۶ پله‌ نردبان صنعتی شدن

استراتژی توسعه صنعتی کشورهای موفق در دست یافتن به رشد پایدار چه ابعادی دارد؟ در طول یک قرن اخیر همگرایی در برخی کشورها با کشورهای توسعه‌یافته‌ باعث شد برخی کشورهای در حال توسعه آهنگ رشد سریع‌تری نسبت به کشورهای با درآمد بالا داشته‌ باشند.

کد خبر: ۲۲۰۹۹۰

۰۲ مهر ۱۳۹۶

اما در عین حال در بسیاری از کشورها واگرایی شدت یافته و شکاف بیشتری به‌وقوع پیوست؛ واگرایی که منجر شد تا همچنان اکثر کشورها از داشتن رشد شتابان و در کنار آن صنعتی پیشرفته ناتوان و محروم باشند. پژوهشی در شماره جدید «فصلنامه مجلس و راهبرد» نشان می‌دهد کشورهای در حال توسعه برای پیمودن مسیر صنعتی شدن، باید 6 پله «الگوبرداری از کشورهایی با ساختارهای مشابه»، «توجه به مزیت نسبی»، «صنعتی شدن صادرات محور»، «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»، «تلفیق دولت و بازار در توسعه صنعتی» و «رویکرد تدریج‌گرایی» را طی کنند.

الگوی آسیایی‌ها

مطالعات این گزارش نشان می‌دهد که الگوی «پیشرو-پیرو»، الگوی مورد استفاده کشورهای در حال توسعه موفق در توسعه‌یافتگی به‌خصوص در منطقه آسیای شرقی بوده است. این الگو برای رسیدن به سطح توسعه‌یافتگی، سه جنبه «صنعتی شدن و بهینه‌سازی صنایع»، «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تجارت محور» و «تخصص‌گرایی» توافق شده را توصیه می‌کند که یکی از مبنای نظری استراتژی توسعه صنعتی ساختارگرایی جدید را تشکیل می‌دهد. به گزارش دنیای اقتصاد، مطالعات نشان می‌دهد جنبه اول توسعه‌یافتگی به این مفهوم است که کشور پیرو برای صنعتی شدن سه مسیر موفق «واردات»، «تولید» و «صادرات» را طی کرده است و در این مسیر حرکت در تنوع صنعتی و حرکت از کالاهای مصرفی به سمت کالاهای سرمایه‌ای یا به بیان دیگر از محصولات ساده به سمت محصولات پیشرفته‌تر و پیچیده‌تر را پیموده است. این مسیر تنوع‌سازی (یا تعددگرایی) محصولات (یا صنایع) در دو الگو طبقه‌بندی می‌شود؛ نخست سیکل درون صنعتی که به‌وسیله کالاهای ساده به‌سمت کالاهای پیچیده در داخل یک صنعت است، دیگری سیکل بین صنعتی که نشانگر توسعه صنعت است که حرکت از کالاهای مصرفی به کالاهای سرمایه‌ای به شمار می‌رود. جنبه دوم، انتقال صنعتی شدن منطقه‌ای از طریق مکانیزم تجارت با محوریت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت می‌گیرد. به این مفهوم که کشورهای در حال توسعه و پیرو با دریافت سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی از کشورهای پیشرفته منطقه خود، فرآیند صنعتی شدن را فرا می‌گرفتند. این روند با سرمایه‌گذاری کشوری که تولید محصولی دیگر برایش مزیت نسبی نداشت، با انتقال و جابه‌جایی خط تولید آن به کشور دیگر باعث تقویت مزیت نسبی کشور میزبان می‌شد؛ یعنی این کار انباشت سرمایه را در کشور دوم بالا می‌برد و همین موضوع مزیت نسبی آن کشور را تقویت می‌کرد. اما جنبه سوم، تئوری تخصص‌گرایی توافق شده است که ابزاری موثر برای افزایش تجارت درون صنعتی در منطقه‌ای یکپارچه است؛ یعنی بنگاه‌های دو کشور توافق می‌کنند که هرکدام در تولید کالای به‌خصوصی تخصص یابند.

