نمره خودرو در کارنامه ۱۰۰ روزه دولت

رئیس‌جمهوری در شرایطی هفته گذشته گزارشی از عملکرد ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم ارائه کرد که در این بازه زمانی، صنعت و بازار خودرو کشور نیز فراز و نشیب‌های خاص خود را داشته است.

کد خبر: ۲۳۵۲۹۴

۱۲ آذر ۱۳۹۶

نگاهی به عملکرد دولت در حوزه خودرو طی ۱۰۰ روز ابتدایی نشان می‌دهد تمرکز اصلی روی مسائلی مانند تولید و اجرایی شدن قراردادهای خارجی و همچنین تغییر و تحولات مدیریتی بوده است. بر این اساس، موارد شاخصی مانند «ورود خودروهای پسابرجامی به فاز تولید»، «تغییر در هرم مدیریتی سایپا»، «تصمیمات جدید در مورد قرارداد رنو» و همچنین «تداوم بسته ماندن ثبت‌سفارش واردات خودرو» در کارنامه ۱۰۰ روزه دولت (در حوزه صنعت و بازار خودرو) به ثبت رسیده است.در این بین، بدون شک پرحاشیه‌ترین اتفاق رخ داده طی ۱۰۰ روز موردنظر، تغییر مدیرعامل سایپا بود که طی آن، محسن قاسم جهرودی جایگزین مهدی جمالی شد. این موضوع به نوبه خود بی‌ربط با قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رنو نیز نبوده، چه آنکه به اعتقاد برخی کارشناسان، جا‌به‌جایی مدیریتی در سایپا تا حدی در راستای تسریع اجرای این قرارداد انجام شده است. اما اتفاقات دیگر در این ۱۰۰ روز نیز خالی از حواشی نبوده‌اند، به‌خصوص تداوم بسته ماندن سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو که اگرچه از دولت یازدهم به یادگار مانده، با این حال دولت دوازدهم نیز تا به امروز اجازه باز شدن آن را نداده است.

از سوی دیگر اما مرور کارنامه دولت در بازه زمانی موردنظر نشان می‌دهد با وجود روند رو به رشد در حوزه تولید، در سایر حوزه‌های مهم صنعت خودرو یعنی کیفیت و صادرات، همچنان با ضعف روبه‌رو بوده و اتفاق شاخصی به چشم نمی‌آید. به گزارش دنیای اقتصاد، به‌عبارت بهتر، هرچند روند رو به رشد تولید خودروها در این ۱۰۰ روز ادامه داشته، با این حال نه در بخش کیفیت شاهد بهبود چندانی بوده‌ایم و نه در حوزه صادرات، توفیق قابل‌ذکری به‌دست آمده است.

آغاز تولید خودروهای پسابرجامی

اما نگاهی بیندازیم به جزئیات عملکرد ۱۰۰ روزه دولت در صنعت و بازار خودرو ایران، تا به‌طور دقیق مشخص شود چه اتفاقاتی در این بازه زمانی در حوزه‌های مختلف رخ داده است. ابتدا از خودروهای پسابرجامی شروع کنیم که گل سرسبد کارنامه ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم در خودروسازی کشور به‌شمار می‌رود. هرچند قراردادهای خارجی خودروسازی کشور همگی در دولت یازدهم منعقد شده‌اند، با این حال اجرایی شدن آنها در دولت جدید کلید خورده و خواهد خورد. پس از اجرای توافق هسته‌ای، تا به امروز چند قرارداد و توافق نامه همکاری مشترک میان خودروسازان داخلی و خارجی به امضا رسیده که در این بین، قرارداد پژو و ایران‌خودرو و همچنین قرارداد هیوندایی و کرمان موتور رسما وارد فاز اجرایی شده‌اند.

البته مونتاژ محصولات هیوندایی در دولت یازدهم کلید خورد، با این حال طی ۱۰۰ روز گذشته در دولت جدید، یک محصول جدید دیگر به جمع مونتاژی‌های کره‌ای اضافه شده است. با این حساب، کرمان موتور در حال حاضر خودروهایی مانند هیوندایی i۱۰، هیوندایی i۲۰ و هیوندایی اکسنت را مونتاژ می‌کند که این آخری در دولت دوازدهم وارد خط تولید شده است. همچنین قرار است مدلی دیگر از هیوندایی به نام النترا نیز از سوی این خودروساز بخش خصوصی مونتاژ شود. از سوی دیگر اما ایران‌خودرو و پژو که قرارداد همکاری مشترک خود را در زمستان ۹۴ امضا کردند، طی دولت دوازدهم رسما وارد فاز اجرایی شده و بر این اساس تولید رسمی پژو ۲۰۰۸ و تولید آزمایشی پژو ۳۰۱ کلید خورد. طبق آمار، ایکاپ (شرکت مشترک ایران‌خودرو و پژو)، ۱۶ هزار دستگاه پژو ۲۰۰۸ را پیش فروش کرده و قرار است طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، آنها را تا اواخر تابستان سال آینده تحویل دهد. بر این اساس، تولید پژو ۲۰۰۸ در شهریور ماه آغاز و قرار است طی اواخر آذر یا اوایل دی ماه، وارد فاز انبوه‌سازی شود. همچنین پژو ۳۰۱ نیز که عرضه آن از طریق واردات، طی دولت دوازدهم کلید خورد، به‌تازگی وارد فاز تولید آزمایشی شده است. البته مدلی دیگر از پژو به نام ۵۰۸ نیز از سوی ایکاپ عرضه شده که ظاهرا ایران‌خودرو و پژو قصدی برای تولید آن در کشور ندارند.

