هماهنگی فرابخشی در حوزه‌های اقتصادی؛

در اقتصاد اسلامی تعادل در بازار و اقتصاد نیاز است/ اولویت دولت، رونق غیرتورمی در کشور باشد

معاون اقتصادی رییس جمهوری اولویت اول دولت را رونق غیرتورمی در کشور عنوان کرد و گفت: رسیدن به این کار نیازمند یک هماهنگی فرابخشی در حوزه های اقتصادی و یک نگاه کل نگرانه است.

کد خبر: ۲۱۵۳۵۵

۰۷ شهريور ۱۳۹۶

«محمد نهاوندیان» روز سه شنبه در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی در مرکز همایش های صدا و سیما اظهار داشت: باید در اقتصاد اسلامی تعادل در بازار و اقتصاد ایجاد شود.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا،معاون اقتصادی رئیس جمهوری گفت: راه دستیابی ما به عدل در اقتصاد و دیگر ابعاد اجتماعی، مشی اعتدالی با اولویت دادن به تعادل در بازارهاست.

به گفته نهاوندیان، لازمه این توازن و تعادل که عدل را در اقتصاد و بانکداری ما محقق کند، هماهنگی میان سیاست های اقتصادی و بخش های مختلف اقتصادی است و بین سیاست های پولی، ملی، ارزی ، تجاری و اشتغال یک نگاه کل نگرانه را دنبال کنیم.

وی افزود: این تقسیم بندی که به اقتضای ماموریت های عملیاتی در تشکیلات اقتصادی ما رخ داده ، از باب تقسیم کار خوب است اما در یک جامعه یک اقتصاد داریم و تصمیمی که در روابط کار گرفته می شود، در سودآوری بنگاه، تعادل سیستم بانکی و اینکه بتواند تعهدات خود را به بانک انجام بدهد، اثرگذار است.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری، نخستین وظیفه سیاست گذاری اقتصادی را حصول اطمینان از هماهنگی اقتصادی دانست و افزود: اگر می خواهیم سرعت ما در دولت افزایش یابد باید بر هماهنگی خود بیفزاییم.

وی یادآور شد: مردم در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم جهت گیری دولت آقای روحانی را تایید کردند اما خواهان سرعت بیشتر در بهبود شرایط اقتصادی شدند.

نهاوندیان با تاکید بر اینکه ناهماهنگی در سیاست ها، عوارض ناگواری بر اقتصاد داشته است، گفت: این التهابات شدید ارزی که در اواخر دهه هشتاد(1380) رخ داد، حاصل سیاست هایی بود که در آن دوران اتخاذ شده بود.

وی افزود: سیاست مالی و هزینه های فراوان دولت و گاهی همراه با کسری بودجه و در عین حال اصرار بر یک سیاست ارزی غیرقابل توجیه و تورم، حاصل آن جهش ارزی بود که دود آن به چشم مردمی رفت که وقتی همان پول در سیاست های مالی و بودجه ای هزینه می شد، تصور بود که به این مردم کمک می شود.

این مقام مسئول افزود: چون بازارها تنظیم نبود، شاهد جهش وارداتی بودیم، صادرات ما عقب ماند، تولید صدمه دید و در نهایت آن وضعیت را شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه آثار تصمیم های اقتصادی در میان مدت و بلند مدت و با فاصله زمانی دیده می شود، گفت: وظیفه عالمان اقتصادی این است که به موقع هشدار دهند.

نهاوندیان نیت ایجاد مسکن مهر با هدف تامین اقشار کم درآمد را خوب دانست، اما گفت: لازمه کار این بود که مردم مجبور نشوند هزینه آن را تحمل کنند که در نتیجه آن پول پر قدرت بانک مرکزی تزریق شد و اکنون همه می دانند که چه شد.

وی گفت: در این سال ها دیده ایم که وقی دولت ها کسری بودجه داشته اند، تصمیم های تکلیفی برای بانک ها مقرر می شد که نتیجه آن بروز تسهیلات تکلیفی در بانک ها بود.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری افزود: وقت آن است که بیش از گذشته بر ضرورت هماهنگی در سیاست های اقتصادی تاکید کنیم.

وی با تاکید بر اینکه این هماهنگی باید فرابخشی باشد و پیش از هر تصمیمی باید ثبات داشته باشیم، گفت: دولت یازدهم اولویت خود را به بازگشت ثبات و آرامش اقتصادی گذاشت.

نهاوندیان توفیق دولت در کاهش تورم 40 درصدی به 10 درصدی و در عین حال خروج از رکود و رسیدن به رشد را در دنیا نادر دانست و گفت: این کار نتیجه این بود که سیاست گذار به یک اجماع در تصمیم رسیده بود و امروز باید به این تصمیم ها بیفزاییم.

وی دستور کار اقتصاد ایران را رونق غیرتورمی عنوان کرد و گفت: هرچند باید از تورم تک رقمی صیانت کنیم اما باید به رونق غیرتورمی بیندیشیم.

این مقام مسئول گفت: لازمه این کار این است که رفتار مالی دولت قاعده مند شود؛ عزم دولت در برنامه ریزی، شفافیت، هدفمندی و قاعده مند کردن رفتار مالی دولت است و باید برای هر تومانی که هزینه می کنیم بدانیم، هزینه چه شد و نتیجه چه شد.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری افزود: باید بودجه عملیاتی را به عنوان جدول شفاف منضبط کردن رفتار مالی دولت دنبال کرد و البته همکاری مجلس نیز در این زمینه نیاز است.

