نیلی: ابرچالش‌ها با زلزله ایجاد نشده‌اند

در گردهمایی دانش‌آموختگان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، دو نفر از اقتصاددان‌های شناخته‌شده کشور سخنرانی کردند. مسعود نیلی که اکنون دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی است و حسین عبده‌تبریزی، مشاور مدیریت تأمین مالی وزارت راه و شهرسازی. فضا و محوریت سخنرانی‌ها، حول معرفی مشکلات اقتصادی کشور و راه‌حل رفع این مشکلات بود.

کد خبر: ۲۱۸۵۹۲

۲۲ شهريور ۱۳۹۶

به گزارش اقتصادآنلاین، شرق نوشت: برخلاف برخی از همایش‌ها و گردهمایی‌ها، در اینجا خبری از مدح دولت و ترسیم آینده زیبا نبود. رسالت اخلاق، چاشنی کار این دو سخنران بود. به خوبی از چالش‌های اقتصادی کشور اطلاع داشتند و با ذکر یکایک این مشکلات، خط ممیزی بین مشاوران دولت‌های نهم و دهم با مشاوران دولت‌های یازدهم و دوازدهم ترسیم کردند. مهم‌ترین چالشی که هر دو سخنران بر آن تأکید داشتند، مسئله نظام بانکداری بود؛ چنانکه مسعود نیلی یکی از شروط خوش‌یمن‌بودن قرن پیش‌رو، یعنی ١٤٠٠ را در گرو اصلاحات نظام بانکداری کشور می‌دانست. نیلی معتقد بود برای حل و رفع نهایی این مشکلات به یک وفاق و گفت‌وگوی ملی نیاز داریم. در ادامه حسین عبده‌تبریزی، آغاز و پایان گفته‌های خود را ذیل نظام بانکداری و مشکلات آن قرار داد. از دیدگاه عبده‌تبریزی، برای رفع مشکلات  بانکی و اقتصادی پیش‌روی کشور، تعیین دستوری نرخ سود تنها راه چاره بود. عبده‌تبریزی هشدار داد که از پس این تصمیم، ممکن است مشکلات دیگری دامن‌گیر اقتصاد کشور شود که دولت باید برای رفع این مشکلات هوشیار عمل کند. گزارش اختصاصی از این گردهمایی را در ادامه بخوانید.

مسعود نیلی ابهام در ١٤٠٠

اقتصاد در سال ١٤٠٠ چه شرایطی خواهد داشت. این موضوعی است که قرار است درباره آن صحبت کنیم. قاعدتا صحبت از آینده اقتصادی یک کشور اهمیت دارد. شاید موضوعی را با این درجه اهمیت، کمتر بتوان پیدا کرد. چند سال آینده ما، سال‌های سرنوشت‌سازی است، از این نظر که چه مسیری را باید طی کنیم. سناریوهای متفاوتی پیش‌روی ما قرار دارند که هریک از آنها مقصد متفاوتی را رقم می‌زنند؛ لذا این موضوع اهمیت پیدا می‌کند که کدام مسیر باید محقق شود. به‌هرحال مشخصا سال ١٤٠٠ خواهد آمد و مهم است که ما نسبت به آن زمان کدام مقصد و راه را برگزینیم.

٦ اَبَرچالش واقعی

مطلبی که انتخاب مقصدها و راه‌ها را از یکدیگر متمایز می‌کند، نحوه عبور ما از شش اَبَرچالشی است که پیش‌تر هم به آن پرداخته‌ام. اشتغال و بی‌کاری، نظام بانکی، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی، آب و محیط زیست. این همان شش مسئله بزرگ است که باید به آن بپردازیم. می‌خواهیم برای حل این مشکلات راه‌حل‌هایی ارائه کنیم. سؤال این است اطلاق اَبَرچالش به این مشکلات آیا واقعی است یا اغراق می‌کنیم؟ راه‌حل این مشکلات، ساده هستند یا دشوار؟ این راه‌حل‌ها در زمینه منابع و مصارفشان به چه شکلی خواهد بود؟ آیا این مباحث مباحثی اجتماعی – سیاسی هستند؟ مشخصا برای بررسی این موضوعات، باید گفت‌وگوی ملی صورت بگیرد. راجع‌به چگونگی پردازش این مشکلات نیاز به اجماع در سطح عموم نیروهای مؤثر داریم. واقعا این مسائل، مسائل بزرگی هستند و صرفا در حد مشکلاتی فنی نباید به آنها نگریست.

