مولاوردی: عده ای مامور تخریب ما بودند!

شهیندخت مولاوردی، امروز دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی است و با همان میزان شجاعت و جسارتی که از او در سمت معاونت امور زنان و خانواده سراغ داشتیم تلاش می کند حقوق از دست رفته یا فراموش شده شهروندان را به آنها برگرداند و امیدوارانه از فردایی بهتر در زمینه حقوق شهروندی سخن می گوید.

کد خبر: ۲۳۴۲۹۵

۰۷ آذر ۱۳۹۶

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، این در حالی است که همزمان چندین برنامه را در این راستا پیگیری می کند. در آخرین ماه حضورش در معاونت امور زنان و خانواده بنای مصاحبه با او را داشتیم تا بتوانیم گزارش کلی از عملکردش در این سمت داشته باشیم، اما بحبوحه تعیین وزرا این فرصت را از ما گرفت. بنابراین در دفتر کار تازه در ساختمان کوثر او را ملاقات کردیم که از نظر وسعت هیچ شباهتی به محل کار قبلی اش نداشت. نام او به عنوان یکی از وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم مطرح بود، اما نبود وزیر زن در دولت جدید خط بطلان به آرزوی زنانی کشید که علاقه مند به حضور او در قامت وزیر دولت روحانی بودند.

گفت و گو با او به ما یادآوری کرد مولاوردی، چه در قامت معاون امور زنان و خانواده باشد و چه دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، از معیارها و ایده آل هایش قدمی پا پس نمی کشد و حرکت در راستای اسناد بالادستی نظام را فرض خود می داند.

آیا بعد از گذشت چهار سال تبصره یا مفاد جدیدی به منشور حقوق شهروندی افزوده می شود؟

از رونمایی منشور در آذر سال 95 یک سال نگذشته است. ابلاغ منشور حقوق شهروندی وعده رئیس جمهور در دولت یازدهم بود و در 100 روز اول دولت یازدهم پیش نویس آن آماده و فراخوانی برای نظرسنجی درباره آن صادر و بالاخره بعد از سه سال بررسی، متنی شامل 22 حق و 120 ماده منتشر شد. این متن به نوعی مبنای سیاست داخلی و خط مشی دولت است و قطعا نیاز دارد به روز رسانی شود. در ساز و کارهای اجرایی منشور امکان روزآمد کردن آن پیش بینی شده است. مواردی را که نیاز به بازنگری دارند حتی الامکان جمع آوری کرده ایم و قطعا تا سالگرد رونمایی از منشور در مورد آنها تصمیم می گیریم.

آیا دستیار ویژه در امور شهروندی مسئول ابلاغ موارد اصلاحی به رئیس جمهور است؟

علاوه بر ما مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز مسئول بررسی، کارشناسی و پیگیری موارد اصلاحی منشور است. بنابراین اگر متناسب با متقضیات زمان، نیاز داخلی یا ضرورت بین المللی مواردی باید به منشور افزوده شود آن را می افزاییم. منشور ناظر بر تحقق حقوق شهروندی مردم ایران است.

آیا مواردی مدنظر شما هست که باید در منشور لحاظ می شد، اما در آن درج نشده است؟

برخی از موارد و مطالبات اعلام شده از سوی مردم و شهروندان در چارچوب منشور نمی گنجند. در حالی که هر آنچه حقوق شهروندی است در مقوله حقوق بشر جا می گیرد، اما به دلیل آنکه مرزهای دقیقی بین حقوق بشر و حقوق شهروندی وجود ندارد برخی حقوق بشر و حقوق شهروندی را به یک معنی می دانند. وظایف شهروندان در قبال دولت، جامعه و در قبال خود نیز از مواردی است که در منشور مطرح شده است.

افراد هر آنچه به زعم خود به عنوان نقض حقوق خود می دانند به عنوان حقوق شهروندی مطرح و آن را مطالبه می کنند. تفکیک و طبقه بندی این موارد کاری کارشناسی است. مجموعه این اظهارنظرها را دریافت و در مواردی پیگیری کرده ایم. هرچند ماموریت دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی ستادی است و وظیفه راهبری، پیگیری، نظارت و هماهنگی اجرای منشور حقوق شهروندی را دارد، اما مطالباتی به صورت موردی از سوی ما پیگیری شده است. بنابراین در حال حاضر به طور مشخص نمی توان درباره مواردی که باید به عنوان تبصره یا الحاقیه به منشور افزوده شود، نتیجه گیری کرد.

