ذره ‌بین مالیاتی بر حساب‌های بانکی

اگرچه در نگاه اول مالیات بر کسب‌وکارهای مجازی کاملا موضوع تکنیکی و فنی است، اما ماهیت مجازی آن، چالش‌های مالیاتی را نیز موجب شده است.

کد خبر: ۲۳۶۸۷۶

۲۰ آذر ۱۳۹۶

رئیس سازمان امور مالیاتی از تهیه یک سامانه اطلاعاتی برای انتقال اطلاعات بانکی مودیان از بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی در آینده نزدیک خبر داد. کامل تقوی‌نژاد روز گذشته در همایش مالیاتی کشورهای اسلامی، از همکاری سازمان مالیاتی و بانک مرکزی برای انتقال اطلاعات بانکی صحبت کرد. با این صحبت‌ها به نظر همکاری بانک‌ها برای ارائه اطلاعات بانکی مشتریانشان اجرایی شده است. همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز تحول نظام مالیاتی را در راستای رسیدن به ۴ هدف تحرک اقتصادی، رقابتی کردن اقتصاد، حمایت از تولید و همراهی با کارآفرینان ارزیابی کرد. مسعود کرباسیان برای نیل به اهداف دو رویکرد ارتقای سطح فرهنگ عمومی و تحول سیاستی، مدیریتی و خدماتی را ضروری قلمداد کرد. به گزارش دنیای اقتصاد، در چهاردهمین کنفرانس مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی دو موضوع تحول نظام مالیاتی و مالیات‌ستانی از اقتصاد و خدمات دیجیتال مورد بررسی قرار می‌گیرد. این کنفرانس تا ۲۲ آذر در تهران برقرار است. ایران برای دومین بار میزبان مسوولان مالیاتی کشورهای اسلامی است.

پروژه صحت‌سنجی اطلاعات مودیان

سخنران ابتدایی مراسم دیروز، کامل تقوی‌نژاد بود. رئیس سازمان امور مالیاتی تحولات سازمان‌های مالیاتی را در دو بعد قابل پیگیری دانست: مدرن‌سازی شدن و اصلاح قوانین و مقررات. سازمان امور مالیاتی سامانه‌هایی را برای الکترونیکی کردن خدمات الکترونیکی انجام داده است. تقوی‌نژاد علاوه‌بر این سامانه‌ها، از نرم‌افزارهای دیگری نیز صحبت کرد که عملیات مالیاتی و ارتباط سازمان مالیات و مودیان را تسهیل کرده است. نرم‌افزارهایی که فرآیندهای داخلی سازمان همانند رسیدگی و تشخیص مالیات، وصول و حل اختلافات مالیاتی را مورد پشتیبانی قرار می‌دهد. او اجرای طرح جامع مالیاتی را نیز که از ۱۰ سال پیش آغاز شده جزو همین بعد دانست. رئیس سازمان مالیاتی پروژه انتخاب را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های این طرح جامع اعلام کرد. این پروژه برای حسابرسی بر مبنای ریسک طراحی شده است. بر اساس این پروژه، صحت اطلاعات اظهارنامه مودیان بررسی می‌شود و مودیان بر اساس میزان ریسک، طبقه‌بندی و ممیزی خواهند شد.

دستاوردهای نظام مالیاتی از قانون

از نظر تقوی‌نژاد بعد دوم تحول نظام مالیاتی را باید با اصلاح قوانین و مقررات محقق کرد. در ایران اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ به تصویب مجلس رسید. رئیس سازمان مالیاتی یکی از نقاط قوت اصلاحیه اخیر را اصلاح ضمانت‌های اجرایی قانون عنوان کرد. جرم‌انگاری فرار مالیاتی، تعیین مصادیق آن و میزان مجازات‌ها نیز از دیگر اصلاحات انجام شده در قوانین است. تقوی‌نژاد دسترسی گسترده به اطلاعات هویتی، عملکردی، اقتصادی و مالی مودیان نزد اشخاص ثالث، همانند اطلاعات بانکی را نقطه عطفی برای نظام مالیاتی کشور توصیف کرد. او در حاشیه این مراسم درباره تعیین مهلت برای بانک‌ها جهت ارائه اطلاعات مالیاتی گفت: «تاکنون اکثر بانک‌های دولتی و خصوصی پس از برگزاری جلساتی با شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی همکاری مناسبی را در این زمینه داشتند؛ در عین حال تفاهم نامه‌ای نیز با بانک مرکزی داشتیم. بانک‌ها اعلام کردند اطلاعات خود را به‌صورت تجمیعی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهند و از آن طریق در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهند.» رئیس سازمان مالیاتی خبر داد با همکاری بانک مرکزی، سامانه‌ای برای دریافت اطلاعات مالیاتی بانک‌ها در دست تهیه است. او تاکید کرد که این اطلاعات محرمانه تلقی شده و حق انتشار آنها وجود ندارد.در حوزه اصلاحات قانونی، همچنین لایحه دائمی شدن قانون مالیات ارزش افزوده و لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر صندوق‌های مکانیزه فروش از دیگر اقدامات اصلاحی بوده است.