قدم اول در ایجاد راه‌حل

اگر بخواهیم هر مسئله‌ای را حل کنیم، طبیعتا قدم اول این است که بدانیم چرا آن مسائل به وجود آمده‌اند. اگر ما این‌گونه به موضوع نگاه نکنیم ممکن است در برخورد با آن مسئله دچار خطای استراتژیک شویم؛ به‌عبارتی اگر توجه نکنیم به اینکه این مشکل چگونه به وجود آمده، نخواهیم توانست برای حل آن راه‌حل مناسبی ارائه کنیم. وقتی می‌گوییم باید یک آسیب‌شناسی ارائه شود، منظور ما این است که بدانیم چه مجموعه عواملی این مشکلات را به وجود آورده‌اند و از چه جنسی هستند و چقدر عمیق‌اند. آیا از جنس مواردی هستند که خیلی ساده می‌شود با یک تغییر سیاسی آنها را حل کرد یا تلاش بیشتر را باید در حل آنها به فرجام رساند؟

هویت‌شناسی مشکلات حاضر

برای شناخت بهتر این مشکلات، می‌توان هریک از مشکلات را به‌عنوان یک موجود تلقی کرد و دید شناسنامه آن مشکل صادره از چه سالی است و درحال‌حاضر چه ابعاد و شکلی دارد؟ اگر به گذشته و مثلا به دهه ٣٠ بازگردیم، می‌توان گفت شاهد یک اقتصاد روستایی هستیم که از جمعیت ١٦ میلیون‌نفری آن، ١٣ میلیون روستایی و سه میلیون آن هم شهری بوده‌اند و دولت خیلی ضعیفی آن را اداره می‌کرد. از دهه ٣٠ درآمدهای نفتی به صورت جدی در اقتصاد ما نقش پیدا کرد. به قیمت امروز، حدود ١٦ تا ١٨ میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت خام کشور بود. منتها این مقدار فروش نفت در زمانی بود که اندازه و حجم اقتصادی کشور، به جای ٤٣٠ میلیارد دلار فعلی، حدودا ٤٠ میلیارد دلار بود. دولت به معنی آموزش‌وپرورش، بهداشت و درمان و دانشگاه و مخابرات، با ١٦ میلیارد دلار ایجاد شد؛ آنچنان‌که شهر و صنعت هم با همین مقدار شکل گرفتند.

دهه ٤٠ را تکرار می‌کنم

در ایران یک تمرین اجتماعی بزرگ شکل گرفت که توسعه را با دولت معنا کردند؛ بدین معنا که توسعه با دولت ایجاد می‌شود. هر دولتمردی احساس رسالت کرد؛ لذا مباحثی که ذیل عنوان موانع توسعه مطرح می‌شد،  مفهوم خود را از دست داد. من بارها این مسئله را گفته‌ام و دوباره تکرار می‌کنم که دهه ٤٠ برای کشور یک دهه طلایی بود. اما بزرگ‌ترین بیماری اقتصاد ما نیز از همین دوران شروع شد و این بیماری همان کسری بودجه است. تقریبا از اواسط دهه ٤٠ دولت ما دچار کسری بودجه شد؛ دولتمردان ما خودشان را مقید به بودجه نمی‌دیدند. این نوع عملکرد شبیه همان سخن «خروشچوف» است که می‌گوید سیاست‌مداران دوست دارند پل بسازند اگرچه رودخانه‌ای هم نباشد! سیاست‌مدار دوست دارد راه بسازد، ساختمان بسازد و... . سیاست‌مدار از این سخن اقتصاددان‌ها که می‌گویند منبع محدود است بیزارند. در نتیجه کسری بودجه به‌عنوان مادر مشکلات اقتصادی ایران، در همان اوج عملکرد مثبت اقتصاد ایران متولد شد. وقتی وارد دهه ٥٠ شدیم، تا سال ٥٦ که اوج درآمدهای اقتصادی تاریخی ایران بود، همچنان این کسری بودجه ادامه داشت. با وجود آن درآمدهای سرشار نفتی نیز کسری بودجه باز هم ادامه داشت و این مشکل به اقتصاد ایران سنجاق شد و تا به امروز هنوز ادامه دارد.

