دیهیم: علامت راست می‌دهند؛ اما چپ می‌پیچند

حسن روحانی چه قبل از آنکه رئیس دولت یازدهم شود و چه پس از آن، وعده‌های زیادی برای نجات اقتصاد کشور داد؛ وعده‌هایی که می‌توانست پازل‌های شکسته اقتصاد را که به دلیل سیاست‌های نادرست دولت‌های نهم و دهم از‌هم‌گسیخته شده بود، بار دیگر به هم پیوند بزند.

کد خبر: ۲۲۷۴۱۳

۰۳ آبان ۱۳۹۶

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق،  یکی از این وعده‌ها، حمایت از تولید بود. برای همین هم چه در برنامه صدروزه و چه پس از آن، برنامه‌های ریزودرشتی را برای درمان این بخش عملیاتی کرد؛ از بسته‌های پنج‌گانه ارتقای توان تولید و توسعه تکنولوژی گرفته تا تأمین مالی، سرمایه‌گذاری، اشتغال و توانمندسازی نیروی کار؛ اما آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، این بسته‌ها نتوانسته آن‌طور که باید و شاید، بیماری تولید را درمان کند و این بخش همچنان با اما‌ و اگرهای زیادی روبه‌رو است.

حمید دیهیم، اقتصاددان ضمن اشاره به مشکلات تولید، تأکید می‌کند رکود موجود در اقتصاد و بالا بودن نرخ بی‌کاری در کشور، حاکی از آن است که دولت هنوز نتوانسته مشکل بخش تولید را حل‌وفصل کند. او با بیان اینکه سفره مردم هر روز کوچک و کوچک‌تر و توزیع درآمدها بدتر و بدتر می‌شود، اضافه می‌کند که هنوز مشکلات در بخش تولید برطرف نشده است. دیهیم گسترش دولت و شبه‌دولتی‌ها را از مهم‌ترین مشکلات موجود می‌داند و تأکید می‌کند تا زمانی که دولت و شبه‌دولتی‌ها گسترش پیدا می‌کنند و شفاف‌سازی صورت نمی‌گیرد و به بخش خصوصی توجهی نمی‌شود، حال‌وروز اقتصاد همین است.

‌رونق تولید یکی از راهبردهای اصلی دولت یازدهم بود که از همان ابتدا وعده آن داده شد، حتی بسته‌های زیادی برای حمایت از تولید طراحی و رونمایی شد؛ اما وضعیت بنگاه‌های تولیدی و کارخانه‌ها گویای این است که دولت نتوانسته آن‌طور که باید و شاید در این مسیر موفق عمل کند. به‌ نظر شما مشکل چه بود و چرا تولید همچنان بی‌رمق است؟

سیستم بانکی یکی از مشکلات اصلی تولید است. عملا بانک‌ها از یک طرف باید تسهیلات دهند که معمولا این تسهیلات بازنمی‌گردد و از طرف دیگر باید به سپرده‌گذاران تسهیلات بدهند. این مسائل موجب شده امروز بانک‌ها وضعیتی شکننده پیدا کنند؛ به طوری که می‌توان گفت ٥٠ درصد منابع بانک‌ها قفل است. این در حالی است که هم مستغلات زیادی دارند و هم ذخیره قانونی آنها بالاست. از لحاظ بین‌المللی نیز با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. وقتی کشورهای خارجی می‌بینند بانک‌های ایرانی وام‌های زیادی پرداخت کرده‌اند، عملا نمی‌توانند با آنها معامله کنند. نرخ کفاف سرمایه‌ای‌ آنها هم از معیارهای جهانی بسیار کم است. علاوه بر این، چون اکثر مردم در محاسبات تسهیلاتی ناآگاهی دارند، کارهای عجیب‌وغریب کردند. در کنار این عوامل، اقتصاد کشور با رکود مواجه است و با این شرایط نمی‌توان تسهیلات داد. به‌طور کلی با نرخ تسهیلاتی که وجود دارد، نمی‌شود در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری و شغل ایجاد کرد. علاوه بر این، به بخش خصوصی امکانات زیادی داده نمی‌شود و بوروکراسی‌ها زیاد است. هر کاری بخواهند انجام دهند با دیوارهایی روبه‌رو می‌شوند. دولت باید سیاست‌هایش را تغییر دهد. باید به بخش خصوصی توجه کند و تا زمانی که دولت و شبه‌دولتی‌ها گسترش پیدا می‌کنند و شفاف‌سازی صورت نمی‌گیرد، حال‌و‌روز اقتصاد همین است. دولت با این بهره‌ها و وضعیتی که برای خود و شبه‌دولتی‌ها در نظر گرفته، نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. دولت باید بخش خصوصی را روی کار آورد. هیچ جای دنیا بخش‌های دولتی کارا نبوده‌اند. هنوز می‌خواهیم دولت کارهایی را انجام دهد. بخش خصوصی فقط می‌تواند برای خود و جامعه کار کند؛ درحالی‌که این موضوع در نظر گرفته نمی‌شود، تمام بودجه صرف مسائل دولتی می‌شود. به‌طور کلی، علامت راست می‌دهند؛ اما چپ می‌پیچند.

