رشد قارچ‌گونه قهوه‌خانه‌های زیرزمینی در یزد

بیش از یک دهه از اجرای قانون منع عرضه قلیان در قهوه خانه‌های کشور می‌گذرد و نه تنها در این بازه زمانی، مصرف قلیان در بین اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان کاهش نیافت بلکه شاهد ورود قلیان به خانه‌ها و تسهیل دسترسی به آن برای همه اعضای خانواده به ویژه بانوان هستیم.

کد خبر: ۲۲۹۳۷۱

۱۳ آبان ۱۳۹۶

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، در حالی برخورد با واحدهای مجاز عرضه قلیان، رشد قارچ گونه قهوه‌خانه‌های زیرزمینی را به همراه داشته که رهاورد آن استعمال قلیان در بدترین و غیرایمن‌ترین شرایط و حتی حضور دختران و پسران در کنار یکدیگر برای کشیدن قلیان بوده که آسیب‌های اجتماعی آن به مراتب بیشتر از عرضه علنی قلیان در قهوه‌خانه‌ها بوده است.

اعمال این محدودیت، بسیاری از جوانان را به سمت مصرف قلیان سوق داده و مشاهدات نشان از کاهش سن استعمال قلیان و شیوع مصرف آن در بین بانوان به ویژه دختران نوجوان دارد.

قهوه‌خانه‌ها مجاز تعطیل و پروانه کسب آنها دیگر تمدید نشد اما شاهد رشد روز افزون واحدهای عرضه ابزار و معسل قلیان در نقاط مختلف شهر هستیم که نشان از افزایش مصرف به ویژه در خانه‌ها و حتی در پارک‌های شهر دارد.

با این تفاسیر همچنان مسئولان به این تصمیم خود مصر هستند و حاضر نیستند بپذیرند که تعطیل کردن قهوه‌خانه‌ها نه تنها طرحی موفق نبوده است بلکه عوارضی به مراتب بدتری داشته است.

در این بین بسیاری از افراد سودجو به این حرفه وارد شده و با عرضه قلیان‌های بی‌کیفیت با معسل‌های مجاز  و غیرمجاز، جوانان مردم را سرکیسه می‌کنند و کسانی که در این حرفه خاک خورده و از پیشکسوتان هستند، باید خانه‌نشین شوند.

در حالی که با توجه به ظرفیت‌های گردشگری استان و جهانی شدن شهر یزد، ظرفیت قهوه‌خانه‌های قدیمی و قهوه‌چی‌های مسن مورد علاقه گردشگران است و می‌توان از این وضعیت برای رونق گردشگری بهره برد.

حتی مسئولان اتاق اصناف و برخی ارگان‌های دیگر هم که از پیگیری‌های مکرر برای لغو این قانون خسته شده‌اند، عقیده دارند که احیای قهوه‌خانه‌های قدیمی و حمایت از قهوه‌چی‌ها می تواند ظرفیت مناسبی برای گردشگری فراهم کند و لازمه آن بازگشایی این قهوه‌خانه‌های مجاز و برخورد با واحدهای غیرمجاز و زیرزمینی است.

نظر خانواده‌های یزدی در مورد عرضه قلیان

«زهرا موسوی» یکی از والدین یزدی درباره شیوع مصرف قلیان در خانواده‌ها به خبرنگار – منطقه یزد، می‌گوید: با تعطیل شدن قهوه‌خانه‌ها که سن مشخصی را برای ورود آزاد می‌دانستند، این روزها شاهد مصرف بیش از حد قلیان در بین جوانان به ویژه دختران هستیم که ناشی از ورود قلیان به خانواده‌ها و عادی شدن مصرف آن در بین جوانان است.

وی ادامه می‌دهد: تا زمانی که قهوه‌خانه ها دایر بود، تنها افراد خاصی به قهوه خانه‌ها می‌رفتند اما با بسته شدن قهوه‌خانه‌ها، مصرف به داخل خانه‌ها کشانده شد و زمانی که قلیانی برای خانه خریداری شده، هم بساط آن همواره گسترده شد و هم سن و جنس برای مصرف آن لحاظ نشد.

این بانوی یزدی که از مصرف قلیان در نزدیکان خود ناراضی است و عقیده دارد که قهوه خانه‌های مجاز باید بازگشایی شوند، می‌افزاید: مسئولان می‌توان با تشدید نظارت بر قهوه‌خانه‌های مجاز، مصرف را مدیریت و نظارت کنند اما زمانی که قلیان وارد خانه‌ها شد، هیچ کس نظارت و مدیریتی ندارد.

