٧٦٠٠صندوق قرض الحسنه در مساجد ایجاد می‌شود

مساجد صندوق‌های قرض‌الحسنه راه‌اندازی می‌کنند. غلامحسین غیب‌پرور رئیس سازمان بسیج در مراسم امضای تفاهم نامه میان سازمان بسیج مستضعفین و کمیته امداد امام خمینی(ره) گفته است؛ با تصمیم این سازمان در ٧‌هزار و ٦٠٠ مسجد صندوق‌های قرض‌الحسنه راه می‌افتد.

کد خبر: ۲۱۸۰۲۳

۲۰ شهريور ۱۳۹۶

البته او برای این کار استدلال آورده که چون نظام بانکی در بسیاری از جاها پاسخگوی محرومان نیست، این تصمیم را گرفته‌اند. حالا این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که آستان قدس هم به تازگی اعلام کرده است می‌خواهد فعالیت بانکداری انجام دهد و صندوق قرض‌الحسنه دایر کند.   این تصمیم مساجد برای ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه درحالی رخ می‌دهد که بانک مرکزی هنوز درگیر موسسات مالی ریز و درشت است. در این شرایط که بانک مرکزی تصمیم گرفته است با ادغام موسسات و حتی بانک‌ها بازار پول را کوچک‌تر و قابلیت نظارت بر آن را بیشتر کند، این تصمیم   به گفته کارشناسان بانکی می‌تواند  برخی مشکلات را  ایجاد کند.

تعداد صندوق‌های مساجد معادل شعب ٤ بانک خصوصی‌شده

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، این روزها که بانک مرکزی تلاش می‌کند تا سر‌وسامانی به وضع بانک‌ها و موسسات اعتباری بدهد، به گزارش فارس سازمان بسیج تصمیم گرفته در ٧٦٠٠ مسجد، صندوق‌های قرض‌الحسنه راه‌اندازی کند. طبق آخرین آمار موجود، حدود ٧٢‌هزار مسجد در کشور وجود دارد که قرار است تا ‌سال ١٤٠٤ این تعداد به ٩٢‌هزار مسجد برسد و اگر قرار باشد به فراخور اضافه‌شدن به تعداد مساجد، تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه هم زیاد شود، باید از همین الان نگاه جدی و کارشناسی به این موضوع داشت. هرچند که تا همین ‌جا هم اگر ٧٦٠٠ صندوق ‌قرض‌الحسنه‌ای که گفته شده، راه‌اندازی شود، از تعداد شعب بزرگترین بانک دولتی ایران یعنی بانک ملی که ٣٣٠٠ شعبه در کشور دارد، فراتر می‌رود. درهمین حال مجموع تعداد شعب چهار بانک اول دولتی یعنی بانک‌های ملی، سپه، کشاورزی و مسکن ٨‌هزار و ٢٤٦ شعبه و تعداد شعب چهار بانک اول خصوصی یا خصوصی‌شده یعنی بانک‌های صادرات، تجارت، ملت و رفاه کارگران ٧‌هزار و ٦٧٢ شعبه است. به این ترتیب با راه‌اندازی ٧٦٠٠ صندوق قرض‌الحسنه در مساجد، تعداد این صندوق‌ها با تعداد شعب بانک‌های خصوصی یا خصوصی‌شده برابری خواهد کرد.

