طرح دعوا در مراجع قانونی و معطل ماندن مردم!

انتقاد از نقض یک‌طرفه یک تفاهم‌نامه توسط "تامین‌‌اجتماعی"/ مردم برای پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی تا نوروز صبر کنند

در پی برخی تماس‌های مردمی و ارسال پیام‌‌های متعدد مخاطبان به سامانه "الو اقتصادآنلاین" در خصوص مشکلات پیش آمده در بخش پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی به سازمان تامین اجتماعی، معاون دفتر برنامه‌ریزی بودجه سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها در واکنش به انتقادات مطروحه در این حوزه به مردم توصیه کرد تا زمان صدور رای دیوان عدالت اداری برای تعیین تکلیف میزان سهم سازمان تامین اجتماعی، در پرداخت عوارض ساخت‌وساز دست نگه دارند و این مدت را تحمل کنند تا متحمل ضرر و زیان نشوند.

کد خبر: ۲۴۵۹۶۳

۲۹ دی ۱۳۹۶

اقتصاد آنلاین- فائزه مومنی؛ محمد جوانمردی در توضیح اتفاقات پیش‌آمده در رابطه با اخذ عوارض میلیونی ساخت و ساز از مردم به‌وسیله سازمان تامین اجتماعی به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: ماده۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی، سازمان تامین اجتماعی را مکلف می‌کند که کارگران ساختمانی را بیمه کند، برای بیمه کردن، بخشی از هزینه‌ها تحت عنوان یارانه توسط دولت و بخشی توسط کارفرما و کارگر پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته به شکل‌های مختلف برای این سازمان پول وصول می‌شده است. مثلا در سال۹۱ به ازای هرمترمربع از کارفرما ۲۴هزار تومان سازمان تامین اجتماعی هزینه بیمه دریافت می‌کرد. این هزینه در تمام سطح کشور به یک اندازه بود اما یک اشکال بزرگ داشت.

جوانمردی در توضیح آن گفت: فردی که در نیاوران خانه هزار متری می‌ساخت، ۲۴میلیون به بیمه می‌داد و آن کسی هم که یک ساختمان در مرز کشور و یک روستا می‌ساخت اگر هزار متر بود، او هم باید ۲۴میلیون پول بیمه می‌داد. در نتیجه در شهرستان‌ها و روستاها هزینه بیمه به مراتب از هزینه عوارض صدور پروانه ساختمانی بیشتر می‌شد، یعنی پولی که بیمه می‌گرفت از پول شهرداری بیشتر می‌شد، که البته در کلان‌شهرها برعکس بود.

وی با اشاره به اصلاح قانون در دی‌ماه۹۳ افزود: طبق قانون بیمه کارگران ساختمانی در دی‌ماه۹۳، مقرر شد ۱۵ تا ۲۰درصد از عوارض صدور پروانه ساختمانی براساس مصوبه هیات وزیران به عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی به تامین اجتماعی پرداخت شود.

جوانمردی اضافه کرد: این قانون یک مشکل داشت و آن هم استفاده از لغت «مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی» است. این سازمان هم که در این حوزه تخصص لازم را نداشتند استنباطشان از این لغت این بود که شهرداری هنگام صدور پروانه هر عوارضی را که وصول می‌کند باید ۱۵درصد آن را به تامین اجتماعی بدهد اما این موضوع اصلا درست نیست.

وی توضیح داد: به دلیل اینکه قانون شهردار‌ی‌ها در سال۱۳۴۷  تدوین شده و ساز و کاری برای وصول عوارض معوقه‌اش از جمله عوارض نوسازی در این قانون در نظر گرفته نشده است، قانون به او ابزار داده که در صورت عدم پرداخت، آب و برق خانه را قطع کنند. ولی شهرداری نه این امکان را دارد و نه حتی این کار را انجام می‌دهد.

جوانمردی اضافه کرد: بنابراین عوارضی که مالک بر روی ملک خود بدهکار است در هنگام صدور پروانه ساختمانی که مجبور است به شهرداری مراجعه کند، گرفته می‌شود. ما دو عوارض داریم؛ یکی عوارض صدور پروانه ساختمانی و دیگری عوارضی که هنگام صدور پروانه ساختمانی وصول می‌شود.

معاون اداره کل دفتر برنامه‌ریزی بودجه سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها با اشاره به اینکه تامین اجتماعی به دلیل عدم تخصص نتوانست این دو را از هم تفکیک کند، ادامه داد: در نتیجه طی تفاهم‌نامه‌ای عناوین صدور پروانه را مشخص کردیم تا سازمان تامین اجتماعی فقط از آن‌ها سهم خود را بردارد. تامین اجتماعی مدتی این قانون را اجرا کرد اما بعد به یک مشکل خورد و آن هم این بود که تامین‌اجتماعی پیش‌بینی کرده بود از این محل هزار میلیارد تومان حداقل درآمد دارد اما در سال۹۴، ۹۵ که تقریبا اولین سال اجرای این قانون بود به دلیل وضعیت بد اقتصادی و عدم ساخت و ساز و صدور پروانه ساختمانی درآمد تامین اجتماعی به شدت کاهش پیدا کرد.