‌ شما از مشکلاتی گفتید که همگی موجب شده تولید رونق نگیرد. این مشکلات چه تبعاتی داشته است؟

در یک سال گذشته تعداد زیادی از واحدها و کارخانه‌های تولیدی ورشکسته شده‌اند. اگر فردی کارخانه‌ای به ارزش صد میلیارد تومان داشته باشد؛ اما ١٠ میلیون تومان قرض داشته باشد، به دادگاه فرستاده می‌شود و ورشکسته اعلام می‌شود. بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل چنین شرایطی ورشکسته شده‌اند. این نشان می‌دهد که یک خلأ قانونی در حمایت از بخش خصوصی وجود دارد و تولید کشور را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

‌ علت چیست؟ آیا به دلیل سیاست‌های نادرست دولت است که اشتباه در این راه قدم برداشته یا دلیل دیگری دارد؟

به‌طور کلی، اجرای این طرح‌ها از سوی دولت اشتباه است و باید بخش خصوصی وارد میدان شود و به این بخش امکانات داده شود. تا زمانی که بهره‌ها بالا باشد وضعیت همین خواهد بود.

‌با این توضیحات، چرا تولید در ایران به این حال‌وروز افتاده؛ اما کشورهای دیگر وضع به‌مراتب بهتری دارند؟

علت فقط یک چیز است؛ در ایران همه‌چیز بر گُرده دولت و شبه‌دولتی‌ها گذاشته شده است؛ درحالی‌که در دنیا بخش خصوصی روی کار است. این در حالی است که هنوز با تمام مشکلاتی که این بخش با آن روبه‌رو است، باز هم مقدار کاری که بخش خصوصی کرده، بیشتر از بخش‌های دولتی است.

‌دولت یازدهم از پنج بسته برای رونق تولید رونمایی کرده است، به نظر شما در کدام‌یک از این بسته‌ها موفق عمل کرده است؟

وقتی رکود و بی‌کاری در کشور بالا باشد؛ یعنی دولت نتوانسته مسئله را حل کند. اکنون چند درصد جمعیت ما بی‌کار است؟ سفره مردم هر روز کوچک و کوچک‌تر و توزیع درآمدها بدتر و بدتر می‌شود و این فقط به علت گسترش دولت و شبه‌دولتی‌هاست که کارایی ندارند.

‌منظورتان این است که حمایت‌های دولت در بخش تولید نتیجه‌ای نداشته؟ درست است؟

هنوز مشکلات خیلی زیاد است و موفقیت‌های زیادی در این بخش دیده نشده است. سیستم بانکی باید کمک کند. پیش از این بانک کشاورزی چهار درصد وام می‌داد اما برای صنایع هفت تا هشت درصد و برای بازرگانی ١١ درصد. همه اینها با نرخ تنزیل مجدد انجام می‌شد یا خرید دین، اما این سیاست کنار گذاشته شد.

‌دولت ١٦ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های خرد و کوچک تسهیلات داده است. فکر می‌کنید این تسهیلات می‌تواند منجر به رونق تولید شود؟

سرمایه بانک‌های سپه و ملی اضافه شده است. در سیستم بانکی سرمایه آن‌طور کارایی ندارد. با روش‌های تنزیل‌کردن اسناد باید کمک کنند. بنابراین به‌نظر می‌رسد این تسهیلات کارایی چندانی نداشته باشد.

‌پس دولت باید چه اولویت‌هایی را مدنظر قرار دهد تا طرح‌های رونق تولید کارایی داشته باشد؟

بانک مرکزی باید بررسی و تنزیل کند و مراقب باشد منابعی که در اختیار افراد قرار می‌دهد فقط در بخش سرمایه‌گذاری و تولید و نه بخش‌های دیگر روانه شود. علاوه بر این، بانک مرکزی باید مستقل شود. این درحالی است که عملا سیاست‌های پولی ایران تحت دخالت دولت است. دولت نباید بانک مرکزی را اداره کند. بلکه شورای پول و اعتبار باید اداره آن را عهده‌دار شود. اعضای این شورا باید افراد مستقلی باشند و تصمیم‌گیری کنند. تا زمانی که شورای پول و اعتبار مستقل نشود همین شرایط باقی خواهد ماند. در دولت احمدی‌نژاد سیستم بانکی تحت فشار زیادی قرار گرفت و وام‌های زود‌بازده نه‌تنها کاری از پیش نبرد، بلکه سرمایه‌های زیادی از بین رفت ضمن اینکه هیچ‌کدام بازگردانده نشد.

‌به نظر شما چرا چنین اتفاقی افتاد؟

علت این بود که دولت دستور می‌داد درحالی‌که اگر شورای پول و اعتبار مستقل بود، این اتفاقات رخ نمی‌داد.