ایجاد این تعداد صندوق قرض‌الحسنه منطقی نیست

حالا که بانک مرکزی به فکر افتاده که شفافیت را به هر قیمتی که شده، در نظام بانکی به وجود بیاورد و برای تعیین‌تکلیف حساب‌های بدون گردش مالی چه در حساب‌های قرض‌الحسنه، حساب‌های کوتاه‌مدت عادی و قرض‌الحسنه جاری تصمیماتی گرفته شده، کارشناسان معتقدند؛ در شرایطی که نظام بانکی ایران شفافیت لازم را ندارد و علاوه بر آن، تاکنون گزارش عملکردی از فعالیت بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه ارایه نشده، تأسیس دوباره موسسات قرض‌الحسنه حتی در قالب صندوق، آن هم در این حجم، منطقی نیست و می‌تواند به آشفتگی بیشتر بازار پول بینجامد. به گفته اقتصاددانان، در اقتصادی که هنوز قانون بانکداری بدون ربا و بسترها و مقدمات ساماندهی بازار پول و شفافیت بازار پول فراهم نشده، هرچقدر شاخ‌ و برگ به آنها اضافه شود، این نبود شفافیت به اخلال بازار پول منجر می‌شود. در این آشفتگی، ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه هم به نبود شفافیت بیشتر دامن می‌زند.

تمام اینها درحالی است که به گفته برخی از کارشناسان، در ایران‌ هرگز نظام قرض‌الحسنه شکل نگرفته و هرگز نظام بانکی یک گزارش عملکرد شفاف از عملکرد شبکه بانکی در حوزه مصرف سپرده‌های مردم در حوزه قرض‌الحسنه ارایه نداده که همین مسأله، عملکرد این صندوق‌ها را توأم با شبهه کرده است.

متمرکزشدن صندوق‌ها اخلال‌آفرین است

درهمین حال ‌هادی حق‌شناس، کارشناس بانکی توضیح می‌دهد که در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، کارخانه‌ها، مدارس و مساجد صندوق‌های قرض‌الحسنه وجود دارند و اگر در قالب این صندوق‌ها، چند نفری جمع شوند و نفری دو سه‌میلیون تومان پول بگذارند و به هم پول قرض بدهند، هیچ اخلالی را در بازار پولی کشور ایجاد نمی‌کند، چون این صندوق‌ها پول را پیش خود نگه نمی‌دارند و با انجام قرعه‌کشی، به نوبت از پولی که وجود دارد، استفاده می‌کنند.  به گفته حق‌شناس، اگر صندوق‌های قرض‌الحسنه به معنای واقعی تعریفی که از آنها وجود دارد، فعالیت کنند نه‌تنها اخلالی در نظام پولی ایجاد نمی‌کنند، بلکه با متمرکزکردن حساب‌های کوچک، می‌توانند به بازار پولی کمک هم کنند. در واقع اگر این صندوق‌ها چارچوب‌های اولیه را رعایت کنند، نه‌تنها اخلالی در بازار پولی ایجاد نمی‌کنند بلکه منجر به تقویت بازار پولی هم می‌شوند.  آن‌طور که این کارشناس بانکی می‌گوید؛ زمانی ٧٦٠٠ صندوق قرض‌الحسنه مساجد می‌توانند نظام پولی را دچار اختلال کنند که این صندوق‌ها به صورت متمرکز عمل کنند و منابع مالی موجود در آنها نه بین اعضا بلکه وارد یک جریان اقتصادی شود یا به غیر از اعضا تسهیلات داده شود یا این‌که محدوده فعالیت این صندوق‌ها به مکان دیگری منتقل شود.  اما به نوعی بیشترین نگرانی‌ای که از بابت صندوق‌های قرض‌الحسنه مساجد وجود دارد، از جهت سوءاستفاده‌هایی است که ممکن است از این صندوق‌ها شود. سوءاستفاده‌هایی که در مورد این شکل از صندوق‌ها سابقه دارد. به گفته حق‌‌شناس، نخستین سوءاستفاده‌ای که ممکن است از این صندوق‌ها شود، این است که وام به غیر از اعضا و با نرخ غیر از نرخ قرض‌الحسنه داده شود، چون فلسفه این صندوق‌ها آن است که فقط به اعضا و با نرخ قرض‌الحسنه وام بدهد.

