طرح ویژه دولت برای رفع مشکل صادرات

نگاه‌ها بعد از درآمد نفتی به سمت صادرات است. اینکه این بخش بتواند برای کشور ارز‌آوری داشته باشد و تکیه گاه کشور به پول نفت کمتر شود ،اما این جریان نیازمند زیرساخت‌هایی است که طی سال‌های متمادی به آن پرداخته نشده است.

کد خبر: ۲۴۶۶۰۷

۰۲ بهمن ۱۳۹۶

حال صادرکنندگان از چالش‌هایی صحبت می‌کنند که هم در فضای داخلی با آن روبه رو هستند و هم در فضای بین‌المللی گرفتارشان کرده‌اند. بدین جهت اخیراً رئیس جمهوری دیداری با صادرکنندگان عمده کشور داشته است تا از نزدیک صحبت‌های آنها را بشنود. در این جلسه موضوع‌های برداشتن موانع، توسعه ظرفیت‌ها، کاهش ریسک‌ها و ایجاد فضای اعتماد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، درباره این نشست و آینده تجاری کشور با مجتبی خسروتاج معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت‌و‌گویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید.

چندی پیش جلسه‌ای بین صادرکنندگان و رئیس جمهوری برگزار شد و در آن موضوع هایی تصویب شد که می‌تواند برای صادرکنندگان اهمیت بسزایی داشته باشد. سؤال این است که هدف از نشست مذکور چه بود؟

رئیس جمهوری علاقه‌مند بود با جمعی از فعالان امر صادرات که سهم بالایی در صادرات کشور دارند، جلسه‌ای داشته باشد و از زبان خود آنها مسائل و ظرفیت‌های صادراتی را بشنود، لذا این جلسه برگزار شد. صادرکنندگان در این جلسه نقطه نظرات خود را در زمینه صادرات و چالش‌هایی که دارند، عنوان کردند،البته این هم اندیشی ادامه خواهد داشت و قرار است مجدداً صادرکنندگان با رئیس جمهوری گفت‌ و‌ گو کنند.این نشست‌ها کمک می‌کند تا چالش‌های حوزه صادرات مورد بررسی بیشتر قرار گیرد و راهکارهای مناسب نیز ارائه شود.

چه موضوع هایی در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت؟

طیف گسترده‌ای از مسائل همچون موانع سر راه صادرات برای صدور محصولات پتروشیمی، فولاد و صنایع غذایی و... مطرح شد. راهکارهای افزایش توسعه صادرات در اقلام مذکور، نقش ارزهای صادراتی در تأمین اقلام مورد نیاز کشور، عملکرد بانک‌ها و صرافی‌ها، ساختار شرکت‌های صادراتی از نظر نوع مالکیت و سهامداری، نقش فاینانس‌ها (تأمین پروژه‌ها)، توسعه‌های آتی و مسائلی از این قبیل از سوی صادر‌کنندگان عنوان شد.

اخیراً در زمینه صادرات فولاد و محصولات پتروشیمی در برخی  کشورهای خریدار مشکلاتی ایجاد شده است.در این جلسه برای حل چالش آنها راهکاری اتخاذ شد؟

شرکت‌های صادراتی فولاد و محصولات پتروشیمی بعضاً مجبورند برای صادرات هزینه‌های لجستیکی بالایی را در صدور کالا اعم از معطلی کالا در بنادر ثالث، هزینه‌های تخلیه بارگیری، هزینه‌های توقف و بعضاً ریسک‌های استفاده از شرکت‌های ثالث و هزینه‌های انتقال وجه را که خودش رقم بالایی است، متحمل شوند. در این خصوص وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی موظف شدند  با مسئولان اقتصادی کشورهای طرف مقابل در این‌خصوص مذاکراتی داشته باشند و تلاش شود این ارتباطات تجاری هرچه بیشتر مستقیم بین طرفین‌ معامله انجام شود تا هزینه‌ها کاهش پیدا کند.از دیگر مشکلات در بخش صادرات، عدم استفاده کامل از ظرفیت‌های نصب شده در تولید کالا و صادرات بود. همان‌طور که می‌دانید، به‌عنوان مثال ظرفیت بالایی در تولید محصولات پتروشیمی در کشور ایجاد شده است که در صورت استفاده از ظرفیت‌های خالی می‌توان صادرات را رونق داد.در این خصوص دبیر انجمن کارفرمایی صنایع پتروشیمی گفت چنانچه خوراک بیشتری در اختیار مجتمع‌های تولیدی قرار گیرد، می‌توان بر ظرفیت عملی تولید و صادرات افزود.رئیس جمهوری هم مقرر کرد وزارت نفت در تأمین خوراک واحدهای پتروشیمی برای به حداکثر رساندن ظرفیت تولیدی آنها اقدام‌های لازم را انجام دهد.

در مورد ارزهای صادراتی چه نتیجه‌ای حاصل شد؟

بخشی از ارزهای صادراتی در صنایع پتروشیمی و فولاد صرف توسعه همین صنعت می‌شود، به‌عنوان مثال فولاد مبارکه بخشی از ارزهای صادراتی خود را صرف توسعه زنجیره فولاد کشور می‌کند که با مجموعه امکانات و سایر راهکارها روش مناسبی نیست. بر این اساس در این جلسه مقرر شد بانک مرکزی با ارائه تسهیلاتی در بخش فاینانس و استفاده از منابع یوزانس بین‌المللی، زمینه تأمین مالی پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای واحدهای فولادی را جبران کند تا ارزهای صادراتی این بنگاه‌ها برای تأمین نیازهای فوری مورد استفاده قرار گیرد.

