سازمان ملی استاندارد ایران مسئول سیاستگذاری استاندارد حلال است

دی۹۷؛ آخرین اولتیماتوم استاندارد خودروها/ وجود خلا قانونی در بازرسی از آسانسورهای واحدهای مسکونی

رییس سازمان ملی استاندارد ایران می‌گوید مهلت تعیین شده تا ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۷ به منظور رعایت ۸۳ مورد استاندارد خودرویی افزایش نمی‌یابد و هر خودرویی که نتواند این میزان استاندارد را رعایت کند با توقف تولید مواجه خواهد شد.

کد خبر: ۲۱۸۵۸۱

۲۲ شهريور ۱۳۹۶

نیره پیروزبخت در حاشیه نشست مربوط به شورای تعیین صلاحیت موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی که با حضور مقامات ترک ظهر امروز در محل ساختمان سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد، در پاسخ به این که برخی اعلام کرده‌اند استانداردهای ۸۳ مورد خودرویی را تا خرداد ماه سال ۱۳۹۸ را رعایت خواهند کرد، اظهار کرد: این برنامه در شورای سیاست گذاری خودرو تصویب شده و قرار نیست تغییری در زمان آن ایجاد شود. آخرین مهلت تعیین شده ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۷ است و اخیرا وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز روی این مساله و رعایت استانداردها تاکید کردند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی همچنین در پاسخ به این که زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش قیمت خودروها در صورت رعایت ۸۳ مورد استاندارد تعیین شده به وجود آمده است، خاطر نشان کرد: سازمان ملی استاندارد در مورد مباحث قیمتی ورود پیدا نمی‌کند و در این رابطه شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مسوول هستند. سازمان استاندارد تنها موظف به ارتقاء کیفیت‌هاست، چرا که این مساله با جان و سلامت مردم روبروست.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر بازرسی ادواری اجباری آسانسورها اعلام کرد: در این مساله راهکار قانونی وجود ندارد و ما نمی‌توانیم به منازل مسکونی ورود پیدا کنیم. باید در این رابطه چاره اندیشی شده و راهکاری پیدا شود تا بتوان به ساختمان‌های خانگی ورود کرده و آسانسورها را مورد بررسی قرار داد.

پیروزبخت افزود: در ارتباط با ساختمان‌ها و مراکز دولتی نیز وضع موجود نسبت به سال گذشته بسیار بهتر شده و آسانسورهایی که پلمب شده بودند اصلاح و یا تعویض شده‌اند. بعضا در مورد برخی از ساختمان‌های دولتی در یک ماه سه بار مراجعه صورت گرفته و برخی از این مراکز نیز مورد پلمب قرار گرفته‌اند.

وی در ادامه و در ارتباط با صحبت‌های مطرح شده مبنی بر استاندارد لبنیات سنتی نیز عنوان کرد: سازمان ملی استاندارد وظیفه‌ای در ارتباط با لبنیات سنتی ندارد و در این رابطه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسوول است.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران در نشست مربوط به شورای تایید صلاحیت موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی با اشاره به این که در دولت جمهوری اسلامی ایران شورای سیاست‌گذاری حلال تشکیل شده است، اظهار کرد: با توجه به اهمیت بحث حلال باید هماهنگی لازم بین کشورهای اسلامی ایجاد شود.

وی با اشاره به این که سازمان ملی استاندارد سازمان حاکمیتی و فرابخشی زیر نظر رییس جمهور است، گفت: بهبود و گسترش روابط بین ایران و ترکیه قطعا موثر خواهد بود و حفاظت از محصولات زیر نظر ماست که نسبت به آن حساس هستیم.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: یکی از طرف‌های تجاری عمده ایران، ترکیه است و طی ۱۰ سال اخیر چندین و چند تفاهم با ترک‌ها توسط سازمان ملی استاندارد ایران مدنظر قرار گرفته است. بنابراین برای هماهنگی بیشتر باید هر دو کشور از یکدیگر حمایت‌های لازم را داشته باشند.

همچنین قدیربال – قائم مقام وزارت اقتصاد ترکیه – با اشاره به این که عمده محصولات وارداتی از ایران نفت و پتروشیمی است، اظهار کرد: علاوه بر این محصولات متنوع دیگری به ترکیه از طرف ایرانی‌ها صادر می‌شود و ما مایل به گسترش روابط تجاری هستیم. علاوه بر این باید بدانید که اهمیت بخش حلال به خوبی درک شده و کشورهای اسلامی باید در این رابطه گام موثری بردارند، چرا که در کشورهای غیرمسلمان شرکت‌های قوی و موفقی ایجاد شده که در حال بهره‌برداری از این مساله هستند.

وی ادامه داد: بنابراین هرچه سریع‌تر نیاز است که جامعه اسلامی نیز اهمیت این موضوع را هرچه بهتر درک کند و تشکیلاتی در این زمینه ایجاد شود.