هدفگیری رونق با آزمون و خطا

موفقیت ٨ درصدی طرح حمایت از بنگاه‌های خرد و متوسط به لحاظ افزایش تولید، نتیجه‌ای است که چندان دلگرمی برای پروژه تسریع رونق ارایه نمی‌دهد.

کد خبر: ۲۱۷۹۵۰

۲۰ شهريور ۱۳۹۶

دولت یازدهم از ابتدای کار چند طرح مختلف برای رونق‌بخشی به اقتصاد اجرا کرد. این تصمیم با طرح رفع موانع تولید استارت خورد. دولت در نظر داشت با کم‌کردن موانع، حذف مجوزهای غیرضرور و قوانین دست و پاگیر، راه را برای رشد تولید هموار کند. از آنجا که این برنامه زمانبر و دور از دسترس بود دولت پس از چند ماه تصمیم گرفت برنامه‌ای دیگر را تدارک ببیند تا به نتیجه‌ای زودهنگام‌تر دست یابد. طرح رونق بعد از آن پدیدار شد که اعضای دولت طرحی کوتاه‌تر برای دستیابی به رونق تدارک دیدند. از دل تمام برنامه‌ها و شور و مشورت‌ها طرحی بیرون آمد که به بسته تسریع رونق شهرت یافت.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل اعتماد، در این بسته دولت پیش‌بینی کرد دو بخش اقتصاد مورد حمایت ویژه قرار گیرد. در اولویت این حمایت‌ها خودروسازان قرار داشتند و پس از آن بنا شد لوازم خانگی تولید داخل حمایت شود. بخش اول طرح با پرداخت تسهیلات ٢٥ میلیون تومانی خودرو اجرا شد اما بخش دوم که بنا بود با کارت اعتباری خرید انجام شود با شکست مواجه شد و هیچ استقبال‌کننده‌ای برای خرید کالاهای ایرانی پیدا نکرد. دلیل هم واضح بود؛ خودرو در ایران رقیب خارجی ندارد و مردم ناگزیر به خرید تولید داخل هستند اما برای لوازم خانگی، رقیب بی‌شمار است و بنابراین مردم ترجیح می‌دهند تولیدات با کیفیت‌تر خارجی را خریداری کنند. اما فارغ از آنچه در ظاهر رخ داد؛ نتیجه تزریق تسهیلات به بخش خودرو نتیجه‌اش رونق نبود. در بررسی اتاق بازرگانی تهران، اجرای بسته تسریع رونق دو هزار میلیارد تومان پایه پولی را افزایش داد.

افزایش دو هزار میلیارد تومانی پایه پولی به دنبال بسته رونق

به این ترتیب دولت نه از برنامه تحریک عرضه در قالب رفع موانع تولید نتیجه گرفت و نه از تحریک تقاضا در قالب بسته تسریع رونق. بعد از دو تجربه ناکامی، دولت این‌بار طرح حمایت از بنگاه‌های خرد و متوسط را در پیش گرفت. براساس برنامه تدوین شده؛ پیش‌بینی شد ١٦ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های کوچک‌تر تزریق شود. اولویت هم با تامین سرمایه در گردش این بنگاه‌ها بود. سال گذشته این طرح اجرا شد و نتایج اجرای آن نشان می‌دهد در مجموع ٢٤ هزار و ٢٣٢ بنگاه تولیدی موفق به اخذ تسهیلات از شبکه بانکی کشور شدند. براساس اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت از مجموع بنگاه‌های تامین مالی شده، ٦ هزار و ٢٧٠ واحد نظارت شد. نتیجه حاصله نشان می‌دهد تعداد اشتغال اضافه شده حدود ١٠ هزار نفر است که متعلق به حدود ٢ هزار بنگاه اقتصادی است. همچنین میزان تولیدات ٢ هزار و ٧٣ بنگاه اقتصادی نیز افزایش داشته است. از این نتایج بر می‌آید که دست کم در شش ماه پس از اتمام طرح تزریق نقدینگی؛ تنها هشت درصد از بنگاه‌ها نتیجه مثبت عملکرد داشته‌اند. این موضوع به نوعی دیگر در دولت نهم نیز تجربه شده بود. آن زمان نام طرح، بنگاه‌های زودبازده نام گرفت و دولت نقدینگی تزریق شده به این بنگاه‌ها را برای راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا و تازه‌تاسیس پیش‌بینی کرده بود. هرچند در خصوص نوپا بودن بنگاه‌ها، با طرح سال گذشته تسهیلات بنگاه‌های خرد و متوسط تفاوت دارد اما نتایج تا حد زیادی مشابه است.

