ایمنی ساختمان‌ها قربانی منافع مهندسان می‌شود؟

سازمان نظام مهندسی ساختمان که همواره انتقادات زیادی نسبت به نظارتهای صوری در آن می شود، در تازه ترین موضع گیری خود تلاشهایی برای بی اثر کردن آیین نامه کنترل ساختمان به کار گرفته است.

کد خبر: ۲۳۶۸۰۶

۱۹ آذر ۱۳۹۶

اخیرا رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در اظهارنظری عنوان کرد که "اگرچه دولت به گمان خود با تهیه آیین نامه کنترل ساختمان به دنبال ساماندهی نظام ساخت و ساز است اما به زعم ما این آیین نامه نه سبب بهبود ساخت وسازها می شود و نه کیفیت را ارتقا می دهد و در بردارنده تضمیمنی نیز برای بهره بردارن ساختمان نیست".

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، با اینکه انتقاداتی نسبت به آیین نامه کنترل ساختمان که در دست اصلاح و بررسی است وجود دارد و برخی کارشناسان، یکی از ایرادات آن را سپردن مسوولیت به شهرداری ها می دانند، کوشش برای سنگ اندازی در مسیر این قانونی که سعی در ارتقای وضعیت موجود دارد نمی تواند توجیه پذیر باشد. متوسط عمر پایین ساختمان‌ها و ناایمن بودن آنها از سه سال قبل وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا با اتخاذ  ساز و کار قانونی، فرآیند ساخت و ساز را بهبود بخشد. حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از وضعیت موجود بیان می کند: ما با فرآیندی در ساخت و ساز مواجهیم که بسیار کند و هزینه بر است و خدمات غیرواقعی ارایه می‌شود. لذا باید در جهت منافع مردم اصلاح شود و راهش هم این آیین نامه است.

از سوی دیگر، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، اخیرا از تلاش هایش برای ایجاد موانع ایذائی در مسیر تصویب این آیین نامه سخن گفته است. فرج الله رجبی پیش از این نیز با بکارگیری عباراتی نظیر اینکه آیین نامه کنترل ساختمان سبب تضعیف جایگاه نظام مهندسی می شود و... دراین باره موضع گیری کرده است. یکی دو باری هم طی مکاتبه با معاون اول رییس جمهور، ناخرسندی خود و صنف متبوعش از این آیین نامه را  به ایشان منعکس کرده است.

آن سوی ماجرا اما وزارت راه و شهرسازی مدعی است که با تهیه آیین نامه کنترل ساختمان در پی بهبود چرخه معیوب ساخت و ساز است که برای حصول این هدف، مواد مختلفی در آیین نامه مذکور گنجانده است که شاخص ترین آن حذف نظام مهندسی از فعالیت های بنگاه داری و نیز سپردن مسوولیت بازرسی ساخت و ساز به شهرداری ها است. اما این تغییرات بنیادی که به نظرخواهی نخبگان و جامعه مهندسی گذاشته شده از قرار معلوم  به مذاق برخی از اعضای سازمان نظام مهندسی خوش نیامده وهمین اختلاف نظر باعث شده است که متولیان دو رکن مرتبط با ساخت و ساز یعنی وزارتخانه راه و شهرسازی و شورای مرکزی نظام مهندسی از مدتها پیش  وارد جدل و کشمکشهای فرساینده ای شوند.

مشخصا فرج الله رجبی که همزمان با ریاست نظام مهندسی ساختمان عضو کمیسیون عمران مجلس نیز هست بارها دولت را تهدید کرده که با تصویب پیگیری طرحی تحت عنوان طرح بازنگری قانون نظام مهندسی ساختمان، آیین نامه دولت را که برای تهیه آن متحمل صرف زمان و انرژی زیادی بوده را هوا خواهد کرد. برخی از ناظران براین باورند که مواضع ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان در برابر تلاشهای دولت برای تغییر در قوانین ساخت و ساز بیش ازهر چیز ناشی از دغدغه های صنفگرایانه است و انتقاد رجبی از وزارت راه و شهرسازی و به طورکلی اشتباه خواندن آیین نامه کنترل ساختمان در اصل پرده ای برای پوشاندن هدف صنفی او است.

همچنین در حالی او از طرح "بازنگری در قانون نظام مهندسی" به عنوان یک عنصری یاد می کند که تصویب آن می تواند آیین نامه کنترل ساختمان را کأن لم یکن کند که اساسا تمام تغییرات اعمال شده در آن درجهت منافع کوتاه مدت صنفی است. مثلا در محتوای این طرح امکان تشکیل سازمان نظام مهندسی در هر شهرستان پیش بینی شده که برخی معتقدند این اقدام از آن جهت انجام شده تا احتمالا همسویی نمایندگان شهرهای مختلف در مجلس را جلب و رأی موافق آنان را کسب کند. علاوه بر این دوره هیات مدیره شورای مرکزی از سه سال به چهار سال افزایش داده شده که بر این اساس دوره مدیریت شورای مرکزی و رئیس فعلی آن یک سال طولانی تر می شود.

