در گفت‌وگوی رییس هیات عامل ایمیدرو با اقتصاد آنلاین مطرح شد:

ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم با توسعه معادن/ بخش معدن نیازمند نرخ‌های ترجیحی مالیات است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تشکیل یک کارگروه مشترک دولتی میان ایمیدرو و بخش خصوصی برای توسعه اشتغال در بخش معدن در نقاط مختلف کشور، گفت: در بخش معدن نرخ‌های ترجیحی مالیات دیده شود و دولت و مجلس به فکر ایجاد سیاست های تشویقی و مثبت برای توسعه این بخش باشند.

کد خبر: ۲۲۴۹۸۲

۲۲ مهر ۱۳۹۶

اقتصاد آنلاین - حمیده قاسمی ؛ مهدی کرباسیان در گفت‌و گو با پایگاه خبری اقتصاد آنلاین با تاکید بر توجه به بخش معدن برای ایجاد اشتغال در کشور گفت:هر شغلی که در حوزه معدن ایجاد شود سبب ایجاد ده شغل در زنجیره معدن می‌شود به طوری که در کشورهای پیشرفته یک میلیون نفر در معدن و 10 میلیون نفر در زنجیره آن کار می کنند.

وی با اشاره به اینکه این زنجیره در ادامه استخراج و شامل کارهای بعدی مانند کارخانجات تبدیل و فرآوری و غیره است، تصریح کرد: مثلا ممکن است تعداد نفراتی که در یک معدن سنگ آهن کار می‌کنند 100 یا 200 نفر باشند، ولی زمانی که بخواهیم به مرحله کنستانتره ، گندله ،آهن اسفنجی ،فولاد و ورق فولاد برسیم به بیش از 5 هزار نفر نیاز داریم.

این مقام مسوول در پاسخ به این سوال که هم اکنون چه میزان از این زنجیره در کشور وجود دارد و یا زیرساخت‌های تکمیل آن مهیاست؟، گفت:تا به امروز تلاش‌هایی صورت گرفته و اکنون قسمت‌هایی از این زنجیره در حال فعالیت است و تلاش دولت و وزارت صنعت،معدن و تجارت نیزاین است که این زنجیره کامل شود.

ایجاد اشتغال پایداردر مناطق محروم با توسعه معادن

کرباسیان با اشاره به اینکه اغلب معادن در نقاط محروم واقع شده است، اظهار‌کرد: مهمترین مساله در مناطق محرومی مانند سیستان و بلوچستان که دارای ذخایر عظیم معدنی نیز هستند، مساله اشتغال است. چنانچه یک معدن و صنایع معدنی متوسط در آن جا فعال شود اشتغال ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه بخش معدن با اشتغال‌زایی بسیار در زنجیره و معدن، بیشتر در دست بخش خصوصی است، تاکید کرد:سیاست‌هایی که وزارت صنعت معدن و تجارت دارد و در مجلس هم ارائه داده است، این است که از تشکل‌های بخش خصوصی استفاده بیشتری شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه انجمن‌های معدنی و صنایع معدنی کشور متعدد و قوی هستند، خاطرنشان کرد:البته سازمان توسعه و نوسازی این ارتباط را در چهار سال گذشته حفظ کرده است وباید حضور وزارتخانه نیزدر این بخش بیشتر شود.

نقشه راه چهارساله دولت برای جلوگیری از خام فروشی در بخش معدن

رئیس هیات عامل ایمیدرو درباره میزان اهمیت بخش معدن برای دولت دوازدهم نیز گفت: رییس جمهور چه در مجلس و چه در دولت تاکید ویژه‌ای بر فعال‌تر شدن بخش معدن و صنایع معدنی داشتند از این رو که جلوگیری از خام فروشی جایگاه ویژه ای در اقتصاد مقاومتی دارد.

وی با اشاره به بیایات مقام معظم رهبری پیرامون مباحث اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال خاطرنشان کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه معدن از سوی وزیر صنعت معدن تجارت طی یک نقشه راه چهار ساله ،مسئولیتی به سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران؛ داده شد که بر اساس این نقشه راه ،ما در ایمیدرو چالش ها، راهکارها و پیشنهادها را دریافت و بررسی کرده‌ایم.

کرباسیان در توضیح جمع بندی نقشه راه معدن و صنایع معدنی در دولت دوازدهم اظهار کرد: در 67 مورد به چالش‌هایی برخوردیم که بعضی به درون وزارتخانه وبعضی به دولت  برمی گردد ، برخی دیگر نیز نیازبه ایجاد قانون دارد.چنانچه بتوانیم این چالش‌ها را جمع بندی کرده و راهکارهای آن را به کمک مجلس و دولت داشته باشیم، می توانیم جهشی در بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد کنیم که نهایتا می‌تواند به توسعه کشور و جایگاه مناسب بخش معدن در آن منجر شود.

وی درباره جمع بندی نهایی این موارد با نظرخواهی از تشکل ها،انجمن ها و خبرگان این حوزه نیز گفت: در وزارتخانه مجموع نظرات بخش خصوصی و صاحب نظران را جمع بندی و نهایتا به دولت خواهیم داد.بر این اساس پیش بینی ما این است بعد از دستیابی به اهداف در حوزه اکتشاف از طریق حمایت بخش خصوصی، در حلقه های بعدی زنجیره، تا رسیدن به فرآوری و صادرات نیز بخش خصوصی را حمایت کنیم.