سال ٥٧ و آغاز توسعه مشکلات

در سال ٥٧ آنچه به‌عنوان «کمبود در فعالیت دولت» به چشم می‌آمد مفهوم «عدالت» بود. تعریفی که از عدالت ارائه شد، به معنای فراگیرشدن توزیع بود؛ لذا دولتی با وظایف بسیار گستره ایجاد شد که اصلا با منابع پیشِ‌روی خود هیچ سنخیتی نداشت. هم‌زمان با این مسئله رخداد دیگری اتفاق افتاد که برخلاف این رویکرد دولت بود. درآمدهای نفتی با کاهش قابل‌توجهی صورت گرفت و از شش میلیون بشکه به کمتر از سه میلیون بشکه کاهش یافت. این به معنای یک کسری بودجه کلان بود. تعداد پرسنل و وظایف دولت گسترش پیدا کرد اما درآمدهای کشور نیز کاهش یافت. از سوی دیگر، جمعیت کشور نیز افزایشی بود. این مسئله مخارج دولت را بیشتر کرد که دست‌برقضا همراه با جنگ هشت‌ساله شد. مجموع این مسائل منجر به این شد که سال ٦٧ نسبت به سال ٥٧، درآمد نفتی کشور تقریبا یک‌ششم شود و مخارج دولت به نصف کاهش پیدا کند. این یعنی کسری بودجه کلان. همین کسری بودجه ادامه پیدا کرد و به زخم عمیقی در اقتصاد ایران تبدیل شد.

ماه عسل دولت با بانک و صندوق بازنشستگی

دولت برای جبران این مشکل، سراغ دو منبع مالی رفت؛ یکی بانک و دیگری صندوق بازنشستگی. دولت به صندوق‌های بازنشستگی بدهکار شد. از سویی به دلیل دخالت در بانک‌ها، مریضی دولت به  بانک‌ها منتقل شد و این‌گونه بود که بودجه، بانک و صندوق‌های بازنشستگی دچار بیماری شدند. در این میان نگاه دیگری هم وجود داشت؛ اینکه منابع نفت و منابع انرژی مادام که در اختیار دولت است، باید آن را با قیمت ارزان در اختیار مردم قرار دهد. دولت موظف بود کالاها را با قیمت ارزان در اختیار مردم قرار دهد. بنابراین قیمت حامل‌های انرژی در قیمت پایین و نرخ‌های کمتر از نرخ تورم در اختیار مردم قرار گرفت و این‌گونه مصرف انرژی در اقتصاد ما شدت گرفت و ما با سرعت بسیار زیادی تبدیل به مصرف‌کننده انرژی شدیم.

آغاز قانونی برای نابودی منابع آب از  ١٣٦١

درباره آب هم همین نگاه حاکم بود. در ابتدا محدودیت‌هایی درباره حفر چاه و استفاده از آب‌های زیرزمینی اعمال می‌شد. این محدودیت‌ها در سال‌های ٤٠ و ٥٠ به‌گونه‌ای بود که کسانی که امتیازات سیاسی داشتند، می‌تواستند از آن منابع استفاده کنند. با رفع این امتیازات ویژه درباره استفاده از آب، این منابع در اختیار همه قرار گرفت. در سال ١٣٦١ قانونی تصویب شد که تقریبا دسترسی همه به آب آزاد شد و یک‌دفعه با تخلیه شدیدی از آب‌های زیرزمینی مواجه شدیم. این‌گونه ما مسیر را طی کردیم و به سال‌های کنونی رسیدیم.

کمک آیندگان به رفاه گذشتگان

وقتی امروز ارزیابی می‌کنیم و به مسیری که در گذشته طی کردیم می‌نگریم، می‌بینیم در گذشته رفاهی  داشتیم که این رفاه ناشی از مصرف آب، مصرف انرژی، مصرف صندوق‌های بازنشستگی و همچنین استفاده از سپرده‌های مردم در بانک بوده است. رفاه امروز ما، رفاه آیندگان است و نه رفاه حاصل از درآمد خودمان. این مسئله را به صورت کمی ‌هم می‌توان بیان کرد: «اکنون تولید ناخالص داخلی سرانه ما، تقریبا ٧٠ درصد تولید ناخالص داخلی سرانه سال ١٣٥٥ است، اما مصرف سرانه ما تقریبا ١,٧ برابر سال ١٣٥٥ است!». این یک معماست که باید به آن جواب بدهیم. ما از کجا این شکاف را پر کرده‌ایم؟ ما ٤٥ درصد تولید ناخالص را مصرف کرده‌ایم؛ این شکاف را از طریق مصرف دارایی‌های مالی و داریی‌های طبیعی کشور پر کرده‌ایم. بنابراین چون اینها متغیرهای استاک هستند، وقتی این مصرف شدت می‌گیرد، روبه اتمام می‌گذارند. اگر فکری برای این موضوع نکنیم، با فاجعه مواجه می‌شویم.