آن‌طور که این کارشناس بانکی می‌گوید؛ یک نگرانی بزرگ دیگر این است که منابع پولی موجود در این صندوق‌ها تغییر ماهیت بدهد و بخشی از آن در بانک‌های خصوصی سرمایه‌گذاری شود و با این پول به فعالان بازار با نرخ‌های غیرمتعارف تسهیلات داده شود یا این منابع مالی صرف بخش‌هایی از اقتصاد شود که آن بخش‌ها به هر دلیلی زیانده شود. تمام اینها درحالی است که مطالبه‌گری سپرده‌گذاران موسسات اعتباری ورشکسته از بانک مرکزی برای جبران زیانشان در ماه‌های اخیر این آلارم را می‌دهد که اگر صندوق‌های قرض‌الحسنه مساجد هم ورشکسته شوند و سوءاستفاده‌ای در آنها صورت بگیرد یا منابع آنها صرف اموری شود که امکان بازگشت نداشته باشد، مردم باز هم انتظار پاسخگویی و جبران خسارت را از بانک مرکزی خواهند داشت.

ثبت رسمی کمترین حد نظارت است

اما ثبت رسمی این صندوق‌ها مسأله‌ای است که کارشناسان به شکل جدی بر آن تأکید دارند. مسأله‌ای که به گفته کامران ندری، کارشناس بانکی کمترین حد نظارتی است که باید بر صندوق‌های قرض‌الحسنه مساجد انجام شود.  ندری تأکید می‌کند که موسسات مالی و اعتباری حتی اگر صندوق قرض‌الحسنه یا حتی تک‌شعبه‌ای‌ باشند، باید حتما در جایی ثبت شوند، اما در مورد این موضوع که چه حدی از نظارت باید روی آنها اعمال شود، بستگی به هزینه ‌فایده‌ای دارد که بانک مرکزی برای آنها در نظر می‌گیرد. به گفته او، زمانی که این صندوق‌ها قرار است از منابع مردم استفاده کنند، باید حاکمیت بر آن نظارت داشته باشد. ندری معتقد است که نفس وجود این صندوق‌ها هیچ ایرادی ندارد و حتی باید مورد تشویق و حمایت هم قرار بگیرند، زیرا توانایی تأمین مالی در سطح خرد را ندارند، چون اصولا برای چنین هدف و کاری ایجاد نشده‌اند.

نظارت و شفافیت حاکم بر صندوق‌ها شود

این کارشناس بانکی تأکید می‌کند که اگر این صندوق‌ها تحت نظارت بانک مرکزی باشند و فعالیت‌شان ثبت شده باشد و شفافیت داشته باشند، مانعی برای فعالیت آنها وجود ندارد و چنانچه سیستم و ساختار برای نظارت وجود داشته باشد، احساس خطری که نسبت به هر موسسه مالی و اعتباری بدون نظارت وجود دارد، در مورد صندوق‌های قرض‌الحسنه مساجد از بین می‌رود.  به گفته ندری، در مورد این صندوق‌ها، خلق پول مسأله اصلی است و ممکن است این صندوق‌ها پول مردم را جمع کنند و وعده بدهند که پس از دوره‌ای انتظار، منابع را دوباره در اختیار اعضا می‌گذارند، اما توانایی لازم را برای انجام تعهدات خود نداشته باشند و از این جهت اخلالی را در نظام مالی و پولی ایجاد کنند.  در کشور ما صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی و صندوق‌هایی که پیش از انقلاب در مساجد فعالیت می‌کردند، تجربه‌های موفقی داشتند و همین صندوق‌ها بسیاری از نیازهای خرد مردم را تأمین می‌کردند اما از زمانی این صندوق‌ها با مشکل مواجه شدند و به نوعی برای نظام پولی و مالی هم دردسرساز شدند که از یک طرف تعداد آنها بیش از میزان مورد نیاز شد و از طرف دیگر، اداره‌کنندگان این صندوق‌ها از هیأت‌امنای مساجد خارج شد و به دست افرادی افتاد که یا حرفه‌ای نبودند یا سوءاستفاده‌گر بودند.