با وجود منشور حقوق شهروندی و دستورالعمل صیانت از حقوق شهروندان نواقصی در ارائه خدمات شهرداری به مردم وجود دارد یا در برخی از ادارات دولتی شاهد نگاه بالا به پایین به ارباب رجوع هستیم. منشور حقوق شهروندی چه راهکاری برای این معضل دارد و شخص شما در این مورد چه فکر می کنید؟

بخشی از مفاد منشور و حقوق شهروندی به صورت پراکنده در قوانین دستگاه های مختلف وجود دارند. برای مثال دستورالعمل صیانت از حقوق شهروندی در ادارات دولتی از سوی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان در وزارت کشور ابلاغ شده است. این ستاد با دستور مستقیم رئیس جمهور وقت تشکیل شده و اکنون این دستورالعمل 11 ماده ای را ابلاغ کرده است. بر اساس این دستورالعمل بازرسی و نظارت مستمر از ادارات دولتی باید وجود داشته باشد تا آنها از مفاد این دستورالعمل تخطی نکنند. از سوی دیگر شهرداری تهران منشور مختصر حقوق شهروندی را ابلاغ کرده که در چارچوب آن حقوق شهروندی باید رعایت شود.

همچنین در اسفند 95 در شورای عالی اداری، حقوق شهروندی در نظام اداری به تصویب رسید و دوره های آموزشی لازم برای ترویج و جریان سازی آنچه در مصوبه آمده آغاز شده است. این کلاس های آموزشی به صورت دوره ای به منظور انتقال و آموزش مفاهیم و آموزه های حقوق شهروندی برگزار می شود. نگرانی و دغدغه کنونی ما این است که این آموزه ها به رفتار و عمل افراد تبدیل نشوند و صرفا برگزاری این دوره های آموزشی به منظور اخذ گواهی پایان دوره باشد. معتقدم در عملیاتی ساختن منشور هنوز دچار مشکل هستیم و در پیاده سازی گزاره های زیبای حقوق شهروندی چالش های زیادی را مشاهده می کنیم و در حد مطلوب رعایت نمی شوند، اما بخشی از احقاق حقوق شهروندان به آگاهی و مطالبه گری خود آنها برمی گردد؛ اگر شهروندان مطالبه گری لازم را داشته باشند مکمل توجه شهرداری، وزارت کشور، ادارات دولتی و دستگاه های اجرایی به حقوق شهروندی خواهد بود.

بنابراین به اعتقاد شما بخشی از مشکل به عدم مطالبه گری مردم از دستگاه ها برمی گردد؟

بله و مسلم است که به دنبال عدم آگاهی، عدم مطالبه گری و پیگیری رخ خواهد داد.

به فرض مطالبه گری مردم آنها تا چه میزان می توانند به خواسته های قانونی خود در زمینه احقاق حقوق شهروندی برسند؟

در قوانین ساز و کارهای متفاوتی برای احقاق حق شهروندان وجود دارد. برای مثال اگر یک کارمند یا شخصیت حقیقی متوجه تضییع حق خود شده باشد به دیوان عدالت اداری مراجعه می کند و از سوی دیگر کمیسیون اصل90مجلس و مراجع و سازمان های نظارتی متعددی به این منظور وجود دارد. بنابراین شناسایی این ساز و کارها و شناخت لازم از آنها موجب می شوند شهروندان در کمترین زمان ممکن احقاق حق کنند.

هر چند روند اداری در این مسیر بسیار فرسایشی است و آنها به منظور دسترسی به حقوق خود باید فرایند پیچیده ای را طی کنند، اما آگاهی و شناخت از فرایندها می تواند در راستای استیفای حقوق به شهروندان کمک کند. یکی از ماموریت های ما بهبود این فرایندهاست و یکی از راهکارها در ساز و کار اجرایی منشور تدوین آیین و روش های غیرقضائی است تا شهروندان با سرعت و دسترسی آسان تر به حقوق لحاظ شده در منشور دسترسی پیدا کنند.

در حال حاضر شاهد تجمعات مالباختگان شرکت های مالی و اعتباری مختلف هستیم. در آخرین اقدام آنها در نمایشگاه مطبوعات نیز تجمع کرده و خواستار رسیدگی به حق خود بودند؛موسساتی مانند کاسپین یا فرشتگان و... منشور حقوق شهروندی و دستیار ویژه رئیس جمهور بناست چه کمکی به این افراد بکند؟

به رغم آنکه تمام مسئولیت این موضوع متوجه دولت کنونی نیست و منشأ آن به دولت های نهم و دهم برمی گردد، اما پیگیری و رسیدگی به آن در دستور کار دولت است و اتخاذ تصمیم و برنامه ریزی برای تامین طلب سپرده گذاران صورت گرفته، منتها نیاز به زمان معقول دارد تا بتوان جوابگوی تمام مطالبات آنها بود.

