اقتصاد ایران باید چین زدایی شود

اولین و مهم‌ترین گامی که در عرصه اقتصاد باید از سوی دولت تدبیر و امید برداشته شود، اصلاح رویه‌های موجود در بخش دیپلماسی است که تاثیر انکارناپذیری بر اقتصاد داخلی خواهد داشت.

کد خبر: ۲۴۱۲۰

۲۴ مرداد ۱۳۹۲

به گزارش گروه بررسی مطبوعات اقتصاد آنلاین احمد میدری اقتصاد دان در روزنامه "جام جم " طی یادداشتی اولویت اقتصادی دولت یازدهم را بررسی کرده است :

سرانجام ترکیب کلی تیم اقتصادی دولت یازدهم مشخص شد، اما مهم‌تر از چهره‌ها و افرادی که این تیم را تشکیل می‌دهند، برنامه‌ای است که در ماه‌ها و سال‌های آینده در دستور کار دولتمردان قرار می‌گیرد. در این باره نیز طی روزهای گذشته موارد متعددی مطرح شد.

اما علاوه بر این برنامه‌ها اینجانب یک نکته را از مدت‌ها پیش مورد تأکید قرار داده‌ام که لازم است در تیم جدید با نگاهی جدی‌تر به آن نگریسته شود. اقتصاد بین‌الملل؛ مساله‌ای که بارها به صورت‌های گوناگون توسط رئیس‌جمهور جدید کشورمان بیان شده و به اهمیت و ضرورت آن پرداخته شده است، اما نگاه به این مساله می‌تواند از دو بعد کلان و خرد باشد.

اولین و مهم‌ترین گامی که در عرصه اقتصاد باید از سوی دولت تدبیر و امید برداشته شود، اصلاح رویه‌های موجود در بخش دیپلماسی است که تاثیر انکارناپذیری بر اقتصاد داخلی خواهد داشت. این اتفاق می‌تواند به کاهش تحریم‌ها منجر شود که اثر فوری آن بر کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصاد داخلی اصلا دور از ذهن نیست، اما در همین زمینه ـ اقتصاد بین الملل ـ قدم بعدی که لازم است از سوی دولتمردان آینده کشورمان برداشته شود بازنگری جدی در روابط اقتصادی با چین است؛ زیرا اقتصاد این کشور با مساعد دیدن شرایط تحریم، به طور گسترده‌ای وارد لایه‌های اقتصاد ایران شده و ضربه‌های اساسی بر پیکره صنایع سنگین، صنایع استخراجی، صنایع کوچک و حتی کشاورزی ما زده است. به این سبب است که به نظر می‌رسد بازنگری فوری در روابط اینچنینی با اقتصاد چین، یکی از اولویت‌های کاری دولت یازدهم خواهد بود.

بعد از این دو سیاست بین‌المللی که توفیق در دومی مشروط به موفقیت در سیاست نخست است، به سیاست‌های داخلی می‌رسیم. در این بخش، مهم‌ترین اقدامی که در عرصه اقتصاد باید انجام شود شفاف‌سازی و انضباط پولی و مالی است. این کار می‌تواند در مدت زمانی منطقی موجب کنترل هزینه‌های دولت و درنتیجه کاهش تورم و فساد در نظام اداری کشور شود. اجرای این سیاست هم در مرحله نخست نیازمند شفاف‌سازی است. به تعبیر دیگر، دولت باید بداند بدون شفافیت و نبود کنترل اجتماعی بر نظام اداری، نه انحصارات به وجود آمده را می تواند کنترل کند و نه فساد اداری امکان کاهش دارد.

در واقع، در زمینه سیاست‌های داخلی اقتصادی، اولین اقدامی که باید انجام شود مهار کردن انحصارها و فساد درون نظام اداری است. در غیر این صورت بسیاری از سیاست‌های اقتصادی دولت آینده با مشکلات جدی مواجه می‌شود و اثربخشی آن بشدت کاهش خواهد یافت. اجرای چنین سیاستی می‌تواند نرخ تورم را نیز کاهش دهد که همین امر به ثبات نرخ ارز منجر خواهد شد و نرخ سود بانکی هم به موازات این دو اتفاق‌ با روند نزولی مواجه می‌شود، اما تا زمانی که هزینه‌های دولت کنترل نشود نمی‌توان حجم پول را کنترل کرد، زیرا وقتی حجم پول تحت کنترل درآمد، تورم کاهش می‌‌یابد و با این اتفاق نرخ ارز نیز ثبات پیدا می‌کند. جمیع این اتفاقات می‌تواند چرخه اقتصاد ایران را به راه بیندازد.

در واقع کنترل تورم به عنوان مهم‌ترین مشکلی که امروز در اقتصاد ایران خودنمایی می‌کند از طریق کنترل هزینه‌های دولت امکان‌پذیر است. اگر دولت هزینه‌های خود را کنترل کند و از طرفی هم تحریم‌های بین‌المللی برداشته شود، می‌توان صنایع کشور را به حرکت درآورد که نتایج آن بر کاهش بیکاری بسیار مثبت خواهد بود.