از ماست که بر ماست

بنابراین مطلب مهمی‌که اینجا پیش‌ِروی ما قرار می‌گیرد این است که شش ابرچالش اقتصاد که اکنون با آن مواجه هستیم، چیزی نبوده که بیرون از نظام تصمیم‌گیری بر ما تحمیل شده باشد. بلکه سیاستی بوده که ما خودمان اتخاذ کردیم. این مسئله ناشی از اراده‌هایی بوده که خودمان اخذ کرده‌ایم. نتیجه‌ای که می‌خواهیم بگیریم این است که بدون اینکه بخواهیم رخداد را به یک رخداد سیاسی و جناحی تبدیل کنیم، به لحاظ کارشناسی باید گفت ما ده‌ها سال اشتباهات استراتژیک داشته‌ایم که در آن منابع مالی کشور مصرف شده و در نتیجه ظرفیت کمی ‌برای آیندگان باقی مانده است.

نیاز به وفاق ملی

برای اینکه بتوانیم سیاست‌های درستی را اعمال کنیم لازمه‌اش این است که در ابتدا اشتباهات خودمان را بپذیریم و این حداقل چیزی است که به آن نیاز داریم. در یک فضای کاملا دوستانه و مسالمت‌آمیز و در قالب گفت‌وگوی ملی، باید این مسئله را بشکافیم که چرا امروزه با مشکلاتی روبه‌رو شده‌ایم که پیش از وقوع، قابل پیش‌بینی بودند. این‌گونه نبوده که ‌ناگاه با یک زلزله این مشکلات بر ما عرضه شود؛ بلکه برای مثال کم‌شدن منابع آبی کشور، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و... آرام‌آرام صورت گرفته است. اگر ما به مشکلاتی که اتفاق افتاده توجه نکنیم و در پی حل آنها حرکت نکنیم، مشکلات عدیده دیگری به وجود می‌آید.

گفتن واقعیات به مردم

اگر فارغ از شناخت دلایل مشکلات، به سمت اصلاح آنها برویم، به سمت راه‌حل‌های ناممکن کشیده می‌شویم. اما اینکه بخواهیم سراغ راه‌حل‌های درست اقتصادی برویم، مفهومش این است که در حوزه سیاست‌گذاری، باید تغییر رفتارهای اساسی ایجاد شوند. این تغییر رفتارهای اساسی بدون گفت‌وگوی اجتماعی و بدون متقاعدکردن مردم در تغییردادن سیاست‌ها، امکان‌پذیر نیست. بنابراین ما با مسئله بزرگی مواجه هستیم. مسیر حرکت ٦٠ساله اخیر به مشکلی برخورد کرده که تجدیدنظرهای اساسی و مهمی ‌را طلب می‌کند. هیچ کارشناسی مشخصا توصیه نمی‌کند که ضرب‌الاجلی به سمت دیگری بچرخیم. قدم اول این است بدانیم چرا این مشکلات امروزه  به وجود آمده است. این تصویر دوچهره‌ را در اقتصاد ما درست کرده است.

٢ چهره متضاد یا هم‌خوان اقتصاد؟

اقتصاد اکنون یک چهره زیبا و دوست‌داشتنی دارد؛ مانند تورم پایین و رشد اقتصادی و اشغال‌زایی ٦٠٠‌هزارنفری. چهره دیگر یک چهره بد است و آن عبارت است از شش چالشی که به آن اشاره کردیم. البته این دو چهره متضاد هم نیستند. این شرایط فرصت خوبی است که می‌توانیم آرام‌آرام به سمت اصلاحات اساسی حرکت کنیم. تصور زیبای اقتصاد کشور به رویکرد عقلایی‌مان به اقتصاد بازمی‌گردد. اما برای حل اساسی مشکلات به تغییر ساختاری نیاز داریم. اگر به این مسیر ادامه دهیم، سال ١٤٠٠ می‌تواند سال خوبی باشد و می‌تواند قرنی را رقم بزند که نسبت به قرن پیشین، زیباتر باشد.