هر زمان مالباختگان از طریق مکاتبه یا تماس درخواست کمک از دستیار ویژه حقوق شهروندی داشتند از یاری آنها دریغ نکرده و درخواست ها و مطالبات آنها را انعکاس داده و در این زمینه پیگیری لازم را داریم. اما این مساله قدری پیچیده شده است، بنابراین باید مجموعه ای از پیگیری ها به نتیجه برسد تا ان شاءا... تمام مالباختگان از وضعیت حادث شده، راضی شوند. امیدواریم با سیاست های اتخاذ شده، برنامه های مطرح شده و ادغام برخی از موسسات مالی و تامین منابع مالی از روش های مختلف بتوانیم پاسخگوی مطالبات روزافزون باشیم.

آیا به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در امور و حقوق شهروندی در مرحله ابلاغ این مطالبات به نهاد ریاست جمهوری باقی مانده اید یا در حال پیگیری و عملیات های اجرایی در این زمینه هستید؟

بله، مطالبات را پیگیری می کنیم، زیرا ابلاغ این موارد به تنهایی پاسخگوی وضعیت کنونی نیست. برای پاسخ به این سوال باید به کمی قبل تر برگردم.

بعد از رونمایی منشور در دوره مدیریت قبلی تک تک مواد منشور و ماموریت هر دستگاه به صورت مجزا به آنها ابلاغ شد و از دستگاه ها بر مبنای ماموریت آنها برنامه خواسته شد. این برنامه ها به صورت لایحه، دستورالعمل، برنامه یا پروژه یا اتخاذ یک سیاست یا طرح به دستیاری سابق رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی ارائه شد تا بتوان وضعیت موجود را بررسی کرد تا مشخص شود به چه میزان با وضعیت ترسیم شده در منشور فاصله داریم. ابتدای دولت دوازدهم 18دستگاه اجرایی برنامه های خود را ارائه داده بودند، اما در برخی از موارد نیاز به پیگیری مجدد این برنامه ها داریم، زیرا جواب ها مطابق و در چارچوب موارد درخواست شده نیستند.

همچنین در ابتدای دولت دوازدهم در احکام ابلاغی به وزرا پیوست هایی با عنوان اولویت های عمومی و اختصاصی وجود داشت. پیوست اولویت های اختصاصی ماموریت های خاص هر وزارتخانه و پیوست اولویت های عمومی مشترک بود. بخشی از پیوست اولویت های عمومی بر اجرای حقوق شهروندی و استفاده و بهره مندی از ظرفیت های زنان، جوانان و اقلیت های مذهبی تاکید دارد. این پیوست الزامی دیگر بر دستگاه های اجرایی است تا منشور حقوق شهروندی را در دستور کار خود قرار دهند. رئیس جمهور در زمان معرفی کابینه در مجلس و ارائه برنامه دولت دوازدهم سرلوحه سیاست داخلی کشور را منشور حقوق شهروندی عنوان کردند. ایشان به صراحت گفتند قوه مجریه باید در اجرای این منشور پیشقدم باشد. دولت اکنون این را از خود شروع کرده و بخشی از راه را نیز رفته است.

بنابراین نیاز داریم احکام ابلاغی به وزرا را رصد کنیم تا ببینیم چه اقداماتی انجام شده است. بعد از ابلاغ منشور از هر یک از وزرا و استانداران درخواست شده دستیار حقوق شهروندی داشته باشند، اما برخی از استانداران، مدیرکل امور اجتماعی و برخی معاون سیاسی را به عنوان دستیار و وزرا معاون وزیر یا فردی خارج از مجموعه وزارتخانه یا مشاور را به عنوان دستیار حقوق شهروندی معرفی کرده اند. هم سطح نبودن پست های این افراد به نفع مجموعه حقوق شهروندی و دولت نیست. پس از تکمیل ترکیب هیات دولت اکنون منتظر تثبیت استانداران و به روز رسانی دستیاران هستیم، زیرا این دستیاران بازوان اجرایی ما در پیگیری اجرای منشور در سطوح ملی و استانی هستند.

اجرای کامل مفاد منشور، برنامه های دریافتی از وزارتخانه ها و استانداری ها را از طریق دستیاران خود پیگیری و گزارشات لازم را دریافت می کنیم و به رئیس جمهور ارائه می دهیم. از روز های اول مسئولیت در این حوزه گزارش وضعیت و موارد نقض حقوق شهروندی در دستور کار بوده و گزارش های لازم را ارائه داده ایم.در سفرهای استانی به کردستان و کرمانشاه نیز مطالبات جمع بندی شده را انعکاس داده ایم و در صورت لزوم راهکار مناسب ارائه داده و وارد عمل می شویم. قبل از رونمایی از منشور شاهد حرکت و جریان سازی جامعه مدنی، دانشگاه ها و انجمن های حقوق شهروندی بوده ایم.