«مرتضی دهقان» یکی از جوانان یزدی هم که مصرف‌کننده قلیان است به خبرنگار ما می‌گوید: پیش از بسته شدن قهوه‌خانه‌ها، روزانه یک تا دو بار برای استعمال قلیان به قهوه‌خانه می‌رفته اما با تعطیل شدن قهوه‌خانه‌های مجاز، به سمت قهوه‌خانه زیرزمینی کشانده شده است.

وی ادامه می‌دهد: با توجه به حادثه آتش‌سوزی یکی از قهوه‌خانه‌های زیرزمینی و عرضه بعضاً انواع مواد مخدر در این قهوه‌خانه‌ها که بدون نظارت در حال فعالیت هستند و حتی به دختران هم قلیان عرضه می‌کنند، تصمیم گرفتم که در خانه قلیان مصرف کنم.

وی می افزاید: به این ترتیب با هزینه اندک برای خودم قلیان خریدم و به این ترتیب استعمال قلیان در خانه ما چندین برابر زمانی شد که به قهوه‌خانه می‌رفتم  و کم کم خواهرم هم به این سمت کشیده شد و خانواده همواره ناراضی بودند و از من می‌خواستند که در خانه قلیان نکشم.

این جوان فعالیت قهوه‌خانه‌های مجاز را برای مدیریت مصرف قلیان موثر می‌داند و می‌افزاید: تعطیل ماندن این واحدها باعث جذب شدن جوانان به قهوه‌خانه‌های غیرمجاز و در نتیجه آلوده شدن آنها در دام افراد سودجو می‌شود.

برخورد با قهوه ‎‎ خانه ‎‎ های زیرزمینی وظیفه‌ی کیست؟

دبیر اتاق اصناف یزد با گلایه از برخوردهای سلبی با قهوه ‎‎ خانه ‎‎ های مجاز که آن را موجب رشد قارچ گونه قهوه ‎‎ خانه ‎‎ های زیرزمینی در یزد می ‎‎ داند، اعلام می ‎‎ کند: اتاق اصناف در نظر دارد که موضوع قهوه ‎‎ خانه ‎‎ های زیرزمینی را که چنانچه جزو مصادیق جرم تلقی شود را از حوزه وظایف خود سلب و تصمیم ‎‎ گیری در مورد آنها را به نیروی انتظامی محول کند .

« منصور بلوکی»  با بیان این که تصمیم ‎‎ گیری در مورد واحدهای صنفی تنها از پشت میز اقدامی صحیح و موفق نخواهد بود، می ‎‎ گوید: برخی از فعالان صنف قهوه ‎‎ خانه داری دهها سال در این کسوت فعالیت و عمری را در این حوزه سپری کرده‌اند لذا الان نمی ‎‎ توان به سادگی از آنها خواست تا شغل خود را رها کنند و به حرفه ‎‎ ی دیگری بپردازند .

وی اضافه می ‎‎ کند: از طرفی این تصمیم در حالی اخذ شد که هیچ برنامه ‎‎ و تسهیلاتی برای شروع به کار فعالان این بخش برای پرداختن به حرفه ‎‎ ای دیگر در نظر گرفته نشده است .

بلوکی خاطرنشان می ‎‎ کند: از سوی دیگر هر چند که استعمال هر نوع دخانیات را نکوهش نمی ‎‎ کنیم ولی کشیدن قلیان در ادواری طولانی از گذشته تاکنون مرسوم بوده و به عنوان یک میراث کهن و به نوعی جاذبه گردشگری محسوب می ‎‎ شود و نباید به یک باره اقدام به حذف آن و ساقط کردن فعالان آنها از شغل و زندگی شد .

وی می ‎‎ گوید: اتاق اصناف به لحاظ قانونی باید مدافع حقوق اصناف باشد لذا ضمن احترام به قانون منع مصرف دخانیات در اماکن عمومی، این سئوال مطرح است که اگر چنین است چرا در اتوبوس، ادارات و سایر امکان عمومی هیچ برخوردی با استعمال سیگار نمی ‎‎ شود؟

فعالیت تنها 10 قهوه‌خانه قبل از اجرای طرح

این مسئول یادآور می ‎‎ شود: تصمیم غیرکارشناسی برخورد با سطح عرضه قلیان در قهوه ‎‎ خانه ‎‎ ها در حالی در استان آغاز شد که در آن زمان تنها 10 واحد قهوه ‎‎ خانه ‎‎ در یزد به طور رسمی و گاها با پروانه کسبی که خود دولت برای آنها صادر کرده بود، در این باره فعالیت داشتند ولی برخورد سلبی باعث شد تا قهوه ‎‎ خانه ‎ های زیرزمینی رشدی قارچ گونه پیدا کنند به طوری که اکنون چند صد مورد از آنها در مناطق و محلات مختلف یزد فعالیت دارند و شاهد مسائل حاشیه ‎‎ ای و ناهنجاری ‎‎ های اخلاقی و اجتماعی متعدد در رابطه با آنها هستیم .

