میزان اصابت متغیرهای اقتصادی به هدف

مرکز آمار ۷ نسبت اقتصاد کلان را مورد محک قرار داده است. این محک با مقایسه آمار عملکردی سال گذشته با ارقام هدفگذاری شده در برنامه ششم، صورت گرفته است.

کد خبر: ۲۲۹۵۱۰

۱۴ آبان ۱۳۹۶

برای سال گذشته می‌توان گفت که نرخ تورم، رشد اقتصادی و سهم مالیات در منابع دولت، اهداف پیش‌بینی شده را احراز کرده‌اند. در مقابل ۴ نسبت ضریب جینی، نرخ بیکاری، نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی و سهم درآمدهای نفتی در منابع دولت، نتوانستند به اهداف پیش‌بینی شده برسند. گزارش مرکز آمار یک شمای کلی از وضعیت اقتصادی ایران به مخاطب می‌دهد. به گزارش دنیای اقتصاد، این مقایسه می‌تواند به سیاست‌گذاران نشان دهد که اقتصاد ایران در چه نقطه‌ای ایستاده است، یا در چه ناحیه‌ای در حال حرکت است و چه میزان با اهداف خود فاصله دارد یا به آنها نزدیک شده است. در قسمت دیگر این گزارش، بررسی آمار و ارقام در بهار ۹۶، تصویر مطلوبی را از وضعیت مالی دولت مخابره نمی‌کند. سهم مالیات از منابع دولت، پس از ۱۰ فصل کمتر از سهم درآمدهای نفتی شد. در واقع نفت در بهار بار دیگر قادر شد سهم خود را در بودجه دولت بازیابد و به منبع اصلی درآمدی دولت تبدیل شود. در قسمت تجارت خارجی نیز سهم صادرات غیرنفتی در پوشش واردات با افتی قابل توجه روبه‌رو شده است.

فاصله از هدف

برنامه ششم توسعه در آخرین روزهای سال گذشته به تصویب مجلس رسید. این برنامه نقشه راه دولت برای پنج سال آینده است. سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ باید توسط این برنامه راهبری شوند. اهداف شاخص‌های اقتصادی در برنامه مشخص شده است. مرکز آمار این اهداف را متر و معیاری برای سنجش عملکرد اقتصادی در سال گذشته قرار داده است.

رشد اقتصادی: اولین شاخص بررسی شده، رشد تولید ناخالص داخلی است. در برنامه ششم، رشد اقتصادی ۸ درصدی برای هر سال هدفگذاری شده است. در سال ۱۳۹۵ به مدد ظرفیت‌های خالی بخش نفت، رشد اقتصادی از این مقدار هم فراتر رفته بود. مرکز آمار رشد سال گذشته را ۱۱ درصد اعلام کرده بود؛ یعنی ۳ درصد بیشتر از رقم هدفگذاری شده در برنامه ششم. اما رسیدن به رقم هدف در سال جاری با چالش‌هایی روبه‌رو است. مساله اول این است که دیگر خبری از ظرفیت‌های خالی بخش نفت نیست. همین مساله تهدیدی برای رشد اقتصادی سال جاری به حساب می‌آید. بخش‌های دیگر همچون صنعت باید جور این حفره را بکشند تا رشد ۸ درصدی در سال جاری تحقق یابد. هر چند گزارش مرکز آمار از فصل اول امیدوارکننده بود. در فصل بهار رشد اقتصادی بخش غیرنفتی از بخش نفتی پیشی گرفت و رشد مجموع ۵/ ۶ درصدی را ثبت کرد. رشد فصل اول از رشد هدفگذاری شده کل سال مقداری کمتر است. اما نکته نگران‌کننده‌تر عدم انتشار گزارش رشد اقتصادی از بانک مرکزی است. برخی این احتمال را قوی می‌دانند که گزارش بانک مرکزی به دلیل تخمین پایین‌تر رشد اقتصادی نسبت به مرکز آمار، منتشر نشده است. اگر این فرضیه درست باشد فاصله از هدف بیشتر است و زنگ خطر فعال‌تر.