بسیاری از این انجمن ها در حال دریافت مجوز هستند و نهضت و جنبشی برای آموزش، ظرفیت سازی و اطلاع رسانی در کشور به وجود آمده که بسیار تحسین برانگیز است. این ظرفیت به وجود آمده باید توسعه یابد و از آن بهره برداری شود. اینها به عنوان شرکای ما در تحقق حقوق شهروندی به دولت کمک می کنند و به نوبه خود بسیار روی این کمک ها حساب باز کرده ام. بنابراین دستیار ویژه حقوق شهروندی بی تردید وارد تعامل و همکاری مشترک با سازمان های مردم نهاد در حوزه حقوق شهروندی خواهد شد. بحث دیگر تعامل با سایر قواست.

در ارتباط با سایر قوا نیز مانند بدنه دولت شاهد پراکندگی هایی هستیم. اخیرا شاهد تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی در مجلس بودیم که از ابتدای مجلس دهم زمزمه آن شنیده می شد و بالاخره به نتیجه رسید. این موضوع به تعامل دولت با مجلس در پیشبرد اهداف حقوق شهروندی کمک می کند. در مجموعه قوه قضائیه نیز ساز و کارهایی داریم که در مسیر تحقق حقوق شهروندی حرکت می کنند. برای مثال ستاد حقوق بشر و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تحرکاتی در این زمینه داشته اند. در دوره معاونت امور زنان و خانواده تعامل بسیار خوبی با این قوه داشته و تفاهمنامه همکاری امضا کرده بودیم. امیدواریم این رویه را ادامه دهیم.

در معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری که رابط بین قوه قضائیه و دولت است، تجربه و برنامه قابل توجهی در زمینه حقوق شهروندی وجود دارد. همچنین کمیسیون حقوق بشر اسلامی به عنوان یک نهاد ملی در این زمینه فعالیت و در کنار دولت به تحقق این موضوع کمک می کند. تاکنون یکی از اقدامات شناسایی تمامی این ظرفیت ها بوده است و در این مدت برخی اقدامات انجام شده، برنامه های آتی یا ایده ها مورد توجه قرار گرفته و جمع آوری شده اند.

آیا با وضعیت موجود نگران موازی کاری های احتمالی بین نهادها و سازمان های فوق الذکر نیستید؟

چرا؛ هنوز نگرانی هایی در این زمینه وجود دارد و پراکنده کاری و موازی کاری متعددی را مشاهده می کنیم. درست به این دلیل به فکر تدوین برنامه ملی اقدام افتادیم. در این برنامه تکلیف تمام سازمان ها و نهادها مشخص می شود و دو دستگاه یک کار مشترک را به صورت جداگانه انجام نمی دهند.

در نهایت ما مجمع الجزایری خواهیم شد که هریک وظیفه و تکلیف مشخص دارند و با یکدیگر هم افزا خواهیم بود. تدوین پیش نویس این برنامه آغاز شده و امیدواریم تا سالگرد رونمایی از منشور عرضه شود. برای تعیین مرجع تصویب و ابلاغ آن نیاز به تفاهم با سایر قوا داریم. به هر صورت در آینده تکلیف این موضوع را مشخص می کنیم. در زمینه تدوین این برنامه الگوها یی از کشورهای اسلامی داریم که کمک کننده خواهند بود. در غیر این صورت اثربخشی لازم و مورد انتظار را شاهد نخواهیم بود. در حوزه زنان و خانواده هم موازی کاری های بسیاری در بحث آسیب های اجتماعی، خانواده، حجاب و عفاف داشتیم.

تمام دستگاه ها در این مسائل فعال بودند و برنامه کاری داشتند، اما اثربخشی مطلوب حاصل نمی شد. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که مشکل عدم هماهنگی و هم افزایی است. بنابراین در چارچوب سیاست ترویج همکاری های شبکه ای پیش رفتیم و اجرای آن را نیز به مراحل قابل قبولی رساندیم؛ در سه سطح دولت با دولت، دولت با سمن ها و سمن ها با سمن ها. فاز اول برنامه هایمان را نیز اجرا کردیم و بناست ادامه برنامه ها توسط معاونت امور زنان و خانواده در دوره جدید انجام شود.

در حال حاضر مجوز بسیاری از کنسرت ها یا نشست های اصلاح طلبان لغو می شود که این موضوع نقض مسلم حقوق شهروندی است. نظر شما نسبت به این موارد چیست و چگونه می توان حق مسلم شهروندان را در این زمینه پاس داشت؟

برخی انتظار دارند منشور به صورت لایحه به مجلس رفته و در نهایت قانون شود. منشور مجموعه ای از قوانین پراکنده در قانون اساسی و قوانین موضوعه است که به نظر می رسد بعد از 40 سال روی کاغذ باقی مانده اند و به رغم ضمانت اجرایی که به ویژه قانون اساسی دارد عملیاتی نشده اند. این موارد در یک مجموعه گردآوری شده اند تا شهروندان در یک نگاه متوجه حقوق و تکالیف خود شوند و دولت و کارگزاران نظام نیز در راستای احقاق حقوق شهروندان پیگیری، نظارت و برنامه لازم را داشته باشند.

