بررسی علل معلول‌خیز بودن برخی استان‌ها

جمعیت سالمندان به ۳۰میلیون خواهد رسید/ وجود ۱.۵میلیون معلول شدید در ایران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بیش از ۳۰ میلیون سالمند در سال ۲۰۵۰ و حدود ۱۴ میلیون نیز در ۱۰ سال آینده از مباحثی بود که در بررسی‌های علمی به آن دست یافتیم.

کد خبر: ۲۳۵۸۸۴

۱۴ آذر ۱۳۹۶

علی ربیعی در نشستی با حضور سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه معلولان و موسسات فعال در این زمینه اظهار کرد: تلاش کردیم توجه مسئولان تصمیم گیر اصلی کشور به سمت مسائل بنیادین در این حوزه جلب شود. همچنین سعی کردیم سیاست‌های دیگری مانند اشتغال را برای گروه‌هایی که از فرصت‌های برابر اجتماعی برخوردار نیستند، در نظر بگیریم که نتایج آن از امسال مشخص خواهد شد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: از زمان حضورم در این وزارتخانه معتقد بودم پارادایم نگاه به افرادی که فرصت برابر ندارند بایستی تغییر کند که به نظر موفق شدیم تا حدودی به این مهم دست یابیم، البته ساختارها هنوز به درستی تغییر نکرده است.

ربیعی ادامه داد: در این مدت سعی کردیم همواره موارد مستقیم و غیر مستقیم را دنبال کنیم هر چند معتقدم در این حوزه نه تنها وزارت کار به عنوان متولی بلکه کل ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، حقوقی،‌ فرهنگی و ... دچار عقب ماندگی است و نیاز داریم مجموعه ساختارهای کشور را به سمت توجه به امکانات  افرادی که به دلایل فیزیکی از فرصت‌های برابر برخوردار نیستند، ببریم.

ربیعی با بیان اینکه مسائل کلیدی حوزه معلولین مسائل واحدی است و هیچ وقت در حل مسائل آنان به صفر ریاضی نمی‌رسیم، گفت: تکرار حرف‌ها و مرور آنها به مناسبت‌های مختلف نه تنها خالی از لطف نیست بلکه به پیشبرد و حل مسائل نیز کمک خواهد کرد.

ربیعی اضافه کرد: یک و نیم میلیون معلول شدید در کشور داریم که آماری قابل توجه است و متاسفانه در کشور ما هر چه به استان‌های مرزی نزدیک می‌شویم، معلولیت با فقر بیشتر گره می‌خورد. همچنین همراهی معلولیت و فقر از پدیده‌هایی بدی است که در کشور رخ داده است. از طرفی کهنسالی نیز با معلولیت در حال ترکیب است و بدتر از آن نیز ترکیب کهنسالی،‌معلولیت و فقر با هم است.

وزیر کار گفت: بیش از 30 میلیون سالمند در سال 2050 و حدود 14 میلیون نیز در 10 سال آینده از مباحثی بود که در بررسی‌های علمی به آن دست یافتیم. همچنین علل محرومیت را نیز در برخی استان‌ها بررسی کرده؛ در استان‌های معلول خیز نیز بدنبال ایجاد مراکز تحقیقاتی به منظور دستیابی به راهکارهای منطقه‌ای هستیم.

به گفته وی غربالگری شنوایی و بینایی در کشور بالای 90 درصد است، زیرا پیش بینی کردیم غربالگری نیاز آینده است و در برنامه ششم توسعه گنجانده شده است. همچنین افراد نیازمند نیز به صورت رایگان غربالگری می‌شوند و برای سایر افراد نیز پوشش بیمه‌ای را نیز دنبال می‌کنیم.

ربیعی با بیان اینکه اولویت را بر روی کودکان قرار داده ایم گفت: مهد کودک در اختیار سازمان بهزیستی فرصت مناسبی بود که از مهد کودک‌های مناطق محروم غربالگری آغاز شود. همچنین حدود 200 هزار زن بارداری که سوء تغذیه داشتند و ممکن بود فرزند آنها دچار معلولیت شود را مورد توجه قرار دادیم،‌ یعنی مرز پیشگیری از معلولیت را تا بارداری‌های دارای سوء تغذیه به عقب بردیم، بنابراین می‌توان گفت در این زمینه هر سال پیشرفت کردیم اما مسائل زیادی پیش رو داریم.

