تذکر عضو شورای شهر به خشک کردن درختان باغ عقاب محله اراج

عضو شورای شهر تهران نسبت به خشک کردن درختان باغ عقاب محله اراج در واقع در منطقه یک تذکر داد.

کد خبر: ۲۳۰۰۱۹

۱۶ آبان ۱۳۹۶

اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی ؛ زهرا نژاد بهرام صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به تخریب باغ 3000 متری اوقاف در محله اراج، گفت: این باغ وقف زائران حسینی شده است که مملو از درختان مثمر و غیر مثمر شده است که متاسفانه مالک این باغ یعنی سازمان اوقاف نسبت به نگهداری از این باغ 3000 متری کوتاهی می‌کند.

وی با بیان اینکه شبکه آب‌رسانی این باغ بر اساس سلسله قنوات بالادستی است که متاسفانه سال‌هاست لایروبی نشده است، گفت: سازمان اوقاف علاقمند است که زمین این باغ را از فضای سبز به کاربری مسکونی بدل کند و حتی در مدیریت شهری قبلی نیز تفاهم‌نامه دو طرفه برای تغییر کاربری امضاء شده بود که ناتمام باقی ماند.

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با بیان اینکه در سال‌های گذشته آتش سوزی مشکوکی در این باغ اتفاق افتاد، گفت: عدم آبیاری باغ توسط مالک و همچنین تبدیل قسمتی از باغ به محل تخلیه نخاله‌های ساختمانی سوال برانگیز است و این در حالیست که مالک در مقابل اقدام شهرداری برای آبیاری کارشکنی می‌کند.

وی افزود: لازم است شهرداری تهران در اسرع وقت این گزارش را به مقامات قضایی اعلام کند تا لغو مالکیت باغ و در اختیار قرار گرفتن این باغ به نفع مردم در دستور کار قرار گیرد.

وجود 100هزار واحد صنفی بدون مجوز قابل تامل است

زهرانژادبهرام, عضو هیات رییسه, به وجود سه قانون در حوزه اصناف, اشاره کرد که در تمامی این قوانین,  حمایت های لازم از اصناف صورت گرفته اما با وجود ۳۰۰ هزار واحد صنفی آنچه که برای ساماندهی, رفع مشکلات و ارایه ی خدمات به مردم انتظار می رفت,  قابل مشاهده نیست.

به گفته این عضو شورا, "ماده سوم نظام صنفی, واحد صنفی را تعریف می کند که در آن, #دستفروشان مورد کم توجهی قرار گرفته اند.

اتاق اصناف باید نگاهی بالنده داشته باشد و نگاهش, حمایت و ارتقا وضعیت و سازماندهی باشد.

اصناف شهر را زنده نگه می دارند؛ باید موضوع برخوردحذفی با دستفروشان مورد رسیدگی قرار بگیرد."نژادبهرام گفت: "به نظر می رسد,  فاصله اتاق اصناف و شورای شهر, در گذشته, مسبب کم توجهی رویکردهای اتاق اصناف شده  باشد.کم توجهی به اخذ جواز مانع نظارت جدی بر اقدام است."

عضو شورا توضیح داد که "عدم توجه به ارایه جدی خدمات تنبیهی نسبت به نداشتن مجوز بستری نا متناسب برای اقدام است.

این مهم موجب عدم  ضمانت  شغلی و حمایت برای واحد صنفی مجوز دار است.وجود ١٠٠ هزار واحد صنفی بدون مجوز قابل تامل است."