اصفیا را خدایش بیامرزد

جمله‌ای را برای شما می‌خوانم که حسن ختام باشد. آقای صفی اصفیا را شاید بشناسید که هشت سال رئیس سازمان برنامه و بودجه بود. از سال ١٣٤١ تا ١٣٤٨ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بود. ایشان یکی از موفق‌ترین رؤسای سازمان برنامه و بودجه در ایران بودند. خداوند ایشان را رحمت کند. در سال ٨٣ از آقای اصفیا تقدیر شد. کلامی ‌از ایشان در یکی از کتاب‌هایم ذکر کرده‌ام که در آینده به چاپ می‌رسد: «ایران یک سرزمین شگفت‌انگیز است. بزرگ‌ترین مردان و پست‌ترین مردان در این آب‌وخاک پرورده شده‌اند. حوادثی که بر سر ایران آمده بدان گونه است؛ شکست‌های شرم‌آور، مصیبت و کامروایی‌های بسیار. گویی روزگار همه بلاها و بازی‌های خود را بر ایران آزموده است. آن را بارها لب پرتگاه برده و باز از افتادن بازداشته است. ایران شاید سخت‌جان‌ترین کشورهای دنیا باشد.

دوره‌هایی بوده است که با نیمه‌جانی زندگی کرده و اما از نفس هم نیفتاده؛ چون بیماری که می‌خواهد نزدیکان خود را بیازماید، درست همان لحظه که همه از او امید برگرفته بودند، چشم گشوده و زندگی را از سر گرفته است».

حسین عبده‌تبریزی:

بانک و سوءاستفاده‌ صندوق‌ها

یکی از محورهایی که آقای دکتر نیلی هم همواره به آن اشاره داشت، مسئله بانک است. از اول انقلاب، مسئله بانک یک مسئله مهم بین بانکدارها و عده زیادی از افراد در ایران بوده است. از همان ابتدا آقای مولوی که رئیس بانک مرکزی شد و بعد نهایتا دوره آقای نوربخش، همواره این درگیری را به‌طور دائم شاهد بودیم. نهادهایی تشکیل شدند که به‌عنوان رقیب بانکداری سنتی ادعا داشتند باید در چارچوب مدنظرشان فعالیت بانک‌ها صورت بگیرد. نهایتا چارچوب بانکی در قالب فقه دچار اصلاحاتی شد. از همان ابتدا سوءاستفاده‌هایی هم از این مسئله پیش آمد و عده زیادی عملا ذیل ادعاهایی، به فعالیت بانکداری پرداختند. به‌عنوان مثال همان صندوق‌های مختلف... . در دوره‌های طولانی عده زیادی به مخالفت با فعالیت این صندوق‌ها متهم شدند. عملا نگرانی آن افراد در واقع این بود که این تفکر به یک نظام بانکداری تبدیل شود که درنهایت از کنترل و نظارت خارج شود.

برگی از هشداری تاریخی

این مشکلات از همان ابتدا وجود داشت. بنده نواری را دارم که مربوط به سال ٧١ است. به یاد دارم در شبکه دوم سیما با آقای نوربخش بودم. من می‌گفتم این نهادها را معرفی کنید؛ چراکه زمانی برای کشور مشکل‌آفرین می‌شوند. این داستان بسیار طولانی است که درنهایت در دولت نهم و دهم به یک جریان کاملا متفاوتی تبدیل شد و این‌گونه با شتاب بیشتری مشکلات بانک‌ها افزایش یافت. بیان اینکه این مشکل چیست، در راه‌حل آن ضرورت دارد.

ماجرای الزام در اقدام بوروکراتیک کاهش نرخ

درحال‌حاضر به شرایطی رسیده‌ایم که اقدام بوروکراتیک کاهش نرخ، تنها راه‌حل است و چاره‌ای دیگر نداریم. شاید عده‌ای مخالف باشند که ما با این کار بازار را نادیده می‌گیریم. دراین‌باره باید توضیحاتی بیشتر داد. دولت یازدهم آنچه را تحویل گرفته بود مصداق یک شرایط رکودی-تورمی بود. از حدود سه سال پیش، یعنی بعد از سال دوم دولت یازدهم، تفاوت قابل‌ملاحظه‌ای بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم به وجود آمد و این تفاوت قابل‌ملاحظه بین این دو، شرایط دشواری را در بانک‌ها ایجاد کرد که می‌توان آن را به صورت یک ترازنامه به نمایش گذاشت.

