نقشه گریز تهران از تنگنای مالی

دامنه عمل شهرداری برای دخل و خرج در سال ۹۷ از سوی پارلمان پایتخت تعیین تکلیف شد.

کد خبر: ۲۲۹۷۷۹

۱۵ آبان ۱۳۹۶

گریز شهرداری از تنگنای مالی با «خطوط اعتباری پسابرجامی و ابزارهای بورسی» هدف اصلی چارچوب تعیین‌شده است. براساس این طرح، شهردار تهران بودجه سال ۹۷ شهرداری را باید به گونه‌ای تنظیم کند که پایتخت در سال آینده به مجموعه مشخصی از منابع مالی تازه و پایدار مجهز شود. ایجاد خزانه الکترونیک، اجاره‌داری به جای فروش املاک و مستغلات از دیگر محورهای بودجه‌ای سال آینده تهران است.

پارلمان محلی پایتخت مطابق رویه ۱۰ سال گذشته، اولویت‌ها و راهبردهای مدنظر برای تدوین بودجه سال آینده شهرداری را در قالب یک طرح تدوین کرد و روز گذشته کلیات آن را به تصویب رساند اما آنچه در اولین سال دوره جدید مدیریت شهری تنظیم شده کاملا متفاوت از رویه‌های ۱۰ سال گذشته است. به گزارش دنیای اقتصاد، طرحی که برای تدوین سیاست جدید مالی برای اداره شهر تهران به تصویب شورای شهر تهران رسیده علاوه بر آنکه کلی‌گویی‌ سال‌های گذشته را ندارد تکالیف روشنی با شاخص‌های کمی قابل‌سنجش برای شهرداری تهران بابت اداره پایتخت در سال ۹۷ در نظر گرفته است. به تعبیر دیگر دامنه عمل شهرداری برای دخل و خرج پایتخت در سال ۹۷ از جهات مختلف و با اندازه‌های مشخص در این طرح تعیین شده است.

شورای شهر در قالب این طرح که کلیات بودجه ۹۷ شهرداری تهران را تعیین کرده عملا پنج تکلیف کلیدی را به شهرداری تهران ابلاغ می‌کند. ضمن آنکه شورای شهر به صراحت از شهرداری خواسته رویکرد سال آینده مدیریت شهری تحول‌آفرین باشد و در قالب یک مطالبه مکتوب از شهرداری خواسته بهبود شاخص‌های کیفیت زندگی در شهر تهران را در اولویت کاری خود قرار دهد.

محتوای این طرح ۶ صفحه‌ای نشان می‌دهد شهردار تهران بودجه سال ۹۷ شهرداری را باید به گونه‌ای تنظیم و برای تصویب به شورای شهر تهران ارائه کند که پایتخت در سال آینده به مجموعه مشخصی از منابع مالی تازه و پایدار مجهز شود. این اولین تکلیف شهرداری تهران است که در قالب آن باید مسیر تامین مالی پروژه‌های شهری را با اوراق بدهی، خطوط اعتباری گشایش‌شده از سوی کشورهای خارجی طی ماه‌های اخیر، فرصت‌های پسابرجامی جذب سرمایه‌های خارجی و تسهیلات بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی فراهم کند.

دومین تکلیفی که مطابق با این طرح بر عهده شهردار تهران خواهد بود این است که باید فعالیت‌های مالی اقتصادی شهرداری، شفاف و منضبط شود. در قالب این تکلیف شهردار تهران باید نسبت به ایجاد خزانه الکترونیک اقدام کند.

تکلیف سومی که شهردار تهران در راستای مصوبه دیروز شورای شهر برای سال ۹۷ دارد، صرفه‌جویی و پایان دادن به «خاصه‌خرجی» در هزینه‌های اداره پایتخت است. در قالب این تکلیف، واگذاری‌های متفاوت در شهرداری از سال آینده آغاز می‌شود. به این معنی که برخلاف سال‌های گذشته که واگذاری‌ها در شهرداری تهران به شکل فروش املاک شهر بود در سال ۹۷ باید شهرداری تهران نسبت به اجاره املاک و مستغلات شهرداری و همچنین اجاره‌داری مجموعه‌ها و اماکن تحت مالکیت شهرداری(با حفظ مالکیت) اقدام کند تا از این طریق منابع پایدار را برای نظام مالی اداره شهر تهران تامین کند و ارزش افزوده دارایی‌ها و سرمایه‌های شهر کماکان برای شهر محفوظ بماند.

