جزییات واگذاری ۱۴هزار طرح‌ نیمه‎تمام به بخش خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی تهران خبر از تصویب آیین‌نامه واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی با عنوان « نحوه واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به صورت واگذاری یا بهره‌برداری» در شورای اقتصاد داد و گفت که بخش خصوصی آمادگی اجرای حدود یک‌سوم از این طرح‌ها را دارد.

کد خبر: ۲۴۳۰۶۴

۱۸ دی ۱۳۹۶

مسعود خوانساری اظهار کرد: دولت حدود 600 هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام دارد که به دلیل کمبود سرمایه نمی‌تواند آنها را به سر انجام برساند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، وی افزود: بر اساس برآورد انجام‌ شده بخش خصوصی می‌تواند 150 هزار میلیارد تومان تا 200 هزار میلیارد تومان آن را به اتمام رسانده یا بهره‌برداری کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در صورتی که قرار باشد این طرح‌های با همان روشی باشد که دولت به وجود آورده است، یعنی هزینه آنها برابر قیمت تمام‌شده باشد، به طور قطع نمی‌شود (آن را انجام داد) زیرا هزینه بالایی صرف شده اما ارزش آن فعالیت پایین‌تر است.

وی تصریح کرد: بر این اساس آیین‌نامه ای با عنوان « نحوه واگذاری طرح‌های نیمه تمام به‌صورت واگذاری یا بهره‌برداری» تنظیم و در شورای اقتصاد تصویب شده است.

خوانساری گفت: در صورتی‌ که آیین‌نامه یاد شده اجرایی شود رقم بالایی اشتغال‌زایی در کشور،  توسط بخش خصوصی ایجاد می‌شود.

وی در پاسخ با اینکه این طرح‌های به‌طور کامل توسط اتاق بازرگانی اجرا می‌شود یا بخش‌های خصوصی دیگر نیز دخیل خواهند بود گفت: خیر، ارتباطی با اتاق ندارد، اما آیین‌نامه آن را اتاق بازرگانی تهیه‌کرده و شورای اقتصاد نیز آن را به تصویب رسانده است.

بنابراین گزارش، در سال 97، 14 هزار و 500 طرح غیرحاکمیتی که حالت تصدی‌گری دارد از طریق پروژه مشارکت خصوصی - عمومی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

برمکی کارشناس سازمان برنامه و بودجه نیز در این ارتباط گفت:  به طور کلی 71 هزار طرح استانی و 6 هزار طرح ملی نیمه‌کاره وجود دارد که اتمام آنها 20 سال طول می‌کشد در حالیکه متوسط عمر آنها 14 سال است. در این بین بیش از 14 هزار طرح تنها در سال 97 به صورت مشارکتی واگذار خواهد شد.

وی افزود: برای اجرای این 14 هزار و 500 طرح، 68 هزار میلیارد تومان منابع لازم است که 15 هزار میلیارد تومان از طریق بودجه عمرانی، 30هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات بانکی، 16هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات صندوق توسعه ملی و همچنین با آورده 10 درصدی بخش خصوصی تامین خواهد شد.