دو ابهام بزرگ بودجه ۹۵

دیوان محاسبات دیروز گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ را منتشر و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه کرد؛ گزارشی که فارغ از ارقام کلی درباره درآمد و مصارف دولت در سال ۹۵، حاوی جزئیاتی از ۲ ابهام بزرگ بودجه ۹۵است.

کد خبر: ۲۴۷۴۲۸

۰۵ بهمن ۱۳۹۶

بررسی این گزارش نشان می‌دهد سرنوشت برخی منابع در سال ۹۵ نامشخص است؛ از آن جمله می‌توان به ۷ میلیون بشکه نفت اشاره کرد. براساس آنچه از جداول و جزئیات این گزارش مکتوب دیوان محاسبات در حوزه نفت برمی‌آید، ۱۴۱۸ میلیون بشکه نفت در سال ۹۵ تولید شد که از این میزان، ۷۶۵ میلیون بشکه صادر شد و ۶۰۹ میلیون بشکه به فروش داخلی رسید. همچنین میزان موجودی تا پایان سال ۹۵، معادل۳۷ میلیون بشکه نفت بود. این ارقام نشان می‌دهد گزارشی از سرنوشت ۷ میلیون بشکه نفت در سال ۹۵، موجود نیست و دیوان محاسبات نیز در گزارش خود به سرگذشت این تعداد بشکه نفت اشاره نکرده است.

واریز نشده‌ها

براساس گزارش تفریغ بودجه ۹۵، منابع دیگری نیز وجود دارند که سرنوشتشان نامشخص است: منابعی که به خزانه واریز نشده‌اند؛ نخست ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی ازسوی شرکت ملی گاز ایران است که تاکنون به حساب خزانه واریز نشده است. به گزارش دنیای اقتصاد، دوم، مبلغ ۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از وجوهی است که از سوی شرکت‌های پتروشیمی بابت ارزش خوراک دریافتی واریز شده، اما شرکت ملی نفت ایران تاکنون آن را به خزانه واریز نکرده است. سوم، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت در سال ۹۵ است؛ در این بخش باید ۸ هزار و ۴۸۹ میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شد که از این میزان مبلغ ۷هزار و ۳۱۲ میلیارد دلار واریز شد، اما مابقی آن یعنی یک هزار و ۱۷۷ میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز روز گذشته در تذکری خطاب به نمایندگان تاکید کرد که بخش مربوط به نفت و مبالغ مربوط به شرکت ملی گاز، پتروشیمی، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که مبلغی از آن به خزانه واریز نشده است، از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیگیری شود.

ناکارآمدی مکانیزم حذف یارانه‌بگیران

با این همه در بخشی دیگر از گزارش تفریغ بودجه ۹۵، به نحوه عملکرد دولت در موضوع هدفمندی یارانه‌ها اشاره شده است. در این بخش نکته قابل‌ملاحظه آن است که دولت براساس تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵، موظف بود یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند اما تنها به قطع یارانه ۸۳۸ هزار و ۶۹۰ نفر از یارانه‌بگیران اقدام کرد. این اما همه ماجرا نیست. بسیاری از این افراد اعتراض خود را به ثبت رساندند و در نهایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۵۰۲ هزار و ۷۲ نفر از حذف‌شدگان را به فهرست یارانه‌بگیران بازگرداند. این یعنی ۸/ ۵۹ درصد حذف‌شدگان بار دیگر به فهرست یارانه‌بگیران افزوده شدند که این موضوع خود نشانی از میزان قدرت دولت در شناسایی دهک‌های درآمدی است. بازگشت حدود ۶۰ درصد از حذف‌شدگان به فهرست یارانه‌بگیران نشانه‌ای از آن است که از طریق مکانیزم حذف نمی‌توان یارانه‌بگیران را ساماندهی و دهک‌های بالای درآمدی را از جمع یارانه‌بگیران حذف کرد.

به‌طور کلی در سال ۹۵، منابع تحقق یافته قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، بالغ‌بر ۴۴ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان بوده که شامل ۳۱ هزار و ۴۵۸ میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و مبلغ ۱۳ هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت بوده است. به‌عبارتی ۷۰ درصد از منابع پیش‌بینی شده از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تحقق یافته و مابقی منابع پیش‌بینی شده از محل بودجه عمومی دولت تامین شده است. اما میزان مصارف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۹۵ به چه صورت بوده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۹۳ درصد منابع وصولی، به‌عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته و تنها ۷درصد منابع وصولی، به بخش تولید و سلامت اختصاص پیدا کرده است.

انحراف از اهداف

در بررسی گزارش تفریغ بودجه ۹۵، می‌توان به مواردی اشاره کرد که در آن انحراف از اهداف و بی‌انضباطی دیده می‌شود. یکی از این موارد صندوق نوآوری و شکوفایی است که منابع این صندوق از محل صندوق توسعه ملی به‌صورت بدون بازگشت تامین شده است. بر مبنای این گزارش، از سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۵، معادل ۲۰۲۳ میلیارد تومان یعنی حدود ۶۷ درصد سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی تامین شده و نکته جالب آنکه تنها ۵۰۳ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۲۵ درصد منابع مذکور در قالب تسهیلات در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار گرفت. این در حالی است که ۷۵ درصد از منابع یادشده، در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده است.

یکی دیگر از مواردی که می‌توان آن را مصداق انحراف از اهداف و نوعی بی‌انضباطی در بودجه ۹۵ خواند، بخش قابل‌توجهی از اعتبارات مربوط به پیشگیری و مقابله با حوادث، صرف اموری نظیر تامین تجهیزات اداری، خرید یا ساخت ابنیه، تامین آب شرب و تکمیل طرح‌های عمرانی است که مستقیما ارتباطی با مدیریت بحران هم ندارد. دیوان محاسبات در گزارش خود گستردگی دامنه شمول بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را یکی از عوامل منجر به این امر می‌داند که در عمل منجر به صرف بخش قابل‌توجهی از اعتبارات مربوط به پیشگیری و مقابله با حوادث، جهت اموری نظیر تامین تجهیزات اداری، خرید یا ساخت ابنیه، تامین آب شرب و تکمیل طرح‌های عمرانی شده است.

تراز عملیاتی

در بخش دیگری از این گزارش به تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت اشاره شده است. براساس قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور کسری تراز عملیاتی بالغ بر ۵۶ هزار و ۳۸۳ میلیارد تومان پیش‌بینی شد و این در حالی است که درآمدهای تحقق یافته و مصارف اعتبارات هزینه‌ای، در عمل مبلغ ۵۷ هزار و ۴۷۷ میلیارد تومان فزونی مصارف نسبت به منابع مذکور مشاهده شده است؛ این مبلغ از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی تامین و عملا باعث کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی شده است.

تحقق پیش‌بینی مالیاتی

با این همه، گزارش تفریغ بودجه حاوی نکاتی مثبت نیز است؛ یکی از مهم‌ترین این نکات آن است که عمده پیش‌بینی‌ها درباره درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۹۵، محقق شد و دیوان محاسبات میزان تحقق درآمدهای مالیاتی را حدود ۱۰۰ درصد اعلام کرد. برای مثال، میزان تحقق مالیات اشخاص حقوقی در سال ۹۵، حدود ۵/ ۹۵ درصد بوده است. همچنین مالیات بر واردات از میزان پیش‌بینی شده بیشتر محقق شد و میزان تحقق آن بیش از ۱۳۰ درصد ارزیابی شده است. از سوی دیگر میزان تحقق مالیات بر درآمد نیز ۱۰۴ درصد و میزان تحقق مالیات بر ثروت هم ۱۰۸ درصد برآورد شده است.