اغفال مصرف کننده با اختفای قیمت

سفره‌‌های مردم کوچک‌تر شده و در سال‌‌های اخیر تغییرات زیادی در ترکیب سبد مصرفی خانوار رخ داده و علت اصلی آن نیز کاهش قدرت خرید مردم است.

کد خبر: ۲۱۶۷۵۶

۱۴ شهريور ۱۳۹۶

به گزارش اقتصادآنلاین، قانون نوشت: در حالی مسئولان در این سال‌ها بحث کاهش تورم را مطرح می‌کنند که مردم اثری از این کاهش تورم را در زندگی خود حس نکرده‌اند. اجاره‌خانه‌های بالا نفس مردم را گرفته و شهرنشینان مجبورند بیشتر حقوق خود را دودستی تقدیم صاحبخانه‌ها کنند. بسیاری از اقلام از جمله گوشت‌قرمز، برنج ،شیر و... که نقش مهمی نیز در سلامتی افراد دارند به دلیل گران بودن، کمتر در سفره‌های مردم یافت می‌شود.

شهروندان دیگر تاب شوک قیمتی و به عبارتی افزایش قیمت‌ها را ندارند. هرچند هستند افرادی که افزایش قمیت ،تاثیری بر زندگی آن‌ها نداشته و بدون دغدغه به زندگی خود ادامه می‌دهند اما بیشتر افراد جامعه از طبقه متوسط بوده و از توان کمتری برخوردارند. در حالی که در سال‌های، اخیر سنگینی بار زندگی و بالا بودن مخارج، شانه‌های بسیاری از هموطنان را خم کرده و آن‌ها توقع دارند تا معیشت‌شان بهبود یابداما وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشنامه‌ای مبنی بر حذف درج قیمت روی کالاها صادر کرده. معاون امور اقتصادی و بازرگانی این وزراتخانه در مورد حذف درج قیمت روی کالاها می‌گوید: «طبق بخشنامه وزارت صنعت، مقرر شده تا از ابتدای مهربه‌صورت آزمایشی درج قیمت توسط تولید‌کنندگان روی سه گروه کالایی (بیسکویت، شیرینی و شکلات)، (چیپس و اسنک) و (مواد سلولزی از حمله دستمال کاغذی) حذف شود و قیمت این گروه‌ کالاها در بازار رقابتی تعیین شود».

یدا... صادقی ، با بیان اینکه کالاهای انتخابی، برای حذف درج قیمت از جمله کالاهایی است که مقدار تولیدشان بیش از تقاضاست، افزود: از آنجا که تولید این کالاها زیاد است، بنابراین منجر به رقابت بین تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان می‌شود و براساس قانونی در اقتصاد، کالاهایی که میزان تولیدشان بیش از تقاضاست میل به افزایش قیمت ندارند بلکه برای جذب مشتری میل به نزول قیمت را در بازار دارند.اما بسیاری از کارشناسان، حذف قیمت از روی کالاها را زمینه‌ای برای افزایش قیمت‌ها می‌دانند.این درحالی است که تجربه سال‌های اخیر نشان داده که دلالان و واسطه‌ها نقش پررنگی در افزایش قیمت‌ها داشته‌اند و اجناس ،چندین دست می‌چرخد تا به دست مصرف کننده برسد. حال وقتی قیمتی روی کالا درج نشود، این افراد بهتر می‌توانند بازار را به دست گرفته و قیمت‌های خود را اعمال کنند.

این بخشنامه که در واپسین روزهای دولت یازدهم صادر شده بود با اعتراض ‌های زیادی مواجه شد؛ اما با روی کارآمدن دولت جدید در حالی که برخی گمان می‌کردند این بخشنامه لغو شود، «شریعت‌مداری» که به تازگی بر مسند وزارت صنعت ،معدن و تجارت تکیه زده نیز ضمن تایید بخشنامه وزیر سابق، چند گروه کالایی دیگر را مشمول بخشنامه کرد. به‌عبارت دیگر بخشنامه حذف قیمت که قرار بود شامل چند کالای خاص باشد ،اکنون انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته بندی را نیز شامل شده است. دبیر سندیکای صنایع کنسرو با بیان اینکه حدود 150 قلم محصول شامل محصولات کنسروی می‌شود، می‌گوید: باید بررسی‌های بیشتری را انجام دهیم تا مشخص شود کدام اقلام مشمول این بخشنامه می‌شود و آیا این بخشنامه جامعیت بر تمام محصولات دارد یا خیر؟

شایان ذکر است یکی از عمده نگرانی‌های مصرف کنندگان درباره این بخشنامه، چگونگی نظارت دقیق بر این فرآیند است. زیرا مصرف کنندگان از قیمت خرید فروشنده از کارخانه و میزان سود دریافتی اطلاعی ندارند و تجربه سال‌های اخیر، نشان داده با وجود درج قیمت روی کالاها به دلیل عدم نظارت دقیق برواحدهای صنفی تخلفات زیادی شکل گرفته است. با توجه به اینکه در توجیه این بخشنامه گفته می‌شود رقابت میان تولید کنندگان افزایش خواهد یافت، این سوال مطرح می‌شود که عدم درج قیمت روی کالاها چه منافاتی با این رقابت خواهد داشت؟ این درحالی است که وقتی نظرات مسئولان سازمان تعزیرات را به عنوان مجریان و ناظران در حوزه نظارت بر بازار و قیمت‌ها را درمورد این بخشنامه جویا شدیم، پاسخی نداند و از اظهارنظر در مورد آن خودداری کردند.