البته واگذاری‌های متفاوت فقط به اجاره‌داری محدود نمی‌شود. شهرداری براساس طرح «سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه ۹۷» نسبت به واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام در شهر به بخش خصوصی و تعاونی وظیفه دارد. علاوه بر این شورای شهر با تصویب کلیات این طرح از شهرداری تهران خواسته «برنامه سبک‌سازی سازمانی خانواده مدیریت شهری» را به دو شکل کلید بزند. به این معنا که آن دسته از شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری که فعالیت مشابه دارند باید در یکدیگر ادغام شده و آن دسته از زیرمجموعه‌های زیان‌ده شهرداری باید واگذار شوند. در قالب همین موضوع میزان وابستگی سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری به بودجه شهرداری در سال آینده باید ۱۰ درصد نسبت به سال جاری کاهش پیدا کند. در عین حال تکلیف چهارمی که به موجب این طرح بر عهده شهرداری در تنظیم بودجه ۹۷ قرار خواهد گرفت تعیین کف و سقف برای بودجه سال آینده شهرداری است.

حریم بودجه در این مصوبه شورا این‌طور تعریف شده که سیاست‌های مالی شهرداری در سال ۹۷ باید به گونه‌ای باشد که سهم درآمدهای پایدار شهرداری به ۲۵ درصد از کل بودجه سال آتی آن برسد. مطابق با بررسی‌ها در حال حاضر سهم درآمدهای پایدار از بودجه کل شهرداری تهران معادل ۲۱ درصد است. همچنین میزان رشد کل بودجه باید معادل نرخ میانگین رشد بودجه در پنج سال گذشته باشد. نرخ رشد بودجه سالانه شهرداری تهران در پنج سال گذشته معادل ۶/  ۱۴ درصد بوده است بنابراین نرخ رشد بودجه شهرداری برای سال آتی باید در همین محدوده باشد و مطابق این طرح، اگر شهرداری بنا بر افزایش نرخ رشد فراتر از این میزان داشته باشد باید طرح توجیهی و دفاعیه اقتصادی خود را به شورای شهر تهران ارائه دهد. نکته مهم دیگر آنکه در قالب همین تکلیف، باید فرآیند افزایش بدهی شهرداری تهران مهار شود ضمن آنکه برای بدهی‌های موجود در لایحه بودجه نیز فرمول جدیدی تهیه و پیش‌بینی شود. بنابراین اگر قرار است پروژه‌های شهری برای سال آینده در سطح شهر اجرایی شود باید تامین مالی آنها مطابق با معیارهای پروژه‌محور باشد و همین‌طور بهای خدمات شهری باید واقعی‌سازی شود.

پنجمین تکلیفی که مطابق با این طرح بحث کیفیت زندگی در شهر را هدف قرار داده این است که شهرداری باید نسبت به عارضه بزرگ تهران دوقطبی حساسیت نشان دهد و فاصله شمال و جنوب شهر را به لحاظ میزان دسترسی به خدمات شهری کاهش دهد. محتوای این طرح با اشاره به این تکالیف پنج‌گانه، ۶ اولویت رابرای شهر تهران در سال ۹۷ تعیین کرده است که به ترتیب اهمیت شامل مترو، آلودگی هوا و ترافیک، کاهش وزن هزینه‌های غیر ضروری و زائد، شفافیت در شهرداری، اصلاحات مالی و ساختاری در اقتصاد شهر و تسهیل ارائه خدمات شهری می‌شوند.

این اولویت‌ها همراه با مصداق‌هایی در متن طرح شورای شهر تهران آورده شده است. به این صورت که شورای شهر از شهرداری خواسته هزینه‌ها در ماموریت‌های جنبی، غیرذاتی و غیرضروری را کاهش دهد و سازوکارهای مدیریت و نظارت بر هزینه‌کرد اعتبارات و کاهش هزینه‌های غیرضروری با استقرار نظام مدیریت پروژه در چارچوب استانداردهای مرسوم بین‌المللی را تقویت کند.