عرضه این خودروها اما در شرایطی است که وعده‌های قیمتی در مورد آنها عملی نشد و در نهایت با میلیون‌ها تومان اختلاف  با آنچه مسوولان داخلی اعلام کردند، به‌دست مشتریان رسید. به‌عنوان مثال، قرار بود پژو ۲۰۰۸ با قیمتی بین ۷۵ تا ۸۰ میلیون تومان عرضه شود، با این حال اولین دسته از مشتریان، این محصول را با قیمتی حدود ۹۹ میلیون تومان تحویل گرفتند.یا مثلا پژو ۳۰۱ بنا بود قیمتی بین ۵۵ تا ۶۵ میلیون تومان داشته باشد، با این حال ۹۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد که البته گفته می‌شود مدل‌های ساخت داخل آن قیمتی کمتر خواهند داشت. این در حالی است که بعید به‌نظر می‌رسد وعده قیمتی در مورد پژو ۳۰۱ محقق شده و این محصول بین ۵۵ تا ۶۵ میلیون تومان به دست مشتریان برسد.

جا‌به‌جایی در صندلی مدیرعاملی سایپا

بدون تردید پرحاشیه‌ترین اتفاق رخ داده در خودروسازی کشور طی ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم، تغییر مدیرعامل سایپا است. حدودا دو هفته پیش بود که مهدی جمالی پس از دو سال و نیم مدیریت در سایپا، جای خود را به محسن قاسم جهرودی داد تا اولین جا‌به‌جایی مهم در خودروسازی کشور طی دولت دوازدهم کلید بخورد.جمالی که در دولت یازدهم جایگزین سعید مدنی شده بود، سعی کرد با لحاظ کردن طرح‌های جدید فروش، سایپا را از بحران مالی نجات دهد و اتفاقا تا حدی توانست در این مورد توفیق حاصل کند. با این حال مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم تصمیم گرفتند وی را که چهره‌ای خودرویی به‌شمار نمی‌رفت، کنار گذاشته و مدیری خودرویی را جایگزینش کنند. این جا‌به‌جایی اما خالی از حاشیه نیز نبود، چه آنکه به دلایلی، حکم برکناری جمالی و جایگزینی جهرودی، با تاخیر به دست آنها رسید. تغییر و تحولات مدیریتی در سایپا اما در حالی است که به گفته برخی منابع آگاه، امکان دارد در آینده‌ای نه چندان دور، جا‌به‌جایی‌هایی از این قبیل باز هم در صنعت خودرو کشور کلید بخورد. بر این اساس، اگر طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت کلید خورده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آن رای مثبت دهند، ممکن است وزیر جدید صنعت اقدام به تغییر و تحولات مدیریتی جدید در خودروسازی کشور بکند.

قرارداد رنو روی ریل

اما جا‌به‌جایی مدیریتی رخ داده در سایپا طی دولت دوازدهم، از نظر برخی کارشناسان بی‌ربط به قرارداد ایدرو و رنو نیست، چه آنکه گفته می‌شود یکی از دلایل اصلی رفتن جمالی و آمدن جهرودی، همین موضوع است. طبق قرارداد موردنظر، ظاهرا ایدرو متعهد شده یک سایت تولیدی حاضر و آماده را به‌عنوان آورده و سهم خود در قرارداد موردنظر، در اختیار رنو بگذارد. بر این اساس و آن طور که مسوولان سازمان گسترش در مصاحبه‌های خود اعلام کردند، «سایت بن‌رو» (متعلق به سایپا) برای واگذاری به رنو انتخاب و بنا بود در ازای طلب ایدرو از سایپا، تحویل رنو داده شود. این در شرایطی بود که مدیرعامل پیشین سایپا میلی به از دست دادن بن‌رو نداشت و این موضوع از نظر وزارت صنعت و سازمان گسترش، مانعی بر سر راه اجرای قرارداد رنو به‌شمار می‌رفت. حالا اما با رفتن جمالی، خیلی‌ها معتقدند دیگر مانعی بر سر راه واگذاری بن‌رو به رنو نیست، مگر آنکه طرفین (ایدرو و رنو) سایت دیگری را جایگزین آن کنند.