وی همچنین به گفت‌وگوی بیشتر در این زمینه اشاره کرد و گفت: مرکزی ایجاد کردیم که با سازمان‌های مردم نهاد فعال در این زمینه فعالیت کنند و قصد داریم مرکز ارتباط مردمی بهزیستی را به مرکز گفت‌وگوی اجتماعی در بهزیستی ارتقاء دهیم. همچنین برای گروه‌های مختلف با معلولیت‌های مختلف در مرکز گفت‌وگوهای اجتماعی نشست‌های مختلفی برگزار خواهیم کرد. در حقیقت به دانش افزایی نیاز داریم.

ربیعی با بیان اینکه باید مسائل معولان را به گفت‌وگوی اجتماعی تبدیل کرد گفت: بایستی در خصوص حقوق معلولان و مشکلات آنها صحبت شود و این صحبت‌ها نباید از سر دلسوزی باشد. در حقیقت بایستی در نشان دادن توانمندی‌های معلولین الگوسازی کنیم که در این زمینه طی جلسه‌ای با سازمان صدا و سیما قرار است به زودی آثاری به منظور نشان دادن توانایی و حقوق معلولین بیرون آید.

وزیر کار ادامه داد: جامعه،‌ معلول، دولت سه ضلع بوده و نهادهای مدنی نیز ضلع چهارم هستند و بایستی این چهار ضلع را به هم نزدیک کنیم. البته در این چهار سال اقدامات بسیاری انجام دادیم اما هنوز ظرفیت انجام اقدامات بیشتر وجود دارد.

وی همچنین به بانک اطلاعاتی معلولان نیز اشاره کرد و گفت: بانک اطلاعاتی از وضعیت معلولان یکی از اقداماتی بود که از روستاها آغاز شد و قصد داریم این بانک اطلاعات را تا امسال به اتمام برسانیم. یعنی در حقیقت فرد معلول به نوعی رصد مددجویی شده و طی دسته بندی‌هایی کدهای مخصوصی به آنها تعلق می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه بهتر است دپارتمان آموزش برای گروه‌های خاصی در فنی و حرفه‌ای در نظر گرفته شود گفت: در خصوص استخدام نیز اقداماتی انجام داده‌ایم و به نظرم در این حوزه موفق بودیم، اما چون حجم استخدام دولتی کم بود به چشم دیده نشده است. علاوه بر آن پرداخت حق بیمه افراد معلولی که استخدام می‌شوند را نیز تا حدود 80 درصد پیگیری کردیم.

ربیعی اظهار کرد: 12 هزار میلیارد تومان که برای اشتغال روستایی و شهرهای کمتر از 10 هزار نفر در نظر گرفته شده بود را برای افراد معلول قرار دادیم که بتوانند وام اشتغال دریافت کنند و از وام‌های 4 درصد بهره‌مند شوند، البته اگر معلولین در قالب شرکت‌های تعاونی باشند می‌توانیم تسهیلات بیشتری برای آنها قائل شویم.

وی با اشاره به اینکه درصد کمی از معلولان کارآفرین هستند و ما بایستی درصد دیگری را راهبری کنیم و به معلولان کارآفرین یا به سیستم‌های کارآفرینی متصل کنیم،‌ گفت: برای اشتغال این افراد نیز به دنبال راهکار هستیم. همچنین هر سال نیز توانبخشی در خانه را افزایش می‌دهیم و پوشش بیمه‌ای برای مددکاران در نظر گرفته‌ایم، اگرچه کارها مطلوب نیست،‌ اما در حال انجام است.

وزیر کار اضافه کرد: قرار بود تا سال 96 کسی بدون وسایل توانبخشی نباشد که در مناطق محروم این کار انجام شده است. همچنین زندگی اجتماعی معلولین نیز اهمیت بسیاری دارد که در خصوص این موضوع نیز پیگیری‌هایی را انجام دادیم اما مسیر دشواری است و مقاومت‌هایی نیز وجود  دارد ولی در مناسب سازی ساختمان‌ها و مبلمان شهری مکاتبات بسیاری انجام دادیم.

