بحران آب کشور از نوع مدیریت حادثه سانچی

اگرچه می‌گویند ایرانیان مردان دقیقه ٩٠ هستند؛ اما تجارب مختلف نشان می‌دهد که این قاعده همواره برقرار نیست.

کد خبر: ۲۴۷۷۸۹

۰۷ بهمن ۱۳۹۶

به گزارش اقتصادآنلاین، اسماعیل محمدجانی در شرق نوشت:  حدود یک سال پیش بود که پلاسکو در آتش سوخت و با خسارت‌های گسترده جانی و مالی، کشور را در شوک فرو برد. اما ‌و‌ اگرهای بسیاری درباره مدیریت این موضوع که تبدیل به یک بحران شده بود، مطرح شد؛ اما همه‌چیز فراموش شد و تمام.

دو ماه قبل هم زلزله تلخ کرمانشاه به ما یادآوری کرد که ما مرد روزهای بحران نیستیم و دو ماه طول کشید تا حدود ١٠‌ هزار کانکس در اختیار زلزله‌زدگان قرار گیرد و حالا هم در صنعت دریانوردی کشور شاهد غم‌بارترین حادثه بودیم که منجر به جان‌باختن دریانوردان عزیز کشور شد و ایرانیان را متأثر و خانواده‌های‌شان را داغدار کرد و باز هم اما‌و‌اگرهایی درباره مدیریت این حادثه و ضرورت تصمیم‌گیری و اقدام به‌موقع درباره آن مطرح شده که قاعدتا پس از چندی آن هم به فراموشی سپرده خواهد شد. به نظر می‌رسد بی‌تدبیری‌ها در کشور تمامی ندارد.

گزارش‌های مختلف حاکی از شرایط خشک‌سالی بسیار سخت در سال جاری است و می‌رود تا یک بحران بزرگ را در حوزه آب کشور رقم بزند. بنا به گزارش‌های شرکت مدیریت منابع آب کشور، میزان بارندگی در پنج‌ماهه اول سال آبی جاری حدود ٦٠ درصد کمتر از میزان مدت مشابه بلندمدت ٥٠ سال گذشته است. به‌طوری‌که حتی اگر در هفت‌ماهه بعدی نیز با یک نگاه خوش‌بینانه، میزان بارندگی از الگوی بلندمدت خود تبعیت کند، باز هم سال آبی جاری سال خشکی خواهد بود.

افت بارندگی در مقایسه با روند بلندمدت، افت حجم جریان‌های سطحی آب در کشور نسبت به روند بلندمدت، بهره‌برداری بی‌رویه و افت منابع آب‌های زیرزمینی، نبود مدیریت کارآمد چاه‌های آب کشور، وضعیت دشت‌های کشور به‌عنوان شاخص بحران آب، توزیع نامتقارن منطقه‌ای منابع آب و بارندگی در کشور و مهار آب‌های سطحی از طریق ایجاد سد انتشار پساب‌های صنعتی، کشاورزی و شهری مهم‌ترین چالش‌های مرتبط با منابع ‌آب در کشور بعد از عرضه آب در کشور هستند. در دیگر سو بهره‌وری پایین آب در بخش کشاورزی با سهم حدود ٩٠‌درصدی از کل مصرف آب کشور، ساختار نظام مالکیت در بخش کشاورزی و تأثیر آن بر بهره‌وری آب، قیمت یارانه‌ای آب در بخش کشاورزی، رشد جمعیت، رشد تقاضا و افزایش کسری تراز تجاری بخش کشاورزی با وجود فشار گسترده این بخش به منابع آبی کشور، شناخت‌نداشتن از اهمیت استفاده از تجارت آب مجازی در مدیریت منابع آب کشور، الگوی ناصحیح مصرف و هدررفت آب در مرحله انتقال از مبادی عرضه تا مصرف‌کننده نهایی در حوزه مصارف آب شرب و بهداشتی و استقرار صنایع پرمصرف آب در مناطق مرکزی و کویری کشور از مهم‌ترین چالش‌های موجود مدیریت منابع آبی کشور است.

در سال‌های اخیر بسیار درباره چالش‌ها و راهکارهای مدیریت منابع آب در کشور نوشته شده و سخن گفته شده و سمینارهای متعدد برگزار شده؛ اما حرکت رو به جلوی محسوسی مشاهده نمی‌شود. بیم آن می‌رود که با خشک‌سالی اخیر و تداوم آن در ماه‌های آتی زمانی چشم بگشاییم و ببینیم که وقت تنگ است.

واقعیت آن است که ابزار‌های قانونی کافی برای مدیریت منابع آب کشور در اختیار دولت بوده است و به ‌طور خاص درباره بخش کشاورزی که حدود ٩٠ درصد منابع آب کشور به وسیله آن بخش مصرف می‌شود، ظرفیت‌های قانونی کافی وجود دارد. تولیدات بخش کشاورزی به‌ طور چشمگیری تحت‌ تأثیر وضعیت منابع آب و همچنین سیاست‌گذاری‌های نهاد متولی است؛ بنابراین اجرای تکالیف مقرر در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ١٣٨٩ و همچنین قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال ١٣٩١ باید با جدیت بیشتر در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.

واقعیت آن است که با استقرار دولت یازدهم و حضور وزرای باتجربه در وزارتخانه جهاد کشاورزی انتظار می‌رفت اقدامات مؤثری درخصوص مدیریت بهینه منابع آب کشور انجام شود، اما شواهد موجود حاکی از عدم اقدام جدی است. تا دیر نشده، با توجه به شرایط خشک‌سالی در کشور، به‌عنوان یک اقدام کوتاه‌مدت و مؤثر در حوزه کشاورزی انتظار می‌رود با رویکرد رعایت الگوی بهینه کشت ملی، منطقه‌ای، کاشت محصولات غیراستراتژیک و پرمصرف آب در کشور با توجه به دو مقوله آب مجازی و استراتژیک‌بودن محصولات کشاورزی مدیریت شود. جلوگیری از تولید محصولاتی مانند هندوانه که گاهی با فاسدشدن در مزرعه و فقدان تقاضای مؤثر برای آن یا صادرات به بهای ناچیز که به‌نوعی به مفهوم صادرات یارانه از کشور است، می‌تواند برخی از اقدامات کوتاه‌مدت وزارت جهاد کشاورزی باشد.

شرایط پیشِ‌روی کشور، ‌ایجاب می‌کند ضمن مدیریت تولید محصولات پرمصرف و غیراستراتژیک، با وجود محدودیت مالی دولت، حسب لزوم منابع کافی برای تشویق کشاورزان به رعایت الگوی کشت بهینه و همچنین واردات محصولات استراتژیک در سال آتی در نظر گرفته شود که اگر دیر اقدام شود هزینه‌ای زیاد در سطح ملی به دولت و ملت تحمیل خواهد شد و با هم افسوس خواهیم خورد که چرا... . پس اگر کمیته بحران یا هر سازوکار مدیریتی مناسبی برای تصمیم‌گیری به‌موقع نیاز داریم، همین الان تشکیل دهیم که فردا دیر است.