لزوم کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم

روز یک‌شنبه ( 29 مرداد 96) در جلسه علنی رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی‌کابینه دوازدهم، مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی توانست با 240 رای موافق، 31 رای مخالف و 15 رای ممتنع از نمایندگان ملت رای اعتماد بگیرد و به‌عنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم انتخاب شود.

کد خبر: ۲۱۴۲۶۰

۰۲ شهريور ۱۳۹۶

بیش از سه روز است که کرباسیان، سکاندار ساختمان باب همایون شده، ساختمانی که در دولت یازدهم علی طیب‌نیا سکاندار آن بود که وی با تلاش و همت فراوان توانست کنترل نرخ تورم و ثبات نرخ ارز را به‌عنوان مهم‌ترین دستاورد دولت تدبیر و امید در کارنامه چهارساله وزارت خود رقم زند، بنابراین مسعود کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم به‌منظور حفظ تورم تک رقمی و ثبات نرخ ارز باید جرات و جسارت جراحی در سختارهای اقتصادی ایران را داشته باشد.

ابر چالش‌های اقتصادی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، امروزه دولتمردان به این نکته واقف هستند که اقتصاد ایران بیمار است و در بیمار بودن اقتصاد ایران شکی وجود ندارد؛ به‌گونه‌ای که بخشی از مشکلات اقتصادی ایران دیگر مشکل نیست بلکه چالش یا ابرچالش است، به‌عبارتی نرخ رشد اقتصادی بلندمدت کشور 2.3 درصد است، درحالی‌که قرار بود که در پنج برنامه پنج‌سال گذشته و برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی رقم هشت درصد باشد یا در برنامه‌های توسعه‌ای کشور هدف‌گذاری می‌شود که نرخ بیکاری تک رقمی و در حدود هفت درصد شود، اما درحال حاضر نرخ بیکاری در کشور بیش از 12 درصد است. متاسفانه نرخ سرمایه‌گذاری متناسب با ظرفیت اقتصاد ایران نیست و مالیات کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی حدود هفت تا هشت درصد است؛ درحالی‌که در کشورهای همسایه این عدد دو تا سه برابر است. این موارد از معضلات اقتصادی کشور به شمار می‌روند که بدون شک حل آن‌ها نیازمند به یک جراحی در اقتصاد ایران است.

درحال‌ حاضر یکی از مشکلات مهم و اساسی در اقتصاد ایران، نرخ سود بانکی، عدم تبعیت بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری از نرخ دستوری شورای پول و اعتبار و دو نرخی بودن ارز محسوب‌می‌شود که تا امروز باعث بروز رانت و فساد در سیستم اقتصادی شده است. در دولت یازدهم بارها بحث یکسان‌سازی نرخ ارز از سوی کابینه اقتصادی دولت مطرح شد، اما دولت نتوانست نرخ ارز را در چهار سال اخیر تک‌نرخی کند. به‌طورحتم دولت دوازدهم در شرایط حساس‌تری نسبت به چهار سال گذشته قرار دارد، بنابراین اصلاح نظام بانکی و همچنین اصلاح بازار ارز بیش از هر زمان دیگری ارجحیت دارد، اما در یک لحظه نمی‌توان این دو ساختار را جراحی کرد، زیرا جراحی همزمان آن‌ها مشکلات اقتصادی کشور را دو چندان خواهد کرد،بنابراین سوالی که مطرح می‌شود، این است که تیم اقتصادی دولت دوازدهم به‌منظور خروج بنگاه‌ها از رکود، هدایت سپرده‌ها به سمت تولید و حفظ تورم تک رقمی ابتدا باید نرخ سود بانکی را کاهش دهد و سپس یکسان‌سازی نرخ ارز ‌کند یا در وهله اول باید نرخ ارز را یکسان‌سازی کند، سپس نرخ سود بانکی را کاهش دهد؟ با توجه به بخشنامه جدید بانک مرکزی درخصوص ثبات نرخ سود سپرده‌های بانکی، این احتمال وجود دارد که دولت دوازدهم در ابتدای کار خود تک نرخی کردن ارز را نسبت به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با نرخ تورم 9 درصدی در اولویت قرار داده است. براساس دستورالعمل بانک مرکزی از ابتدای روز شنبه ( 11شهریور 96) بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک ساله را که برابر ضوابط اعلامی در بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵ مورخ (14 تیر 95) حداکثر ۱۵ درصد سالانه اعلام شده بود، به طور دقیق رعایت کنند و همچنین نرخ سود علی‌الحساب مذکور برای سپرده‌های کوتاه مدت عادی (روز شمار) حداکثر ۱۰ درصد سالانه است.