وی همچنین متذکر می ‎‎ شود: علاوه بر این برخوردهای سلبی نه تنها موجب کاهش مصرف قلیان نشد بلکه با کشانده شدن قلیان به داخل خانه ‎‎ ها و خانواده ‎‎ ها، در این سالها شاهد روند رو به رشد و مصرف آن با توجه به بازار فروش مواد اولیه آن هستیم .

به گفته بلوکی، مسئولان مربوطه می ‎‎ توانستند با راهکارهایی استعمال قلیان را محدود و به تدریج کمرنگ کنند به عنوان مثال اقدام به افزایش تدریجی سن مجاز برای استعمال قلیان می ‎‎ کردند ولی با اقدام غیرکارشناسانه و برخوردهای سلبی سعی کردند تا این حرفه را حذف کنند و متاسفانه همچنان با گذشت بیش از 10 سال از این اقدامات ناموفق بر آن پافشاری می ‎‎ کنند .

وی عنوان می ‎‎ کند: به نظر می‏‏رسد که در شرایط کنونی موضوع مهم برای مقابله با این روند رو به رشد برخورد غیرکارشنایی نباشد بلکه باید به فکر ساماندهی آن و جلوگیری از فعالیت واحدهای فاقد مجوز باشیم؛ هر چند که مسئولان بهداشت استان اظهار می ‎‎ کنند که آنها تنها مسئول مبارزه با واحدهای علنی هستند و برخورد با قهوه‏‏خانه ‎‎ های زیرزمینی و فاقد مجوز برعهده آنها نیست و به همین دلیل نیز هیچ برخوردی با آنها نمی ‎‎ شود .

دبیر اتاق اصناف می ‎‎ گوید: البته قطعاً برخورد با واحدهای غیرمجاز از سوی نیروی انتظامی نیز به همین سادگی نیست چرا که برای ورود به قهوه ‎‎ خانه ‎‎ های غیر مجاز که عمدتاً در خانه ‎‎ ها، بالاخانه ‎‎ ها و زیرزمین ‎‎ ها و املاک شخصی هستند و باید حکم قضایی مرتبط داشته باشند که کاری بس دشوار است .

فروش تا 60 هزار تومانی هر قلیان در قهوه‌خانه‌های زیرزمینی

بلوکی با بیان این که در حال حاضر هر قلیان در قهوه ‎‎ خانه ‎‎ های باسبقه بالا، 5 تا 6 هزار تومان عرضه می ‎‎ شود ولی همین قلیان در واحدهای زیرزمینی و غیرمجاز تا 60 هزار تومان نیز به دست مشتریانی که بعضاً نیز مختلط هستند داده می ‎‎ شود، اظهار می ‎‎ کند: دارندگان پروانه قبلی این شغل مظلوم واقع شده ‎‎ اند چرا که خودمان روزی به آنها پروانه کسب و کار داده ‎‎ ایم و امروز با ممانعت از فعالیت آنها و بریدن روزی آنها، کاری کرده‏‏ایم که تعدادی سوءاستفاده ‎‎ گر از این آب گل آلود پول‌های گزاف به جیب بزنند .

وی اظهار می ‎‎ کند: متاسفانه امروز حتی شاهد عرضه قلیان در برخی کافی ‎‎ شاپ‌ها نیز هستیم که ضمن تداخل صنفی، قلیان کشیدن پسر و دختر را در کنار هم شاهدیم و وقتی اعتراضی به آنها نیز می ‎‎ شود با اعتراض به کسب درآمد برای تامین هزینه ‎ هایشان، موضوع برخورد با آنها به مشکل برمی‌خورد .

وی ادامه می ‎‎ دهد: البته اتاق اصناف در نامه ‎‎ ای به شورای فرهنگ عمومی استان که دبیری آن بر عهده مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است، خواستار ساماندهی این وضعیت شده است ولی موضوع پیگیری لازم نشد .

بلوکی در پایان نیز اعلام می ‎‎ کند: در همین راستا نیز اتاق اصناف استان با کمک مشاوران حقوقی در نظر دارد که تا پایان سال جاری موضوع قهوه ‎‎ خانه ‎‎ های زیرزمینی را که در ظاهر جزو مصادیق جرم تلقی می ‎‎ شود را از حوزه وظایف اتاق اصناف سلب کند تا دستگاه ‎‎ های اجرایی مربوطه از جمله نیروی انتظامی در این موارد راساً تصمیم ‎‎ گیری و اقدام کند و اتاق اصناف تنها در صورت فعالیت قهوه ‎‎ خانه ‎‎ های علنی در مورد آنها و احیاناً تداخلات صنفی در این حوزه فعالیت داشته باشد .