فراتر از مفاد منشور در فصل سوم قانون اساسی اشاره به حقوق ملت را داریم، اما گاهی اوقات در این زمینه اعمال سلیقه های شخصی صورت می گیرد. در حالی که یک کشور و یک قانون اساسی داریم و اگر بنا به تصمیم گیری باشد باید در کل کشور یکسان عمل کنیم و سلیقه های شخصی را در تصمیم گیری ها دخالت ندهیم. الحمدلله مواردی که در سوال به آن اشاره کردید اکنون بسیار کم رخ می دهد و امیدواریم دیگر شاهد این رویدادها نباشیم. نباید با برنامه هایی برخورد سلبی کرد که مخاطبان خاص خود را دارند و حق قانونی شهروندان است که از حقوق و آزادی های مشروع برخوردار باشند.

باتوجه به اینکه قصد اصلاح ساختارهای موجود را در زمینه حقوق شهروندی دارید آیا می توانیم به طور کلی از اعمال سلیقه های شخصی جلوگیری کنیم؟

اینکه دستیار حقوق شهروندی اختیارات گسترده ای داشته باشد توقع واقع بینانه ای نیست، اما دستیار ویژه می تواند موارد رخ داده را پیگیری کند و آن را انعکاس دهد تا زمینه ساز تصمیمات درست باشد. برنامه رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم به ویژه در بخش فرهنگ، بازگشت جامعه به فرهنگ از طریق توسعه امنیت، مسئولیت و خلاقیت است. اجازه بروز و ظهور استعدادها و خلاقیت در چارچوب حقوق و آزادی های مشروع در ماده 27 منشور و قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. از سوی دیگر حق شهروندی و انسانی مردم است که از برنامه های فرهنگی سالم و سازنده بهره لازم را ببرند.

بنابراین پیگیر آن هستیم که طی یک یا دو ماه شاخص هایی کمی و کیفی ذیل هر کدام از مفاد منشور به عنوان یکی از سازوکارهای اجرایی آن تدوین کنیم و از ابتدا نیز بنا بوده منشور با شاخص هایش ابلاغ شود. منتها به دلیل طولانی شدن آن نهایتا به شکل کنونی ابلاغ و مقرر می شود به صورت جداگانه به این شاخص ها پرداخته شود. برای مثال باید بدانیم ماده 27 از چه شاخص ها و مولفه هایی برخوردار است و چگونه باید این شاخص ها و مولفه ها را اندازه گیری و ارزیابی کنیم تا حرکتمان منطبق بر تحقق مواد، بندها و حق های لحاظ شده در منشور باشد. در مراحل نهایی این کار هستیم. این کار به ارزیابی وضعیت موجود و تعیین فاصله از ایده آل های ما از حد مطلوب کمک می کند.

آیا زمان مشخصی برای ابلاغ آن اعلام شده است؟

تمام این موارد در بخش های مختلف در حال انجام و پیگیری است تا هر چه زودتر به نتیجه برسند.

بارها پس از تغییر سمت شما از معاونت امور زنان و خانواده به دستیار ویژه رئیس جمهور در امور و حقوق شهروندی اعلام کرده اید قدرت اجرایی شما کاهش نیافته، حال در مقایسه با قدرت اجرایی که شما در معاونت امور زنان و خانواده داشته اید و اینکه اکنون در جلسات هیات دولت حضور دارید، ضمانت اجرایی مفاد حقوق شهروندی را تا چه میزان می بینید؟

این سوال را هنگام حضورم در سمت معاونت امور زنان و خانواده هم می پرسیدند. آنها معتقد بودند این جایگاه تشریفاتی و به اصطلاح برای خالی نبودن عریضه است! برخی دیگر نیز مدام فعالیت های ما را با وزارتخانه ها مقایسه می کردند که در جواب آنها پاسخ می دادیم ما وزارتخانه نیستیم و شأن اجرایی نداریم. برای مثال وزیر مسکن و شهرسازی نبودیم که بگوییم دو ماه دیگر 200 واحد مسکونی را افتتاح می کنیم و تحویل می دهیم. ما در آنجا نیز ماموریت ستادی داشتیم و وظیفه هماهنگی، نظارت و پیگیری امور را داشتیم.

اما بسیاری معتقدند شما اقدامات بزرگی در سمت معاونت امور زنان و خانواده انجام دادید.