متوسط نرخ تورم: در برنامه ششم توسعه، پیش‌بینی شده است که تورم 8/ 8 درصدی در سال‌های برنامه ثبت شود. اما مرکز آمار رقم مطلوب‌تری را برای نرخ تورم سال 1395 ثبت کرده است؛ تورم 9/ 6 درصدی. هر چند تخمین بانک مرکزی از تورم سال گذشته، عددی بالاتر و 9 درصد ثبت شده است. اما در هر حال می‌توان گفت که هدف برنامه در مورد نرخ تورم، برآورده شده است. اما در بهار سال جاری، روند تورم مرکز آمار افزایش یافته است. تورم میانگین در خرداد ماه به 6/ 7 درصد رسیده است. تورم بانک مرکزی نیز در بازه تک رقمی به سر می‌برد.

نرخ بیکاری: مساله بیکاری و ایجاد اشتغال جزو اولویت‌های اصلی دولت در سال‌های پیش‌رو است. نرخ بیکاری وضع بغرنج‌تری را در رصدخانه مرکز آمار داشته است. طبق برنامه ششم توسعه، بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، هدف نرخ بیکاری ۲/ ۱۰ درصد است. اما این نرخ در سال ۹۵، ۲/ ۲ درصد بالاتر بود. این اختلاف، منعکس‌کننده شرایط پیچیده در حوزه اشتغال است. با اینکه میزان شغل ایجاد شده در سال گذشته عدد قابل ملاحظه‌ای بود اما سیل ورودی به بازار کار، مانع کاهش نرخ بیکاری شد. نرخ بیکاری در بهار سال جاری نیز رقم ۶/ ۱۲ درصد را ثبت کرده است. در این حوزه، عملکرد از هدف عقب است. ورودی بالای سه گروه زنان، فارغ‌التحصیلان و گروه سنی جوان، سه چالش پررنگ بازار کار ایران محسوب می‌شود.

ضریب جینی: برنامه ششم توسعه، هدف ضریب جینی برای سال 1400 را 34/ 0 در نظر گرفته است. این شاخص بازگو‌کننده میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه است. هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند. این شاخص در سال ۹۵ بالاتر از میزان هدف و برابر ۳۹/ ۰ بود. در این زمینه نیز فاصله قابل توجه است.

سهم مالیات در اقتصاد: پنجمین شاخصی که در این ترازوی آماری قرار گرفته است، نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی است. در سال‌های برنامه ششم این نسبت باید به عدد 2/ 8 درصد برسد. این نسبت نقش مالیات را در اقتصاد کشور نمایان می‌کند. برای کشورهایی که بر پایه منابع طبیعی خود اداره می‌شوند، هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب‌تر است. چرا که بزرگ‌تر شدن این نسبت به معنای وابستگی کمتر اقتصاد به منابع طبیعی است. در سال ۹۵، این نسبت از رقم هدفگذاری شده در برنامه ششم میزان ۸/ ۰ درصد پایین‌تر بود. به زبانی دیگر می‌توان گفت که این نسبت، نقش مالیات در بزرگ‌تر شدن اقتصاد را نشان می‌دهد. به نظر همچنان نقش مالیات در بزرگ‌تر شدن اقتصاد کشور به اندازه هدفگذاری شده نیست.

نقش نفت در منابع دولت: مرکز آمار برای سنجش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، دو نسبت دیگر را نیز در بوته آزمایش قرار داده است. در سال 95، نسبت منابع نفتی به کل منابع دولت، رقم 3/ 25 درصد پیش‌بینی شده بود؛ اما این نتوانست برآورده شود. در واقع سهم نفت از منابع دولت از آنچه پیش‌بینی شده بود فراتر رفت و در عدد 1/ 26 درصد ایستاد. اتفاق مثبت در سهم درآمدهای مالیاتی اتفاق افتاد. در حالی که دولت پیش‌بینی می‌کرد 3/ 35 درصد از منابع خود را از محل مالیات تامین کند، در عملکرد این عدد به نزدیک 36 درصد رسید. در نتیجه سهم مالیات در منابع دولت فراتر از هدف محقق شد. هر چند در بهار سال جاری، عملکرد چندان مثبتی در حوزه این دو نسبت ثبت نشده است. سهم درآمدهای مالیاتی در بهار 8/ 29 درصد گزارش شده است، در حالی که این عدد در زمستان 95،معادل6/ 30 درصد بود. در عوض درآمدهای نفتی سهم بیشتری از منابع دولت را به خود اختصاص دادند. با اینکه در زمستان سال گذشته بخش نفت سهم کمتری نسبت به مالیات در منابع دولت داشت، در فصل اول ۹۶، سهمش به ۹/ ۳۰ درصد ارتقا یافت. هر چند برای مقایسه با ارقام هدف‌گذاری شده در برنامه ششم، باید تا پایان سال منتظر ماند؛ اما در قیاس با بهار سال گذشته نیز وضعیت این دو نسبت، مطلوب نیست.