او اظهار کرد: برای مثال درسال۹۴ وصولی تامین اجتماعی از این محل ۵۰۰میلیارد تومان شد. این سازمان راهکار را در خلاف کردن و عدم رعایت قانون دید. ما بارها با آن‌ها جلسه گذاشتیم و تاکید کردیم که اگر  شما درآمد مورد انتظارتان را از محل اجرای این قانون ندارید، اصلا دلیلی نمی‌شود که خلاف کنید. ضمن این که در حال حاضر به دلیل رکود اقتصادی در مسکن و ساخت‌وساز درآمد شما وصول نشده اگرنه در شرایط عادی مثل سال‌های ۹۰-۸۹ خیلی بیشتر از پیش‌بینی‌تان درآمد کسب می‌کردید اما در هر صورت هیچ‌کدام از این‌ها، توجیهی برای این که خلاف کنند نبود.

جوانمردی با اشاره به کش و قوس‌های زیادی که سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها با تامین اجتماعی داشت، عنوان کرد: آنها در نهایت یک نامه اداری زدند و تفاهم نامه را به‌صورت یک‌طرفه لغو کردند و ۱۵درصد هر عوارضی که شهرداری می‌گرفت را از مالک تقاضا می‌کردند.

وی ادامه داد: در قانون یک عوارض صدور پروانه ساختمانی به اضافه سایر عناوین عوارض داریم؛ مثل عوارض کسب و پیشه، نوسازی، قطع اشجار و غیره. خیلی از عوارض هنگام صدور پروانه وصول می‌شوند مثل عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری که متن صریح ماده۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه است. این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی در کنار عوارض پروانه ساختمانی وصول می‌شوند اما هیچ ارتباطی با همدیگر ندارند.

جوانمردی اضافه کرد: بخش دوم بهای خدمات است؛ مثل بهای خدمات پسماند، خدمات آتش‌نشانی، فضای سبز و غیره. تامین اجتماعی اصلا نمی‌تواند تفاوت عوارض و بهای خدمات را تشخیص دهد. عوارض براساس دفترچه عوارض که به استناد تبصره ذیل ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده وصول می‌شود اما بهای خدمات براساس بند۲۰ ماده۷۱ قانون شوراها تصویب و وصول می‌شود. در نتیجه محل تصویب و استناد قانونی‌شان متفاوت است اما بیمه حتی بهای خدمات را نیز می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه تصمیم‌ گرفته شد یک مرجع سوم یعنی دیوان عدالت اداری بین ما قضاوت کند، تاکید کرد: سازمان دهیاری و شهرداری و تامین اجتماعی این موضوع را در دیوان عدالت اداری مطرح کردند و رئیس دیوان هم براساس ماده۹۲ قانون دیوان عدالت اداری کشور خود شخصا به این موضوع ورود پیدا کرد.

جوانمردی اضافه کرد: فرصت تامین اجتماعی به پایان رسیده و پرونده به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شده است. به محض اینکه نتیجه گزارش بیاید در هیئت عمومی به رای گذاشته می‌شود. امیدواریم تا قبل از عید رای صادر شود. چیزی که ما می‌گوییم به استناد  قوانین و مقرراتی که امروزه وجود دارد و کاملا درست است و لازم است تا ملاک اجرا قرار گرفته و در رای دیوان عدالت تایید شود.

وی در پاسخ به این سوال که چه توصیه‌ای به مردم در این رابطه دارید، گفت: توصیه می‌کنم مردم تا صدور رای دیوان تحمل کنند، من خودم به عنوان نماینده سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها پیگیر این موضوع در دیوان عدالت اداری هستم.

جوانمردی همچنین در واکنش به این سوال که اگر دیوان به نفع سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها رای بدهد، تکلیف کسانی که قبلا مبالغ هنگفتی از این محل پرداخت کرده‌اند، چیست؟ نیز پاسخ داد: قانون بیمه کارگران ساختمانی از همان زمان تصویب لازم‌الاجرا است. بستگی دارد دیوان رای به اجرای قانون از زمان تصویب آن بدهد و یا از زمان صدور حکم، اگر از زمان صدور قانون بدهد، تامین اجتماعی باید پول اضافی را به مردم برگرداند، اگرنه پول مردم از زمان صدور حکم برگردانده نمی‌شود.