آماری از میزان مالکان و مستاجران مسکن در ۴۰سال گذشته

ناصرذاکری کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه تقویت و گسترش تعاونی های مسکن حرکت مهمی بود که دولت دوران دفاع مقدس انجام داد،گفت: دولت راه مناسب را در این دید که توزیع زمین انجام شود اما از طریق تعاونی های مسکن در اختیار مصرف کننده قرار دهد.

کد خبر: ۲۱۹۷۳۲

۲۷ شهريور ۱۳۹۶

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از جهان اقتصاد، ذاکری افزود: در سال ۵۴، ۵۴۰ تعاونی مسکن داریم با ۱۹۱ هزار عضو اما یکی از معضلات این تعاونی ها قیمت خرید زمین بوده است و دولت هم خودش را کنار کشیده بود که همین امر باعث شد تعاونی ها خیلی کار درخشانی نداشته باشند.

وی ادامه داد: در سال ۶۳ تعداد اعضای تعاونی های مسکن به بیش از ۶۶۰هزار و در سال ۶۶ بیش از ۷۱۸هزار نفر می رسد. در سال ۶۵، ۶۶۲هزار نفر که پانصدهزار نفر فاقد مسکن هستند. همین تعداد جمعیت قابل توجهی است.

ذاکری ادامه داد:سیاست گسترش تعاونی ها اشکالاتی هم داشته اما پیش فرض دولت این است که با گسترش این تعاونیها درصدی از جمعیت متقاضی کاهش خواهد یافت. عددی که باعث میشود این تجربه نمره بیست نگیرد، این است که در سال ۶۶فقط بیست درصد عضو تعاونی های مسکن هستند.

در فاصله سالهای ۶۴ تا۶۶ ، ۱۰۰هزار عضو تعاونی خانه دار شدند. در حالیکه افزایش تعداد اعضا فقط ۵۷٫۶هزار است. وی با بیان اینکه در سال های ۵۳تا ۵۷ نرخ تورم ۲۱/۱۵ درصد و نرخ افزایش مسکن ۲۲٫۳۸ درصد بوده است، گفت:در سال های ۵۷ تا ۶۳ نرخ تورم به ۱۴٫۴۳ در صد افزایش و نرخ افزایش مسکن به ۸٫۴۴ درصد کاهش یافت.

ذاکری افزود:در سال ۵۵، ۲۷درصد خانوارها در مناطق شهری مستاجر بودند و در تهران ۳۰٫۳ درصد و از سال ۵۳ این رقم به ۱۶٫۵ رسید.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از اقدامات دولت بهسازی مسکن روستایی است،گفت: درسال ۶۲ طرح روانبخشی روستاها در شهرستان شهرکرد اجرا شد و در ادامه به بنیاد مسکن سپرده شد..تهیه طرح هادی برای روستاها و سامان دهی ساخت و ساز مسکن روستایی با وجود امکانات محدود دولت از همان زمان کلید خورد.

این کارشناس اقتصاد مسکن خاطرنشان کرد: بعد از جنگ بلافاصله هجوم نقدینگی ها به بازار زمین و ساختمان شروع شد و افزایش بی رویه قیمت مسکن و افزایش نرخ تورم را به همراه آورد.

وی افزود:طی این سال ها افزایش قیمت مسکن بعنوان موتورمحرک جریان تورمی عمل کرده و با تاثیر بر افزایش قیمت تمام شده کالاهای ساخت داخلی، توان رقابت را از محصولات داخلی حتی در بازار داخلی هم گرفته است.

ذاکری با بیان اینکه در سال ۵۵، ۲۷٫۷درصد خانوارها در مناطق شهری مستاجر بودند،خاطرنشان کرد: در سال ۶۲، این عدد به ۱۶٫۵درصد رسیده است. در سال ۹۰، در کل کشور ۶۲٫۷درصد مالک و درصد ۲۶٫۶مستاجر بودند و این نسبت ها در سال ۹۵، ۶۰٫۵۲درصد و ۳۰٫۷درصد رسیده است. همچنین ۷۹٫۲ درصد خانوارهای روستایی مالک و ۱۲٫۳درصد مستاجر هستند.

وی افزود: این اعداد نشان می دهد که بازار مسکن عده ای ارباب دارد مانندهمان ارباب های ساله ای گذشته که زمین ها را در اختیار داشتند و متاسفانه این مالکیت بصورت گسترده در اختیار عده ای محدود است و شگفت اینکه این روال در روستاها هم جریان دارد. درحالیکه قرار براین بود که این معضل ریشه کن شود.

ذاکری با اشاره به اینکه این امر ناشی از سوءتدبیرهای بعد از دولت دفاع مقدس است،گفت: چراکه اگر همان برنامه ها با برطرف شدن مشکلاتش ادامه می یافت تاکنون مشکل مسکن حل می شد و تورم تا این حد پیش نمی رفت.