ربیعی همچنین به لایحه حمایت از معلولان نیز اشاره کرد و گفت: این لایحه هفته آینده به صحن مجلس می‌آید و شخصا پیگیر ورود لایحه به مجلس هستم.

ربیعی به اجباری شدن آزمایش ژنتیک قبل از ازدواج، در نظر گرفتن مساکن مناسب برای خانواده‌های بیش از دو معلول و انجام اقداماتی در خصوص رسیدگی به بافت‌های فرسوده برای گروه‌های هدف معلولان نیز اشاره کرد.

همچنین میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مشکلات معلولان در ایران بسیار زیاد است البته هیچ بررسی نسبت به وضعیت متوسط معلولان صورت نگرفته است، اما مناسب سازی معابر و اماکن، وضعیت اشتغال و شیوه ارائه خدمات، وضعیت بیمه‌ای و .... ضعف و نقصان بسیار زیادی وجود دارد.

وی با بیان اینکه برای حل این مشکلات قوانین زیادی وجود دارد که بسیاری از آنها اجرایی نمی شود و همچنین قوانینی در مجلس در دست تهیه است اظهار کرد: نشست های بسیاری در زمینه بررسی مشکلات  معلولین برگزار می شود اما بعد از چندین نشست موضوعات فراموش می شود؛ اما نمی خواهیم تجربیات  نشست های قبلی تکرار شود.

میدری افزود: برای حل مسایل  معلولان بایستی تعامل بین جامعه هدف( معلولین، انجمن ها و ...)با دستگاه های دولتی تغییر کند و  براساس شعار انتخابی معلولین که" بدون ما تصمیم نگیرید" باشد، زیرا تصمیماتی که بدون وجود جامعه هدف اتخاذ شده باشد در اجرا به موفقیت کامل نخواهد رسید.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه نقطه شروع همکاری ها این است که هم ما و هم انجمن های غیردولتی به ضعف هایمان پی‌ببریم گفت: با تعداد زیادی انجمن در حوزه معلولان روبه رو هستیم که این انجمن ها بایستی با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند. امیدوارم با اهتمامی که وجود دارد بتوانیم تغییری را در نحوه تعامل  بین انجمن ها و دولت در وزارتخانه تعاون کار  رفاه اجتماعی ایجاد کنیم تا الگویی برای سایر دستگاه ها باشد.

همچنین در این نشست سازمان‌ها و موسسات فعال در حوزه توان یابان به بیان پیشنهادات، انتقادات و مطالبات خود پرداختند که برخی از آنها شامل به درستی اجرا نشدن لایحه حمایت از حقوق معلولان، مشکل داشتن زیرساخت‌های شهری از دسترسی های ساده شهری تا آموزش وعدم مناسب سازی مدارس، دور کردن آنها از خانواده با نگه داری آنها در مراکز مخصوص، تخصیص بودجه مشخص برای حمایت از معلولین، حمایت دولت از آزمایش های غربالگری و ژنتیکی تشخیص معلولیت خصوصا از خانواده های در فقر، پیگیری بیمه توانبخشی معلولان، تشکیل کارگروهی جهت بررسی مشکلات معلولین، حمایت دولت از کمتر شدن تعرفه های ابزاهای مورد نیاز معلولان، جایگزینی و تعویض خودروهایی که در اختیار معلولین گذاشته شده است، اعطای گواهینامه تشویقی برای داوطلبانی که در مراکز و موسسات مختص به معلولان فعالیت هایی انجام می دهند، در اختیار قرار دادن منابع ملی در  اختیار همه افراد جامعه، ایجاد نگرش جدید به منظور ورود بخش خصوصی به حوزه معلولین، نظارت بر بخش های خصوصی به منظور جلوگیری از اجحاف حق معلولین، در نظر گرفتن برنامه و واحدهای درسی به منظور آشنایی بیشتر مردم به نحوه برخورد با توان یابان، حمایت دولت جهت نهایی کردن سند ملی اوتیسم، کمک به شهرداری ها به منظور حمایت از معلولان، عدم آگاهی و توجه به نیازهای معلولین در پروژه های شهری، کمک به تصویب اصلاحیه لایحه حمایت از معلولین، تعیین جایگاه تشکل‌ها در این حوزه بود.