43 درصد تجارت بخش معدن مربوط به فولاد است

رئیس هیات عامل ایمیدرو درباره استخراج معادن در جهان و جایگاه ایران در بخش معدن تشریح کرد: در دنیا از 2 هزار و 200 هزار دلار بخش  تجارت در حوزه معدن و صنایع معدنی، 43 درصد مربوط به فولاد است و بقیه به محصولات مس آلومینیوم و... اختصاص دارد. خوشبختانه کشور ما یک کشورمعدنی است و دارای ذخایرسنگ آهن، مس ،گاز و غیره است.همچنین نیروی های خبره ای داریم و باید از این مزیت در جهت اقتصاد مقاومتی استفاده کنیم.

ظرفیت بیش از 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری

کرباسیان در برآورد سرمایه گذاری خارجی مورد نیاز برای توسعه حوزه معدن طی 4 سال آینده نیز گفت:یکی از چالش های اصلی حوزه معدن و صنایع معدنی این است که نیاز بالایی به سرمایه دارد در این راستا پیش‌بینی ما این است که پتانسیل و ظرفیت بیش از 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری وجود دارد.

وی در تشریح تلاش دولت درباره جذب سرمایه گذاری خارجی گفت: با راهکارهایی که اخیرا دولت پیش گرفته و تفاهم نامه‌هایی که با کره، چین و با کشورهای اروپایی مانند اتریش و پیش‌تر با آلمان ها، ایتالیایی‌ها وسایر کشورها داشته ایم و با همت وزارت امور خارجه امیدواریم، شرایط برای جذب سرمایه گذاری خارجی تسهیل شود.

کاهش ریسک معدن نیازمند افزایش سرمایه صندوق بیمه معدن است

کرباسیان با تاکید بر اهمیت توجه صندوق توسعه ملی و همچنین مدیریت ریسک در بخش معدن افزود: صندوق توسعه ملی باید این مساله را جزو اولویت های ویژه خود قرار دهد.علاوه بر این امسال در حال پیشنهاد به مجلس هستیم که سرمایه صندوق بیمه معدنی را به رقم مناسب برساند که ما بتوانیم ریسک حوزه معدن را برای بخش خصوصی متوسط و کوچک مدیریت کنیم.

ارائه تسهیلات 4 درصدی برای توسعه معادن مناطق محروم

رییس هیات عامل ایمیدرو، درباره اختصاص تسهیلات یک و نیم میلیارد دلاری به بخش معدن نیز گفت:در مصوبه قانونی که ابلاغ شده است، یک و نیم میلیارد دلار برای صنایع کوچک در حوزه معدن پیش بینی شده است.ما از همه تشکل ها و بخش خصوصی خواستیم پیشنهادات خود را مطرح کنند و چالش های خود را برای استفاده از اعلام کنند.

معاون وزیر صنعت ادامه داد:این مساله جهت خوبی برای رشد است، ضمن این که اقدام دیگری را نیز در کنار این اقدام، با معاون امور توسعه روستایی کشور در نهاد ریاست جمهوری آغاز کرده ایم. خوشبختانه این حوزه با داشتن بودجه مناسب و توان ارائه تسهیلات 4 درصدی امکان ایجاد تعامل برای توسعه مناطق محروم و روستاها را دارد.

وی با اشاره به اینکه، بنا شده یک کارگروه مشترک دولتی میان ایمیدرو و بخش خصوصی ایجاد و در نقاط مختلف کشور معادن را فعال کنیم، تاکید کرد:قصد داریم  از نیروهای بومی هم در حوزه‌های تخصصی و هم در سطوح پایین تر استفاده کنیم.تجربه گذشته ما در این حوزه اکتشاف 250 هزار کیلومتر با کمک مشاوران محلی و متخصصان جوان بوده است. به عنوان مثال در سیستان و بلوچستان 10 شرکت مشاوره جدید که همه از نیروهای بومی هستند در این کار فعالیت داشته‌اند و به دلیل بومی بودن این نیروها ادامه کار درمنطقه صورت می‌گیرد و به اشتغال پایدار در این مناطق کمک می‌کند.

بخش معدن نیازمند نرخ‌های ترجیحی مالیات است

کرباسیان درباره معافیت مالیاتی مطرح شده نیز گفت:این مساله از طرف نهاد ریاست جمهوری مطرح شده است.چراکه بخش معدن چند مشکل دارد؛ اولین مشکل این است که سرمایه گذاری بالایی می‌خواهد، دوم این که ریسک دارد یعنی ممکن است شما در حوزه اکتشاف و یا حتی در حوزه استخراج سرمایه گذاری کنید و به معدن پر ظرفیت و پر عیاری که سودآور باشد دست پیدا نکنید. ضمن این که برگشت سرمایه نیز در آن به زمان نیاز دارد، لذا بر این اساس باید در این حوزه نرخ های ترجیحی مالیات دیده شود و دولت و مجلس باید به فکر ایجاد سیاست های تشویقی و مثبت برای توسعه این بخش باشند.