در عین حال مطابق با این طرح شهرداری باید در زمینه کاهش تصدی‌گری و کاهش اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای از طریق واگذاری و مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در پروژه‌های نیمه‌تمام و اماکن در حال بهره‌برداری اقدام کند. همچنین در حوزه اولویت اصلاحات مالی و ساختاری به شهرداری تکلیف شده تا بابت عدم بازپرداخت سود یا اصل ناشی از انتشار اوراق بدهی در سال‌های گذشته باید در بالاترین اولویت پرداختی مانند حقوق و دستمزد قرار گیرد و در بودجه ۹۷، منابع لازم برای بازپرداخت آنها دیده شود. همین‌طور به حسابرسی و اصلاح گردش عملیات مالی منطبق با استانداردهای حسابرسی توجه ویژه‌ای داشته باشد.

همچنین در حوزه اصلاحات ساختاری از شهرداری خواسته شده است تا از افزایش نیروی انسانی و ایجاد واحدهای سازمانی جدید پرهیز کند و همین‌طور با تمرکززدایی از مناطق و توجه به سیاست‌های ناحیه‌محوری و محله-محوری بر مشارکت شهروندان در امور شهر از طریق شورایاری‌ها تاکید کند. از جمله تاکیدات دیگر شورای شهر در زمینه اصلاحات ساختاری در شهرداری تهران، این است که هرگونه به کارگیری نیروی انسانی، تبدیل وضعیت استخدامی تحت هر عنوانی در شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌ها با رعایت ماده ۵۴ قانون شهرداری‌ها که برای شهرداری بار مالی جدید ایجاد می‌کند باید به تصویب شورای شهر تهران برسد و با اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت کشور انجام گیرد.

در زمینه کاهش هزینه‌های غیرضرور و زائد نیز بر پیش‌بینی افزایش بهای خدمات پسماند تا سقف قیمت تمام شده و پیش بینی تحقق حداکثری افزایش سهم درآمد منابع نقدی و کاهش سهم منابع غیرنقد تاکید شده است.

اعضای شورای شهر تهران تاکید دارند هرگونه برون‌سپاری و واگذاری امور به بخش خصوصی در چارچوب قوانین و مقررات منوط به تعیین تکلیف منابع موجود اعم از نیروی انسانی، ماشین‌آلات و تجهیزات باشد، به نحوی که هزینه برون‌سپاری بار مالی مجددی را علاوه بر فعالیت قبل به شهرداری تحمیل نکند و باعث کاهش هزینه‌ها شود. مطابق با یکی از بندهای مدیریت عملکرد در این طرح نیز، پیشنهاد پروژه‌های جدید صرفا مبتنی بر تامین مالی پروژه محور مشخص با رعایت نظام‌نامه پذیرش پروژه‌های جدید شهرداری تهران همراه با ارائه توجیهات کامل و مطالعات پیش‌نیاز شامل پیوست فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، دسترس‌پذیری و پدافند غیرعامل، شیوه تامین مالی و سرمایه‌گذار امکان پذیر است.

اعضای شورای شهر تهران در پایان این طرح از شهرداری تهران خواسته‌اند فهرست پیشنهادی دارایی‌ها شامل اموال و املاک قابل فروش پیش‌بینی شده در بخش منابع بودجه سال ۹۷ به همراه مشخصات کامل و برآورد ارزش اولیه آنها، فهرست برنامه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت و میزان مشارکت مالی، فهرست اولویت‌های تامین مالی را ارائه دهد. علاوه بر این فهرست کلیه بدهی‌ها و برنامه بازپرداخت آنها، فهرست کمک‌ها و آمار و اطلاعات مربوط به بدهی شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی را تهیه و همراه با لایحه بودجه به شورای شهر تحویل دهد. با تصویب کلیات این طرح، اعضای شورای شهر تصمیم گرفتند برای تکمیل جزئیات و اعمال برخی پیشنهادهای اعضا، این طرح به کمیسیون برنامه و بودجه بازگشت داده شود تا پس از آن مجددا در صحن مورد بررسی قرار گیرد. این رویه تاکنون در دوره‌های گذشته شورای شهر سابقه نداشته است.