شراکت ٦٠هزار میلیارد تومانی

صحبت‌های رییس برنامه و بودجه در مجلس نشان می‌دهد دولت قصد دارد تا سهم خود از پروژه‌های عمرانی را کمتر کرده و بخش خصوصی را به عنوان شریک خود در توسعه و آبادانی کشور مشارکت بدهد.

کد خبر: ۲۲۳۹۴۴

۱۷ مهر ۱۳۹۶

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی، آن هم در شرایطی که قریب به اتفاق بودجه‌های عمرانی هر ٥ برنامه توسعه کشور، ناکام مانده، تصمیمی مهم و البته از نظر اقتصاددانان قابل دفاع است. گرچه هنوز فاصله زیادی با آنچه مسوولان امیدوارند رخ بدهد، وجود دارد، با این حال بخش خصوصی بیش از همه از این برنامه دولت استقبال می‌کند. واقعیت این است که دولت به دو دلیل ناگزیر به اجرای چنین طرحی است؛ نخست کمبود منابع ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و دوم برنامه کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت. کاهش درآمدهای نفت در سه سال گذشته بیش از همه بودجه‌های عمرانی را قربانی کرده است. اگرچه در فصل پرپولی دولت‌ها بودجه‌های عمرانی همیشه قربانی بوده‌اند، اما همیشه وقتی قیمت نفت کاهش یافته، چاره‌ای جز جابه‌جایی منابع از بخش عمرانی به جاری برای دولت‌ها نبوده است، زیرا بخش جاری که حقوق و دستمزد را تشکیل می‌دهد برای دولت‌ها از اولویت‌ها بوده است.

براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در حال حاضر تعداد پروژه‌های عمرانی نیمه تمام رقمی در حدود ٢٦٠٠ پروژه است. برخی از این پروژه‌ها به دلیل طولانی شدن مدت زمان تکمیل هر سال برای دولت گران‌تر تمام می‌شوند. مدتی است که بخش خصوصی برای مشارکت در ساخت این پروژه‌ها اعلام آمادگی کرده اما دولت تصمیم قطعی برای آن نگرفته بود. حالا محمدباقر نوبخت، معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه خبر داده که قرار است چهار هزار و ١٣١ پروژه تملک دارایی سرمایه‌ای به بخش خصوصی واگذار شود. بنا به گفته نوبخت این واگذاری یا به صورت فروش به بخش خصوصی یا به صورت عقد قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی موسوم به PPP بوده است. این واگذاری‌ها در مجموع ٦٩٠ هزار و ٩٦٠ میلیارد ریال صرفه‌جویی برای دولت به همراه داشته است.

هنگامی که دولت روحانی در سال ١٣٩٢ کار خود را آغاز کرد، از پیشینیان خود میراثی را دریافت کرد که همچنان میهمان اقتصاد است؛ معضلی است با نام پروژه‌های عمرانی. این پروژه‌ها علاوه بر اینکه از نظر زیرساختی برای کشور حیاتی است و اشتغال ایجاد می‌کند، اما به دلیل کمبود منابع مالی برای تکمیل آنها ناتمام مانده است. حسن روحانی اگرچه چهار سال تلاش کرد تا مسائل گذشته را حل و فصل کند، اما به قول معروف چاله‌ها آنقدر زیاد است که تحرک در اقتصاد را - به اندازه‌ای که برای جامعه قابل قبول باشد- ایجاد نکرده است. در کنار این موضوع افزایش نرخ بیکاری جوانان، دولت را به تکاپو واداشت تا کاری متفاوت انجام دهد. پروژه‌های نیمه‌تمام دولت‌های نهم و دهم در کنار پروژه‌های سالانه دولت برای به اتمام رسیدن، درآمدهایی را طلب می‌کنند که به زودی حاصل نخواهند شد. در نتیجه دولت وعده‌ای که از روزهای نخست داده بود را گام به گام به سمت عملی شدن برده است؛ وعده واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی.

سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات رییسه اتاق تهران در گفت‌وگوی کوتاهی که داشت درباره برنامه تازه دولت گفت: « امروز شرایط اقتصاد به گونه‌ای است که باید از سرمایه‌گذاری در اقتصاد و بخش خصوصی حمایت شود. با توجه به وعده‌هایی که دولت داده، توقع می‌رود حرکت به سمت بخش خصوصی آغاز شود. بخش خصوصی ایران با وجود ناملایماتی که تجربه کرده، همچنان توانایی برعهده گرفتن وظایف اقتصادی را دارد و تنها نیازمند حمایت است.»