ساختار بهینه صنعتی

براساس رویکرد ساختارگرایی، رشد اقتصادی پایدار بدون تغییرات ساختاری رخ نمی‌دهد و ساختار بهینه صنعتی هر کشور با مزیت‌های نسبی آن کشور و مزیت‌های نسبی به‌وسیله موجودی‌های عوامل آن تعیین می‌شوند. براساس این گزارش بهبود ساختار صنعتی در ایران نیازمند بهبود ساختار چند عوامل است. در عامل نخست، وفور نسبی نیروی کار و منابع طبیعی باید به وفور نسبی سرمایه تغییر یابد. دوم، تکنولوژی‌های جدید به کار گرفته شود و سوم برای زیرساخت‌ها جهت تسهیل در فعالیت‌های اقتصادی، بهبود و پیشرفت حاصل شود. اما سوال اساسی ساختارگرایی جدید از چرایی همگرایی تعداد معدودی کشورهای در حال توسعه موفق آغاز می‌شود. به‌طوری که برخی کشورهای در حال توسعه همچون چین، هند و برزیل به‌طور چشمگیری سریع‌تر از کشورهای با درآمد بالا رشد کردند در حالی که هنوز اغلب کشورهای در حال توسعه از رشد ضعیف رنج می‌برند. اما چارچوب اصول اصلی و کاربردی تئوری ساختارگرایی جدید در شش گام ارائه شده است.

گام اول انتخاب کشورهای پیشرو و شناسایی صنایع پیشران صادراتی آنهاست که دارای مراحل مختلفی است. مرحله نخست که مهم‌ترین مرحله این نظریه است، بخش‌های دارای مزیت نسبی پنهان کشور هدف را تعیین می‌کند. در این خصوص «بررسی روند رشد کشور»، «مقایسه رشد کشور با کشورهای منطقه»، «تحلیل منشأ رشد»، «بررسی سهم بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی و رشد آنها»، «بررسی تغییرات اشتغال و درآمد کشور نسبت به روند رشد»، «بررسی وضعیت نیروی‌کار و نرخ مشارکت و نرخ بیکاری واقعی»، «بررسی سهم بخش‌ها در اشتغال صادرات و واردات»، «نسبت سرمایه به نیروی کار» و «سهم بخش صنعت ساخت» از جمله روندهایی است که برای شناخت کشور هدف مورد بررسی قرار می‌گیرد تا با این شناخت بهتر بتوان کشورهای پیشرویی را انتخاب کرد که متناسب با ساختار کشور هدف هستند. مرحله دوم، تعیین کشورهای پیشرو با توجه به معیارهای نظریه ساختارگرایی جدید است. مرور سریع از تجربیات مختلف نشان می‌دهد که کشورها برای رسیدن به کشورهای پیشرفته‌تر، صنایع به بلوغ رسیده در این کشورها را مورد هدف قرار می‌دهند؛ صنایعی که در این کشورها دارای درآمد سرانه به‌طور میانگین 100 درصد بالاتر از خودشان باشد. در این زمینه می‌توان به کشورهای آلمان، فرانسه و ایالات‌متحده اشاره کرده که در قرن نوزدهم سیاست‌های صنعتی برای کمک به صنایع فولاد، ساخت ماشین‌آلات، کشتی‌سازی و نساجی خود را در دستور کار قرار دادند تا به بریتانیا برسند، در آن زمان درآمد سرانه آنها حدود 60 تا 75 درصد بریتانیا بود. این اصل مهم‌ترین رمز برای موفقیت استراتژی‌ها برای رسیدن به کشورهای پیشرفته‌تر است. واکاوی‌ها نشان می‌دهد که کشورهای پیشرو که اغلب هم ناخواسته بوده، نقش قطب‌نمای اقتصادی را برای کشورهای عقب‌مانده بازی کرده‌اند. بریتانیا از هلند تقلید کرد و آمریکا، آلمان، فرانسه و ژاپن از بریتانیا تقلید کردند.