در سال ٨٦ که سال نسبتا خوبی هم برای بانک‌ها بود، در شرایطی که نرخ تورم آرام گرفته بود، برای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب، سود واقعی نسبتا بالایی به سهام‌داران پرداخت کردیم. این سود درنهایت به صورت بدهی جدید در ترازنامه بانک‌ها درج شد. ولی در طرف دیگر ترازنامه، یعنی در سمت دارایی‌ها، هیچ رخدادی در بانک‌ها صورت نگرفت؛ به این دلیل که این مؤسسات دست به خلق جدیدی نمی‌زدند و تنها کاری که صورت می‌گرفت این بود که بدهکاران را احضار می‌کردند. بدهکاران هم که پولی نداشتند تا بدهی خود را پرداخت کنند. بنابراین بانک‌ها وام جدیدی را به بدهکار می‌دادند که البته این وام جدید به‌عنوان دارایی جدید به ثبت می‌رسید و با سود حاصله این وام، نقدینگی ایجاد می‌شد.

ختم یک ریسک به تورم

اکنون این ریسک پیش‌روی ما قرار دارد که اگر ما بخواهیم نرخ سود را کاهش بدهیم، این نقدینگی اضافی روی قیمت‌ها انعکاس پیدا کند و تأثیر‌گذار شود و در نهایت تورم ایجاد کند. اما چرا این وضعیت پیدا شد؟ چرا این تفاوت عمده بین سود و نرخ تورم ایجاد شد؟ از مواضع مختلفی می‌توان این مسئله را توضیح داد. در حوزه مالی از یک دریچه دیگری هم می‌توانیم این مسئله را توضیح بدهیم. برای این توضیح می‌توان سه مسئله را مطرح کرد. یکی از این موارد عبارت است از نظریه «رقابت برای حفظ سهم بازار». عده‌ای می‌گویند بانک‌ها رقابت می‌کنند و می‌خواهند سهم بازار بیشتری به دست ‌آورند لذا رقابت می‌کنند که سهم بیشتری را کسب کنند. نظریه دیگر این است که بانک یا مؤسسه غیرقانونی صرفا برای حفظ بقای خود تلاش می‌کنند؛ بنابراین مجبورند این میزان از نرخ سود را پرداخت کنند. نظریه دیگر بر فرضیه «نمایندگی» مبتنی است و به گمان من، هم‌اکنون وضعیت و فعالیت بانک‌ها بر این اصل مبتنی است. می‌دانیم شرایط بانک‌ها شرایط رقابتی کامل نیست و بیشترین مشکل مربوط به نمایندگی است؛ چراکه بین سپرده‌گذاران و سهام‌داران منافع مختلفی وجود دارد. همچنین بین سهام‌داران و مدیران. این دلیل عمده‌ای است برای حجم عمده‌ای از اتفاقاتی که در بانک‌ها  رخ داد.

راه‌حل چیست؟

راه‌حل این مسئله بستگی به این دارد که کدام نظریه (از سه نظر فوق) را اقتباس کنید. اگر فرض را براساس رقابت بین بانک‌ها بگذارید، پس راه‌حل این می‌شود که ضمن شفاف‌سازی، اجازه بدهیم بانک‌ها با یکدیگر رقابت کنند و این درنهایت باعث می‌شود نرخ سود کاهش پیدا کند. بانک مرکزی البته در دوره‌ای هم این کار را انجام داد تا بتواند نرخ را این‌گونه پایین آورد اما درنهایت موفقیتی حاصل نشد. عده‌ای هم عقیده دارند به دلیل اینکه نرخ (جریمه) ٣٤ درصدی مربوط به (اضافه برداشت و بدهی) بانک مرکزی وجود داشته است، بنابراین بانک‌ها تا سقف ٣٤ درصد با یکدیگر رقابت خواهند کرد. بنابراین باور بر این است که باید جرائم اضافه‌برداشت را کم کرد تا این وضعیت اصلاح شود.