برای سایر صادرکنندگان چه تمهیداتی در نظر گرفته  شد؟

بحث مفصلی در‌خصوص هلدینگ‌های بزرگ صادراتی برای حضور قوی‌تر در بازارهای بین‌المللی مطرح و مقرر شد وزارتخانه‌های مرتبط اقتصادی در تقویت و ارائه تسهیلات برای فعال کردن این هلدینگ‌ها اقدام کنند.پیشنهادی برای توسعه ظرفیت‌های صادراتی در بخش لبنیات، تولید لاکتوز، خودکفایی در تولید گوشت و کره در جلسه ارائه ومقرر شد مشخصات این پروژه‌ها با قید فوریت توسط بانک مرکزی در هیأت امنای صندوق توسعه ملی مطرح و برای آن تصمیم‌گیری شود. موضوع مهم دیگری که در جلسه مطرح شد و رئیس جمهوری هم بر آن تأکید کرد این بود که باید سرمایه‌گذاران  را تشویق کرد و به آنها اطمینان داد که ریسک سرمایه‌گذاری برای آنها وجود ندارد.

چگونه می‌توان به سرمایه‌گذاران اطمینان داد که ریسک سرمایه‌گذاری آنها کم خواهد بود؟

کاهش ریسک سرمایه‌گذاری به عوامل متعددی بستگی دارد، اما تمام سعی ما بر این است که ضمن کاهش ریسک سرمایه گذاری، سرمایه‌گذاران را تشویق به سرمایه‌گذاری کنیم.لذا یکی از کارهایی که قرار شده مورد رسیدگی قرار گیرد صندوق توسعه ملی است. با افزایش نرخ ارز  سرمایه‌گذاری که بخواهد از منابع صندوق توسعه ملی وام ارزی بگیرد، نگران این خواهد بود که در اثر افزایش نرخ ارز در آینده چگونه قادر خواهد بود با نرخ‌های بالاتر نسبت به بازپرداخت وام‌های ارزی خود اقدام کند. با هدف کاهش ریسک سرمایه‌گذاران در این خصوص مقرر شد بانک مرکزی پیشنهاد لازم در‌خصوص فروش ارزهای آتی برای پروژه‌هایی که در حال حاضر از صندوق توسعه ملی وام ارزی می‌گیرند، تهیه و با احتساب تغییرات نرخ ارز که باید طی سال‌های بعد پرداخت شود، به هیأت امنا ارائه کند. وام‌گیرندگان نباید از بازپرداخت وام‌های ارزی به‌ دلیل تغییرات گسترده ارزی نگرانی داشته باشند.معتقدم این تصمیم در ایجاد فضای اعتماد و تشویق واحدها به سرمایه‌گذاری و توسعه طرح‌ها بسیار می‌تواند مفید باشد و مشکلات استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را- در گذشته  - در همین خصوص که اکنون گریبانگیر تعدادی از واحدها ست نخواهند داشت.

صادرکنندگان بخش خصوصی می‌توانند امیدوار باشند که دستگاه دیپلماسی به نفع آنها اقدام‌های جدیدی انجام دهد؟

با بسیاری از کشورهای هدف صادراتی، ایران  کمیسیون مشترک اقتصادی دارد.در این کمیسیون‌ها وزیران و معاونان حضور دارند که هر کدام می‌توانند نقش خوبی در توسعه روابط داشته باشند. از طرفی با ایجاد معاونت امور اقتصادی در وزارت امورخارجه، دستگاه دیپلماسی می‌تواند متمرکزتر و تخصصی‌تر به بخش اقتصادی کمک کند.

حل کدام مشکلات صادرکنندگان در اولویت قرار گرفته است؟

مشکل اول صادرکنندگان بازار و کشورهای هدف است.دوم سرمایه‌گذاری برای ظرفیت‌سازی کالاهای صادراتی و توسعه آنها و سوم مسائل بانکی صادرکنندگان است،لذا به غیر از آنکه دولت در حال بررسی مشکلات صادرکنندگان است، مجلس نیز در حال بررسی جوایز و مشوق‌های صادراتی است.

در حال حاضر  ایران  با چند کشور مبادلات تجاری دارد ؟

90درصد تجارت ایران با 20کشور همسایه، اروپا و آسیا است،اما هدفگذاری ما این است که تعداد کشورهای هدف رادر مبادلات تجاری افزایش دهیم. با تشکیل میزهای کالایی و کشوری از ابتدای سال در سازمان توسعه تجارت، به طور متناوب در حال بررسی بازارهای مختلف هستیم تا بتوانیم با شناسایی بازارهای هدف جدید، صادرات خود را توسعه دهیم.

آیا پیش‌بینی از تعداد کشورهایی که قرار است مبادلات ایران با آنها افزایش پیدا کند، دارید؟

سازمان توسعه تجارت طرح‌هایی را در دستور کار خود قرار داده که به واسطه آن کسری تراز تجاری ایران با اروپا کاهش پیدا کند. در حال حاضر واردات از کشورهای اروپایی بیشتر از صادرات ما به این کشورها است، لذا در طرحی که در حال تدوین است می‌خواهیم شدت این کسری را کم کنیم.یکی از برنامه‌ها صادرات کالاهای جدید و دیگری تغییر روند صادرات است، از طرفی موافقتنامه‌های ترجیحی هم بزودی بر ترکیب بازارهای هدف اثر می‌گذارد.