در دیدار وزیر اقتصاد با فعالان اقتصادی مطرح شد:

مشکل قاچاق تنها با برخورد قضایی حل نمی‌شود/ پیشنهاد تعیین نرخ ارز متناسب با تورم

مشکلات و مسایل بخش خصوصی در دیدار صمیمانه تعدادی از فعالان اقتصادی، کار آفرینان و نمایندگان اتحادیه های مختلف تجاری و صنفی و صاحبان صنایع بزرگ با وزیر امور اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد خبر: ۲۴۷۴۱۰

۰۵ بهمن ۱۳۹۶

به گزارش اقتصاد آنلاین، مسعود کرباسیان طی سخنانی در این جلسه که عصر امروز در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، با اشاره به تشکیل برخی جلسات غیرمنظم با تشکل های بخش خصوصی در گذشته گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته، مقرر شد این جلسات بطور منظم برگزار تا بصورت رو در رو مسایل و مشکلات طرح و بررسی شده و در فرآیند حل مسایل پیش روی بخش خصوصی تسریع صورت گیرد.

وی با اشاره به بودجه سال آینده کشور اظهار داشت: اگر بودجه سال ۱۳۹۷ با همین ترکیب در مجلس تصویب شود اتفاقات مهم و خوبی در بخش اشتغال و رونق اقتصادی رخ خواهد داد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در حوزه اشتغال، منابع صندوق توسعه ملی، بانک ها و بودجه در جهت رشد اشتغال کمک خواهند کرد و پیش بینی می کنیم اقدامات خوبی در این زمینه صورت گیرد.

کرباسیان همچنین از برنامه دولت برای نوسازی بافت های فرسوده و خارج کردن خودروهای دودزا بعنوان یکی از برنامه های دولت در سال آینده خبر داد و گفت: با اجرای این دو برنامه، می توان انتظار داشت بخشی از مشکلات مربوط به ایجاد رونق در بخش مسکن به عنوان یک پیشران مهم اقتصادی و همچنین محیط زیست، آلودگی هوا و مصرف غیر استاندارد سوخت را حل کرد.

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره اینکه امکان تهاتر طلب پیمانکاران با بدهی آنها به دولت و تسویه آن از طریق اوراق خزانه، یک قدم مثبت بوده گفت: فراهم آوردن شرایط ورود اوراق خزانه به بازار بورس و اجازه معامله و خرید و فروش آن که باعث کاهش نرخ این اوراق از  ۴۰ به ۱۷ درصد شد، اقدام مثبت دیگری است که از سوی دولت انجام شده است.

وی در خصوص برخی گلایه های بخش خصوصی پیرامون عدم پذیرش اوراق مشارکت دولتی در بورس نیز گفت: دستورات لازم در این ارتباط صادر شده و بنا بر اعلام سازمان بورس، حسب این دستور، کل اوراق مشارکت منتشره در هیات پذیرش فرابورس، پذیرش شده و از ۳۰ بهمن ماه قابل معامله خواهد بود.

مشکل قاچاق تنها با برخورد قضایی و بگیر و ببند حل نمی‌شود

کرباسیان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه مشکل قاچاق کالا تنها با برخورد قضایی و بگیر و ببند و جریمه حل نمی شود، اظهار داشت: بحثی در خصوص کالای مکشوفه قاچاق وجود دارد که طبیعتا بخش هایی از آن باید امحاء شود اما در مورد برخی دیگر از کالا ها، از جمله کالاهای صنعتی و واسطه ای، ما این بحث را با مجلس مطرح کرده ایم که اجازه بدهند، کالاها فروخته شده و درآمد حاصله به صنایع مشابه آن در داخل پرداخت شود و اعلام آمادگی کرده ایم که لیست مربوطه را در اختیار مجموعه های صنعتی بگذاریم اما از مدتی قبل تاکنون، این پیشنهاد کماکان در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی معطل مانده است.

وزیر اقتصاد در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اقدامات خوب و مناسب انجام شده در حوزه تامین منابع خارجی، تاکید کرد: انتظار بنده از بخش خصوصی این است که با سرعت و تلاش بیشتری در بهره مندی از این منابع عمل کند. ما شرایط لازم و آنچه وظیفه و ماموریت مان در خصوص تامین منابع مناسب خارجی بوده است را انجام داده ایم و اکنون انتظار داریم بخش خصوصی بسیار فعال تر از بخش دولتی وارد صحنه شده و پیشگام باشد.

وی افزود: اینکه مسیر کنونی ورود سرمایه خارجی نیاز به اصلاحاتی دارد پذیرفته شده است، اما با همین شرایط هم اگر بخش خصوصی فعالانه عمل کند، امکان جذب منابع خارجی در سطح بالایی فراهم است.

در ادامه این دیدار کارآفرینان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی به بیان مشکلات و ارایه پیشنهادات خود در حوزه اقتصاد پرداختند و در خصوص موضوعاتی چون کاهش نرخ سود تسهیلات تولید، متناسب سازی نرخ بهره با تورم، استقلال مدیریت بانک ها، اعمال معافیت های مالیاتی برای سندیکاها و  اتحادیه ها به عنوان موسسات غیر انتفاعی، کشف فرارهای مالیاتی، ارایه مشوق های مالیاتی به مودیان خوش حساب، پیشنهاداتی ارائه شد.

همچنین در حوزه نرخ ارز صادراتی نیز، پیشنهاداتی چون ایجاد مشوق و برقراری برخی معافیت های صادراتی، تعیین نرخ ارز متناسب با تورم، فعال سازی بورس ارز از سوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی مطرح شد.

مالیات، فاینانس، قوانین و مقررات حوزه کسب و کار، مشوق های سرمایه گذاری، رفع موانع خرید مواد اولیه و قاچاق از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه مشترک وزیر اقتصاد با فعالان اقتصادی بخش خصوصی بود.