نرخ دستور تنها راه بود

به گمان من به این علت که فرضیه «نمایندگی» تا حد بسیار زیادی قوی است، آنچه در این حوزه بسیار مهم تلقی می‌شود این است که در این مقطع، تعیین نرخ دستوری تنها راهی است که پیش‌روی ما باقی می‌ماند؛ چراکه امکان نداشت با نرخ سود بالای بانک‌ها چرخ اقتصاد را راه‌اندازی کنیم. به‌عنوان مثال به بازار بورس نگاه کنیم. این بازار یارای رقابت با سود بانکی را نداشت. از سوی دیگر عملا در بورس سطح فساد بالایی را شاهد بودیم؛ چراکه شرکت‌ها در قالب عمل، هیچ‌گاه چنین بازدهی را تولید نمی‌کردند. بانک‌ها تا ٢٧ درصد سود می‌دادند که اگر ما نرخ مالیات ٢٥درصدی را هم در نظر بگیریم، برای اینکه یک بنگاه اقتصادی بتواند رقابت کند، باید حدود ٤٠ درصد سود داشته باشد! که عملا غیرممکن است. در بخش مسکن و ارز هم چنین امکانی وجود نداشت. عمدتا این نرخ بانکی، کسب‌وکارها را از فعالیت بازداشته بود و افراد صرفا با سپرده‌گذاری در بانک، به کسب سود راضی بودند.

معجزه بانکی و حیرت ایرانیان

کار به جایی رسیده بود که خانواده‌ها فکر می‌کردند که معجزه جدیدی در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. فکر می‌کردند می‌توانند پول خود را در بانک نگه‌ دارند و سود بالایی را از بانک دریافت کنند و بانک هم هیچ فعالیتی نداشته باشد و همه هم وضعشان خوب باشد. اکنون که این میزان سود کاهش یافته، این سؤال مطرح شده است که خانواده‌هایی که با این میزان سود زندگی می‌کردند، با کاهش آن چه کار کنند. عده‌ای هم این‌گونه مخالف کاهش سود بودند. در چنین شرایطی، به گمان من راهی نبود جز اینکه به صورت دستوری با این میزان از نرخ سود برخورد کنیم.

هراس از علت و تقابل با معلول

البته نباید فراموش کنیم ما با معلول برخورد کردیم و با علت کاری نداشتیم. این کاملا مشخص است که نرخ سود بانکی، نمی‌تواند شرایط پایداری را ایجاد کند؛ بنابراین باید مجموعه اقدامات دیگری را انجام دهیم تا بتوانیم از این وضعیت رها شویم. یکی از بحث‌های اساسی در‌این‌باره این است که اگر معتقدیم در سیستم بانکی به خاطر آن سودهای موهوم، زیان بزرگی را داشته‌ایم، این زیان را چگونه باید تقسیم کنیم؟ (یعنی بین سهام‌دار، سپرده‌گذار یا دولت). این همان جریانی است که به معنای حل‌وفصل موضوع است و باید دید برای حل این موضوع به کدام روش باید بسنده کنیم. طبیعی است که اقتصاد سیاسی ما اجازه نمی‌دهد همه این زیان را به سپرده‌گذار منتقل کنیم. اقتصاد سیاسی ما چنین امکانی را فراهم نمی‌کند؛ هرچند در کشورهای پیشرفته، برخلاف این است. مهم‌ترین مسئله این است که چگونه هزینه‌های این اتفاق و این رقابت بی‌معنا را بپردازیم.

اقدام بانک مرکزی و طرح ٣ مبحث جدید

با اقدامی که بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود انجام داد، سه موضوع پیش‌روی ما قرار می‌گیرد؛

اول: اینکه چگونه این ١٥ درصد را اعمال کنیم. بانک مرکزی سال قبل هم چنین دستوری را صادر کرد که نرخ سود ١٥ درصد شود؛ اما کسی آن را جدی نگرفت. چگونه این دستور را اعمال کنیم و مطمئن شویم که عملیاتی می‌شود؟

دوم: اینکه چگونه اصلاحات اقتصادی خود را انجام دهیم و زیان‌هایمان را بین عناصری که درگیر مسئله هستند، توزیع کنیم.

