تاثیر یارانه‌ها در کسری بودجه کشور

سازمان برنامه‌ و بودجه در نیمه سال از کمبود منابع و احتمال عدم تحقق درآمدها سخن گفته و تاکید دارد که در هزینه‌های بودجه باید صرفه‌جویی‌هایی انجام دهد. در سویی دیگر هزینه‌های سرسام‌آور توزیع یارانه نقدی قرار دارد که در نتیجه عدم غربالگری یارانه بگیران باید بخشی از آن از همین بودجه‌ای که با کمبود منابع مواجه شده، تامین شود.

کد خبر: ۲۱۹۸۶۱

۲۷ شهريور ۱۳۹۶

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، از آذرماه ۱۳۸۹ تاکنون خانوارهایی که از آن ابتدا در لیست سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار داشته و هر ماه یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به حسابشان واریز شده در مجموع هر نفر تا سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر یارانه نقدی دریافت کرده‌اند. رقمی که ظاهرا چندان قابل توجه نیست، اما وقتی برای حدود ۷۷ میلیون در هر ماه پرداخت می‌شود هزینه ماهانه‌ای تا مرز ۳۴۰۰ میلیارد تومان و در سال تا ۴۲ هزار میلیارد را به همراه دارد. این مبلغ در برآوردی دیگر تا حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان در بیش از شش سال سپری شده از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌رسد.

۲۸۰ هزار میلیارد تومانی که خرج یارانه‌های نقدی می‌شود در حد بودجه عمومی دولت در طول یکسال است که با آن کشور را اداره می‌کند، این هزینه هنگفتی است که هیچ گاه درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نتوانسته پاسخگوی آن بوده و عمدتا سهم بخش‌های دیگر را در خود هضم کرده است. بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها باید تا ۵۰ درصد درآمد ناشی از آن برای توزیع نقدی و حمایت از خانوارهای هدف، تا ۳۰ درصد برای حمایت از تولید و رفاه اجتماعی که بهداشت و درمان را در برمی‌گیرد خرج شود.   ۲۰ درصد دیگری نیز درنظر گرفته شد تا کمک هزینه دولت بوده و بتواند در جاهایی مانند پروژه‌های عمرانی هزینه کند. با این حال هزینه سرسام‌آور یارانه‌های نقدی و کسری‌هایی که در نتیجه پرداخت بین جمعیت بیش از ۷۷ میلیون نفر انجام می‌شود هیچ گاه اجازه رسیدن منابع به سایر بخش‌ها را نداد و افزایش هزینه‌ای که در نتیجه حذف یارانه اتفاق افتاد حوزه‌هایی مانند تولید را به چالش کشید.

کاهش هزینه‌های هدفمندی که منوط به کاهش هزینه در یارانه نقدی بود نیز در چند سالی که از آن گذشته همچنان نتوانسته راه‌گشا باشد، چرا که هنوز راهکار مناسبی برای غربالگری یارانه بگیرانی که در جمع آنها نیازمند و غیرنیازمند به طور یکسان بهره‌می‌برند ارائه نشده که بتواند حذفی را انجام دهد که درنهایت با خطا و اعتراض همراه نباشد.

طی چند سال اخیر و با تکالیفی که قانون بودجه برای دولت به منظور کاهش تعداد یارانه‌بگیران و حذف گروه‌های غیرنیازمند داشته عملکرد مناسبی از اقدام برای غربالگری گزارش نشده است. حتی زمانی که دولت دست به حذف اقشار پردرآمد زد، تا حدی ضریب خطا بالا بود که طبق اعلام مدیران اقتصادی از حدود چهار میلیون حذفی که انجام شد تا مرز یک میلیون نفر در نتیجه اعتراض و اشتباهی که در حذف صورت گرفته بود بار دیگر به جمع یارانه‌بگیران برگشتند.

اما جریان درآمد و هزینه چالش‌برانگیر هدفمندی یارانه‌ها تا جایی ادامه پیدا کرده است که گزارش های اخیر از عملکرد پنج ماهه این قانون در سال جاری  از این حکایت داشته که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در این مدت هزینه شده که از این رقم تا ۱۱ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت برداشت شده و ۹۰۰۰ میلیارد تومان از محل درآمد خود هدفمندی بوده است. این آمار تامل‌برانگیزتر از همیشه است چرا که نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد هزینه‌ها از خزانه برداشت شد. هر چند که قانون اجازه برداشت برای هدفمندی را تا سقفی معین به دولت داده، اما قانون در جایی دیگر تاکید دارد که باید تا ۲۰ درصد از درآمدهای کسب شده به خزانه واریز شود تا کمکی برای هزینه‌های دولت باشد ولی اکنون باید عمده هزینه ها هم از محل بودجه عمومی تامین شود و بازگشتی هم برای آن نمی‌توان متصور بود.

در شرایطی هزینه‌های هنگفت هدفمندی در توزیع نقدی به روال چند سال گذشته ادامه دارد و در مسیری منحرف از قانون پیش ‌می‌رود که این روزها نوبخت-رئیس سازمان برنامه بودجه- بارها از احتمال عدم تحقق درآمدها در بودجه ۱۳۹۶ و اهمیت صرفه جویی سخن گفته است. گر چه وی توضیحی درباره نحوه صرفه‌جویی نداشته، اما مشخص آن است که با توجه به اینکه عمده هزینه‌های دولت در منابع عمومی ناشی از هزینه حقوق و دستمزد کارکنان است در این بخش صرفه جویی چندانی انجام نخواهد شد و عمده عدم پرداخت منابع متوجه پروژه‌های عمرانی می‌شود. بودجه عمرانی همراه با تحقق کامل مواجه بوده و همیشه هرجایی که دولت‌ها با کسری منابع و عدم تحقق درآمد روبه‌رو شده اند آن را عدم پرداخت در عمرانی پوشش می‌دهند.

به هر حال اکنون با توجه به اهمیتی که برای صرفه‌جویی هزینه‌ها در بودجه سال جاری وجود دارد تاکنون مسئولان مربوطه هیچ برنامه‌ای درباره کاهش هزینه در هدفمندی یارانه‌ها نداشته‌اند و اعلام نشده که چگونه قرار است بزرگترین مساله هدفمندی یعنی توزیع همگانی یارانه‌های نقدی را حل کنند، موضوعی که در دولت یازدهم هیچ گاه به نتیجه نرسید و در دولت دوازدهم هم سیاستی برای آن اعلام نشده است.