تعیین جرایم صادرات صوری کالا در کمیسیون اقتصادی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از مصوبات جلسه امروز این کمیسیون در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد.

کد خبر: ۲۳۴۰۰۳

۰۶ آذر ۱۳۹۶

رحیم زارع با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: یکی از مواردی که در شرایط فعلی خلاء قانونی دارد مربوط به افرادی است که به خاطر قاچاق کالا متخلف محسوب می‌شوند اما بعد از مدتی از سوی مراجع قضایی و تعزیرات تبرئه می‌شوند. در قانون فعلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز حق و حقوقی برای این افراد در نظر گرفته نمی‌شود اما در قانون جدید اعمال حقوق برائت شدگان از حکم موضوع قاچاق کالا و ارز در نظر گرفته شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی، در موارد صدور رای قطعی برائت متهم توسط دادسرا یا دادگاه یا شعبه تعزیرات حکومتی و دستور یا حکم به استرداد کالا، صاحب کالا در صورت وجود عین مستحق دریافت آن و در غیر این صورت چنانچه کالایی مثالی باشد مستحق دریافت مثل و چنانچه کالا قیمتی باشد مستحق به دریافت بهای کالا به قیمت روز توقیف شده یا فروش یا هر کدام که بیشتر است، خواهد بود.

این نماینده مجلس اضافه کرد: طبق تبصره این ماده در کلیه جرایم و تخلفات این قانون در موارد صدور رای قطعی برائت متهم توسط دادسرا یا دادگاه یا شعب تعزیرات حکومتی در خصوص جبران خسارت وارده به درخواست زیان دیده وفق قوانین مدنی یا کیفری مربوطه عمل خواهد شد.

زارع ادامه داد: در مواردی که تخلف عمدی در خصوص پرونده‌سازی صورت می‌گیرد کسی که مورد اتهام قرار گرفته بعد از تبرئه می‌تواند بر اساس قوانین مدنی نسبت به شخصیت یا حقوقی ادعا کند و ضمنا آنچه به عنوان کالا از او گرفته شده عین یا مثل یا ارزش آن و یا هر کدام که بیشتر بود باید به او پرداخته شود.

وی گفت: خلاء قانونی دیگری که داشتیم در خصوص فقدان ضمانت اجرا برای صادرات صوری بود. مشکلاتی که ما در کشور داریم به واسطه این است که برخی به دلیل گریز از قوانین جاری در خصوص اعلام لیست صادراتی اطلاعات غلط ارائه می‌کنند و از این ظرفیت به عنوان استفاده از حوزه فعالیت شخصی‌شان سندسازی تقلبی می‌کنند و تبانی کالایی انجام می‌دهند. برای اینکه این موضوع را در قانون مبارزه با قاچاق مدیریت کنیم گفتیم چنانچه شخصی کالای اظهار شده برای صادرات را برای انجام عملیاتی طبق اسناد صادر شده جلوه دهد ولی در واقع کالای مذکور از قلمروی گمرکی خارج نشود علاوه بر مجازات جرایم و تخلفاتی که در صادرات صوری انجام داده، به ضبط کالا و جریمه نقدی معادل ارزش کالای مذکور محکوم خواهد شد.