چالش‌های مالیات بر فضای مجازی

رئیس سازمان مالیاتی درخصوص موضوع دوم کنفرانس یعنی خدمات دیجیتال به بررسی چالش‌های مالیات بر فضای مجازی پرداخت. او در این‌باره توضیح داد: «اگرچه در نگاه اول مالیات بر کسب‌وکارهای مجازی کاملا موضوع تکنیکی و فنی است، اما ماهیت مجازی آن، چالش‌های مالیاتی را نیز موجب شده است.» تقوی‌نژاد، شناسایی فعالان اقتصادی فضای مجازی و تعیین مسوولیت مالیاتی آنها، با توجه به مفهوم «مقر دائم» را از جدی‌ترین چالش‌های این عرصه دانست. به گفته او، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری دستگاه‌ها، اقداماتی را برای شناسایی مودیان فضای مجازی آغاز کرده است. رئیس سازمان مالیاتی ادامه داد: «اما در تعیین مشمولیت مالیاتی کسب‌و‌کارهای مجازی، خصوصا کسب‌و‌کارهای بین‌المللی، با توجه به ابعاد کسب‌و‌کارهای مجازی همانند محل استقرار سرور، محل پرداخت و دریافت وجه و محل تولید کالای دیجیتال با مشکل مواجه هستیم.»

اهداف تحول مالیاتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی که صبح دیروز به همراه رئیس‌جمهوری برای تقدیم لایحه بودجه به مجلس رفته بود، با کمی تاخیر خود را به همایش مالیاتی رساند. مسعود کرباسیان بازنگری در ساختارهای مالیاتی کشورهای اسلامی در جهت ایجاد شفافیت بیشتر و بروکراسی‌زدایی به‌منظور رقابت‌پذیرتر کردن اقتصادها را یک ضرورت دانست. وزیر اقتصاد برای اصلاحات مالیاتی ۴ هدف مشخص را تعیین کرد.تحرک اقتصاد: کرباسیان ضرورت اقتصاد پرتحرک و رو به توسعه را در این دید که نظام مالی شفاف و عادلانه در آن استوار باشد؛ چراکه نظام مالیاتی چالاک، کارآمد، قوی و تیزبین در خدمت رشد اقتصادی و توسعه کشورها قرار می‌گیرد. او همخوان‌سازی ساختارهای مالیاتی و واقعیت‌های اقتصادی را پیش‌نیاز این هدف دانست.