او درباره میزان توانایی بخش خصوصی برای واگذاری بخشی از پروژه‌های دولت گفت: «بخش خصوصی ایران توانایی کافی برای انجام پروژه‌های متعدد را دارد. اگر در دوره‌ای هم این مهم ممکن نشده به دلیل شرایط سختی بود که کشور با آن درگیر بود. اکنون اگر از بخش خصوصی حمایت کافی شود، حتما زمینه‌های لازم برای تغییر فاز در اقتصاد کشور ممکن می‌شود.»

مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی و در مورد واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی گفت: «من یک اقتصاددان حامی کوچک شدن دولت هستم و معتقدم ریشه فساد در بزرگ بودن دولت‌ها است. درنتیجه واگذاری وظایف دولت به بخش خصوصی اقدامی مناسب است. هر چه بتوانیم پروژه‌های عمرانی را بیشتر به بخش خصوصی واگذار کنیم، بیشتر به سود کشور است. حتی به نظر من دولت خیلی از این پروژه‌ها را می‌تواند به شکل رایگان به بخش خصوصی بدهد به شرط اینکه بخش خصوصی هدف پروژه را تغییر ندهد و طبق زمان‌بندی آن را به مرحله اجرا برساند. با این رویه هم اشتغال جدید به وجود می‌آید و هم ظرفیت‌های اقتصادی رشد می‌کنند. به بیان ساده‌تر راه توسعه ایران از خصوصی‌سازی می‌گذرد.»

او ادامه داد: « در ایران یک نگاه منفی به بخش خصوصی وجود دارد و جامعه طوری می‌اندیشد که گویی همه سرمایه‌داران سوداگر هستند. اگر اراده توسعه یافتن کشور وجود دارد، باید بورژوازی ملی یا همان سرمایه صنعتی را تقویت کرد. اکنون با توجه به محدودیت منابع دولت و توجه به این نکته که حقوق کارمندان سهم قابل توجهی از بودجه جاری دارد، توجیه خصوصی‌سازی بیش از پیش نمایان می‌شود. مثلا در بودجه امسال چیزی در حدود ٢٥٤ هزار میلیارد تومان بودجه جاری کشور است و حدود ٧١ هزار میلیارد تومان هم به عنوان بودجه عمرانی تصویب شده است. حال، دولت در شرایطی نیست که بتواند درآمد اضافه برای پروژه‌های دولتی به دست آورد، درنتیجه هر سال از بودجه عمرانی می‌کاهد. بررسی‌ها نشان می‌دهند در پنج ماه نخست پنج سال گذشته تنها ٢٤ درصد بودجه عمرانی پیش بینی شده محقق شدند. همچنین عملکرد ١٠ سال گذشته بودجه عمرانی نشان می‌دهد که حدود ٣٠ درصد این بودجه هیچگاه محقق نشده است. درنتیجه دولت چاره‌ای جز کاهش هزینه‌ها ندارد و واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی یکی از این راهکارهاست. البته که هر نوع خصوصی‌سازی قابل قبول نیست و در شرایط امروز ایران باید از مدلی مشابه آنچه آلمان غربی برای اتحاد با آلمان شرقی در پیش گرفت را در دستور بگذاریم. در هر حال، اگر این پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، دولت هم می‌تواند در جایگاه واقعی خود، یعنی نظارت قرار بگیرد و قاطعانه با مشکلات برخورد کند.

این اقتصاددان در پاسخ به سوالی مبنی بر راه‌های دیگر کاهش هزینه‌های دولت گفت: « پیشنهاد من این است که در لایحه بودجه سال ٩٧، در مراکز استان‌ها از جمله تهران کلیه خانه‌های سازمانی مربوط به دولت را در مناقصه‌های رسمی بفروشد و ٣٠ درصد این پول‌ها در وزارتخانه مربوطه هزینه شود و ٧٠ درصد دیگر به عنوان بدهی دولت به بانک‌ها پرداخته شود تا بانک‌ها هم بتوانند روی پای خود بایستند و قدرت حمایت از تولید را داشته باشند. در تهران نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت کشور، وزارت نفت، سازمان برنامه و... همه دارای اماکن مسکونی با قیمت بالا هستند که می‌توانند با فروش این واحدها درآمدهای خود را بالا ببرند و از سوی دیگر از هزینه نگهداری این اماکن هم دولت راحت می‌شود. در این خانه‌ها کسانی زندگی می‌کنند که هرکدام امکان زندگی در پایتخت را دارند و به همین دلیل این امکانات باید در جهت عدالت اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.»