این را خیلی ها هم قبول ندارند! (با خنده). به هر صورت همواره به ناچار یادآوری می کردیم که پروژه های اجتماعی زمانبر هستند و باید برای حصول نتیجه حوصله به خرج داد و تفاوت میان پروژه های اقتصادی و اجتماعی را توضیح می دادیم. پروژه های اجتماعی خروجی ملموس ندارند و شاید سال ها طول بکشند، به قول معروف دیر و زود دارند، اما سوخت و سوز ندارند. اما خوشبختانه در بحث گفتمان سازی در آن حوزه در سطح کشور توانستیم تاثیرگذاری لازم را داشته باشیم. در ابتدای دولت یازدهم به سیاه نمایی متهم می شدیم، اما در اواخر دوره تقریبا تمام مسئولان حرف های ما را تکرار می کردند و ما سکوت اختیار کرده و کمتر درباره مسائل گوناگون اظهارنظر می کردیم. رئیس سازمان بهزیستی، اساتید دانشگاه، نماینده مجلس و... همان سخنان و حرف ها را بر زبان می راندند.

ماحصل جریان سازی جنسیتی، حساسیت افکار عمومی و جلب توجه نسبت به مسائل، آسیب ها و چالش های آن حوزه بود. وضعیت در حوزه دستیار حقوق شهروندی نیز تقریبا مشابه است و به این دلیل سیاستی مشابه را در پیش گرفته ایم. ضمانت اجرایی منشور در خود آن تعبیه شده و ساز و کارهای اجرایی آن در چندین بند پیش بینی شده است. تدوین آیین ها و شیوه های غیرقضائی نیز به موضوع کمک می کند. شیوه های قضائی و حل و فصل قضائی مخاصمات و اختلافات تنها چاره کار نیست و باید راه های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات را توسعه دهیم و سازوکارها و مکانیزم های آسان و در دسترس را در اختیار مردم قرار دهیم.

این اقدامات به سهم خودشان به تحقق حقوق شهروندی کمک می کنند. بحث دیگر ارائه سالانه گزارش ملی است که به منشور ضمانت اجرایی بیشتری می بخشد، زیرا راهی برای ارزیابی آن است که در چه مرحله ای هستیم و از کجا راه را آغاز کرده ایم. علاوه بر تمام این موارد وزرا موظف به ارائه گزارش شش ماهه هستند و دستیار ویژه نیز باید این گزارشات را به رئیس جمهور تقدیم کند. ارائه گزارش دوره ای وزرا در پیوست احکام صادر شده برای آنها درج شده است که یک ضمانت اجرایی دیگر محسوب می شود. رئیس جمهور در بخش ساز و کارهای اجرایی از وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم و بهداشت خواسته که برای انتقال آموزه های منشور به دانش آموزان و دانشجویان تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

هر چند آموزش و نهادینه سازی مفاد منشور باید از سنین پایه، مهدکودک و همچنین از خانواده آغاز شود. بذر دموکراسی و حقوق بشر و صلح در خانواده کاشت، در مدرسه داشت و در دانشگاه برداشت می شود. خانواده ها باید در این مورد اهتمام بورزند و مباحث کلیدی در مهد کودک ها و کتب درسی به زبان ساده و همه فهم به کودکان و نوجوانان منتقل شوند. علاوه بر این استفاده از ابزارهای نوین رسانه ای مانند اپلیکیشن های موبایلی را در دستور کار داریم و در حال طراحی پورتال و سامانه تعاملی در این زمینه هستیم. شاخص سازی را نیز پیگیری می کنیم. مجموعه این موارد به علاوه برگزاری دوره های آموزشی، در سطح جامعه مدنی ما را در اجرای دقیق و کامل منشور کمک می کند.

یکی از موارد مطرح شده در منشور حق دسترسی به فضای مجازی است. در حال حاضر بسیاری از سیاستمداران از شبکه های اجتماعی فیلتر شده استفاده می کنند در حالی که مردم عادی قادر به استفاده از آنها نیستند؛ این تناقض بین حقوق شهروندی مردم عادی و سیاستمداران را چگونه می توان توجیه کرد؟

در حال حاضر مردم با استفاده از فیلتر شکن به اغلب سایت های فیلترشده دسترسی دارند. اگر صرفا سیاستمداران حق استفاده از شبکه های مجازی فیلتر شده و فیلترشکن را داشتند و از ظرفیت هایی که شبکه های اجتماعی فیلتر شده ایجاد کرده استفاده می کردند در این صورت میان حق مردم و حق سیاستمداران تناقض وجود داشت.