نهاوندیان در ادامه بر هماهنگی بازارهای پولی و مالی بویژه بانک ها و بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: همه توقع داشتند پس از کاهش نرخ تورم، نرخ سود هم کاهش یابد اما مشکل چسبندگی سود نشان داد چه مشکلاتی در این سال ها بوجود آمده که باید حل شود.

وی کاهش هزینه تولید را از سیاست های اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: مگر می شود دنبال رقابتی شدن کالاهای صادراتی ایران بود اما کالای ایرانی گرانتر از کالای مشابه خارجی عرضه شود.

نهاوندیان اظهار داشت: رکود در بازار مسکن و مشکلات بازار سرمایه و نظایر آن نمونه های روشن از اسیب های ناهماهنگی در اقتصاد ایران است.

وی افزود: در این میان نظام بانکی می تواند نقش بسیار زیادی را در این هماهنگی داشته باشد و از این رو باید به تقویت نظام بانکی کمک کرد.

نهاوندیان گفت: گاهی در نقد نظام بانکی آنقدر افراط می کنیم که به اعتماد به نظام بانکی لطمه می زنیم؛ حتما نظام بانکی نیاز به اصلاح دارد اما باید نقاط آن را هم بگوییم.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری افزود: یکی از آسیب های تحریم ها این بود که از دانش نظام بانکی فاصله گرفتیم و امروز باید بار دیگر دانش و مهارت های روز بانکداری را به کارکنان نظام بانکی بیاموزیم.

نهاوندیان با یادآوری اینکه در گذشته نظام بانکی نمونه مثالی انضباط مالی بود، به موضوع موسسات غیرمجاز اشاره کرد و گفت: حتما در مورد این موسسات تخلفاتی انجام شده اما نباید کاری کرد که اعتماد عمومی به نظام بانکی آسیب ببیند.

معاون رئیس جمهوری با استقبال از تقویت نظارت بانک مرکزی، گفت: این رویه باید با قوت ادامه یابد و همه ارکان نظام هم پشت این کار هستند و تا توفیق 100 درصد کار ادامه می یابد.

نهاندیان، بر شفافیت در نظام بانکی تاکید کرد: باید به نحو کامل و گسترده این شفافیت در نظام بانکی گسترده شود.

معاون رئیس جمهوری با تاکید بر استفاده از منابع مالی جهانی گفت: بخش قابل توجهی از سرمایه مورد نیاز کشور برای رشد در پنج سال آینده باید از منابع خارجی استفاده کند و این حق ماست.

نهاوندیان گفت: لازمه این کار این است که بازار خدمات مالی خارجی وارد شود، زیرا در هر جا که صادرات کالا داریم می توانیم مراودات مالی هم داشته باشیم.

وی در عین حال این جاده را دو طرفه دانست و تاکید کرد که باید شرایط برای فعالیت بانک های خارجی در ایران نیز فراهم شود.

نهاوندیان گفت: اقتصاد ایران یکی از بهترین شاخص ها را در نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص ملی و ذخایر ارزی خود دارد که باید از آن استفاده اهرمی برای بهره گیری از منابع خارجی کرد.

وی افزود: گفت و گوی دو سویه بین بانک های ایرانی و موسسه های خارجی کم است در حالی که می توان از این دستاورد برجام بهینه استفاده کرد.

نهاوندیان گفت: اگر همه ما به رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی اجماع داریم، نیازمند هماهنگی هستیم. هماهنگی را وظیفه یک فرد یا افراد خاص ندانیم زیرا همه ما در یک کشتی نشسته ایم؛ اینکه من بنگاهم را سودآور کنم در حالی که اقتصادی سودآور نیست، پایداری نخواهد داشت.

نهاوندیان گفت: در اقتصادی که تورم 30 تا 40 درصدی دارد، حتی اگر 10 درصد هم سود کنیم، فایده ای ندارد.

وی ادامه داد: اگر مردم زیان کنند ولی من سود کنم، سود من در زیان مردم حل می شود؛ اگر اقتصاد رشد عادلانه را تجربه نکند، سودآوری بنگاه ها آسیب پذیر خواهد بود.

وی افزود: تجربه در همین کشور نشان داده که بحران های اجتماعی از بی عدالتی های اقتصادی حاصل می شود.

وی گفت: اگر همه ما نگاه هماهنگ گرا داشته باشیم، هماهنگی در کل اقتصاد بالا می رود و رشد پایدار و تعادل را حاصل می کند.

نهاوندیان گفت: مردم به پیشرفت رای داده اند و برای حصول آن در اقتصاد باید هزینه تولید را کاهش دهیم تا بتوانیم در رقابت های جهانی شرکت کنیم که یکی از مولفه های آن نرخ سود تسهیلان است که باید پایین بیاید.

وی افزود: البته این کاهش به معنی کاهش دستوری نیست لکه باید با منطق اقتصادی کاهش یابد و این کار مدیرانی می خواهد که در کنار سود بانک، به سود و رشد کل اقتصاد ایران بیندیشد.

معاون اقتصادی رئیس جمهوری تاکید کرد، باید رابطه بانک و تولید یک رابطه همگرایانه تر باشد.