سوم: این است که چگونه در کوتاه‌مدت مسائل مربوط به تورم را جمع کنیم تا تورم لجام‌گسیخته نشود. به‌هرحال، با اعمال نرخ دستوری ١٥درصدی، اکنون شرکت‌ها در فکر این چاره هستند که پول و دارایی خود را کجا سرمایه‌گذاری کنند. حتی شرکت‌های تولیدی هم وقتی دریافتند برای کسب سود راهی جز دریافت سود بانکی ندارند، تولیدات خود را کاهش دادند و پول‌های خود را در بانک گذاشتند و سود دریافت ‌کردند؛ اما اکنون با کاهش سود، باید پول خود را وارد تولید کنند. این سه موضوع بسیار اساسی هستند.

حضور شورای امنیت ملی کشور

درباره موضوع اول (اجرائی‌کردن نرخ سود ١٥درصدی) لازمه‌اش این است که نظارت بانک مرکزی قدرت پیدا کند. بانک مرکزی البته امکانات بسیاری متنوعی دارد و می‌تواند از این امکانات برای اعمال این ١٥ درصد اقدام کند. در نهایت اگر مجوزهایی لازم باشد و اگر با امنیت ملی ما سنخیت داشته باشد، می‌تواند از شورای امنیت ملی هم مجوز بگیرد تا با متخلفان برخورد کند. به‌هرحال، باید این مسئله کنترل شود. به‌هرحال چون ما با علت برخورد نکرده‌ایم، نتوانسته‌ایم از این طریق، جریان متعادلی را در جامعه به وجود بیاوریم.

٧٠‌ میلیارد دلار ضرر بابت دیرکرد در تصمیم‌گیری

مسئله دیگر، به جریان توزیع ضرر بین ذی‌نفعان بازمی‌گردد. واقعا این ضرر را چگونه باید بین ذی‌نفعان تقسیم کنیم؟ روش‌های حل‌و‌فصل در دنیا شناخته شده‌اند و دولت‌ها به آن راه‌حل‌ها کمک می‌کنند. دولت مجبور است در این مرحله وارد شود و اقدام کند. کاش سه سال پیش این کار را انجام می‌دادیم تا میزان زیان‌ها بیشتر نمی‌شد. فکر کنید همین رقم ١٥ درصد را از چند سال پیش مصوب می‌کردیم و اجرائی هم می‌شد. محاسبات من نشان می‌دهد حداقل ٧٠‌ میلیارد دلار تفاوت ایجاد می‌کرد. اکنون که این کار را انجام داده‌ایم، باید سعی کنیم با علت هم برخورد کنیم. باید ترازنامه بانک‌ها را هم ببینیم و با آنها برخورد کنیم تا بتوانیم مسئله را حل‌وفصل کنیم. ما نمی‌توانیم این زیان‌ها را زیر فرش بگذاریم و از آنها بگذریم. طبیعی است که تعداد بانک‌های ما باید در این وضعیت کاهش  پیدا کند.

کمین خطر ارز

مسئله بلافصلی هم داریم؛ به محض اینکه نرخ را به ١٥ درصد کاهش می‌دهیم، بنگاه‌ها دنبال این می‌روند که با سرمایه و پول خود چه کار کنند؟ این یک هدف بود و می‌خواستم افراد شروع به حرکت کنند؛ اما ارزش برخی از بخش‌های اقتصادی ایران زیر قیمت است؛ بنابراین مدیریت آن بخش‌ها مهم‌ترین وظیفه دولت است. بازار ارز یک نمونه آن است. این‌گونه نیست که بلافاصله با نرخ دستوری، سرمایه‌ها به سمت تولید بروند. اولین جایی که این منابع حرکت می‌کنند، بازار ارز و همچنین بازار طلا است؛ بنابراین مدیریت ارز و طلا در این دوران، یک مدیریت اساسی محسوب می‌شود. آیا ابزاری داریم تا بتوانیم این بازارها را کنترل کنیم؟ باید این موارد بررسی شود. آنچه مهم است این است که نگذاریم ارز وسیله پس‌انداز شود. خوشبختانه یکی از دستاوردهای دولت یازدهم، این است که ارز وسیله‌ای برای پس‌انداز نشده که اگر این مسئله اکنون عملی شود، نسبت به مبحث نرخ سود بانکی، عوارض بسیار بدتری برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت.

حالا که این سیاست را پیاده کرده‌ایم، باید بیندیشیم که چگونه آن را کنترل کنیم که این نرخ دستوری کارایی داشته باشد.