کرد و گفت: در یک سال اخیر ۲۰ نشان حلال به واحدهای صید و ذبح اعطا شده است.

پیروزبخت انتخاب مجدد سازمان ملی استاندارد ایران به مدیریت کدکس خاور نزدیک برای تدوین استانداردهای بین المللی غذایی و کشاورزی را یکی از مهمترین دستاوردهای بین المللی این سازمان دانست و گفت: در همین راستا تدوین استاندارد دوغ به عنوان نوشیدنی ایرانی، تدوین استاندارد زعفران و  تجدید نظر استاندارد روغن های گیاهی به جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است.

رییس سازمان ملی استاندارد ایرانافزود: در حوزه کشورهای اسلامی توانستیم عضویت هیات مدیره موسسه استانداردسازی و اندازه شناسی کشورهای اسلامی (سمیک) را دوباره کسب کنیم.

پیروزبخت درباره توفیق سازمان ملی استاندارد ایران در ترویج و فرهنگ سازی خرید و استفاده از کالای استاندارد ایرانی، گفت: امسال با ابتکار این سازمان "پویش کالای استاندارد ایرانی میخرم" طراحی و در سراسر کشور اجرا شد و مورد استقبال قرار گرفت. توجه به استاندارد در کیفیت زندگی مردم به عنوان یکی از حقوق موثر شهروندی سرلوحه کار این سازمان است و پویش کالای-استاندارد-ایرانی_میخرم هم بخشی از اهداف فرهنگی و ترویجی ما را محقق کرد.

وی، یکی از اتقافات مهم در سال جاری را تصویب و ابلاغ قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی معرفی و این اقدام را نقطه عطفی در تاریخ سازمان ملی استاندارد ایران دانست و اظهار کرد: بر اساس قانون جدید سازمان ملی استاندارد ایران، این سازمان حاکمیتی و نظارتی زیر نظر مستقیم رییس جمهور است که وظایف متعدد و با اهمیتی را عهده دار است بطوریکه فقط در ماده ۷ این قانون ۲۵ وظیفه برای آن مشخص شده است. نظام استانداردسازی یکپارچه و هماهنگ مدنظر این قانون است که با همکاری سایر دستگاه‌ها می توانیم  نظام یکپارچه ای را جاری و ساری کنیم.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه چهار رویکرد نوین استاندارد سازی، اندازه شناسی، ارزیابی انطباق و تایید صلاحیت که در دنیا مطرح است در این قانون وجود دارد، گفت : این خود نقطه عطف دیگری در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد سازی است. در قانون جدید، کارشناسان استاندارد به عنوان ضابط قضایی می توانند اقدامات لازم را  در محل تخلف انجام و موارد را برای اجرا به دستگاه قضایی ارجاع دهند و به موجب قانون جدید، آزمایشگاههای این سازمان به عنوان آزمایشگاههای مرجع در کشور شناخته می شود.