هرچه هست، تسریع در اجرایی شدن قرارداد رنو را نیز می‌توان یکی دیگر از اقدامات دولت دوازدهم در بازه زمانی 100 روزه دانست. این قرارداد با توجه به خاص و متفاوت بودنش در مقایسه با سایر قراردادهای خارجی صنعت خودرو، از اهمیت زیادی برای دولت برخوردار و به‌نظر می‌رسد مسوولان وزارت صنعت هیچ مانعی را بر سر اجرای آن برنمی‌تابند. به‌نظر می‌رسد با حل شدن مساله جانمایی سایت تولیدی رنو در ایران (چه با وجود بن‌رو و چه به‌واسطه سایتی دیگر)، قرارداد این خودروساز فرانسوی با ایدرو طی اوایل سال آینده رسما وارد فاز اجرایی شود. رنو قرار است در دور جدید حضور در ایران، فعالیتی مستقل را آغاز و تولید و فروش و خدمات پس از فروش محصولات جدیدیش در کشور را خود به دست گیرد. طبق آخرین اخبار، تا به امروز تولید سه محصول رنو شامل نیو داستر، نیو سیمبول و کوئید در ایران قطعی شده است، هرچند دو خودرو دیگر نیز به احتمال فراوان به جمع آنها اضافه خواهد شد.

کور شدن گره واردات خودرو

اما اتفاق خودرویی مهم دیگر در کارنامه ۱۰۰ روزه دولت به تداوم بسته ماندن سایت ثبت‌سفارش خودرو مربوط می‌شود. از اواخر دولت یازدهم بود که وزارت صنعت،معدن و تجارت تصمیم گرفت در راستای کنترل واردات خودرو، سایت ثبت‌سفارش را به روی واردکنندگان ببندد. این اقدام با اعتراض‌های زیادی مواجه و اگرچه به‌نظر می‌رسید دولت دوازدهم سایت موردنظر را باز کند، با این حال تا به امروز که بیش از سه ماه از آغاز به کار دولت می‌گذرد، هنوز امکان ثبت‌سفارش خودرو وجود ندارد. این در شرایطی است که طبق آخرین اخبار، دولت قصد دارد سایت ثبت‌سفارش را تا چندی دیگر باز کند، منتها به شرط افزایش تعرفه واردات خودرو. در واقع طبق تصمیم دولت، بناست تعرفه واردات خودرو به حداقل ۹۰ درصد افزایش پیدا کرده و به صورت شناور برای مدل‌های مختلف خودرو (از نظر حجم و قیمت) بالا برود. طی چند ماهی که از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش می‌گذرد، بازار خودروهای وارداتی به شدت آشفته شده و قیمت‌ها چندین میلیون تومان بالا رفته است. هرچند با وجود بسته بودن ثبت‌سفارش، واردات متوقف نبوده و در این مدت ادامه داشته، با این حال قیمت‌ها افسار پاره کرده است، آن هم در شرایطی که تقاضای چندانی در بازار به چشم نمی‌آید. در این اوضاع و احوال، همه در انتظار تصمیم نهایی دولت در مورد تعرفه واردات و سایت ثبت‌سفارش هستند تا با مشخص شدن تکلیف این ماجرا، بازار خودروهای خارجی از آشفتگی رهایی یابد.تصمیم دیگری که واردکنندگان و البته مشتریان در انتظار آن هستند، به خودروهای به اصطلاح لوکس مربوط می‌شود. در حال حاضر ورود خودروهای دارای حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی ممنوع بوده و ظاهرا دولت قصد دارد ممنوعیت آنها را لغو و اجازه ورودشان را به کشور تحت شرایطی خاص صادر کند.

رشد تولید، افت صادرات

نگاهی هم اما به اوضاع تولید و صادرات قیمت و کیفیت خودروهای داخلی در کارنامه ۱۰۰ روزه دولت بیندازیم. در بخش تولید که نقطه‌ای عطف به‌شمار می‌رود، با روندی رو به رشد مواجه هستیم. ازآنجاکه موانع تحریمی از سر راه خودروسازان کنار رفته‌اند، تولید خودروهای داخلی روی ریل صعود قرار گرفته و به‌نظر می‌رسد صنعت خودرو کشور بتواند در مقایسه با سال گذشته رقم بیشتری را به ثبت برساند.این در حالی است که در بخش صادرات، همچنان با روندی نزولی مواجه هستیم و خودروسازان داخلی حضور چندانی در بازارهای خارجی ندارند. البته تشکیل کارگروهی به نام صادرات خودرو در وزارت صنعت،معدن و تجارت یکی از اقدامات ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم به‌شمار می‌رود که باید منتظر ماند و دید چه تاثیری بر صادرات خودروهای داخلی خواهد گذاشت.از صادرات که بگذریم، در بخش قیمت همچنان شورای رقابت مسوول قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به‌شمار می‌رود و خبری از آزادسازی به گوش نمی‌رسد.اما در حوزه کیفیت نیز کارنامه ۱۰۰ روزه دولت نشان می‌دهد تغییر و تحولات خاصی در این حوزه رخ نداده است. به‌عبارت بهتر، خودروهای داخلی جهش کیفی خاصی را در این بازه زمانی تجربه نکرده‌اند، ضمن آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باز هم مانع انتشار گزارش کیفی خودروها به صورت کامل شده است. بر این اساس، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران که مسوولیت ارزیابی کیفی خودروها و انتشار گزارش مربوطه را دارد، طی دو ماه گذشته مجوز منتشر کردن نتایج بررسی‌های کیفی خود را از وزارت صنعت دریافت نکرده است.