سودِ پول در گرداب تصمیم‌گیری

در حالی که سه هفته از تصمیم بانک مرکزی برای الزام بانک‌ها به رعایت نرخ سود ١٥ درصدی مصوب شورای پول و اعتبار می‌گذرد، این‌بار محمدباقر نوبخت خبر داده که نرخ سود بانکی بازهم کاهش خواهد یافت.

کد خبر: ۲۲۱۴۶۸

۰۴ مهر ۱۳۹۶

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، رییس سازمان برنامه و بودجه در شرایطی وعده کاهش دوباره نرخ سود بانکی پیش از پایان سال جاری را داده که همچنان درخصوص توانایی دستور قبلی بانک مرکزی برای رعایت سقف ١٥ درصدی شک و شبهه وجود دارد. یکی از مشکلات بانک‌های کشور در سال‌های اخیر، دور زدن مصوبات شورای پول و اعتبار و پرداخت سودهای عجیب و غریب بود که سبب رقابت نامبارکی بین بانک‌ها جهت جذب سپرده بیشتر شد. نتایج این رقابت نامبارک البته به صورت‌های مالی نامشخص، مطالبات معوق و بدهی به بانک مرکزی به دلیل عبور از خط قرمز ذخیره قانونی شد. هرچند دولت با این استدلال که نرخ سود بانکی باید متناسب با تورم کاهش یابد، تصمیم به اجرای مصوبه کاهش نرخ سود بانکی کرده اما کارشناسان هشدار می‌دهند که کاهش نرخ سود بانکی موجب خروج سپرده‌ها از بانک‌ها خواهد شد.

حالا خبر محمدباقر نوبخت، از کاهش نرخ سود بانکی تا پیش از پایان سال جاری نگرانی‌ها را افزایش داده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر در سال جاری بازهم نرخ سود بانکی کاهش یابد، حتما شاهد خروج سپرده‌های بانکی از بانک خواهیم بود. چه آنکه کاهش نرخ سود نه تنها به رونق تولید و افزایش اشتغال نمی‌انجامد بلکه مشکلات بیشتری به جان اقتصاد کشور خواهد افتاد.

در سال‌های گذشته و از زمان روی کار‌ آمدن دولت یازدهم، پس از آنکه به دلیل نرخ بالای تورم در سال ١٣٩٢، دولت مجبور شد در سال اول خود نرخ سود بانک‌ها را افزایش دهد، هرگز در سه سال گذشته، نرخ سود بانکی افزایش پیدا نکرد. این در حالی است که در این سال‌ها دولت گهگاه حتی دو بار نرخ سود در یک سال را کاهش داده بود. با این وجود میزان بالای بدهی به بانک‌ها و منابع سمی و آلوده‌ای که همه بانک‌ها را درگیر کرده بودند، تبدیل به موانعی شدند که به دولت اجازه کاهش بیشتر نرخ سود بانک‌ها را نمی‌داد. بانک‌های ایران که با مشکل گران بودن پول دست و پنجه نرم می‌کنند از آن‌جایی که امکان استفاده از منابع خود را ندارند، مجبور هستند به نرخ بالای سود تن دهند تا روزهای خود را سپری کنند.

براساس جدولی که در این گزارش می‌بینید، دولت یازدهم مجبور شد در سال اول خود و با توجه به تورم حدود ٣٥ درصدی که در سال ١٣٩٢ وجود داشت، نرخ سود بانکی را با افزایش دودرصدی نسبت به سال قبل‌تر تعیین کند. این تصمیم در کنار کاهش نرخ تورم ٢٠ درصدی در همان سال موجب شد دولت برای سال ١٣٩٤ تصمیمات دیگری را اتخاذ کند و دو بار نرخ سود را هر بار یک درصد کم کند. با این وجود استمرار کاهش نرخ تورم در سال ١٣٩٥ هم موجب شد دولت دوبار دیگر نرخ سود را کاهش دهد. در سال جاری نیز، هر چند نرخ سود یک‌ساله سپرده‌ها تغییر نکرده اما باز هم تغییراتی در نرخ سود تسهیلات به وجود آمده است.

نرخ سود باید کمتر شود؟

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی و نماینده پیشین مجلس ضمن تاکید بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی گفت: «طبیعتا کاهش نرخ سود بانکی منجر به کاهش هزینه پول در تولیدات صنعتی و خدمات خواهد شد. شاید امروز یکی از اصلی‌ترین مشکلات بخش تولید کشور بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی باشد. امروزه بسیاری از تولیدکنندگان کشور اعتقاد دارند که بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی مانعی است برای تولید با قیمت مناسب. شاید به همین دلیل است که قیمت تمام شده یک کالا در اقتصاد ایران با کشورهای مشابه مرتبا روند صعودی دارد. این طبیعی است وقتی در اقتصادی مانند ایران قیمت پول بیش از ٢٠ درصد است، با کشوری مانند چین که قیمت پول کمتر از ٥ درصد است، قیمت کالای نهایی، منهای مابقی شرایط قیمت کالا در ایران گران‌تر از چین می‌شود و به همین دلیل در ایران مصرف کالای چینی با وجود تعرفه گمرکی مقرون به صرفه‌تر از تولید داخلی است.»