شکسته شدن روند فلاکت

در حالی که در کل ۸ فصل سال‌های ۹۴ و ۹۵، شاخص فلاکت روندی کاهشی را طی می‌کرد، بهار ۹۶ این روند را متوقف کرد. شاخص فلاکت از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید. بالا رفتن این شاخص به معنی سخت‌ شدن شرایط اقتصادی برای مردم یک جامعه است. این شاخص در بهار ۹۴معادل ۸/ ۲۴ درصد بود و در زمستان ۹۵ به ۴/ ۱۹ درصد تنزل یافته بود. اما در اولین فصل امسال، بار دیگر شاخص به کانال ۲۰ درصدی بازگشت. با وجود نرخ بیکاری نه چندان مناسب، شاخص تنها از طریق کاهش نرخ تورم، روند کاهشی را پیش گرفته بود. اما در بهار به دلیل افزایش نرخ تورم، روند کاهشی شاخص فلاکت نیز متوقف شد. نرخ تورم در بهار، میزان افزایش شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی در خرداد نسبت به ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۹۶ است.

نفت سهم خود را پس گرفت

پس از تابستان ۹۳، همواره درآمدهای مالیاتی دولت از درآمدهای نفتی بیشتر بود. در واقع بار اصلی منابع دولت بر دوش مالیات افتاده بود. مشکلات فروش نفت برآمده از تحریم، موجب شد تا منابع نفتی دولت روندی نزولی را طی کنند. سهم درآمدهای نفتی از کل منابع دولت در بهار سال گذشته به کمترین میزان خود رسیده بود؛ در آن فصل تنها ۱۰ درصد از منابع دولت از فروش نفت به دست آمده بود. در حالی که مالیات ۴۴ درصد از منابع دولت را حاصل کرده بود. پس از برجام و رفع مشکلات فروش نفت، درآمدهای نفتی دولت نیز احیا شد. فاصله بین مالیات و نفت رفته‌رفته کمتر می‌شد.

تا اینکه در بهار سال جاری، جای این دو منبع درآمدی در بودجه دولت تغییر کرد. سهم درآمدهای نفتی در ترکیب منابع، یک درصد بالاتر از درآمدهای مالیاتی قرار گرفت. این به معنی بازپس‌گیری جایگاه نفت در منابع دولتی است. اتفاقی که پس از ۱۰ فصل افتاد و به نوعی دولت مالیاتی جای خود را به دولت نفتی داد. نکته تاریک دیگری که در گزارش مرکز آمار به چشم می‌خورد، نسبت پوشش واردات به وسیله صادرات غیرنفتی است. این نسبت میزان قدرت صادرات غیرنفتی را نمایان می‌کند. بر مبنای گزارش مرکز آمار، حداقل در تمامی فصول سال‌های ۹۴ و ۹۵، این نسبت بالای ۹۰ درصد ثبت شده بود. اما در بهار امسال، این سطح شکسته شد. نزدیک به ۸۷ درصد واردات با صادرات غیرنفتی پوشش داده شد که کمترین نسبت در ۹ فصل اخیر است.

این اتفاق در حالی افتاده که میزان واردات در فصل اول سال با کاهش روبه‌رو شده بود. اما کاهش شدیدتر صادرات غیرنفتی سبب شد تا این نسبت در سراشیبی قرار گیرد. میزان واردات در بهار نسبت به زمستان سال گذشته به میزان ۳ درصد کاهش یافت؛ اما این کاهش در صادرات غیرنفتی ۳/ ۱۳ درصد ثبت شده است. کارشناسان یکی از علل این کاهش شدید را به ثبات نرخ ارز نسبت می‌دهند. ثابت نگه داشتن نرخ ارز، موجب شده است تا جذابیت صادرات برای صادرکنندگان کاهش یابد. درواقع برخی این عامل را به‌عنوان یک عامل «ضدانگیزه» برای تولید و صادرات کشور مطرح می‌کنند. در حالی که نرخ تورم بالای ۸ درصد ثبت شده است؛ اما ثبات نرخ ارز، هزینه را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزایش می‌دهد. در حالی که این رویکرد برای واردکنندگان مناسب است؛ چرا که یک ارز ارزان، واردات ارزانی هم در پی دارد. یکی از علل افت کمتر واردات منسوب به همین واقعیت است.