حمایت از فعالان اقتصادی: وزیر اقتصاد دومین هدف تحولات مالیاتی را این دانست که این نظام در خدمت توسعه ملی قرار گیرد. او در این‌باره گفت: «در ایران نظام مالیاتی تلاش می‌کند تا نه در مقابل بنگاه‌های اقتصادی که در کنار آنها بایستد؛ به این ترتیب فعال اقتصادی با احساس امنیت به فعالیت خود ادامه می‌دهد زیرا که این پیام از سوی دستگاه مالیاتی برای فعال بخش خصوصی ارسال شده که این نظام منصفانه، حرمت‌مدار، عاری از فساد و عاقلانه با مودیان و به‌خصوص صاحبان کسب‌و‌کار مواجه می‌شود.»رقابت‌پذیر کردن اقتصاد: کرباسیان هدف سوم بازنگری در ساختار مالیاتی را ایجاد بستر رقابتی در اقتصاد عنوان کرد. به تعبیر او، نظام مالیاتی مدرن ترمز توسعه نیست و باید بستر رقابت برابر را مهیا سازد. کرباسیان فرمول نظام مالیاتی برای رقابتی کردن اقتصاد را اینطور شرح کرد: «نظام مالیاتی ضمن شناسایی بخش‌های فعال اقتصاد زیرزمینی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و در نهایت قیمت تمام‌شده خود را کاهش می‌دهند، اجازه نمی‌دهد که رقابت ناعادلانه در اقتصاد شکل گیرد.»همراهی با کارآفرینان: وزیر امور اقتصادی و دارایی تلاش نظام مالیاتی ایران برای همراهی با کارآفرینان را یک اصل دانست. او معتقد است از مهم‌ترین فاکتورهای این نگاه را انتقادپذیری، مشاوره پذیری و روزآمدن کردن روش‌ها و مکانیزم‌های مالیات‌ستانی است.

دو رویکرد اصلی نظام مالیاتی

وزیر اقتصاد توجه به درآمدهای مالیاتی را ریل تغییر مسیر اقتصاد ایران دانست. او از مضرات توسعه با درآمدهای نفتی به تضعیف رابطه میان دولت و ملت، آسیب‌پذیری و اتکا به مولفه‌های بیرونی مانند نوسان درآمدها تحت‌تاثیر کاهش قیمت نفت و ثبات‌زدایی از اقتصاد اشاره کرد. کرباسیان ادامه داد: «به همین دلیل نظام اقتصادی ایران اساس کار خود را بر محور درآمدهای باثبات مالیاتی قرار داده است و به‌کارگیری این رویکرد سبب شد تا میزان درآمدهای مالیاتی کشور در سال گذشته ۲۵ درصد رشد را تجربه کند.» او افزایش درآمدهای مالیاتی را ملزوم اتخاذ دو رویکرد اصلی دانست.

ارتقای فرهنگ عمومی: از نظر کرباسیان، اقدام اولیه برای پیشبرد اصلاحات مالیاتی، اصلاح فرهنگ عمومی شهروندان در جهت توجه به پرداخت مالیات است. او در این باره تذکر داد: «نباید از یاد برد که اصلاح فرهنگ عمومی امری زمانبر و البته بی‌اندازه موثر در توسعه اقتصادی به‌شمار می‌آید.» وزیر اقتصاد در عین حال تاکید کرد که همزمان فرهنگ مالیات‌ستانی نیز باید تقویت شود. به عقیده او، نظام مالیاتی ایران با به‌کارگیری روش‌های مدرن و منطقی تلاش کرده تا سیستم بوروکراتیک و نیروی انسانی خود را متناسب با نیازهای امروز اقتصاد همخوان و مدرن‌سازی کند.

تحول در سیاست، مدیریت و خدمات مالیاتی: مسعود کرباسیان اصلاحات در قوانین مالیاتی را زیرمجموعه اصلاحات سیاستی مالیاتی قرار داد. اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، بازنگری و اصلاح قانون فعلی مالیات ارزش افزوده در قالب لایحه دائمی شدن قانون مالیات ارزش افزوده و نگهداری و نظارت بر صندوق‌های مکانیزه فروش به‌عنوان اصلی‌ترین اقدام‌های دولت در حوزه سیاست‌های مالیاتی به‌شمار می‌رود. وزیر اقتصاد، پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی را از جمله اقدام‌های دولت برای اصلاح ساختاری در عرصه مالیات برشمرد و ایجاد و توسعه پایگاه اطلاعات اقتصادی مودیان و کاهش بار مالیاتی بخش تولید را از دیگر اقدامات مدیریتی دانست. کرباسیان اقدامات دولت در حوزه خدمات مالیاتی را نیز این‌طور بیان کرد: «در این زمینه می‌توان به ساماندهی مجوزها و تسهیل محیط کسب‌و‌کار، اصلاحات اجرایی نظام مالیات ارزش افزوده به‌ویژه درخصوص استرداد اعتبار مالیاتی صادرکنندگان و گسترش الکترونیکی کردن فرآیندهای مالیاتی و تسهیل امور مودیان اشاره کرد.»