اما مردم به اندازه سیاستمداران دسترسی به فیلترشکن و تقریبا وضعیت مشابهی با سیاستمداران در این زمینه دارند. تناقض مدنظر شما زمانی بیشتر نمایان می شود که برخی شبکه های اجتماعی غیرمجاز در ایران توسط بسیاری از افراد که مخالف استفاده از این ظرفیت ها هستند مورد استفاده قرار می گیرند! برخی سیاستمداران از شبکه های اجتماعی غیر مجاز مانند توئیتر تنها به زبان انگلیسی استفاده می کنند، برخی دیگر چون از قبل عضو برخی شبکه ها بودند این رویه را تاکنون ادامه داده اند. تناقض مدنظر تنها زمانی امکان رفع شدن دارد که در دوره جدید سیاست های دولت در حوزه ارتباطات تدابیری برای آن اندیشیده شود. در هر صورت فضای مجازی ظرفیتی است که نمی توان از آن غفلت کرد و در دنیای جهانی شده نمی توان خود را از آن محروم کرد. هر چند به نظر برخی این فضا یک تهدید است، اما باید این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.

آیا شما اقدامات کنونی عربستان سعودی در راستای آزادی اجتماعی زنان را اقداماتی بنیادی به منظور افزایش توسعه اجتماعی می دانید یا آنکه آنها را یک show off از سوی مسئولان سیاسی این کشور قلمداد می کنید؟

در عربستان شاهد مجموعه ای از تغییرات هستیم که تغییرات در حوزه زنان را می توان بخشی از آنها قلمداد کرد.برای مثال در موج گسترده بازداشت هایی که با هدف مبارزه با فساد در این کشور صورت گرفته است، مقامات پیشین و شاهزاده های عربستانی که اصلا تصور نمی شد روزی با آنها این گونه رفتار شود بازداشت شدند و بخش پروازهای خصوصی برای جلوگیری از فرار آنها بسته شد. از سوی دیگر به یک ربات حق شهروندی دادند. از مجموعه این شواهد برمی آید که با وضعیت جدیدی در این کشور مواجه هستیم.

محمد بن سلمان به نوعی مظهر و شاخص تغییرات محسوب می شود و عربستان را به سوی تغییرات مدنظر خود پیش می برد و موسسه مکنزی (McKinsey) سفارش سند چشم انداز 2030 (برنامه راهبردی عربستان از سال های 2015 تا 2030) را می دهد. در مقابل او محمد بن نایف را داریم که معتقد به حفظ وضع موجود است و بنا دارد که روابط و مناسبات سنتی عربستان به قوت خود باقی باشد. تا پیش از این تمام تحلیل ها نشان از قدرت گیری محمد بن نایف داشت، زیرا با توجه به وضعیت و شرایط جامعه عربستان و روابط و مناسبات قومی و قبیله ای آنجا قدرت گیری او گزینه محتمل تر بود. اما برخلاف پیش بینی ها محمدبن سلمان قدرت گرفت. بنابراین مجموعه این تغییرات مانند یک پازل هستند که باید منتظر ماند و دید بناست محمدبن سلمان این تغییرات را تا کجا پیش ببرد.

به اعتقاد شما می توان به این تغییرات خوشبین بود یا به مانند گذشته یک سراب هستند؟

جامعه عربستان دیگر جامعه بی سواد، بدوی و سنتی نیست. در حال حاضر با جامعه جوان و تحصیلکرده ای مواجهیم که عمدتا در کشورهای غربی تحصیل کرده و به کشورشان برمی گردند. بنابراین این جوانان مطالبات خاص خود را داشته و با نسل های قبل خود تفاوت دارند. چندسالی است در شاخص شکاف جنسیتی رتبه این کشور از کشوری مانند ترکیه بالاتر است. اوایل تصور غالب آن بود که این رتبه بندی سیاسی و کار دلارهای نفتی عربستان است، اما بررسی ها و گزارشات منتشر شده نشان داد عربستان حرکت جدی را در حوزه آموزش، بهداشت، سیاست و اقتصاد شروع کرده و در پر کردن شکاف جنسیتی نوآوری و ابتکارات داشته است. در حال حاضر هفت رتبه بالاتر از ایران است. بنابراین تغییرات را آغاز کرده اند، اما اینکه این تغییرات واقعی یا show off است نیازمند گذشت زمان هستیم تا تاثیر عینی تغییرات را در وضعیت زنان در جامعه عربستان ببینیم. در واقع باید دید جامعه عربستان تا چه میزان با این سیاست ها و تغییرات همراه خواهد شد.

بنا بود 30 درصد پست های مدیریتی دولتی به زنان اختصاص یابد، اما تاکنون کمتر از 10 درصد محقق شده است. آیا شما به عنوان دستیار ویژه امور حقوق شهروندی می توانید به روند این انتصابات سرعت ببخشید؟

این برنامه دولت دوازدهم است که تا پایان دوره 30 درصد پست های مدیریتی در سه سطح پایه، میانی و عالی در اختیار زنان قرار گیرد. همه واقف هستیم که اکنون در چه وضعیتی در این زمینه به سر می بریم. ابلاغ موضوع از سوی شورای عالی اداری و تاکید موکد رئیس جمهور گویای اهمیت آن برای دولت است. بحث توانمندی سیاسی زنان یکی از شاخص های گزارش شکاف جنسیتی است. متاسفانه ایران هرساله در این شاخص درجا زده یا رتبه اش تنزل پیدا می کند. ریاست دولت و وزارت تاثیر بسیار زیادی برای افزایش میزان شاخص توانمندی سیاسی زنان دارد و در مقایسه بین کشورها در این زمینه تعیین کننده است.

