یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد:

حمید دیهیم : تک‌به‌تک با رکود و تورم نجنگیم / ۴۵‌درصد اقتصاد در اختیار دولت نیست

آخرین نرخ تورم توسط بانک مرکزی دو رقمی اعلام شد. این در حالی است که مرکز آمار ایران نرخ تورم را یک رقمی گزارش داده است.

کد خبر: ۲۱۵۵۱۹

۰۸ شهريور ۱۳۹۶

اختلاف ۲/۵‌درصدی نرخ تورم بین مرکز آمار ایران و بانک مرکزی باری دیگر دلیل ایجاد ابهام در اذهان عمومی شد. طبق آمار بانک مرکزی تورم سالانه در مرداد سال جاری 10درصد اعلام شده است. این در حالی است که تورم نقطه‌به نقطه ۸/۶‌درصد و تورم ماهانه حدود دو‌درصد برای مرداد سال جاری اعلام شده است. در خرداد امسال بانک مرکزی تورم را حدود ۱۰/۲درصد اعلام کرد. این روند تا پایان مرداد ادامه داشت و در حال حاضر تورم به 10‌درصد رسیده است. با توجه به رقم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نرخ تورم روندی کاهشی را داشته است، اما اختلاف همچنان برسر اعداد اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی پا برجاست.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، حمید دیهیم، کارشناس اقتصادی می‌گوید: «تفاوت اعلام شده نرخ تورم بین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ناشی از نحوه آمارگیری و مکان های تحت پوشش آمارگیران این دو مرجع است.»

تفاوت در نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به چه علت می‌تواندباشد؟ به کدام رقم می‌توان اعتمادکرد؟

تفاوت اعلام شده نرخ تورم بین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ناشی از نحوه آمارگیری و مکان های تحت پوشش آمارگیران این دو مرجع است. مردم در مناطق شهرنشینی با هزینه های شهری مواجه هستند، در نتیجه تورم در مناطق شهرنشینی بالا و در مناطق روستایی تورم بسیار کم به چشم می‌خورد. بانک مرکزی آمار خود را بر اساس مناطق شهرنشین بررسی و اعلام می‌کند، این در حالی است که مرکز آمار ایران علاوه بر مناطق شهر نشین، مناطق روستا نشین را نیز در جامعه آماری خود درج می‌کند. تفاوت جامعه آماری نشان‌دهنده اشتباه در آمار اعلام شده از سوی این دو مرجع نیست.. بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر اساس اطلاعات به دست آورده از جوامع آماری مورد نظر، نرخ تورم را بررسی و اعلام می‌کنند. بر این اساس می‌توان گفت هر دو نرخ تورم صحیح است.

چرا تورم بعد از تک رقمی‌شدن مجدد روند رو به رشدی را طی کرد و دو رقمی شد؟

دولت در دوره طیب نیا در بخش اقتصاد روی کاهش تورم تمرکز کرد، اما این سیاست دولت باعث افزایش در موارد دیگری از جمله مالیات شد. افزایش مالیات رکود اقتصادی را در پی‌داشت. با توجه به اوضاع کنونی وقت آن رسیده است دولت فعلی به وضعیت رکود اقتصادی کشور رسیدگی کند و در راستای کاهش رکود اقتصادی گام بردارد. از دلایل دیگر دورقمی‌شدن نرخ تورم می‌توان به افزایش نرخ ارز اشاره کرد، چرا که در بخش اقتصاد ایران دو گروه کالا وجود دارد؛ کالاهای مبادله‌ای که از نرخ ارز تاثیر می‌گیرند و دیگری کالاهای غیرمبادله‌ای که قابل تجارت نیستند. برای کنترل تورم باید بر هر دو گروه کنترل داشت.

رکودتورمی در وضعیت اقتصادی کشور چه تبعاتی داشته است؟

مبارزه با رکود اقتصادی افزایش در تورم را در پی‌دارد و مبارزه با تورم افزایش رکود اقتصادی را ایجاد می‌کند. بنابراین دولت برای مبارزه با رکود‌تورمی باید در راستای سیاست افزایش تولید گام بردارد. با افزایش تولید رکود از بین خواهد رفت و سایر سیاست‌ها در برابر سیاست افزایش تولید، نقش کم رنگ‌تری را در زمینه کاهش رکود برعهده دارند. با افزایش تولید اشتغال و رونق اقتصادی نیز افزایش می‌یابد و نتیجه سیاست افزایش در تولید، کاهش تورم خواهد بود.

آیا برای ایجاد رونق اقتصادی باید با تورم دورقمی کنار آمد؟

در زمینه رونق اقتصادی مساله انتخاب سیاست لازمه در زمان رکود یا تورم مطرح می‌شود. انتخاب سیاستی اشتباه اثرات و پیامدهای سنگینی را برای مردم و اقتصاد کشور به‌دنبال دارد. بنابراین برای انتخاب سیاست‌های اقتصادی لازم در کاهش تورم یا رکود، نظر کارشناسان و نمایندگان مجلس را در این زمینه باید جویا شد. تورم و رکود هر دو به بدنه اقتصاد جامعه آسیب می‌رسانند، اما امکان از بین بردن هر دو در یک زمان امکانپذیر نیست، جز اینکه از سیاست افزایش تولید در کشور استفاده شود. مبارزه تک‌به‌تک با تورم و رکود اثرات جانبی خود رادر اقتصاد برجا می‌گذارد.

ارتباط بین تورم و رکود چگونه است؟

ارتباط بین تورم و رکود کاملا برعکس است. طبق نظریه فیلیپس در کشورهایی که تورم بالا بود رکود وجود نداشت و کشورهایی که رکود کمی داشتند تورم بالایی را تجربه می‌کردند. در دهه 1970رکود و تورم با هم افزایش پیدا کردند، اما رابطه منفی بین تورم و رکود همچنان باقی بود. باید به این نکته اساسی اشاره کرد که در حال حاضر دولت و شبه دولتی‌ها بسیار بزرگ شده اند و نیز بخش عظیمی از اقتصاد به‌علت شبه دولتی بودن در اختیار دولت نیست تا سیاست‌های هماهنگی را در پیش بگیرند. 45‌درصد اقتصاد در دست سیاست‌های دولتی نیست و این مساله یک مشکل اساسی در اقتصاد کشور است.