یکی از مدیران عامل بانک‌ها در نشستی خصوصی با رییس کل بانک مرکزی نسبت به انحراف تسهیلات مزبور هشدار داده بود. او گفت: از آنجا که غالب این بنگاه‌ها، طلبکاران بزرگی دارند؛ تزریق نقدینگی، تنها می‌تواند بدهی این بنگاه‌ها را صاف کند. براین اساس تسهیلات پیش‌بینی شده نیز نمی‌تواند منجر به فعال شدن بنگاه و رشد تولید شود.

اصرار بر طرح‌های زودبازده

اگر نگاهی کنیم به نتیجه طرح بنگاه‌های زودبازده؛ می‌بینیم از پروژه‌های ثبت شده تنها ٢٠درصد به بهره‌برداری رسیده‌ است. با وجود داشتن تجربه بزرگ بنگاه‌های زودبازده اما گویا هنوز تکرار بر انجام آزمون و خطا برای دستیابی به رونق وجود دارد.

دولت هر طور شده می‌خواهد در کوتاه‌مدت به رشد برسد و برنامه‌هایی که تدوین می‌کند؛ هدف‌گیری‌های نزدیک دارد. چنین طرح‌هایی از نظر کارشناسان اگر بازده سریع هم داشته باشد نتیجه پایدار و قابل ماندگاری نخواهند داشت.

برندسازی در روستاها چقدر موفق خواهد بود؟

به تازگی نیز دولت طرحی را در دستور اجرا قرار داده که طرح تولید پوشاک در مناطق روستایی را مد نظر دارد. در سایه این طرح دولت می‌خواهد به برندسازی بپردازد تا با ایجاد اشتغال برای روستاییان؛ با یک تیر دو هدف را بزند. هم تولید را راه بیندازد و هم اشتغال را سر و سامانی بدهد. اما چند سوال اساسی وجود دارد. آیا تولیدی که از مناطق روستایی بیرون می‌آید می‌تواند رقبای خارجی و صاحب سبک و برند را از میدان به در کند؟چه تضمینی وجود دارد که طرح اجرا شده به سرنوشت کارت‌های اعتباری سه رنگ که برای فروش تولیدات داخلی بود دچار نشود؟ چه راهکاری دیده شده که مردم، پوشاک تولید شده در مناطق روستایی ایران را به سایر تولیدات رنگ به رنگ خارجی ترجیح دهند؟ چه تدبیری اندیشیده شده تا برندی که برای پوشاک روستایی انتخاب می‌شود - البته اگر بنا باشد تحت عنوان یک برند تولید صورت گیرد- با تبلیغ مناسب مورد پذیرش مردم قرار گیرد؟

وقتی به پاسخ این پرسش‌ها می‌اندیشیم؛ نگرانی‌ها بیشتر می‌شود و ترس از تکرار ناکامی شدت می‌گیرد. این همه در شرایطی اتفاق می‌افتد که به گفته خود مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنعت پوشاک در آستانه تعطیلی قرار گرفته و علت آن بنا به اظهارات این مسوولان واردات قاچاق به ارزش 2/5 میلیارد دلار و نیز ١٢ میلیارد دلار واردات از برخی مبادی قانونی است که حقوق گمرکی به آنها تعلق نمی‌گیرد. در مقابل دولت قرار است 1/5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت و با آن برای روستانشینان شغل ایجاد کند. بخشی از این 1/5 میلیارد دلار نیز قرار است صرف تولید پوشاک در این مناطق شود. اینکه چقدر از این ذخیره توسعه‌ای کشور می‌تواند نتیجه دهد؛ پرسشی است که در آینده می‌توانند پاسخی دقیق به آن داد و امروز فقط با آزمون و خطا می‌توانیم آن را به مورد اجرا بگذاریم.