از دیگر سو صدور پروانه حرفه ای اشتغال به کار مهندسان به نظام مهندسی  محول شده که قطعا در این صورت مهندسان هرچه بیشتر تحت کنترل و تبعیت نظام مهندسی قرار خواهند گرفت. همچنین تعیین هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره استانها را به شورای مرکزی واگذار کرده که به منزله سپردن ماشین انتخابات به دست شورایی است که اکثر اعضای آن خود داوطلب تجدید انتخاب در دوره بعدی هیات مدیره استان خود هستند تا از آن پله مجدداً به عضویت شورای مرکزی صعود کنند و این رویه به مثابه این است که انتخابات مجلس را به دست کاندیداهای مجلس بسپارند.

به گفته کارشناسان، عملا این تغییرات بیش تر در جهت تحکیم موقعیت مدیران فعلی، استمرار مدیریت آنان و همچنین مصادره اختیارات قانونی دولت به نفع سازمان نظام مهندسی در زمینه دادن حق اشتغال به مهندسان، دادن ظرفیت اشتغال به مهندسان و سلب حق تنظیم رابطه بین مهندسان و شهروندان از دولت برای صیانت ازحقوق عامه مردم است و در واقع در محتوای این طرح شرایطی در نظر گرفته شده که نظام مهندسی در امور شهروندان مداخله یکجانبه کند اما پاسخگوی دولت نباشد و بدین ترتیب می توان گفت در واقع بازیگران و دست اندرکاران "طرح بازنگری قانون نظام مهندسی ساختمان" به جای اینکه قانون را درجهت سوق دادن سازمان نظام مهندسی به سمت سازمان حرفه ای و تخصصی و افزایش دانش و صلاحیت حرفه ای بخش مهندسی سوق دهند سعی کرده اند تغییرات را در جهت مقاصد صنفی و به حداکثر رساندن در آمد صنف خود تمام کنند.

بی گمان نمی‌توان منکر این شد کسانی که در راس یک صنف نیم میلیونی قرار می گیرند وظایف و تکالیف عدیده ای  درباره صنف خود دارند که حتما باید نسبت به انجام آنها تلاش کنند. اما پرسش این   ‌است که آیا حفظ منافع محدود صنفی و جلب رضایت مقطعی و کوتاه مدت مهندسان باید به بهای نادیده گرفتن منافع ملی و دراز مدت شهروندان تمام شود؟ به نظرمی رسد بازی که سران نظام مهندسی شروع کرده اند بازی پایداری نیست و یک نبرد کوچکی است که در نهایت بازیگران آن  ناگزیر خواهند شد که این جنگ نابرابر که به تعبیری می توان آن را فرصت طلبی صنفی تلقی کرد را به اسناد بالادستی و نیز منافع ملی ببازند.

مخالفت با اصلاح قوانین نظام ساخت و ساز در حالی صورت می گیرد که اکثر قریب به اتفاق کارشناسان، روند فعلی را نامناسب می دانند. بنا به گفته ی یک عضو سازمان نظام مهندسی، این سازمان به بنگاه تجاری تبدیل شده است. احمدرضا سرحدی البته انتقاداتی هم به دولت و شهرداری دارد. او مدعی شد: هم‌اکنون اگر مهندسی در کل کشور بخواهد درست کار کند، مالک، نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری جلویش می‌ایستند. شهرداری مهندسان متعهد را به کمیسیونی به نام "کمیسیون امن" می‌برد که هیچ جایگاه قانونی ندارد. آن جا یا وادارش می‌کنند نظر مالک را تامین کند یا پرونده‌اش را به شورای انتظامی می‌فرستند. شورای انتظامی هم که در خدمت مالک است؛ بنابراین مهندسی می‌تواند کار زیاد بگیرد که موی دماغ مالک و سازمان نظام مهندسی نباشد، چون نظام مهندسی دنبال درآمد است. به همین دلیل پنج درصد عوارض و کل پول حق نظارت را که هزاران میلیارد تومان است می‌گیرند و بلوکه می‌کند؛ بعد به صورت قطره چکانی هر سه ماه یا شش ماه بنا به پیشرفت کار ۱۰ درصد را آزاد می‌کنند.

شرایط موجود نشان می دهد که حتما باید روشها از طرق قانونی اصلاح شود. باید دید که نمایندگان مردم در مجلس که اکثر آنها به مناسبت های مختلف و از جمله در زلزله اخیر سرپل ذهاب نارضایتی خود از عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان را اعلام کرده اند و یک بار نیز در دوره سابق قانونگذاری به طرحی مشابه رأی منفی داده اند این بار به پیشنهادات اصلاحی اصحاب نظام مهندسی چه رأیی خواهند داد.