نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغدارن کشور در گفت و گو با اقتصاد آنلان مطرح کرد:

منتظر طوفان افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ یا حذف مرغدارن از چرخه تولید باشید

نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغدارن کشور با بیان اینکه افزایش قیمت نهاده های ذرت و سویا به 25 تا 30 درصد رسیده است، گفت: این افزایش قیمت به صورت جهشی از 2 ماه پیش آغاز شده است و با ادامه این روند باید منتظر طوفان افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ و یا حذف مرغدارن از چرخه تولید باشیم.

کد خبر: ۲۳۸۰۰۷

۲۵ آذر ۱۳۹۶

اقتصاد آنلاین - سپیده قاسمی ؛ حبیب اسدالله نژاد امروز در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با تاکید بر اینکه دلیل قانع کننده ی برای افزایش قیمت ذرت و سویا وجود ندارد، افزود: در این دو ماه نرخ جهانی ذرت و سویا تغییر کمی داشته و ارز مبادله ای با قیمت قبل ارائه شده است، در نتیجه به نظر می رسد دلیل این گرانی های اخیر را باید در جای دیگری جستجو کرد.

وی ادامه داد: کم توجهی دستگاه های نظارتی و کم کاری شرکت پشتبانی امور دام کشور در توزیع به موقع و با قیمت مناسب نهاده ها موجب شده دست برخی از افراد برای سوء استفاده باز شود و مشکلات بزرگی را برای صنعت طیور کشور ایجاد کند.

اسدالله نژاد ذخیره، توزیع به موقع، کافی و با قیمت مناسب نهاده های دامی را وظیفه ذاتی شرکت پشتیبانی امور دام کشور عنوان کرد و گفت: این شرکت نه تنها اقدام به عرضه نهاده های دامی با قیمت و میزان کافی در بازار نکرده است بلکه همسو با تعداد معدود و انگشت شمار واردکنندگان نهاده های دامی صاحب رانت قیمت ذرت و سویا را افزایش داده است.

وی ادامه داد: حتی اگر این شرکت در 2 ماه گذشته با مشکل ارزی، گشایش lC ، تاخیر کشتی ها در تحویل سفارش ها ور به رو شده باشد، باید پیش بینی لازم را برای این شرایط و ذخیره کافی نهاده ها می کرد.

نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغدارن کشور با یادآوری اینکه ذرت و سویا مشمول قانون قیمت گذاری می شود، بیان کرد: دولت در اردیبهشت سال 1393 بعد از تغییرات قیمتی که در بازار به بهانه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها رخ داد، علاوه بر اینکه قیمت 8 گروه کالایی را تثبیت کرد، تصمیم گرفت تا کالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم را به دو اولویت تقسیم کند که اولویت اول را مشمول قیمت گذاری و اولویت دوم را مشمول رصد و پایش مستمر قرار داد.

اسدالله نژاد اظهار کرد: در بخشنامه جدید دولت به استناد اصل صد و سی و هشت قانون اساسی، فهرست کالاهای اساسی و حساس مشمول طرح تنظیم بازار به دو گروه تقسیم و مسئولیت تصمیم‌گیری در این زمینه به کارگروه کنترل بازار محول شد.

وی اضافه کرد: کالاهای اولویت یک کالاهایی هستند که مجموعه اقدامات تنظیم بازار شامل نحوه تعیین قیمت،‌ تامین اعم از تولید داخلی و وارداتی، تعیین تعرفه، موجودی، قیمت توزیع، نظارت و بازرسی بر آنها و سایر عوامل موثر بر ثبات بازار در مورد آنها عمل می شود.

به گفته وی؛ کالاهای اولویت اول شامل گوشت قرمز، گندم، آرد، نان، برنج، روغن نباتی، شکر، کره، جو، ذرت، کنجاله سویا، گوشت مرغ، شیر خشک صنعتی، شیر خام، کود اوره،‌کود فسفات و پتاس از کالاهای موضوع ماده4 قانون تعزیرات حکومتی، مصوب سال 1367 محسوب می‌شوند.

نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغدارن کشور تاکید کرد: هر گونه تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات تنظیم بازار این اقلام اولویت اول و همچنین اجرای طرح های ذخیره سازی توسط کارگروه تنظیم بازار که نمایندگان ویژه رئیس جمهور هستند، انجام می‌شود.

اسدالله نژاد عنوان کرد: با وجود تمام این موارد قانونی سوال اینجاست که چرا دستگاه های مسئول و ناظر در 2 ماه گذشته سکوت کردند و اجازه فعالیت غیر قانونی و رانت خواری را به تعداد معدود و مشخص را داده اند؟

وی گفت: با توجه به اینکه کشور هر ساله نیازمند 7 میلیون تن سویا و ذرت دامی است با یک حساب سرانگشی می توان به راحتی به سود کلانی که به جیب این افراد معدود می رود پی برد و عجیب است که چرا نسب به این جهش قیمت واکنشی نشان داده نمی شود.

اسدالله نژاد با بیان اینکه به زودی باید منتظر نتایج این بی توجهی و کم کاری ها بود، افزود: 2 اتفاق در پیش روی صنعت طیور کشور است؛ یا افزایش قیمت بالای در مرغ و تخم مرغ رخ خواهد داد که قربانی آن مصرف کننده است یا شاهد حذف بیشتر مرغداران از چرخه تولید خواهیم بود که نتیجه آن نابودی یک صنعت در کشور است.

وی خاطر نشان کرد: به دلیل مشکلات اقتصادی و نقدینگی تنها در سال 1395، در کشور بیش از 5 هزار واحد مرغداری غیر فعال و از چرخه تولید خارج شده است.

نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغدارن کشور با بیان اینکه هیچ یک از برنامه های دولت تا امروز نتوانسته مشکلات این صنعت را مرتفع کند، گفت: برنامه یکپارچه سازی تولید، ساماندهی مرغداران و اخیرا سامانه سما هیچ یک تا امروز نتوانسته است صنعت طیور کشور را از سراشبی ورشکستگی نجات دهد.

اسدالله نژاد در پایان تنها راهکار نجات صنعت طیور کشور را پرهیز دولت از سیاست دستوری و کاهش هزینه تولید دانست تا مرغ و تخم مرغ با قیمت واقعی و با سود منطقی به دست مصرف کننده برسد.