اما مرحله سوم گام اول این است که کالاها و خدمات قابل‌تجارت که حدود 20 سال دارای رشد پویا در کشورهایی با رشد بالا و دارای ساختار موجودی شبیه کشور هدف هستند، شناسایی شوند و این کشورها باید دارای نرخ رشد بالای 6 درصد باشند. همچنین سرانه تولید ناخالص داخلی حدود 100 تا 300 درصد سرانه تولید ناخالص داخلی آن کشور را داشته باشند، بنابراین این چارچوب‌ها روشی را برای شناسایی مزیت نسبی پنهان کشور هدف پیشنهاد می‌کند که با استفاده از این روش بتوان صنایع و خدمات قابل‌تجارت و به بلوغ رسیده دارای رشد را در کشورهایی که دارای رشد سریع‌تر در دهه‌های اخیر بوده‌اند را جست‌وجو و شناسایی کرد. منطق این طرح این است که یک کشور در حال توسعه با وفور نیروی‌کار و کمبود منابع، می‌تواند لیستی از صنایع ساخت را کشف کند که دارای مزیت نسبی پنهان در آن کشور هستند. تهیه این لیست با آنالیز کردن صنایع قابل تجارت در کشورهایی با درآمد بالاتر و رشد سریع‌تر صورت می‌گیرد. اما گام دوم در این مرحله، جذب سرمایه‌گذاران خارجی است که مکمل گام اول است. برخی از صنایعی که در لیست گام اول قرار دارند ممکن است برای بنگاه‌های داخلی، ناشناخته و بنابراین کاملا جدید باشند. در صنایعی که هیچ بنگاه داخلی در آن حضور ندارند، سیاست‌گذاران باید جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از کشورهایی که برنامه‌های سازمان‌یافته یا کپی‌برداری شده در زمینه پرورش بنگاه‌های جدید را دارند، هدف قرار دهند؛ یعنی به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از کشورهایی بپردازند که آن کشورها برنامه‌های کپی‌برداری شده یا منسجم درخصوص پرورش بنگاه‌های جدید دارند. با این کار وقتی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی توسط آن کشورها در کشور موردنظر انجام می‌شود، آنها برنامه‌های عملیاتی جهت پرورش بنگاه‌های جدید را در کشور موردنظر پیاده می‌کنند. اما گام سوم نیز شناسایی کالاهای وارداتی کاربر با تکنولوژی پایین و متوسط است. هدف آن است که کالاهایی که در داخل امکان تولید دارند و سهم بالایی از واردات کشور را دربر می‌گیرند را به‌دست آوریم تا بهتر بتوان ساختار واردات کشور را تغییر داد. براساس این گزارش سیاست جایگزین وارداتی زمانی موردقبول است که با مزیت نسبی کشور سازگاری داشته باشد؛ به این معنا که در کشوری با وفور نیروی‌کار، اگر کالای وارداتی وجود دارد که کاربر است و همچنین سهم بالایی در واردات کشور دارد را نیز باید در لیست حمایت‌ها قرار داد تا بتوان زمینه تولید آنها را فراهم کرد یا در صورت اینکه در داخل هم تولید می‌شود، زیرساخت‌ها و تسهیلات شامل حال آنها نیز شود.

گام چهارم هم رفع محدودیت‌های دست و پاگیر است. اما گام پنجم به تلفیق دولت و بازار در توسعه صنعتی و مشخص کردن وظایف دولت در این‌خصوص می‌پردازد و در گام ششم نیز درنظر گرفتن فرآیندی مستمر و رویکردی تدریج‌گرا در مسیر توسعه صنعتی موردتوجه قرار می‌گیرد. آنچه مسلم است دولت باید موانع رشد صنایعی را که در گام اول قرار دارند از نظر زیرساخت سخت و نرم از میان بردارد، بنابراین پس از شناسایی بخش‌های پیشران، دولت باید به حمایت از آنها بپردازد.