این نماینده پیشین مجلس در ادامه افزود: «از سوی دیگر بهره‌وری پایین در کنار تکنولوژی فرسوده منجر شده‌اند که تولید مقرون‌به‌صرفه نباشد. طی سنوات گذشته بنگاه‌های اقتصادی ایران مرتبا اقدام به افزایش ظرفیت تولید کرده‌اند اما مصرف کالا به همان اندازه رشد نکرده است؛ لذا بنگاه‌ها مجبورند با ظرفیت کمتر فعالیت کنند. من می‌خواهم به این نکته کلیدی اشاره کنم که وقتی مصرف کالا با مشکل مواجه می‌شود، بنگاه هم نمی‌تواند با ظرفیت کامل تولید را انجام دهد و در نتیجه هزینه تولید افزایش می‌یابد و درنهایت مجبور می‌شود با ظرفیتی کمتر از حد توان به فعالیت ادامه دهد. یکی از این هزینه‌ها همین نرخ سود بانکی است. بازار پول دو وظیفه مهم دارد. یکی از این وظایف دادن تسهیلات به بخش تولید است، وظیفه دیگر دادن تسهیلات به بخش مصرف است. اگر این دو در تعادل نباشند، ممکن است یک بخش با استفاده از تسهیلات تولید کند اما در بخش مصرف امکانی نیابد، همان نکته‌ای که امروز در بازار مسکن مشاهده می‌شود. بیش از دو و نیم میلیون مسکن خالی تولید شده اما خالی می‌مانند چون توان خرید برای متقاضیان آن وجود ندارد.»

وی ادامه داد: «این نکات را گفتم تا بگویم باید اقتصاد را جامع دید و نباید به شکل دستوری در رابطه با نرخ سپرده‌ها صحبت کرد. اگر در چهار بار گذشته که نرخ سود کاهش پیدا کرد، این روند غیرمنطقی بود، آن‌گاه سیل نقدینگی دیگر بازارها را تخریب می‌کرد و تورم غیرقابل کنترل حاصل می‌شد، مشابه آن چیزهایی که در گذشته دیدیم. در حال حاضر راهکار این است که سیاست‌های مالی و پولی اتخاذ شود که به بخش واقعی اقتصاد کمک کنند. اگر پول به بخش واقعی اقتصاد برود و بنگاه‌ها تولید کنند و مصرف‌کنندگان مصرف، در این حالت نباید نگران کاهش نرخ سود بود. حال اگر توجه به یک بخش، یعنی عرضه بیشتر باشد و طرف تقاضا مورد بی‌توجهی قرار گیرد، باز هم عدم تعادل به وجود می‌آید و تولید راکد می‌شود، چون نتوانسته کالایش را بفروشد.»

او در پاسخ به وظایف دولت در چهار سال آینده گفت: « وظیفه سنگینی که دولت دوازدهم دارد این است که همه شاخص‌های اقتصاد را با هم ببیند. یعنی همان بحث اصلاح ساختار در بخش تولید و رفع موانع آن‌ را، در کنار توجه به صادرات کالا و افزایش توان مصرف شهروندان هم داشته باشد. اگر بنگاه تولید کند و مشتری داخلی و خارجی نداشته باشد حتما تولید آن راکد می‌شود و این به معنای افزایش هزینه ثابت و متغیر بنگاه‌ها است.»

حق‌شناس در رابطه با کارهایی که دولت می‌تواند در جهت آماده کردن شرایط برای کاهش نرخ سود انجام دهد، خاطرنشان کرد: «دولت باید کمک کند که دارایی‌های سمی بانک‌ها که همان املاک است تبدیل به نقدینگی شود تا قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بالا برود. علاوه بر این دولت باید بدهی خود به بانک‌ها را بپردازد. اگر دولت تسهیلات تکلیفی خود از بانک‌ها را بردارد مانند خرید تضمینی گندم، یعنی تکالیفش را از دوش بانک‌ها بردارد، نتیجه آن افزایش قدرت تسهیلات‌دهی و کاهش قیمت پول می‌شود. دولت‌ها باید به فکر ارایه سیاست‌های پولی باشند و نه مداخله در بازار. این نکته کلیدی است که همواره در بازار پول ایران بوده و دولت‌ها با مداخله به عدم تعادل بیشتر دامن می‌زنند.»