۱۸ اولویت عرصه اقتصاد کلان در دولت دوازدهم ابلاغ شد

مشارکت در اصلاح نظام بانکی اولویت نخست وزارت اقتصاد/ تاکید بر گسترش پایه و ارتقای عدالت مالیاتی

رییس جمهوری در ضمیمه حکم انتصاب وزیر امور اقتصادی و دارایی، ۱۸ اولویت دولت دوازدهم در عرصه اقتصاد کلان را ترسیم کرده است که می توان به ارتقای سلامت اداری، شفافیت مالی و رفع انحصار اشاره کرد.

کد خبر: ۲۱۹۸۶۰

۲۷ شهريور ۱۳۹۶

به گزارش اقتصادآنلاین، ضمائم احکام حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی برای وزیران دولت دوازدهم در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد.

بر این اساس، رئیس جمهوری در حکم انتصاب مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی آورده است: دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد.

«این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد.»

در این حکم آمده است: «محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.»

روحانی از کرباسیان خواسته است برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل‌ تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف 2 ماه به دفتر وی ارائه کند.

بر اساس این حکم، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر 6 ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

**اولویت های عمومی

1. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.

2. اعمال شایسته‌سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری‌ها و انتصابات.

3. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.

4. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.

5. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.

6. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه‌های انحصاری.

7. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.

8. به‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.

** اولویت های تخصصی

1. مشارکت مؤثر در اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی بانک‌های دولتی.

2.رفع موانع جذب سرمایه خارجی با اولویت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صادرات محور.

3. بهبود ملموس در نظام مالیاتی با تاکید بر گسترش پایه و ارتقای عدالت مالیاتی.

4. جدیت در خصوصی‌سازی با محور قراردادن سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اعمال اصلاحات در انحرافات ایجاد شده در اجرای این سیاستها.

5. مبارزه با پولشویی و اعمال شفافیت هرچه بیشتر در رعایت ضوابط بین المللی در این زمینه به‌منظور رفع موانع توسعه ارتباطات با نظام بانکی جهانی.

6. افزایش ارتقای نظام مدیریتی بنگاههای واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.

7. ایجاد بهبود اساسی در نظام حکمرانی شرکتی در شرکتهای دولتی و بنگاههای واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.

8. ارتقای ملموس در شاخص های کسب و کار و بهبود شرایط برای توسعه توانمندی های بخش خصوصی.

9. ایجاد تحول اساسی نرم‌افزاری در نظام خزانه داری کشور به‌منظور افزایش کارایی و هماهنگی هرچه بیشتر بین خزانه و سازمان برنامه ‌و ‌بودجه کشور.

10. بهبود نظام تنظیم گری در بخش های مختلف اقتصادی بر پایه ارتقای مشارکت غیردولتی و افزایش رقابت در بازارها و قاعده مند ساختن انحصارات.