به هر شکل انتظار می رود این مصوبه اجرا شود، پیگیری ها و گزارش گیری ها آغاز شده و ما نیز به صورت موردی ماموریت خود را انجام می دهیم. در هنگام مطالبه این موضوع دائما عنوان می شود زنان شایسته و در سطح عالی نداریم یا نمی شناسیم. در دولت یازدهم اطلاعات جامعی از این زنان به دست آورده و ویرایش اولیه این اطلاعات را نیز انجام دادیم. این اطلاعات نیازمند ویرایش نهایی هستند. علاوه بر این باید مدیران بالقوه را شناسایی می کردیم که در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری، بانک رزومه ها را جمع آوری، این افراد را شناسایی و معرفی کردیم.

خانم ابتکار نیز گزارشی را در این زمینه از تمام استان ها درخواست کرده اند. بنابراین ظرفیت موجود تقریبا تخمین زده شده، اما باید مستمر پیگیری شود و برای تحقق این مصوبه باید برنامه داشت. امیدواریم به نتیجه برسیم. در برنامه ششم توسعه برای تحقق تعادل جنسیتی در مدیریت ها پیش بینی شده 30 درصد مدیران دولتی باید زن باشند، برنامه ششم را در چارچوب رویکرد عدالت جنسیتی نوشتیم. بنابراین در راستای تعادل جنسیتی در مدیریت ها و بازار کار این 30 درصد تا پایان برنامه پنج ساله ششم باید محقق شود.

پیش زمینه بسیاری از اقدامات خانم ابتکار توسط شما و در دولت قبلی بوده است؟

اصولا در دولت های دودوره ای، دولت اول ریل گذاری و مقدمه چینی می کند و زمینه را برای تحقق برنامه ها در دولت بعدی فراهم می آورد. ما بسیاری از اهداف و برنامه ها را در معاونت امور زنان و خانواده به این مرحله رساندیم، اما از سوی دیگر باید به خانم ابتکار و همکاران ایشان حق ارائه برنامه های جدید بر اساس وضعیت موجود را نیز داد. ایشان نیز بارها اعلام کردند ادامه دهنده برنامه های پیشین و اجراکننده برنامه های جدید در سمت معاونت هستند.

از اقدامات شما در دولت گذشته در این سمت چیزی بر زمین نمی ماند؟

امیدوار و مطمئن هستیم که مطلبی بر زمین نخواهد ماند، زیرا آنچه انجام شد در چارچوب برنامه ها، وعده های رئیس جمهور و سیاست های کلی نظام بود. به جرات می گویم از هیچ یک از اسناد بالادستی نظام تخطی نکرده ایم و هر دولت در راس کار باید به این چارچوب مقید باشد.

در صحبت هایتان در زمان معارفه معاونت جدید زنان، از 400صفحه اتهام، توهین و تحقیر منتقدان نسبت به خودتان سخن گفتید. به اعتقاد شما دلیل این میزان هجمه منتقدان نسبت به شما چه بود؟

هر تخریب این منتقدان و مخالفان چندین و چند مستند دارد. بناست تمام این موارد را جمع آوری کرده و اگر عمری باقی بماند به صورت یک کتاب درآوریم. در این صورت در تاریخ می ماند که آنها با ما چه کردند و ما چه کردیم! این تهمت و افتراها اکنون نیز ادامه دارد و مختص دیروز نیست. بخشی از موضوع به شخص من و باورهایم، مشی و رویکرد سیاسی ام برمی گردد و بخشی از آن به دولت یازدهم برمی گشت. در واقع به زعم آنها هرآنچه در دستور کار دولت یازدهم بود و فارغ از آنکه به نفع زنان، جامعه یا نظام بود، باید زیر سوال می رفت. هر حرف و برنامه ای که از دهان ما خارج می شد، عده ای ماموریت زیرسوال بردن، تحریف و بلااثرکردن آن را برعهده داشتند. بارها اعلام کردیم اگر این یا آن کار را نکنیم، جای آن چه کنیم و پیشنهاد و راهکارتان چیست؟ برای مثال گفتند برابری جنسیتی نباشد، قبول کردیم و از عدالت جنسیتی سخن گفتیم، آن را هم برنتابیدند! هرچند از سال 70 تعهدات خودمان به اسناد بین المللی را در چارچوب عدالت جنسیتی به سازمان ملل اعلام کردیم. هیچ کدام از منتقدان جوابی به سوالات ما نداده و تنها مشی و رویه خود را ادامه می دهند.