بی‌اثر بودن نوسانات ارز در گرانی اقلام

گرانی‎های ۶درصدی قابل قبول است/ با افزایش منطقی قیمت‌ها مقابله نمی‌کنیم

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت، نوسانات با تاکید بر اینکه برخی از کسبه از التهاب بازار سوء استفاده می کنند، نوسانات ارز در گرانی اقلام را بی تاثیر دانست.

کد خبر: ۲۲۶۲۸۹

۲۷ مهر ۱۳۹۶

شهرام میرآخورلو معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان با تاکید بر اینکه در حال حاضر صنف یا گروهی در حال بازارسازی در کشور نیست گفت: ما با پایش های مستمر در تلاشیم تا با صیانت از بازار از حقوق مصرف کنندگان حمایت کنیم.به گزارش اقتصاد آنلاین به قنل از تسنیم،میرآخورلو افزود: ما در زمان ها و مکان های مختلف شاهد برهم خوردن بازار هستیم از جمله در بازار شب عید، ماه مبارک رمضان و یا بازار خرید لوازم التحریر در زمان بازگشایی مدارس که برخی با احتکار و به دلیل تب بالای تقاضا خواستار برهم خوردن بازار هستند.

او در با تاکید براینکه سازمان حمایت هرگز با افزایش منطقی قیمت ها مقابله ای نمی کند افزود: سازمان حمایت با افزایش یک شبه قیمت اقلام به شدت برخورد می کند، لذا افزایش قیمت ها تا 6 درصد به شرط ارائه دلیل قابل قبول است اما بیش از این بعد از بررسی ادله و با کسب مجوز از سازمان حمایت از مصرف کنندگان بلامانع خواهد بود.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان در ادامه افزود: ما بطور مداوم 59 قلم کالای اساسی را بصورت روزانه مورد پایش قرار می دهیم.

میرآخورلو افزایش قیمت برخی از اقلام اساسی را که متاثر از نوسانات جهانی آنهاست امری طبیعی خواند و گفت: تغییر قیمت منطقی با غیرمنطقی فرق دارد، گرانی را نمی توان با گران فروشی یکی دانست. بعضا در برخی از کارخانه های لبنی افزایش قیمت دیده می شد که با بررسی های صورت گرفته این کارخانجات مجبور به بازگشت منطقی قیمت ها به قیمت متعارف شدند.

او افزود: سامانه 124 در مدت 45 دقیقه می تواند به محل شکایت مراجعه و مسئله را مورد ارزیابی قرار دهد.

میرآخورلو با بیان اینکه نظارت بر بازار و قیمت ها با عناوین مختلف در دنیا مورد ارزیابی قرار می گیرد، افزود: ما برای خود نرخ ارز را همچون غولی ساخته ایم و دلیل گرانی ها را این امر می دانیم که اشتباه است زیرا گرانی قیمت ها رابطه چندانی با نوسانات ارز ندارد.

او افزود: قیمت های غیر واقعی که روی اقلام ثبت شده اند در حقیقت حقوق مصرف کننده را زیر سوال می برند، برهمین اساس 90 درصد بازار سنتی اقلام را با این قیمت های غیر واقعی به مصرف کنندگان می فروشند که اشتباه است.