عدم امکان دو عمل جراحی در یک لحظه

وضعیت کنونی کشور عادی نیست، بنابراین حل مشکلات اقتصادی کشور نسخه دیگری می‌طلبد. به عقیده سید علی مدنی‌زاده اقتصاددان، نرخ ارز باید پیش از این یکسان‌سازی می‌شد که این امر محقق نشد،بنابراین‌دولت دوازدهم باید برای یک بازه بسیارکوتاه‌مدت یک‌ساله، بازار ارز را به‌ صورت کنونی مدیریت کند و اجازه ندهد نرخ ارز به‌هیچ‌عنوان افزایش پیدا کند، زیرا در یک لحظه نمی‌توان دو عمل جراحی را انجام داد.

عدم کنترل نرخ ارز ضروری است، اما چون شرایط کنونی کشور عادی نیست و دولت خواهان اصلاح نظام بانکی است، باید این کار صورت گیرد مشابه آنچه که ترکیه در سال 2001 انجام داد. به‌گفته این کارشناس اقتصادی، دولت ابتدا باید مانع افزایش نرخ ارز شود و سپس به‌صورت دستوری نرخ سود بانکی را کاهش دهد و از طریق تزریق در بازار بین ‌بانکی مطمئن شود که نرخ سود در حال کاهش است و ورود منابع محتکرانه را در بازار ارز ببندد.

همزمان با انجام این اقدام، دولت باید اصلاح نظام بانکی را نیز شروع کند. به عبارت ساده‌تر در این یک‌سالی که دولت درگیر اصلاح نظام بانکی است، نباید اجازه دهد تحت هیچ شرایطی نرخ ارز افزایش پیدا کند، زیرا نرخ ارز مدتی است که پایین مانده و آمادگی جهش مجدد را دارد که تورم زاست.

دولت بعد از اصلاح نظام بانکی، می‌تواند مساله یکسان‌سازی و بالا بردن نرخ ارز را شروع کند، اما اگر این اقدام انجام نشود، می‌توان انتظار هر اتفاق ناگواری را در اقتصاد کشور داشت.

لزوم حفظ تعادل در بازارها

درخصوص تقدم کاهش نرخ سود بانکی نسبت به یکسان‌سازی نرخ ارز، مهدی پازوکی اقتصاددان  می‌گوید: سیاست‌های پولی باید در کنار هم انجام شود. اگر یک عدم تعادل در یک بازار اقتصادی ایجاد شود، این امر به سایر بازارها سرایت می‌کند. به‌عنوان مثال در دولت احمدی‌نژاد قیمت نهاده‌ها 500 درصد افزایش پیدا کرد اما نرخ ارز ثابت نگه‌داشته شد،به‌همین‌خاطر وقتی با بحران ارزی مواجه شدیم این فنر کنترلی نرخ ارز برداشته شد و قیمت دلار از 900 تومان به بیش از 3600 تومان در بازار آزاد رسید، بنابراین باید تعادل در بازارهای اقتصادی حفظ شود و با هر گونه عدم تعادل در بازار اقتصاد ایران مخالف هستم.

چند پارچگی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی

متاسفانه تاکنون تعدد وظایف و دستگاه‌ها که هر یک ساز خود را می‌زدند باعث چندپارچگی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی شده است، به‌عنوان مثال درحالی‌که در دولت یازدهم رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزیر اقتصاد خواهان کاهش نرخ سود بانکی به دلیل مشکلات رکود اقتصادی بودند، رییس کل بانک مرکزی با توجیهاتی مربوط به وضعیت نظام بانکی انتقاد جدی نسبت به کاهش نرخ سود بانکی داشت و این اختلاف نظر در نهایت باعث شد که تصمیم واحدی برای کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار گرفته نشود، بنابراین آنچه که بیشتر از هر چیز دیگری برای حل مشکلات اقتصادی کشور ضروری است، وجود هماهنگی در کابینه اقتصادی و تفکر اقتصادی حاکم بر دولت است که متاسفانه دولت فاقد استراتژیست ارشد و فرمانده در بخش اقتصاد است. استراتژیست ارشد سمت و جهت دولت را تعیین می‌کند؛ بنابراین وقتی دولت استراتژیست ارشد نداشته باشد و وزرا نیز قوی انتخاب شوند، بدون شک وزارتخانه‌ها جزیره‌ای اداره خواهند شد که در این زمینه این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: اگر رییس‌جمهور در بخش اقتصادی تیم هماهنگی نداشته باشد، به‌طورحتم دولت و در نهایت کشور با مشکل جدی و جبران ناپذیری مواجه خواهد شد.

راهبرد دولت باید انضباط اقتصادی باشد که انضباط اقتصادی شامل سه انضباط پولی، مالی و اداری است. انضباط پولی در سیستم بانکی کشور و انضباط مالی در صنعت بودجه است و همچنین انضباط اداری که متاسفانه درحال حاضر سیستم اداری کشور ما ناکارآمدترین سیستم‌های اداری در جهان است.

در حال حاضر معدل مدیران میانی دولت تدبیر و امید بسیار پایین‌تر از معدل مدیران میانی دولت سازندگی است و مردم در انتخابات 29 اردیبهشت 96 خواهان تغییرات بودند که به دولت آقای روحانی رای دادند.